بسم الله
 
EN

بازدیدها: 698

نقدي بر قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن-قسمت دوم

  1390/11/16
خلاصه: نقدي بر قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن-قسمت دوم
در مورد زميني که از طريق احياء به مالکيت شخصي درآمده و سپس متروک و بائر گرديده قول مشهور فقهاي اماميه آن است که مانند زميني که از راه خريد و مانند ان به مالک منتقل شده در مالکيت مالک سابق و ورثه او باقي ميماند و از طريق احياء قابل تملک به وسيله ديگري نيست. حتي گفته اند که ظاهر, اتفاق بر اين است که محبي دوم مالک آن نمي شود و به آن در نهايه و جهاد الشرايع و نافع و قواعد و تحرير و ارشاد و مختلف جامع المقاصد تصريح شده و ظاهر سرائر نيز همين است و مسالک آن را به اکثر نسبت داده است. صاحب مفتاح الکرامه ميگويد: قبل از علامه در تذکره اختلافي در اين باب نيافته ايم. او از مالک نقل کرده که آباد کننده دوم مالک مي شود و خود گفته است: اين قول نزد من اشکالي ندارد(1).
آنانکه قائل به بقاء مالکيت سابق در فرض حصول آن از طريق احياء و عدم سقوط مالکيت به علت موات شدن زمين مي باشند نظرهاي متفاوتي به شرح زير ابراز کرده اند: 1- احياء و تصرف در آن جايز نيست مگر با اذن مالک ؛ 2- مالک بايد يکي از دو کار را انجام دهد: يا به ديگري اذن در انتفاع به شخص ديگر ميدهد و مالک مستحق اجرت خواهد بود؛ 3- احياء زمين جايز است ولي آباد کننده دوم مالک آن نميشود. (2).
امام خميني در کتاب تحرير الوسيله در اين باب چنين فرموده اند: موات عرضي اگر مسبوق به ملک و احياء باشد, در صورتي که مالک شناخته شده اي نداشته باشد, بر دو قسم است: 1- زميني که ساکنان آن نابود شده اند و بر اثر مرور زمان و گذشت ايام بلا مالک گرديده, مانند اراضي متروک و دهکده ها و شهر هاي مخروب و قناعتهاي از ميان رفته متعلق به ملل گذشته که اسم و رسمي از آنان بجاي نمانده است يا منسوب به اقوام يا اشخاصي که فقط نامي از آنان باقي مانده است. 2- اراضي موات ديگري که بدون مالک محسوب نميشوند بلکه داراي مالکي هستند که شخص او معلوم نيست و مجهول المالک ناميده مي شوند.
قسم اول در حکم موات اصلي و از انفال (ثروتهاي عمومي) است و احياء آن جايز ست و آباد کننده مالک آن مي شود.... اما قسم دوم احوط آن است که براي احياء تعمير و تصرف آن از حاکم اذن بگيرند چنانچه احوط آن است که با آن معامله مجهول المالک کنند, بدين گونه که صاحب آن را جستجو نمايند و بعد از ياس از پيدا شدن او آنرا از حاکم شرع بخرند و بهاي آن را بمصرف فقرا برسانند يا آنرا از حاکم اجاره ....(1).
اگر ملک مخروب مالک معلومي داشته باشد هرگاه مالک از آن اعتراض کرده باشد هرکس ميتواند انرا احياء و تملک کند و هرگاه مالک اعراض نگرده باشد, در صورتيکه آنرا موات باقي گذارده باشد, براي اينکه از راه چراندن چهارپايان خود يا فروش گياه خشک و ني مانند آن از ملک بهره برداري کند- که چه بسانفع آن بصروت موات بيشتر است تا بشکل آباد- در اين صورت اشکالي نيست در اين که هيچ کسي نمي تواند بدون اذن مالک آنرا احياء و تصرف کند. همچنين اگر مالک تصميم به احياء آن داشته ولي اين کار را تا فراهم آوردن وسائل و تهيه مقدمات يا فرا رسيدن وقت مناسب به تاخير انداخته باشد. اما اگر ترک آبادي و اصلاح زمين و خراب گذاردن آن به سبب عدم اعتناء به آن و عدم اهتمام و توجه به مرمت آن و عدم تصميم بر احياء آن باشد, يا به علت بي نيازي از آن يا پرداختن به احياء زمين ديگر و بالنتيجه زمين براي مدت قابل توجهي متروک مانده و بصورت باير و مخروبه درآمده باشد, هرگاه سبب مالکيت مالک غير احياء باشد, چنانکه ملک به ارث يا خريد به او انتقال يافته باشد, در اين صورت کسي نمي تواند بر آن مسلط شده آنرا احياء و در آن تصرف کند مگر با اذن مالک و چنانچه کسي آنرا احياء و تصرف و از ان از طريق زراعت و غير آن بهره برداري کند, بايد اجرت انرا به مالکش بدهد. هرگاه سبب مالکيت او احياء باشد بدين گونه که مالک زمين موات اصلي را آباد و تملک کرده و سپس آنرا معطل گذارده و تعمير آنرا رها نموده تا ملک خراب و باير شده باشد, بعضي احياء آنرا تجويز کرده اند و اين در نهايت اشکال است بلکه عدم جواز خالي از قوت نيست(1).
بنابراين مي توان از نظر فقهي و قانوني بين موارد زير تفکيک کرد:
1- زمين, موات اصلي است و سابقه مالکيت ندارد؛ در اين صورت هيچ کس مالک آن نيست و زمين از اتفال ( ثروتهاي عمومي) و در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نمايد ( اصل 45 قانون اساسي). از قانون مدني و قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري نيز همين معني مستفاد مي شود.
2- زمين موات عرضي است( سابقه احياء و مالکيت داشته و سپس معطل افتاده و به صورت باير در آمده است) و قبلاً به اقوام و اشخاصي بوده که از ميان رفته اند در اين صرت زمين در حکم موات اصلي است و مالک خاص ندارد و از انفال محسوب مي شود.
قانون اساسي و قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري هم با اين نظر سازگار است.
3- زمين موات عرضي است و مالک ان موجود ولي نامعلوم است در اين صورت مال مجهول المالک بشمار ميآيد که اصولاً بايد با اذن حاکم به مصرف فقرا برسد. از قانون مدني ( ماده 28) همين معني بر ميآيد ليکن قانون لغو مالکيت اراضي موات از اين اراضي بر خلاف فقهاماميه و قانون مدني که مبتني بر آن است سلب مالکيت کرده است.
4- زمين موات عرضي است و مالک آن مشخص مي باشد و معلوم است که از آن اعراض ( صرفنظر) نموده است. در اين صورت, زمين بلامالک تلقي مي شود و احياء وتملک ان با شرايط مقرر در قانون مجاز است. مستنبط از قانون مدني ( ماده 178 ) ميز همين است و قانون لغو مالکيت اراضي موات هم با اين راه حل سازگار است و اشکالي در اين خصوص وجود ندارد.
5- زمين موات عرضي است و مالک مشخص و معلوم دارد که آن را از طريق ارث يا خريد يا بخشش بدست آورده و از آن اعراض هم نکرده است. در اين فرض نظر فقهاي اماميه بر اين است که مالکيت سابق باقي ميماند و هيچکس نميتواند بدون اذن مالک ان را احياء کند. بر اين قول حتي ادعاي اجماع شده است.
در قانون مدني هم اصل بقاء مالکيت است ليکن قانون لغو مالکيت اراضي موات بر خلاف فقه و قانون مدني حکم به سلب مالکيت اين گونه اراضي کرده است.
6- زمين موات عرضي است و مالک مشخص و معلوم دارد که آن را از طريق احياء مالک شده و معطل ماندن زمين داراي بدليل موجهي است چنانکه به علت قطع آب نتوانسته است زمين را آباد نگهدارد. در اين صورت نيز مالکيت ساقط نميشود و زمين قابل احياء و تملک به وسيله شخص ديگر نيست مگر با اذن مالک. قانون اخي در اين مورد نيز حکم به لغو مالکيت کرده که با فقه اسلامي سازگار نيست.
7- مالک زمين را از طريق احياء تملک کرده, ليکن آن را بدون عذر موجه معطل گذارده تا به صورت بائر در آمده است. در اين صورت گروهي از فقهاي اماميه قائل به بقاء مالکيت هستند و امام خميني نيز اين قول را خالي از قوت ندانسته و تجويز احياء به سويله شخص ديگر را در غايت اشکالي تلقي نموده اند. صاحب جواهر قول به بقاء مالکيت را قول مشهور وعرفي کردهاست(1). به هر حال قانون لغو مالکيت اراضي موات با اين نظر هم وفق نميدهد.
دلائل بقاء مالکيت نسبت به موات عرضي
در مورد بقاء نسبت به موات عرضي, در صورتي که ملک از طريق ارث, بيع, هبه و امثال آن به مالک انتقال يافته باشد, چنانکه در پيش گفتيم, ادعاي اجماع شده است. اما در صورتي که موات عرضي از طريق احياء تملک شده باشد, براي ابقاء براي بقاء مالکيت مواردي که حکم به بقاء مالکيت موات عرضي مي شود قابل استناد است.
1- اصل بقاء ملک است. مقصود از اصل در اينجا استصحاب است.
2- قاعده دوام ملک: مالکيت يک حق دائم است و تاز ماني که دليلي بر زوال آن نيست باقي ميماند و معلوم نيست که خراب و بائر شدن زائل کننده ملکيت باشد.
3- خبر سليمان بن خالد که از حضرت صادق (ع) سئوال کرد: مردي به زمين مخروبه اي آمده, آن را آماده بهره برداري ميکند و نهرهاي آن را جاري ميسازد و آن را تعمير و در آن زراععت ميکند. پس تکليف او چيست؟ فرمود: صدقه (ماليات يا زکوه) . گفتم: اگر صاحبش را بشناسد چه تکليفي دارد؟ فرمود بايد حق او را بدهد (2) يعني خود زمين يا اجرت آن را به مالک بدهد.
4- حديث نبوي : براي عرق (ريشه) ظالم حقي نيست (3) که در تفسير آن گفته شده است: مقصود مردي است که زمين موات متعلق به غير را تصرف ميکند و در ان درخت ميکارد که حقي براي او نيست.
مخالفين نيز دلائلي از احاديث و اخبار آورده اند که قابل بحث ورد است. صاحب جواهر اين دلائل را مورد بحث و انتقاد قرار داده و خود قائل به بقاء مالکيت در فرض مذکور شده است. (1) از قانون مدني نيز همين قاعده مستفاد ميگردد. هر چند که بر طبق لغو مالکيت اراضي موات بايد آن را منسوخ تلقي کرد.






نويسنده:دکتر سيد حسين صفائي-استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان