بسم الله
 
EN

بازدیدها: 808

قانون امور گمرکي-قسمت دوم

  1390/11/14
خلاصه: قانون امور گمرکي-قسمت دوم
فصل سوم ـ کليات
مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات
ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرک يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.
تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي که گمرک براي انجام تشريفات گمرکي وصول مي‌کند کسر يک هزار (1000) ريال، معادل يک هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.
تبصره2ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.
ماده6 ـ واردات قطعي کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرک مي‌تواند کالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌که جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و کالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکي و تعيين مهلتي که حداکثر بيش از يک‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص کند.
تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل کالاي موجود در اماکن گمرکي نيست.
تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حکم ماده(160) به حسابي که ازسوي خزانه‌داري کل کشور تعيين و توسط گمرک ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌کننده تسليم نمايد.
ماده7ـ کالاي موجود در گمرک، وثيقه پرداخت کليه وجوه متعلقه به آن کالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب کالا بابت وجوهي است که وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذکور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص کالا را بدهد.
ماده8 ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول کند.
مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات
ماده9ـ گمرک موظف است امکانات به‌کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الکترونيک و مديريت خدمات کشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرک الکترونيکي را با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
مبحث سوم ـ تضمين
ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات که بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي کالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير کالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعيين مي‌شود.
مبحث چهارم ـ تشريفات و کنترلهاي گمرکي
ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمرکي، کليه کالاهايي که به قلمرو گمرکي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و کنترلهاي گمرکي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌کارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.
ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمرکي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمايند. ساير کنترلها مانند بازرسيهاي پزشکي، دامپزشکي، گياهي، استانداردهاي فني و کيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهي شود. برخي از اين کنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرک واگذار شود يا در مکان ديگري به تشخيص گمرک صورت گيرد.
وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين کنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امکانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.
مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرک درج کند.
تبصره ـ درصورتي که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، کالاي موجود در گمرک و کالايي که قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ کمتر مي‌شود.
مدت زمان رسيدن کالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان