بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,493

7 اقدام ضروري براي کنترل تورم پس از هدفمندي يارانه‌ها

  1389/9/15
خلاصه: يک کارشناس بانکي ضمن تشريح دلايل افزايش تورم نقطه‌اي در ماه‌هاي اخير، اجراي سريعتر قانون هدفمندي يارانه‌ها را راهکار اصلي کاهش انتظارات تورمي عنوان کرد و به ارائه پيشنهاداتي براي کنترل تورم در سال آينده پرداخت.
آمارهاي رسمي منتشر شده توسط بانک مرکزي در مورد شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در ماه‌هاي اخير بيانگر افزايش تورم نقطه‌اي در مدت مورد گزارش است.
آمارهاي مربوط به نرخ تورم بيانگر آغاز روند صعودي اين نرخ از شهريورماه سال جاري برخلاف روند نزولي پنج‌ماه ابتدايي سال است.
تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي در آبان‌ماه نيز از ادامه روند صعودي اين نرخ و رسيدن آن به 9.7 درصد حکايت دارد. البته پيش از اعلام اين آمار، رئيس کل بانک مرکزي و مسئولان پولي و بانکي و اکثر کارشناسان اقتصادي بارها به افزايش تورم همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره و تاکيد کرده بودند افزايش تورم در اين مقاطع به خاطر انتظارات تورمي خواهد بود که بعد از مدت کوتاهي روند نزولي را در پيش خواهد گرفت.
محمود بهمني در جديدترين سخنان خود بخشي از صعود تورم در ماه‌هاي اخير را ناشي از تاثير رواني اجراي قريب‌الوقوع هدفمندسازي مي‌داند و مي‌گويد: هدف بانک مرکزي و دولت کاهش و تک‌رقمي شدن نرخ تورم است.

خبرنگار فارس در همين رابطه نظر سيد آيت‌اله تجلي يکي از کارشناسان پولي و بانکي را جويا شد.
وي در مورد افزايش تورم نقطه‌اي در ماه‌هاي اخير و همزمان با نزديک شدن زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: به طور طبيعي رشد قيمت‌ها در نيمه دوم سال بيشتر از نيمه اول سال بوده و دليل اين امر افزايش تقاضا در اين مقطع زماني است.
وي افزود: هم اکنون به دليل نزديک شدن به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تاثير اجراي اين قانون بر وضعيت بازار، انتظارات تورمي موجب افزايش قيمت‌ها شده است.
اين کارشناسان اقتصادي ضمن اشاره به وضعيت محصولات توليدي در داخل کشور، گفت: در اين شرايط به دليل اينکه توليد و توزيع کنندگان انتظار افزايش قيمت‌ها را دارند سعي مي‌کنند عرضه محصولات خود را به تعويق بياندازند تا هنگام تعديل قيمت‌ها، عرضه را انجام دهند و از منافع احتمالي بهره مند و از ضررها مصون بمانند.

* هر ميزان اجراي هدفمندي يارانه‌ها طول بکشد، انتظارات تورمي بالا مي‌رود

تجلي با بيان اينکه اقدام مذکور توسط فعالان بازار در نوسانات تورم موثر است، تصريح کرد: اجراي سريع‌تر قانون هدفمندي يارانه‌ها از جمله راهکارهاي جلوگيري از افزايش کاذب قيمت کالاها در بازار است؛ هرچه اين انتظار بيشتر طول بکشد اثرات انتظاري تورم افزايش خواهد يافت.
وي تورم انتظاري را يکي از انواع تورم در اقتصادها عنوان و اضافه کرد: در برخي مواقع «انتظارات» باعث ايجاد تورم مي شود؛ افزايش تورم در ماه‌هاي اخير نيز به خاطر انتظارات افزايش احتمالي قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها است.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد براينکه هرگونه تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي بايد هرچه سريعتر اعلام شود، افزود: اين اقدام باعث شفافيت اطلاعات بازار و جلوگيري از ادامه روند تورم مي‌شود.
به گفته وي، بايد بررسي‌هايي صورت گيرد که در نتيجه آن مشخص شود محصولات مصرفي چه ميزان از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير مي پذيرند. اين امر نيز مانع از افزايش کاذب قيمت کالاها خواهد شد.

* ضرورت اعلام "تورم هدف " در بسته‌هاي سياستي-نظارتي

تجلي در ادامه ضمن بيان اينکه نبايد افزايش قيمت‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مدت زيادي به طول بيانجامد، اظهارکرد: بايد روند نوسانات قيمت‌ها صعودي با رشد کاهنده باشد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره اينکه سياست‌هاي پولي و بانکي در کنترل تورم احتمالي قانون هدفمندي يارانه‌ها نقش بسزايي دارد، تصريح کرد: بانک مرکزي بايد مانند تمام بانک‌هاي مرکزي در دنيا «تورم هدف» را براي سال مورد بررسي در بسته سياستي-نظارتي خود اعلام کند.
وي اضافه کرد: اگر عوامل بازار مطمئن شوند که دولت و بانک مرکزي مصمم هستند به هدف تورمي برسند، سياست‌هاي خود را به گونه‌اي تنظيم مي‌کنند که هم جهت با تورم هدف اعلام شده در بسته بانک مرکزي باشد.
تجلي در ادامه اين گفت وگو اعلام تورم هدف را در ابتداي هر سال براي انجام معاملات اقتصادي بسيار تاثير گذار دانست و افزود: درحالي که نرخ تورم براي دولت و بانک مرکزي ابتداي هر سال هدفگذاري مي شود ولي اعلام عمومي نمي‌شود و در عين حال سياست‌هاي بسته سياستي-نظارتي نيز هم جهت با اين نرخ نيست.

* انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي، بهترين راهکار کنترل نقدينگي

اين کارشناس اقتصادي ضمن تاکيد براينکه علت اعلام نشدن نرخ تورم هدف عدم اطمينان از تحقق آن نرخ از سوي مسئولان مربوطه است، گفت: اعلام سياست هاي کنترل نقدينگي و اواراق مشارکت بانک مرکزي در بسته سياستي-نظارتي سال آينده از ديگر مواردي است که بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.
تجلي با اشاره به اينکه حالت مذکور در قانون بودجه نيز بايد لحاظ شود، گفت: انتشار اواراق مشارکت بانک مرکزي بهترين راهکار براي کنترل نقدينگي بازار است.
وي اضافه کرد: البته نرخ ذخاير قانوني نيز در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است ولي نبايد در سال آينده مشابه سال جاري پايه پولي از طريق اين نرخ دوباره منبسط شود.
وي در مورد نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات در بسته سياستي-نظارتي سال آينده، بيان کرد: بايد دامنه نرخ‌ها شناور همراه با کمي افزايش باشد؛ اين سياست موجب جذب بيشتر سپرده در بانک ها و کاهش تقاضاي پول مي شود.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: البته افزايش نرخ‌هاي سود بانکي مي‌تواند عاملي براي افزايش تورم باشد به اين خاطر که هزينه تمام شده پول را براي بنگاه‌هاي توليدي افزايش مي‌دهد و افزايش قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

* هدفمندي نرخ‌هاي سود بانکي همزمان با هدفمندي يارانه‌ها

تجلي، هدفمندي نرخ‌هاي سود بانکي را يکي از سياست‌هايي دانست که بايد همزمان با هدفمندي يارانه‌ها مورد توجه دولت قرار گيرد و ادامه داد: بايد يارانه به صورت مستقيم به فعاليت‌هاي توليدات اساسي اختصاص يابد؛ کاهش دستوري نرخ هاي سود بانکي نمي تواند موجب مهار تورم شود.
وي اضافه کرد: اين امر بايد در قانون بودجه سال آينده و بسته سياستي لحاظ شود تا تورم کاهش يابد.
اين کارشناس اقتصادي در مورد نوع سياست‌هاي پولي و بانکي در سال آينده، گفت: سياست‌هاي پولي در بسته سياستي سال آينده بايد انقباضي باشد.

* بانک مرکزي سياست‌هاي ارزي را در بسته پولي مشخص و اعلام کند

به گفته اين کارشناس اقتصادي، يکي از ديگر عواملي که موجب افزايش تورم مي‌شود، سياست‌هاي ارزي است. اگر سياست مشخصي براي ارز وجود نداشته باشد تورم افزايش پيدا خواهد کرد.
وي اضافه کرد: بايد در بسته سال آينده سياست هاي در نظر گرفته شده براي نرخ ارز به صورت شفاف مشخص و دامنه هاي احتمالي تعريف شود. هرگونه سياست آزادسازي و يا مديريتي نرخ ارز بايد مطابق بانک هاي مرکزي ساير کشورها اعلام شود.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهارات خود در مورد تصميم شواري پول و اعتبار براي سياست تثبيت نرخ ارز در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: نرخ ارز بايد توسط عوامل بازار مديريت شود و بانک مرکزي مانع از نوسانات اين نرخ شود.
وي تاکيد کرد: نرخ ارز شناور مديريت شده به اين معني است که مکانيزم و عوامل بازار نرخ ارز را تعيين کنند و بانک مرکزي اجازه ندهد نوسانات بازار به اقتصاد کشور شوک وارد کند.
تجلي در همين ارتباط به نوسانات اخير بازار ارز در بازارهاي داخلي اشاره و تصريح کرد: در مقطع زماني مذکور بانک مرکزي مي توانست در زمينه کنترل بازار ارز بهتر عمل کند؛ در اين شرايط بانک مرکزي بايد از نوسانات مقطعي جلوگيري کند ولي نوسانات بلند مدت را بايد در اختيار بازار بگذارد.
وي ادامه داد: برخي معتقدند که نرخ تعادلي ارز بالاتر از ارزش فعلي است و با تثبيت نرخ ارز مخالفند و اعتقاد دارند اين تثبيت براساس مکانيزم بازار نيست و نرخ به صورت دستوري و يا صوري با کنترل برخي عوامل پايين تر از نرخ تعادلي بازار قرار گرفته است.

* کاهش وارادت کالاهاي لوکس، اولين گام براي اصلاح نرخ ارز

به اعتقاد اين کارشناس اقتصادي، در حال حاظر توان توليد کشور در تمام بخش هاي اقتصادي بالارفته و نياز به واردات کاهش و صادرات نيز افزايش يافته است. هر ميزان فشار واردات بيشتر باشد بايد نرخ ارز افزايش يابد درحالي که در ايران اين وضعيت نبوده است.
تجلي، محدوديت واردات کالاهاي لوکس را از طريق اعمال تعرفه هاي جديد يکي از راهکاري کنترل واردات و نرخ ارز عنوان و اضافه کرد: بايد به جاي واردات کالاهاي لوکس، کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و مواد اوليه وارد کشور شوند.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: افزايش نرخ ارز مانع افزايش واردات و افزايش صادرات نمي‌شود به اين خاطر که سهم واردات مربوط به کالاهايي است که نمي توان مانع از واردات آنها شد.

* عدم واردات کالاهاي اساسي، تورم عظيمي را براي کشور به همراه دارد

وي گفت: جلوگيري از وارادات کالاهاي سرمايه‌اي موجب افزايش قيمت کالاهاي توليد داخل و تشديد تورم مي شود؛ اگر در اين شرايط نرخ ارز تثبيت نشود تورم عظيمي ناشي از فشار هزينه وارد اقتصاد کشور مي شود.
تجلي با تاکيد براينکه افزايش صادرات از طريق نرخ ارز مکانيزم خوبي نيست، تصريح کرد: واردات کشور نسبت به صادرات آسيب پذيرتر است چراکه اشتغال وابسته به واردات است.
اين کارشناس اقصادي اضافه کرد: دولت بايد سياست شناور مديريت نرخ ارز را اجرا کند چراکه نرخ ازر از رقم فعلي بالاتر نيست و نرخ تعادلي است.
وي در مورد زمان مناسب براي نرخ ارز شناور مديريت شده، گفت: مديريت هدفمندي يارانه ها کار خيلي سختي است و مناسب نيست که همزمان با اجراي اين قانون سياست هاي مربوط به نرخ ارز اجرا شود.
تجلي ضمن اشاره به نبود و يا عدم توسعه ابزارهاي هجينگ در مقابل نوسانات نرخ ارز، اظهار کرد: قوانين اين امر تثبيت شده ولي به صورت عملياتي هنوز اجرا نشده و حتي بخشنامه مربوط نيز به بانک ها ابلاغ نشده است. بنابراين مديريت نکردن نرخ ارز در شرايط فعلي به صلاح اقتصاد کشور نيست.
منبع خبر:خبرگزاري فارس 15 آذر 89





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان