بسم الله
 
EN

بازدیدها: 811

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت چهارم

  1390/11/14
خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت چهارم
گفتار دوم: مصاديق اضطرار
الف) مصداق‏هاى بارز

از مصاديق بارزى که در اکثر کتاب‏هاى فقهى و حقوقى عنوان مى‏شود آن است که شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يکى از بستگان نزديک يا جهت اداى دين، نياز فورى پيدا نمايد و به ناچار مال خود را پايين‏تر از قيمت واقعى بفروشد.
از مصاديق ديگر معاملات اضطرارى، آن است که شخص به علت بى‏کارى و تنگ‏دستى چيزى را که از پدرش به يادگار مانده و براى او ارزشمند است، به فروش رساند و در ايقاعات، مثلاً شخصى به علت فشار روحى و ناسازگارى زنش، وى را طلاق دهد، يا به علت بى‏کارى و تنگ‏دستى از پرداخت نفقه او عاجز بوده و لاجرم زن خويش را طلاق دهد؛ و در باب مسئوليت مدنى، شخص براى دفع ضرر از خود به ناچار به ديگرى خسارت و ضرر وارد نمايد؛ مثلاً براى جلوگيرى از غرق شدن کشتى، موجودى کالاى متعلق به ديگران را به دريا بريزد يا به منظور جلوگيرى از سرايت سيل به ملک خويش مسيل آب را سد نمايد و مسير آن را به سمت ملک مجاور تغيير دهد. و از اين باب است حالت شخص گرسنه‏اى که در شرف هلاکت است و از مال غير بدون اذن او بر مى‏دارد.
مثال‏هاى بالا مصاديق روشن اضطرار هستند؛ زيرا شخص به علت وضعيت خاص پيش آمده و ضرورت موجود اقدام به عملى، على رغم ميل خود، مى‏نمايد و ما آثار حقوقى آن را نيز بعداً توضيح خواهيم داد، اما در بعضى موارد هم تشخيص قضيه چندان آسان نيست، به اين جهت در تعيين مصاديق اضطرار دو مطلب بايد روشن شود: 1 - معيار تميز ضرورت نا متعارف 2 - بهره‏بردارى نامشروع از اضطرار
ب) معيار تميز ضرورت نا متعارف

گفته شد مهمترين مشخصه اضطرار، اوضاع و احوال خاصى است که شخص به ناچار وادار به انجام يک فعل يا معامله مى‏شود؛ يعنى آن چه محرک او است ضرورت است، اما هر نوع ضرورتى در حقوق ايجاد کننده اضطرار به مفهوم اصطلاحى آن نيست، چرا که اجتماع و زندگى اجتماعى مملو از ضرورت‏ها و فشارهايى است که نوعاً آزادى و اختيار افراد را محدود مى‏نمايند. امروزه ما در زندگى روزانه خود اقدام به معاملات و انعقاد قراردادهايى مى‏نماييم که ضرورت، ما را به آن سمت مى‏کشاند؛ مثلاً على‏رغم ميل باطنى خود در شرايط تورم و گرانى، اجناس را به قيمت‏هاى بالا در جهت رفع نيازهاى مادى روزانه خويش خريدارى مى‏کنيم يا خانه‏اى را به ناچار با قيمت بالا اجاره مى‏کنيم؛ حتى قراردادهايى وجود دارد که ما به عنوان طرف معامله نقش چندانى در تعيين شرايط آن و ميزان تعهدات مندرج در آن نداريم؛ از مصاديق اين قراردادها که در بعضى موارد به «قراردادهاى الحاقى» معروف شده‏اند، مى‏توان قرارداد هاى بيمه و اعتبارات بانکى را نام برد.
هم چنين است کالا و خدماتى که دولت يا شرکت‏هاى خاصى، فروش يا ارائه آن را به عهده دارند و مصرف کننده مجبور است به شرايط آن ها بنابه ضرورت و نيازى که دارد، تن در دهد.
در نتيجه بايد گفت: ضرورت‏هاى عادى که طبيعى زندگى اجتماعى شده‏اند و به حالت معمول در آمده‏اند، نمى‏توان موجب اضطرار اصطلاحى دانست، بلکه ضرورت‏هاى پيش آمده و اوضاع و احوال غير عادى مورد نظر ما است که قدرت انتخاب را از شخص مضطر سلب مى‏کنند؛ به عبارت بهتر، ضرورت اگر در حدى باشد که هنوز قدرت انتخاب را از شخص سلب ننموده است، «اصطلاحاً» او را مضطر نمى‏گوييم.
ج) مصداق‏هاى مورد ترديد (بهره‏بردارى نامشروع از اضطرار)

در بحث مفهوم اضطرار گفتيم عمل يا معامله اضطرارى ناشى از فشارى است که در نتيجه وضعيت و اوضاع و احوال پيش آمده فرد به آن سو سوق پيدا مى‏کند و ملاک تميز آن از اکراه، همان طورى که در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت، اين است که در اين جا تهديد و فشار طرف معامله در بين نيست. اما على رغم اين معيار، مصاديقى وجود دارد که شائبه اکراه در آن ها وجود دارد؛ مثلاً با تتبع آرا، مشاهده مى‏شود که در تفسير ماده 206 ق.م. بعضى از نويسندگان حقوق مدنى آورده‏اند که اگر مضطر در نتيجه فشار غير مستقيم طرف ديگر مجبور به معامله شود، معامله مزبور اضطرارى و بنابر ماده 206 ق.م. معتبر است و مثال آورده شده است که اگر کدخداى قريه آب به بستان رعيتى ندهد تا در اثر آن صاحب بستان پريشان و درمانده شود و بستان خود را به کدخداى مزبور بفروشد معامله مزبور صحيح است " 4 ".
در کتاب‏هاى فقهى هم شبيه به آن آمده است که اگر شخصى توسط ديگرى اجبار به پرداخت وجه نقد شود و وى در جهت رفع تهديد وانجام خواسته او ملک خود را بفروشد، معامله مزبور اضطرارى و صحيح است و استدلال آنان اين است که در اين جا اکراه به بيع نيست، بلکه اکراه به سبب بيع است. به هر حال، آن چه باعث شک و ترديد است، مصاديقى از اين قبيل است که آيا مصداق اضطرار محسوب مى‏شوند يا اين که بايد آن ها را در زمره مصاديق اکراه به شمار آورد؟ به تعبير ديگر، آيا ايجاد وضعيت اضطرارى براى مضطر از طرف متعامل آتى، نوعى اکراه محسوب نمى‏شود؟
هم چنين مواردى وجود دارد که شخص با آگاهى از وضع اضطرارى ديگرى از آن بهره بردارى مى‏نمايد و از اضطرار فعلى او سوء استفاده نموده و وضعيت اضطرارى به وجود آمده ابزارى مى‏شود در دست او تا تعهد گزافى را بر مضطر درمانده تحميل نمايد. با اين وصف، آيا چنين مصاديقى در زمره اضطرار قرار مى‏گيرند و مشمول صحت مندرج در ماده 206 ق.م. هستند يا بايد با ديدى منصفانه در زمره معاملات اکراهى قرار گيرند؟ و از اين قبيل است، موردى که جراح در آستانه عمل جراحى و در وضعيت اضطرارى بيمار، از درمان و جراحى خود دارى و با مطالبه دستمزد بسيار گزاف نهايتاً اجرت فوق العاده‏اى از بستگان بيمار دريافت نمايد. همچنين است، موردى که يک کشتى دستخوش طوفان و در معرض غرق شدن قرار گيرد و افراد کشتى نجات ديگر، جهت عمليات نجات، اجرت و هزينه‏اى بالاتر از عرف موجود را مطالبه و ملوانان و سرنشينان کشتى در حال غرق را مجبور به دادن تعهدات گزاف نمايند.
مواردى از اين قبيل، زمينه بحث را فراهم مى‏کند تا با تفسير و تعبير درست از قوانين و با بهره‏گيرى از اصول حقوقى و ملاک قوانين خاص موجود در اين زمينه، راه حل عادلانه را ترسيم نماييم.





نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان