بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,099

آشنايي با عقد وکالت (قرارداد وکالت)

  1390/11/16
خلاصه: آشنايي با عقد وکالت (قرارداد وکالت)
بر طبق ماده 656 قانون مدني: (وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجامـ امري نايب خود مينمايد). از اين تعريف نتايجي به دست ميآيد که در شناخت ماهيت و اوصاف وکالت اهميت ويژه دارد:

1-اثر عقد وکالت اعطاي نيابت است:
بدين معني که موکل اقدامـ وکيل را، در انجامـ دادن اعمال حقوقي، به منزله اقدامـ خود ميداند و به او اختيار ميدهد که به نامـ وحساب موکل تصرفاتي کند. بنابراين، وکيل نسبت به آثار اموري که انجامـ ميدهد، در حکمـ واسطه است و آنچه ميکند براي موکل است: تعهدهايي که پذيرفته است بر موکل تحميل ميشود و اگر نفعي در بين باشد براي او است.


2-نيابت در امور اعتباري و ارادي است:
از ظاهر ماده 656 چنين بر ميآيد که موضوع وکالت ممکن است انجامـ (عمل حقوقي) باشد، مانند فروش خانه يا فسخ اجاره و طلـاق، يا امر ديگري که در شماراعمال مادي است و براي موکل انجامـ ميشود، مانند مقاطعه ساختن بنا يا تهيه نقشه آن يا انجامـ عمل جراحي و نقاشي.
با وجود اين بايد پذيرفت که نيابت در اموري قابل استفاده و تصور است که به اراده انجامـ ميشود و آثاري به بار آورد که وضع حقوقي موکل را تغيير دهد. وانگهي، پاره‌اي از مواد مربوط به وکالت در صورتي مفهومـ درست پيدا ميکند که نمايندگي مربوط به عمل حقوقي باشد. براي مثال، در ماده 662 آمده است که: (وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکيل همـ بايد کسي باشد که براي انجامـ آن امر اهليت داشته باشد).

شکل ايجاب
چنان که گفته شد، ايجاب وکالت نيز، مانند قبول وکيل، ممکن است به وسيله لفظ و نوشته يا فعل باشد و هيچ شکل خاصي براي نفوذ يا امکان اثبات آن وجود ندارد. ايجاب نيز ممکن است ضمني و به اذن فحوي باشد: مانند اين که زن نسبت به شوهر در پاره‌اي امور مربوط به خانواده يا ماموران دولتي نسبت به انعقاد قرار دادهايي که لـازمه اداره است، وکيل ضمني هستند.
با وجود اين، در مواردي که موضوع وکالت انجامـ عمل حقوقي است که انعقاد يا اثبات آن نياز به تنظيمـ سند رسمي دارد، وکالتنامه بايد سند رسمي باشد. زيرا، هدف از تنظيمـ سند رسمي به طور معمول حفظ نظمـ عمومي ياجلب توجه امضاء کنندگان سند به آثار ناشي از آن است و رسيدن به اين هدفها ملـازمه با رسمي بودن وکالت نامه مبناي سند انتقال دارد.

قبول زمان انعقاد
در موردي که وکيل هنگامـ ايجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را ميپذيرد، درباره زمان وقوع عقد بحثي وجود ندارد؛ ايجاب و قبول پيوسته به يکديگر است و دو طرف پيمان از نتيجه تراضي آگاهند. ولي، در حالتي که وکالت به غايب داده ميشود، ممکن است اين پرسش مرسومـ و معروف به ميان آيد که زمان وقوع عقد در چه لحظه‌اي است؟ زماني که قبول اعلـان ميشود يا هنگامي که به آگاهي موکل ميرسد؟
پاسخ کلي اين پرسش را بايد در قواعد عمومي معاملـات بررسي کرد، ليکن اين پاسخ هر چه باشد، در مورد وکالت، بيگمان بايد پس از اعلـان قبول، عقد را محقق دانست. زيرا، نه تنها ماده 657 ق.مـ. تحقق وکالت را منوط به قبول وکيل ميداند، اگر پذيرفته شود که اعلـان قبول با اجراي مفاد وکالت ممکن است، لـازمه منطقي آن پذيرفتن وقوع وکالت به محض قبول است. به اضافه، گوينده ايجاب زمينه تراضي و نهاد ابتدايي آن را ايجاب ميکند و قبول، در عين حال که جنبه انشايي دارد، رضايت به مضمون ايجاب است و نبايد از مفاد آن تخلف کند.


وکالت با واسطه يا حق توکيل

اعطاي نيابت به وکيل با توجه به شخصيت او انجامـ ميشود، با وجود اين موکل ميتواند شخصي را وکيل کند و به او اختيار دهد تا وکيلي براي موکل انتخاب کند. اين اختيار را (حق توکيل) مينامند. براي مثال، شخصي که دعوايي در دادگاه دارد و وکلـاي متخصص و امين را در آن باره نميشناسد، ميتواند به معتمدي که در اين باره آگاهي لـازمـ را دارد وکالت دهد تا او وکيلي را براي دفاع از آن دعوي انتخاب کند. بدين ترتيب شخص ميتواند به کسي وکالت دهد که او را نميشناسد و اختيار تعيين وکيل را به ديگري بسپارد.
بيگمان، دادن حق توکيل به وکيل اقدامي است خطرناک و به همين دليل نيز بعضي آن را مجاز نشمرده اند. قانون مدني اعطاي چنين حقي را به وکيل مجاز ميداند. ولي، براي پرهيز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود (حق توکيل) را خلـاف اصل و نيازمند به تصريح موکل يا دلـالت قرائن خاص اعلـامـ ميکند. در ماده 672 ق.مـ. آمده است که: (وکيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد، مگر اينکه صريحا يا به دلـالت قرائن وکيل در توکيل باشد)و ماده 673 براي حمايت از موکل مقرر ميدارد که: (اگر وکيلي که وکالت در توکيل نداشته انجامـ امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند، هر يک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتي که مسبب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.)


وکالت فضولي

در موردي که شخصي، بدون داشتن وکالت از ديگري، عمل حقوقي را به نامـ و حساب او انجامـ ميدهد، نمايندگي فضولي قابل تنفيذ است: يعني، آنکه به نامـ و حسابش معامله‌اي انجامـ گرفته است، ميتواند وکالت مورد ادعا را با اعلـامـ رضاي خود نافذ گرداند و نتيجه معامله را به حساب خود بپذيرد. قانون مدني، در مورد معاملـاتي که به مال غير ميشود، به مالک اختيار داده است که معامله را اجاره کند (ماده 247 ق.مـ.) ولي، از نظر تحليل حقوقي اين اجازه در واقع تنفيذ نيابت فضولي است. عمل حقوقي است که بموجب آن صلـاحيت انشاء عقد به فضول اعطا ميشود و به همين جهت نيز آثار آن از هنگامـ انجامـ معامله است نه اجازه (ماده 258 ق.مـ.).
تنفيذ وکالت فضولي گاه به حکمـ قانون است. چنان که به موجب ماده 306 قانون مدني: (اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آن‌هـا را بدون اجازه مالک يا کسي که حق اجازه دارد اداره کند... اگر عدمـ دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لـازمـ بوده است) يعني رابطه مدير فضولي با مالک، در صورت جمع آمدن شرايط لـازمـ، در حکمـ رابطه وکيل با موکل است.

اهليت موکل
در ماده 662 (ق.مـ) آمده است: (وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را انجامـ دهد... ). بدين ترتيب، سفيه ميتواند براي انجامـ امور غير مالي، مانند طلـاق، به ديگري وکالت دهد و صغير مميز براي قبول هبه و صلح بدون عوض کسي را وکيل خود سازد. ولي مجنون يا صغير غير مميز، چون اهليت انجامـ دادن هيچ عمل ارادي را ندارد، هيچ گاه نميتواند طرف عقد وکالت قرار گيرد. اهليت موکل در زماني که نيابت داده ميشود ضرورت دارد، ولي پس از آن تاريخ نيز، هرگاه عارضه‌اي اهليت لـازمـ براي عمل حقوقي مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل ميسازد. براي مثال، بيماري جنون اهليت موکل را در تمامـ موارد از بين ميبرد و سفاهت در امور مالي باعث انحلـال وکالت ميشود. ورشکستگي موکل نيز، مانند حجر او، صلـاحيت وکيل را در تصرفاتي که به زيان طلبکاران است و دارايي او را تغيير ميدهد، از بين ميبرد. ماده 681 قانون مدني، در همين زمينه مقرر ميدارد: (محجوريت موکل موجب بطلـان وکالت ميشود، مگر در اموري که حجر مانع از توکيل در آن‌هـا نميباشد... ).

اهليت وکيل
چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقي است و به همين جهت وکيل نيزبايد براي آن کار داراي اهليت باشد. در ناتواني ديوانه و کودکي که قوه تميز نيافته است ترديدي وجود ندارد، زيرا اينان معني عمل ارادي را نميفهمند و از نظر رواني قادر به اجراي مورد وکالت نيستند. ولي، در مورد صغير مميز 10 تا 14 سال وسفيه، ممکن است گفته شود که، چون مبناي حجر اين گروه حمايت از آنان است و از بيمـ زيان کاري از تصرف در اموال خود محرومـ شده اند، پس اهليت تصرف در مال ديگران را به وکالت دارند.
اين نظر در حقوق فرانسه پذيرفته شده است: بدين تعبير که، هر چند صغير مميز و سفيه اهليت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملي را که بنامـ وحساب موکل انجامـ ميدهند درباره او نافذ است. زيرا، اثر اين عمل تنها در اموال موکل ظاهر ميشود و محجور نميتواند بطلـان آن را از دادگاه بخواهد. درنتيجه، وکيل محجور در برابر موکل مسئوليت قراردادي پيدا نميکند، ولي در برابر اشخاص ثالث در حکمـ وکيل است.
در فقه اماميه، صغير حق وکالت کردن ندارد، ولي مشهور فقها وکالت سفيه را پذيرفته است. در توجيه اين نظر، گفته شده است که سفيه نيز، مانند مفلس يعني ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خويش است ولي ميتواند به وکالت در امور ديگران تصرف کند.
قانون مدني درماده 662 مقرر ميدارد: (وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکيل همـ بايد کسي باشد که براي انجامـ آن امر اهليت داشته باشد).). بنابراين، چون سفيه در امور مالي اهليت تصرف ندارد، وکالت انجامـ معامله را نيز ميتواند بپذيرد، ولي در امور غير مالي و قبول تملکات مجاني اهليت دارد. همچنين است در مورد صغير مميز که تنها براي قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اينها صلـاحيت انجامـ معامله و قبول وکالت دارد


وکالت خاص

در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقي معين در مال معين ناظر است، ترديدي نسبت به درستي اين گونه وکالت‌ها وجود ندارد.


وکالت عام

ولي، نسبت به وکالت عامـ، گفته شده است که: اگر کسي، بدون قيد و شرط، براي انجامـ همه امور خود به ديگري وکالت دهد، خود را در معرض ضرري نامتعارف و غرري بزرگ قرار ميدهد. در چنين حالتي، وکيل ميتواند اموال موکل را ببخشد يا براي او همسري با مهر گزاف بگيرد يا حيوانات او را رها سازد. ماده 660 قانون مدني، (وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمامـ امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي).


اجراي وکالت و چگونگي آن

با پذيرفتن وکالت، وکيل به طور ضمني ملتزمـ به اجراي مفاد آن ميشود. وکيل ميتواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پيماني را که با موکل دارد بر همـ بزند، ولي تا زماني که رابطه حقوقي باقي است بايد آن را محترمـ بدارد. از سوي ديگر، اختياري که وکيل از اين راه بدست آورده است ناشي از تراضي با موکل و محدود به مفاد آن است. وکيل، نايب و امين موکل است و بيش از هر چيز بايد در انديشه حفظ منافع و رعايت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

آيا وکيل ميتواند خود طرف معامله قرار گيرد؟
در موردي که وکيل مامور انجامـ معامله‌اي شده است، آيا ميتواند خود طرف معامله قرار گيرد، به گونه‌اي که، به عنوان مثال، به نيابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصيل بخرد؟
در صحت چنين معامله‌اي از دو جهت تريد شده است:
1- عقد از توافق دو اراده به وجود ميآيد؛ اراده کساني که در پي منافع خويش هستند و هر کدامـ ميخواهد تعهدي به سود خود به دست آورد. پس، يک شخص نميتواند دو طرف عقد قرار گيرد و با خود توافق کند.
2- بر فرض که امکان چنين توافقي وجود داشته باشد و از يک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکيل در صورتي ميتواند طرف معامله قرار گيرد که موکل اين اذن را به او داده باشد.
ماده 198 قانون مدني(ممکن است طرفين يا يکي از آن‌هـا به وکالت از غير اقدامـ کند و نيز ممکن است که يک نفر به وکالت از طرف متعاملين اين اقدامـ را به عمل آورد).
ماده 1082 قانون مدني(در صورتي که وکالت به طور اطلـاق داده شود، وکيل نميتواند موکله را براي خود تزويج کند، مگر اينکه اين اذن صريحا به او داده شده باشد).

وکالت قانوني
وکالت قانوني وکالتي است که قانون بر طرفين تحميل ميکند و تراضي و توافق طرفين در ايجاد آن دخالتي ندارد به عبارت ديگر اصيل و وکيل عقدي را منعقد نکرده اند و وارد رابطه حقوقي وکالت نشده اند.
در حقوق دريايي وقتي محموله در معرض فساد باشد ناوخدا ( (shipmaster ميتواند آن را بفروشد و اين معامله فضولي محسوب نميشود و رضايت مالک شرط نفوذ چنان عقدي نميباشد چرا که قانون چنان وکالتي را بين مالک محموله و ناوخدا تحميل ميکند به شرطي که محموله در معرض فساد باشد يا اينکه کشتي نياز به تعمير کند يا اينکه کشتي در تلـاطمـ دريايي باشد و ناوخدا براي نجات کشتي راهي جز به دريا انداختن قسمتي از محموله نداشته باشد.
در حقوق راجع به اسناد تجاري نيز قانوني ميتواند مصداق پيدا کند و آن وقتي است که برات از طرف برات گير رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده يا ظهر نويس‌ها قبول ميکند و تا زمانيکه برات تأديه نشده است ثالث جانشين دارنده برات ميشود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنويس‌ها خواهد داشت. قانون چنين جانشيني و نيابتي را به ثالث داده است و همه اختيارات و حقوق ناشي از اين جانشيني از طرف قانون بوده است و به تراضي و توافق طرفين موکول نشده است. ماده 271 قانون تجارت در اين رابطه ميگويد: (شخص ثالثي که وجه برات را پرداخته است داراي تمامـ حقوق و وظايف دارنده برات است.)
البته نبايد قانوني را که فوقاً توضيح داده شد با ماده 196 که ميگويد: (هرکس معامله‌اي راجع به عين کند آن معامله براي مالک عين است )اشتباه کرد. در اين ماده درست است که فرض شده است حتي در موردي که فضول معامله را به نامـ خود کرده باشد باز همـ اين با قانوني اين فرق را دارد که قبول مالک شرط است يعني اگر مالک معامله را تنفيذ نکند معامله منفسخ خواهد شد.
آنچه ماده 196 ميگويد يک فرض ايجاب از طرف فضول است. همچنين نبايد قانوني را بامواردي که دادگاه به نيابت از طرف محکومـ عليه مستنکف يا غايب، مدير دفتر خود را به دفتر خانه ميفرستد يا مأمور اجرا کالـاي فاسد شدني را ميفروشد اشتباه کرد اين نوع و اقدامات موضوع حقوق عمومي است و تنها مقامات اجرايي يا قضايي ميتوانند به چنين اقداماتي مبادرت ورزند. در حقوق خصوصي هر چند کالـا فاسد شدني باشد متصرف قانوني مکلف است آن را در صورت عدمـ دسترسي به مالک به دادگاه ارجاع دهد و نميتواند خود اقدامـ به فروش آن نمايد. درحقوق انگلستان در قرون وسطي معاملـاتي که زوجه انجامـ ميداد در صورتي که قابل استفاده براي زوج بود معاملـات براي زوج محسوب ميشد و قانون رابطه را بين آن‌هـا بدليل وجود رابطه زوجيت فرض ميکرد بنابراين فروشنده کالـا به زوجه ميتوانست مستقيماً جهت اخذ ثمن به زوج رجوع کند چرا که قانون زوج را اصيل ميدانست البته زوج اين حق را داشت که زوجه خود را از هر گونه معامله‌اي ممنوع کند و طرف معامله با زوجه درصورتي که اطلـاعي همـ نداشت نميتوانست به زوج رجوع کند. اکنون اين قانون منسوخ شده است و زنان استقلـال اقتصادي معادل مردان را دارا ميباشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان