بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت دوم

  1390/11/16
خلاصه: سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت دوم
کانون وکلاي ديوانعالي کشور

در امورمدني طرح دعوي فرجام خواهي در ديوانعالي کشور فقط توسط وکيل ممکن است، يعني داشتن وکيل در اين مرحله اجباري است. از طرفي کليه وکيلهاي صلاحيت طرح دعوي در ديوانعالي کشور را ندارند. کانوني بنام کانون وکيلان ديوانعالي کشور وجود دارد که فرجام خواه بايد از بين وکيلهاي اين کانون جهت طرح فرجام خواهي، وکيل انتخاب نمايد اين کانون مستقل از کانون وکلاء بلژيک است و داراي رئيس مستقلي است. بنابراين؛ اصحاب دعوي نمي توانند از بين ساير وکلاء، وکيل انتخاب کنند. اين تعداد وکيل در حال حاضر 20 نفر است. اصحاب دعوي براي طرح دعاوي فرجام خواهي ابتدا به وکلاء فوق مراجعه وبا آنها مشورت مي کنند سپس در صورت احتمال مؤثر بودن فرجام خواهي، وکالت پرونده را قبول مي کنند وطرح دعوي مي نمايند. دربسياري از موارد به علت عدم امکان موفقيت وبي تأثير بودن فرجام خواهي، وکلاء اصحاب دعوي را از فرجام خواهي منصرف مي نمايد. اين سيستم در کاهش فرجام خواهي پرونده هاي حقوقي بسيار مؤثر بوده است، بنحويکه نسبت به پرونده هاي کيفري، فرجام خواهي در امور حقوقي از آمار کمتري برخوردار است. از سوي ديگر به علت مداخله وکلاء، نسبت موفقيت در فرجام خواهي يعني تغيير در آراء فرجام خواسته در پرونده هاي حقوقي نسبت به کل پرونده هاي مطروحه حدود 50% است در حاليکه در امورکيفري 10% مي‎باشد.

شعب ديوانعالي کشور

مجموعاً شش شعبه ديوانعالي کشور وجود دارد واين شش شعبه در سه حوزه کاري متفاوت، انجام وظيفه مي کنند.
-شعب مدني- اين شعب به پرونده هاي حقوقي رسيدگي مي کنند ومجموعاً دوشعبه مي باشند که يکي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان است؛
-شعب اجتماعي- اين شعب به پرونده هاي مربوط به حقوق کار وتأمين اجتماعي رسيدگي مي نمايند ومثل شعب مدني دوشعبه مي باشند؛
-شعب کيفري- اين شعب به پرونده هاي کيفري رسيدگي مي نمايند و ساختار آنها نيز به شرح فوق است.

مجمع عمومي ديوانعالي کشور

در اين مجمع 9 نفر از قضات حضور دارند مسائل مورد اختلاف در اين مجمع طرح مي گردد و رويه واحد اتخاذ مي گردد اين رأي براي دادگاهها لازم الاتباع نيست ولي از نظر معنوي در ايجاد روية واحد بسيار مؤثر است زيرا دادگاهها مي دانند که ممکن است حکم آنها درنهايت نزد ديوانعالي کشور مطرح شود و نظر ديوان نيز در قالب تصميم مجمع عمومي اعلام شده است، لذا سعي مي‎کنند خود را با اين نظر تطبيق دهند.
صلاحيتهاي ديوانعالي کشور
رسيدگي فرجامي نسبت به کلية احکام دادگاهها که اين رسيدگي شکلي است؛
صدور رأي وحدت رويه در مورد مسائل مورد اختلاف. اين رأي در مجمع عمومي صادر مي گردد ولازم الاتباع نيست؛
حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحيت ها؛
نظارت انتظامي بر قضات کشور، چون تخلفات قضات بسيار کم بوده لذا به موجب يک قانون بسيار قديمي رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات با ديوانعالي کشور است اما اخيراً به علت حدوث چندين موضوع مهم‎تشکيل دادسراي انتظامي قضات يکي از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشکيل اين دادسرا نموده است اما موفقيت‎آميز نبوده واختلافاتي در مورد اينکه چه کسي نظارت کنند، وجود دارد. در حال حاضر در اين موارد ديوانعالي کشور رسيدگي مي کند ومي تواند قضات را انفصال دائم يا موقت دهد. قضات بلژيک داراي مصونيت قضائي هستند.
شيوة رسيدگي در ديوانعالي کشور
رسيدگي در ديوانعالي کشور شکلي است و باکسب نظر دادسراي ديوانعالي کشور پرونده در شعب ديوان طرح مي گردد. شعب ديوان عالي کشور اگر لازم بدانند وکلاء و يا اصحاب دعوي را دعوت مي نمايند در غير اين صورت بدون حضور آنها رسيدگي مي نمايند سپس پرونده در دادگاه مطرح مي شود در ديوانعالي کشور ارجاع با رئيس دوم است. در صورت نقض حکم، پرونده براي رسيدگي به شعبة هم عرض ارسال مي گردد. درمورد اختلاف در صلاحيت چنانچه پرونده به دادگاهي داده شود که قبلاً از خود نفي صلاحيت کرده است وديوانعالي کشور آن دادگاه را صالح به رسيدگي بداند، پرونده به آن دادگاه ارسال مي‎گردد، اما قضات آن دادگاه مکلف به رسيدگي نيستند بلکه بايد توسط قضاتي ديگر ولي در همان دادگاه به پرونده رسيدگي شود زيرا اين قضات خود را صالح به رسيدگي نمي دانند ونمي توان آنها را مجبور به رسيدگي کرد.
آخرين نکته در مورد ديوانعالي کشور اين است که ديوان مي تواند در بعضي موارد قرار تعليق رسيدگي صادر کند. اين قرار زماني صادر مي شود که وکلاء و يا اصحاب دعوي، ايراد مخالفت يک قانون مورد استناد را با قانون اساسي اعلام کنند. از آنجائيکه اظهار نظر در مورد موافقت و يا مخالفت مقررات با قانون اساسي در صلاحيت ديوان داوري است لذا ديوانعالي کشور حق اظهار نظر ندارد و قرار تعليق رسيدگي صادر مي نمايد تا موضوع مورد ايراد را از مرجع مربوطه استعلام نمايد و پس از وصول جواب، رسيدگي را ادامه مي دهد. براي جلوگيري از سوء استفاده از اين حق اين اختيار به ديوان عالي کشور داده شده است که در دو مورد ايراد را نپذيرد، 1- اگر قبلاً در مورد مشابه سؤال شده باشد. 2- چنانچه پاسخ بقدري واضح باشد که نياز به طرح سؤال نباشد، تشخيص وضوح پاسخ با خود ديوانعالي کشور است.

دادسرا ها

دادسراي شاهي وعمومي
در تشکيلات قضائي بلژيک دادسراهاي مختلفي انجام وظيفه مي نمايند. دادسراي عمومي دادسراي شاهي، دادسراي ديوانعالي کشور ودادسراي فدرال، مجموعه دادسراهايي اين کشور را تشکيل مي دهند.
دادسراي ديوانعالي کشور در معيت ديوانعالي کشور انجام وظيفه مي نمايد و دادسراي عمومي در معيت دادگاههاي تجديد نظر انجام وظيفه مي کنند. کل کشور بلژيک داراي پنج حوزة دادگاه تجديد نظر است که در معيت هرحوزه يک دادسراي عمومي، وظايف دادسرا را در مرحلة تجديد نظر به عهده دارد. اين دادگاهها ودادسرا ها به مرکزيت شهرهاي بزرگ اين کشور مثل ليژ ، تشکيل شده اند. دادسراهاي عمومي براي حسن اجراء قانون برکارکلية دادگاهها ودادسراي شاهي نظارت دارد، اين نظارت به صورت کلي است وحق مداخله در امور قضائي دادگاهها ودادسراها را ندارد.
علاوه بر اين به جرائم قضات و وزراء نيز در ابتدا در دادسراي عمومي رسيدگي مي شود. دادسراي شاهي در معيت دادگاههاي بدوي کيفري، دادگاه پليس ودادگاه تجارت انجام وظيفه مي نمايد. در اين دادسرا دادياران وبازپرسها انجام وظيفه مي کنند. پرونده هاي مهم و نيز پرونده هاي خاصي که قانون تعيين کرده است به بازپرس ارجاع مي شود. کلية احکام بازرسي منزل، توسط بازپرس صادر مي شود، چنانچه دادستان يا داديار نياز به دستور بازرسي منزل داشته باشد با‎يد از بازپرس تقاضا کند. بازپرس در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‎نمايد، 1-‎ ارجاع دادستان يا معاون او 2- اعلام مستقيم جرم به بازپرس، قسمت اخير زماني است که تحقيق جرم قانوناً به عهدة بازپرس باشد، مثل ورشکستگي به تقلب ويا به تقصير در اين موارد بازپرس در معيت دادگاههاي تجاري انجام وظيفه مي‎کند.
دادسراي فدرال

ساختار دادسراي فدرال
دادسراي فدرال سازمان جديدي است که از سال 2002 در بلژيک تأسيس شده است. اين دادسرا از يک دادستان و40 داديار تشکيل شده است. دادياران را اصطلاحاً، قضات فدرال مي گويند ولي در واقع داديار هستند زيرا وظيفة آنها همانند ساير دادياران تحقيق، صدور کيفر خواست است. دادسراي فدرال زير نظر وزير دادگستري و نهايتاً قوة مجريه است. دادستان اين دادسرا از بين قضاتي که حداقل داراي 15 سال سابقة خدمت هستند و7 سال قبل از انتخاب به عنوان قاضي دادسرا انجام وظيفه کرده باشند وهمچنين مسلط بر دو زبان فرانسوي وفلاماند باشند وبه شرح ذيل انتخاب مي گردد. در ابتدا وزير دادگستري اعلام مي کند که پست دادستان فدرال خالي است و نياز به دادستان مي باشد، قضاتي که داراي شرايط فوق هستند اعلام آمادگي مي کنند، شوراي عالي عدالت، قاضي را با آزمون و تحقيق لازم گزينش مي کند و مراتب را به وزير دادگستري اعلام مي نمايد. وزير دادگستري به شاه پيشنهاد مي کند و دادستان فدرال با حکم شاه به مدت 7 سال انتخاب مي شود. اين مدت قابل تمديد نيست. دادياران دادسرا نيز از بين قضات دادسرا براي مدت پنج سال انتخاب مي شوند و اين مدت قابل تمديد نيست. دادستان فدرال داراي اين وظايف است: 1- تعقيب وتحقيق در مورد جرائمي مثل جرائم عليه امنيت کشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسيار شديد نقض حقوق‎بشر دوستانه، جرائم سازمان يافته و تروريسم، درکلية اين جرائم اعم از اينکه در هر دو مرحلة بدوي و تجديد نظر وظيفة دادسراي شاهي وعمومي را دادستان فدرال انجام مي دهد. اجراء احکام اين جرائم نيز با دادستان فدرال است همانطور که در مورد ساير جرائم، اجراء احکام با دادسرا است.
حوزة صلاحيت محلي دادسراي فدرال،کل کشور بلژيک است لذا جرم در هرکجا اتفاق بيفتد پرونده به دادسراي فدرال ارجاع مي شود. اما اين دادسرا در معيت دادگاه ويژه اي انجام وظيفه نمي کند و پرونده جهت دادرسي حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال مي شود. چنانچه دادسراي فدرال تعقيب و تحقيق پرونده را به دادسراي مربوطة محلي ارجاع دهد آن دادسرا مکلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسراي اخير از اختيارات دادستان فدرال است. در دادسراي فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادياران انجام وظيفه مي کنند همچنين در کنار دادستان فدرال پليس ويژه اي انجام وظيفه نمي کند بلکه از پليس عمومي استفاده مي شود.
هماهنگي بين دادسراها در مورد پرونده هائي که بايد يکجا رسيدگي شود اما در دادسراهاي مختلف مطرح به رسيدگي هستند.
نظارت بر دادسراهاي عمومي وشاهي، دادستان يا داديار دادسراي فدرال در جلسات دوره اي دادسراهاي شاهي وفدرال که با حضور کلية قضات اين دادسراها بطور جداگانه تشکيل مي گردد بدون داشتن حق رأي، حضور مي‎يابد.
تسهيل همکاريهاي قضائي بين المللي مثل معاضدت قضائي واسترداد مجرمان.
ارزيابي اعمال سياست جنائي، سياست جنائي کشور توسط کميتة سياست جنائي و زير نظر وزير دادگستري تعيين مي گردد، نظارت بر اعمال و اجراء اين سياستهاي تعيين شده با دادستان فدرال است.
نظارت برحسن اجراي قانون، يکي از وظايف دادسراي فدرال اين است که نظارت لازم اعمال نمايد تا با احکام دادگاهها، قوانين نقض نشوند لذا چنانچه تشخيص دهد حکمي خلاف قانون صادر شده است وآن حکم قطعيت يافته باشد مي تواند تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي کشور بکند، رأي ديوان در اين مرحله تأثيري در ماهيت پروندة مورد نظر ندارد و صرفاً براي جلوگيري از نقض قانون است.







نويسنده:محمدجواد شريعت باقري-مديرکل دفتـر امـور بين الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان