بسم الله
 
EN

بازدیدها: 798

نقد نگارشي يک راي-قسمت هجدهم(يک بار هم که شده نقد کننده تن به نگارش رأي بدهد)

  1390/11/16
خلاصه: نقد نگارشي يک راي يک بار هم که شده نقد کننده تن به نگارش رأي بدهد
خوانندگان اين مقاله و نيز کارآموزان قضايي و بيشتر کساني که مقاله ها و نوشته ها و سخنان اين جانب را در باب آيين نگارش مي خوانند و مي شنوند، مرا کنجکاوانه مخاطب قرار داده اند که اگر از نگاه تو تمام آراء دادگاههاي عالي و تالي به گونه يي داراي غلط نگارشي و داراي خطاي ادبي است ، پس رأي بي غلط و نگارش بي خطا کدام است؟ آنان در عين حال با گرفتن نوعي موضع بي طرفانه به صاحب اين قلم تکليف مي کنند که: گر تو بهتر مي زني بستان بزن. در واقع اين دوستان انتظار خود را از ناقد هميشگي آراء چنين در ميان مي گذارند که ايراد گرفتن، به تنهايي دردي را دوا نمي کند، همچنان که در قلمرو سياست و اجتماع صرف نقد کردن عمل کارگزاران بي آنکه پيشنهاد يا راه حلي ارائه شود زيبنده و سزاوار نيست، در کار ادبي و نگارشي نيز ناقد را نمي توان پيوسته در پايگاه نقد به گونه ي متکلم وحده تحمل کرد، پس بهتر آن است که خود نقد کننده براي يک بار هم که شده است تن به نگارش رأي بدهد تا هم بهره آموزشي داشته باشد و هم به اين نکته پي ببريم که آيا از شما همين بر مي آيد که در کنار گود بنشينيد و بگوييد لنگش کن يا در ميان گود هم دست و پنجه نرم کردن را برمي تابيد؟! در پاسخ به اين انتظار بحق اجازه بدهيد نخست رأيي را بخوانيم که از سوي دادگاههاي عمومي بوشهر صادر شده است و آن گاه با بر شمردن ايرادهاي نگارشي و احيانا حقوقي رأي آن را به گونه يي بازنويسي کنيم که به ادب نگارشي نزديکتر باشد.

• دادنامه

تاريخ 17/2/83 کلاسه 157/81 دادنامه 509/83 مرجع رسيدگي کننده شعبه... دادگاه عمومي بوشهر خواهان د.م به نشاني... تهران ميدان نور... خواسته الزام به انجام تعهد. گردشکار: پرونده پس از وصول دادخواست و ثبت آن به کلاسه فوق و تعين وقت رسيدگي وابلاغ طرفين و انجام ساير اقدامات قانوني سرانجام دادگاه بتصدي امضاءکنندگان ذيل تشکيل شده با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح ذيل انشاء رأي گرديد.

• رأي دادگاه

در خصوص دادخواست «د ـ م» فرزند «ع» به طرفيت «ف.م» فرزند «ل» و «ا.ق» به خواسته الزام به انجام تعهد مطابق قرارداد شماره 119ـ 188ـ 49/12 مورخ 14/12/79 و مطالبه مبلغ 7387500 ريال بدين شرح که خواهان اظهار داشته نظر به اينکه خواندگان فوق مطابق قرارداد فوق الاشعار ملزم و متعهد شده بودند که در قبال انجام کار کامل کننده مبلغ خواسته در وجه اينجانب خوانده مسئول رستوران پارک... پرداخت نمايند و پس از انجام تعهد و کار از ناحيه اينجانب وفق مقررات موجود خواندگان حاضر به پرداخت دين خود و الزام به انجام تعهد نمي باشند دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و مداقه در اصول استنادي و مستندات و مدارک ارائه شده از ناحيه خواهان و فاکتورهاي ارائه شده من حيث المجموع و دعوي خواهان را محمول بر صحت دانسته فلذا مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني و 1358 قانون مدني حکم به الزام خواندگان به انجام تعهد ومتضامنا به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد رأي صادره غيابي و ظرف فرجه قانوني قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.

... دادگاه عمومي بوشهر...

ملاحظه مي فرماييد که حکمي از دادگاه عمومي بوشهر صادر شده و براي ابلاغ به محکومان از طريق روزنامه آگهي شده است . نکته هايي که مي توان در نقد رأي ياد شده نوشت اين است که:

1ـ خواسته روشن نيست،آيا به گونه يي که در گردش کار آمده است واقعا خواسته الزام به انجام تعهد است؟ اگر جواب مثبت باشد اين سؤال پيش مي آيد که چه تعهدي و در قبال چه کسي؟ اما از شرح متن رأي برمي آيد که خواندگان ظاهرا متعهد شده اند که اگر خواهان فلان کار را انجام بدهد مبلغي را به وي بپردازند و اکنون خواهان همان مبلغ را مطالبه کند . البته اگر اين برداشت درست باشد ديگر محکوميت خواندگان به انجام تعهد در پايان رأي موقعيت نداشته است.

2ـ دادگاه در خصوص مستند دعواي خواهان توضيح کافي نداده است که وي به استناد چه سندي و با چه پيوستهايي مبلغ 73875 تومان را مطالبه مي کند و اگر مستند صرفا قرارداد عادي تنظيم شده بين دو طرف بوده است آن گاه محکوميت تضامني خواندگان چه مفهومي دارد؟

3ـ دادگاه خواندگان را به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و ماده 1358 قانون مدني محکوم کرده است که نخستين بر اصل بقاي دين تأکيد دارد و دومي در قانوني مدني وجود ندارد و ظاهرا اشتباه قلمي يا تايپي باعث پديد آمدن چنين عددي شده است و گرنه بايد به يکي از مواد مربوط به وفاي به عهد از ماده 265 به بعد قانون مدني استناده مي شد که چون خواسته مشخص نيست قضيه را نمي توان به ماده معيني ربط داد.

4ـ بارها يادآوري کرده ايم که در رأي دادگاه بايد مشخصات کامل خواهان و خوانده به همان گونه که ماده 295 به بعد قانون آيين دادرسي مقرر کرده است قيد شود و نيز برابر همين مبحث از آيين دادرسي خواسته بايد منجزا و بروشني در رأي ذکر شود و سپس دلايلي را که خواهان به موجب آن خود را محق مي داند احصاء آورده شود آن گاه دفاع خوانده يا خواندگان ذکر شود و سپس دادگاه جهات ، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني را به طور واضح در رأي خود بياورد از جمله اين که اگر کساني را متضامنا در حق کسي محکوم مي کند مستند محکوميت تضامني را در رأي بياورد و شما مي دانيد که محکوميت تضامني خاستگاه و پي آمدهاي ويژه خود را دارد و دادگاه حق ندارد بي توجه به قانون، اعمال و اموال اشخاص را به اعمال و اموال ديگران پيوند بدهد.

5ـ رأي ياد شده در بردارنده خطاهاي پر شمار نگارشي نيز هست که البته پيشتر راجع به اين گونه خطاها و لغزشها بسيار سخن رفته است و از بازنويسي آن در مي گذريم.

مي ماند اين که آيا مي توان متني را که که مبهم و محمل و نارساست با ويرايشي نو دوباره آن را عرضه کرد؟ و آيا هنوز آن انتظار را از صاحب اين قلم داريد که رأي را به گونه در خوري ارائه دهد؟ به نظر مي رسد پاسخ همان باشد که مولانا جلال الدين محمد فرموده است:

شرح اين هجران و آن خون جگر

اين زمان بگذار تا وقت دگر






نويسنده:محمدرضا خسروي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان