بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,805

جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي ايران

  1390/11/16
خلاصه: جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي ايران در گفت‌وگو با دکتر آخوندي، دکتر ميرمحمد صادقي، کشاورز، توانا و خاکي
قانون اساسي تکاليف حساس و خطيري را براي قوه قضاييه مقرر کرده است. طرح مقام دادستان کل کشور در اصل 162 قانون اساسي گواه از اين دارد که قانون‌گذار، دادستان کل را که سابقه‌اي ديرينه در نظامات قضايي دنيا داشته، پذيرفته و بيان وظايف و اختيارات آن را به قانون عادي واگذار کرده است. البته جايگاه دادستاني کل درطول سال‌هاي اخير دستخوش تحولات فراواني شده است و برخي معتقدند که نقش فعلي دادستان کل کشور جنبه ارشادي و نظارتي دارد و نه اجرايي. چنانچه در سال‌هاي اخير شاهد عدم ورود دادستاني کل کشور در پيگيري مواردي که حايز جنبه عمومي بوده، هستيم و در مواردي که ورود يافته است صرفا به تذکر اتي بسنده کرده است.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسين ميرمحمد صادقي، سخنگوي پيشين دستگاه قضايي مدعي‌العموم را فردي دانست که به نمايندگي از سوي جامعه، امر تعقيب دعاوي عمومي را انجام مي‌دهد و تصريح کرد: در حقوق انگلستان که قبلا فاقد دادسرا و دادستان بود در زماني که دادسرا و دادستاني وجود نداشت، پليس وظيفه مدعي‌العموم را انجام مي‌داد و در حال حاضر اداره‌ تعقيبات عمومي تشکيل داده‌اند که اين اداره مسوول است بعد از تکميل پرونده توسط پليس، پرونده‌ها را در دادگاه کيفري تعقيب کند و از سوي جامعه شاکي پرونده‌هاي کيفري باشد.

وي با تاکيد بر اين‌که « در همه سيستم‌ها نياز به نهاد دادستاني کاملا احساس مي‌شود» اظهار کرد: در قوانين ايران قبل از انقلاب، دادسرا و اداره مدعي العموم وجود داشت و مسوول دادسرا، وظيفه حمايت از حقوق عمومي و تعقيب دعاوي کيفري را برعهده داشت؛ اما ابهام فعلي اين است که بعد از انقلاب، علاوه بر دادستان‌هاي موجود در مناطق مختلف، دادستان کل کشور نيز وجود دارد و حتي در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است.

اين استاد دانشگاه، تصريح کرد: حتي هنگامي که دادسراها منحل شدند و افرادي با عنوان قاضي تحقيق مشغول به فعاليت شدند، باز هم جايگاه دادستان کل کشور حفظ شد و همچنين به علت تصريحي که در قانون اساسي نسبت به اين نهاد شده بود اين نهاد وجود داشت.

اکنون وظيفه دادستان کل مشخص نيست

عمده اختيارات، در اختيار دادستان‌هاي مناطق است
وي با طرح اين اشکال که « اکنون وظيفه دادستان کل مشخص نيست»، خاطرنشان کرد: اکنون وظيفه‌ تعقيب پرونده‌هاي کيفري در قوانين بر عهده دادستان‌هاي مناطق و استان‌ها قرار دارد تا بتوانند از طريق سيستم دادسرا و دادياري که در اختيار دارند، دعاوي کيفري را پيگيري کنند.
ميرمحمدصادقي تصريح کرد: دادستان کل کشور تا حدود زيادي مانند وزير دادگستري از جمله مقاماتي است که اختيارات قابل ذکر و مشخصي ندارد؛ گاهي اوقات به عنوان مثال در رابطه با اعمال ماده 18 براي دادستان کل کشور در کنار افراد ديگر مانند رييس قوه قضاييه، امکان دستور بررسي مجدد پيش‌بيني شده بود. در حال حاضر عمده اختيارات نه در اختيار دادستان کل بلکه در اختيار دادستان‌هاي مناطق است.
وي با اشاره به اين‌که «دعاوي کيفري به طور کلي به دو نوع تقسيم مي‌شوند»، ادامه داد: در بعضي از دعاوي جرم اتفاق افتاده داراي ماهيت خصوصي است که در اين‌گونه موارد، فرد متضرر از جرم، شاکي خصوصي ناميده مي‌شود و بايد طرح شکايت کند و بدون شکايت او دادسرا يا دادگاه حق مداخله در موضوع را ندارد.

وي گفت: نوع ديگر از دعاوي، به تعبير قانون داراي ماهيت عمومي هستند، يعني حتي اگر کسي هم طرح شکايت نکند مدعي‌العموم بنا به وظيفه سازماني خود موظف به شکايت و پيگيري پرونده است. به عنوان مثال، در خصوص جرم توهين؛ اگر توهين به مقامات در حال انجام وظيفه صورت گيرد جرمي داراي ماهيت عمومي است و دادستان مي‌تواند وارد شود. اما در مورد توهين به افراد عادي جرم مذکور خصوصي تلقي شده و در نتيجه تا شاکي خصوصي شکايت نکند، دادستان يا مدعي‌العموم حق ورود ندارد.

اين استاد دانشگاه وظيفه دادستان در مورد تخريب ميراث فرهنگي و آلودگي‌هاي آب يا هوا را مورد اشاره قرار داد و گفت: اشکالي در قانون وجود دارد، مبني بر اين که هنگامي که بحث تخريب ميراث فرهنگي مطرح شده، ماده 727 قانون تعزيرات اين جرايم را از جرايم داراي ماهيت خصوصي ذکر کرده است و سازمان حفاظت محيط زيست يا سازمان‌هاي مرتبط ديگر، با توجه به نوع جرم بايد شکايت کند و تنها پس از شکايت، دادسرا و دادگاه امکان ورود پيدا مي‌کند.

وي با تاکيد بر اين‌که « اين قسمت نيازمند اصلاح است» اظهار کرد: اين جرايم بايد به جرايمي با ماهيت عمومي تبديل شوند و در آن هنگام مدعي‌العموم و دادستان مي‌توانند بدون نياز به شکايت نهاد يا سازماني مساله را تحت پيگيرد قرار دهند.

مدعي‌العموم تعريفي در قوانين ما ندارد
دکتر محمد آخوندي، مولف کتاب آيين دادرسي کيفري، حفظ حقوق عامه، تعقيب متهمان و مجرمان و به کيفر رساندن آنان و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين را سه وظيفه‌ مهم مدعي‌العموم دانست و اظهار کرد: مدعي‌العموم تعريفي در قوانين ما ندارد اما از لحاظ نظري در کتاب‌هاي حقوقي از مدعي‌العموم به عنوان نماينده‌اي براي دفاع از حقوق جامعه ياد شده که به اين اعتبار، چنين مقامي بايد برگزيده افراد جامعه باشد.
وي ادامه داد: کسي که وکيل و مدافع حقوق جامعه است بايد منتخب شهروندان باشد و در هيچ کجا، مدعي‌العموم جزئي از دستگاه قضايي نيست زيرا اين مقام بايد از قوه‌ قضاييه و محاکم بخواهد که به جرم يا تخلفي رسيدگي کنند.


شاهد نظارت بر حسن اجراي قوانين به صورت دقيق توسط دادستان‌ها نبوده‌ايم
اين حقوقدان با اشاره به مهمترين وظايف دادستان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مدعي‌العموم‌ها تاکنون در کشور ما وظايف اساسي خود را به درستي انجام نداده‌اند و ما نظارت بر حسن اجراي قوانين را به صورت دقيق توسط دادستان‌ها شاهد نبوده‌ايم.
آخوندي تاکيد کرد: دادستان از لحاظ معلومات و کارايي قضايي بايد در سطحي باشد که به دادگاه‌ها و قضات تذکر دهد و از تخلف نسبت به اجراي قانون، جلوگيري کند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه متاسفانه گاهي دادستان‌ها از وظيفه‌ اصلي خود منحرف مي‌شوند، اظهار کرد: بيان جملاتي توسط دادستان‌ها مانند اينکه "کمال خشونت را به خرج خواهيم داد"، "سخت تعقيب خواهيم کرد" يا "تاکنون اغماض کرده‌ايم و از اين به بعد برخورد مي‌کنيم"، هيچ جايگاه قانوني ندارد، چرا که اساسا دادستان بايد مقامي بي‌طرف باشد.

مدعي‌العموم نبايد تفاوتي بين شاکي و متهم يا دولتمرد و افراد عادي بگذارد
وي افزود: مدعي‌العموم نبايد تفاوتي بين شاکي و متهم يا دولتمرد و افراد عادي بگذارد. اگر جايي مشاهده کرد که اجحافي به يک شهروند شده ولو از سوي مقامات دولتي، بايد بلافاصله موضوع را پيگيري کند.

آخوندي با تاکيد بر اينکه مدعي‌العموم در امور کيفري مي‌تواند راسا وارد موضوع شود و نياز به گزارش رسمي دستگاه‌ها ندارد، خاطرنشان کرد: در قوانين قبلي آمده بود که وقتي دادگاه‌ها رايي صادر مي‌کنند بايد آن را به نظر دادستان برسانند تا اگر ايرادي دارد، آن را برطرف کنند اما اين موضوع در قوانين بعدي، ناديده گرفته شد. علاوه بر اين، موارد ابلاغ وجود داشت يعني جهاتي که دادستان بايد در دادرسي‌هاي حقوقي نظير مسائل مربوط به ورشکستگي، عزل و نصب قيم و ... حضور داشته باشد اما متاسفانه برخي از اين موارد مقداري مورد بازنگري قرار گرفت و در حال حاضر وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه اظهار کرد: هر زمان و به هر نحوي که دادستان از سوء جريان اجراي قانون مطلع شد بايد وارد شود. دادستان کل حتي مي‌تواند به رئيس‌جمهور و رئيس قوه‌ قضاييه نيز در خصوص تخلف از اجراي قانون تذکر بدهد. در مجموع بايد گفت که وظايف دادستان کل در کشور ما بسيار زياد است و اين مقام بايد از ميان افرادي که شايستگي آن را دارند، انتخاب شود.

آخوندي تاکيد کرد: در اکثر کشورهاي جهان، دادستان کل کشور توسط مردم يا جامعه قضات انتخاب مي‌شود.

به گزارش ايسنا، دکتر علي نجفي‌توانا نيز با بيان اين که مدعي‌العموم کسي بود که به عنوان نماينده‌ جامعه در امور کيفري براي حفظ حقوق عمومي و کمک به اجراي عدالت وارد عرصه‌ تعقيب و تحقيق مي‌شد، يادآور شد: در امور مدني نيز در مواردي براي حمايت از صغار و افراد بي‌سرپرست وظايفي را برعهده داشت و در جايگاهي قرار مي‌گرفت که به آن پارکه مي‌گفتند و بعدها اين واژه در کشور به دادسرا تبديل شد.

نجفي‌توانا خاطرنشان کرد: در قوانين داخلي وظيفه‌ دادستان اين بوده و هست که متهمان را تعقيب و دلايل له و عليه متهمان را جمع‌آوري کند و اگر به اين حقيقت رسيد که شخص مستند به دلايل مرتکب جرم شده از دادگاه طي يک کيفرخواست، درخواست مجازات کند. دادگاه کيفري، دادستان و متهمان را دعوت کرده و قاضي مانند يک فرد بي‌طرف قرار داشت و دادستان پشت ميز خطابه و مثل يک فرد معمولي از کيفرخواست دفاع مي‌کرد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به ماده 3 قانون احياي دادسرا، اظهار کرد: بر اين اساس در هر حوزه‌ قضايي يک دادسرا در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشکيل و در حقيقت به عنوان دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي‌شود. وظيفه‌ دادسرا طبق بند الف اين قانون اين است که عهده‌دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه‌ دعوا از جنبه‌ حق‌الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و رسيدگي امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.

نجفي توانا با اشاره به اين‌که دادستان رياست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس و تشکيلات اداري در اختيار دارد. همچنين دادستان بر ضابطين دادگستري رياست و نظارت دارد و از سوي ديگر از لحاظ اجرايي وظايف متعددي بر عهده دارد که به نوعي به ماهيت وظايفش در دادسرا برمي‌گردد.

اين حقوقدان با بيان اين که داديار و بازپرس دو همکار دادستان در دادسرا هستند، تصريح کرد: پيش از اين بازپرس‌ها نماينده‌ قوه‌ قضاييه بودند؛ يعني قاضي نشسته محسوب مي‌شدند که دادستان با آن‌ها هماهنگي و همکاري مي‌کرد و نظارت کلي داشت. در کشور، کم کم اين اقتدار کاهش يافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادياران به طور کامل در اختيار دادستان هستند و بايد از دادستان اطاعت کنند.

وي گفت: در حقيقت دادستان به نوعي نماينده انحصاري جامعه در برخورد با جرايم و مدعي شروع يک دعواي کيفري در دادسراست و تا اقدام نکند، پرونده‌اي در مرجع قضايي مطرح نخواهد شد.

نجفي‌توانا اظهار کرد: در مقررات سابق، دادستاني کل داراي اختيارات واسعه بود و مي‌توان گفت به نوعي همطراز يا در کنار رييس ديوان عالي کشور انجام وظيفه مي‌کرد. وي نيز يک نظارت عاليه بر دادستان‌هاي کشور و کل دادسراها داشت و به نوعي ناظر بر اجراي عدالت بود که پس از انقلاب اين اختيارات محدودتر شد. نظارت مستقيم وي بر دادستان‌ها از لحاظ قانوني کاهش يافت و اکنون نيز وظيفه دادستان کل در برخي امور مانند تاييد احکام صادره در جرايم مواد مخدر يا حضور در برخي شوراها و کميسيون‌هاي ملي است.



دادستان کل بيشتر وظيفه‌ نظارتي دارد تا اجرايي



يک رابطه‌ تعريف شده ميان دادستان عمومي و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اين که دادستان کل بيشتر وظيفه‌ نظارتي دارد تا اجرايي، ادامه داد: نکته قابل توجه اين است که دادستان‌هاي يک شهرستان يا استان مستقل هستند و از هيچ‌کس دستور نمي‌گيرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را مي‌دهند و در مرحله‌ اجراي حکم نيز نظارت مي‌کنند. البته يک رابطه‌ ارگانيک و تعريف شده ميان دادستان عمومي و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد.



در قوانين فعلي دادستاني کل فقط جنبه‌ نظارتي دارد



قانون بايد اختيارات دادستاني را در قانون عادي باز و تشريح کند

وي درباره ورود مدعي‌العموم در موضوع تريلرهاي هوو، اظهار کرد: دادستاني کل با توجه به مرجعيت سابق و سابقه‌اي که پيش از اين در اين زمينه وجود داشته، اقتدار و اختياري بيشتر از آنچه قانون برايش پيش‌بيني کرده براي خود قائل است. قانون بايد اختيارات دادستاني را در قانون عادي باز و تشريح کند، اما در قوانين فعلي دادستاني کل فقط جنبه‌ نظارتي دارد. دستورات دادستاني کل در کليه‌ امور کشور مي‌تواند جنبه‌ نظارتي و ارشادي داشته باشد، اما مثل دادستان عمومي و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس يا ... را در قوانين موجود ندارد.

وي در پايان تاکيد کرد: در سيستم قضايي حضور افراد بالاتر نمي‌تواند مجوز و دليلي داير بر اين باشد که بر مقام پايين‌تر دستوراتي در رابطه با تصميمات قضايي بدهد. با اين‌که نهاد دادستاني کل در قانون اساسي پيش‌بيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيش‌بيني نشده است.



دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد

به گزارش ايسنا، رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با بيان اين‌که دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد، اظهار کرد: در هر موضوعي که جنبه‌ جزايي در آن احساس شود - بدون اينکه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي که حقي و تکليفي در آن مطرح باشد - بدون اينکه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم- مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي کنيم.

بهمن کشاورز گفت: دادستان يا مدعي‌العموم که سرپرست و رئيس «دادسرا» است، به عقيده بعضي مقامي است که در نظام قضايي غرب ريشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و ساير کشورهاي مسلمان – راه يافته است اما عقيده‌اي نيز وجود دارد مبني بر اينکه « دادسرا» همان «ديوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است که در حقوق اسلامي از ديرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانياي فعلي) از جانب مسلمانان، از طريق اين کشور به حقوق اروپايي راه يافته و بعدا دولت عثماني آن را از غرب – بدون توجه به ريشه‌اش - اقتباس کرده و از همين طريق به ساير کشورهاي مسلمان رسيده است.

وي ادامه داد: در اينجا بحث تاريخي مورد نظر نيست. مسلم اين است که ما «ديوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ايم و از ‌1304 به بعد هم عنوان دادستان در قوانين ما وجود داشته و هم اکنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ي ‌1373 تا ‌1381 دادسرا و دادستان به علت تصويب قانون فاجعه بار تشکيل دادگاه‌هاي عام، از نظام قضايي ما حذف و در ‌1381 ديگر بار احياء شده است.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره نقش دادستان عمومي (دادستان شهرستان) و دادستان کل در نظام قضايي فعلي اظهار کرد:‌ در هر موضوعي که جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينکه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي که حقي و تکليفي در آن مطرح باشد – بدون اينکه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم، مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي کنيم. دادستان يا بايد خود و از طريق دادسرا مشکل ما را حل کند يا ما را به جايي که بايد مراجعه کنيم راهنمايي کند.

کشاورز درباره نقش نظارتي دادستان و دادستان کل کشور به اصل ‌162 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين اصل "رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي کشور آنان را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌کند."

وي درباره نقش نظارتي دادستان عمومي (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده ‌49 قانون اصول تشکيلات دادگستري "مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند که براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات انجام وظيفه مي‌کنند". مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاکمي که در نزد آن محاکم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب هستند که تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه گزارش خواهند داد."

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در ادامه به نقش نظارتي دادستان کل کشور اشاره کرد و توضيح داد: ماده ‌17 قانون اصلاح پاره‌اي ‌از قوانين دادگستري بيان مي‌دارد: "دادستان کل بر کليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان کيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد". نتيجه اين ماده قانوني اين است که دادستان کل از طريق دادستان‌هاي عمومي بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد.

کشاورز در ادامه، تعيين تکليف اموال ناشي از جرم، نظارت بر وضعيت فرد محکومي که اجراي حکم در مورد او معلق شده، تقاضاي اعمال مقررات راجع به تکرار جرم، در حالتي که موضوع پس از صدور حکم کشف شود، اجراي احکام به موجب تفويض اختياري که رئيس قوه قضاييه به نيابت از مقام رهبري کرده است، نظارت بر امور زندانيان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادي، انتقال زنداني، خروج از زندان در موارد فوري، اعطاي مرخصي و ....)، پيشنهاد تبديل اقامت اجباري يا تبعيد به جزاي نقدي يا حبس و تعيين بيمارستان رواني يا زندان ويژه براي محکوميني که ديوانه مي‌شوند را درباره نقش دادستان در اجراي احکام و مواردي که نياز به اتخاذ تصميم فوري دارد، برشمرد.

وي نقش دادستان را در امور بين‌المللي، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجراي استرداد مجرمان (قانون مصوب ‌1339) دانست.

کشاورز درباره نقش قضايي دادستان در دادسراها نيز موارد زير را برشمرد:

‌1- دادستان رئيس دادسراست که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه‌ي خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي آغاز مي‌شود. بنابراين در اين گونه موارد دخالت دادستان بدون اينکه شاکي خصوصي شکايت کرده باشد، موجب و مجوز ندارد.

‌2- رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.

‌3- مقامات و اشخاص رسمي در مواردي که بايد امر جزايي را تعقيب کنند، بايد مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

‌4- دادستان کار تحقيق را به بازپرس ارجاع مي‌کند و حق نظارت بر کار بازپرس و دادن تعليمات لازم را دارد.

‌5- دادستان در جرائمي که رسديگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست، اختياراتي مشابه بازپرس دارد.

در اموري که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان تا پيش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ ادله انجام مي‌دهد.

‌6- دادستان بايد با قرار داديار موافقت کند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.

کشاورز در پايان گفت: دادستان از نظر داشتن اختياراتي که با اعمال آنها مي‌تواند با فوريت حقوق و آزادي‌هاي فردي را محدود يا سلب کند، شايد مقتدرترين عضو تشکيلات قضايي است. در عين حال دادستان مقامي است که -همچنانکه بدوا گفتيم- مي‌تواند در همه‌ي مواردي که تکليف آنها روشن نيست، دخالت کند، بديهي است به اين ترتيب دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد مگر براي حفظ ادله يا حمايت از صاحب حق و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي.



در هر جرم با جنبه عمومي،دادستان مکلف به تعقيب است



اگر شان دادستان شناخته شود کسي جرات ارتکاب جرم نخواهد داشت

قاضي صفرخاکي نيز در خصوص جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي کشورمان بيان مي‌کند: در عمومات حقوق جزا و آيين دادرسي کيفري، قاعده قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب را داريم که اين بحث اولين بار در حقوق آلمان مطرح شد.

وي ادامه داد: براساس اين قاعده، وقتي جرمي با دارا بودن جنبه‌هاي عمومي ارتکاب مي‌يابد، نهاد تعقيب مکلف به پيگيري موضوع و دستگيري مجرم است. اين نهاد تعقيب يک تاسيس حقوقي است که بر مبناي نظام‌هاي حقوقي کشورهاي مختلف، اشکال گوناگوني دارد و در ايران که نظام حقوقي آن داراي منشا‌ رومي ـ ژرمني است، وظيفه تعقيب بر عهده مدعي‌العموم يا همان دادستان قرار دارد.

داديار شعبه سوم دادسراي امور جنايي پايتخت با اشاره به ماده 2 قانون آيين‌دادرسي کيفري، خاطرنشان کرد: در جرايمي که جنبه حق‌اللهي و عمومي دارد، دادستان موظف است اقدام به تعقيب کند اما در جرايم خصوصي لزوما شاکي بايد اعلام شکايت کند تا پيگيري قضايي صورت گيرد، زيرا وقتي يک جرم با نظم عمومي در ارتباط نيست، لزومي ندارد که دولت به معناي اعم آن هزينه بپردازد و کار تعقيبي انجام دهد.

خاکي گفت: وقوع هر جرمي در حوزه‌هاي گوناگون از جمله مسائل تجاري، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و ... در صورتي که جنبه عمومي داشته باشد، دادستان را مکلف به تعقيب مي‌کند و هرگونه کوتاهي دادستان در اين قبيل موارد مي‌تواند صورت جرم يا دست‌کم تخلف انتظامي به خود بگيرد.

داديار جنايي تهران، يکي از وظايف مهم دادستان کل کشور را نظارت بر اجراي قانون در دادسراهاي سراسر کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: معمولا در مسائل کلان کشور و به ويژه در خصوص مسائل امنيتي، دادستان کل و دادستان شهرستان‌ها مجري مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هستند و در ساير مسائل، جايي که مساله‌اي مربوط به حقوق عمومي در سطح کشوري باشد، دادستان کل مي‌تواند ورود پيدا کند و دادستان شهرستان‌ها نيز در مسائل خرد و در حوزه شهرستان خود مکلف به تعقيب جرايم داراي جنبه عمومي هستند.

داديار جنايي تهران با بيان اينکه طبق قانون، رييس هر دستگاهي موظف است در صورت مشاهده يک جرم در دستگاه خود فورا آن‌را به دادستان گزارش کند، افزود: اگر چنين اعلامي صورت نگيرد، رييس دستگاه مربوطه مرتکب جرم شده است. البته اين نافي وظيفه دادستان نيست و اين مقام به هر طريقي که در جريان وقوع جرمي قرار گرفت، در صورت دارا بودن جنبه عمومي مي‌تواند به مساله ورود پيدا کند.

خاکي تاکيد کرد: اگر در بعد اجرايي، شان و رسالت واقعي مدعي‌العموم شناخته شود و نظارت‌هاي دقيقي از سوي دادستان صورت گيرد، کسي جرات نخواهد کرد که به راحتي مرتکب جرم يا تخلفي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان