بسم الله
 
EN

بازدیدها: 866

علل و پيامدهاي اجتماعي اعتياد-قسمت اول

  1390/11/14
خلاصه: علل و پيامدهاي اجتماعي اعتياد-قسمت اول
اهميت و ضرورت بررسى معضل اعتياد

اعتياد به مواد مخدّر يکى از شايع‏ترين آسيب‏هاى اجتماعى جهان معاصر و از جمله ايران است، به گونه‏اى که اگر ادعا شود اعتياد به مواد مخدّر يکى از بحران‏هاى اصلى دنياى کنونى است و به صورت يک معضل جهانى روز درآمده، اغراقى صورت نگرفته است.

مسأله به قدرى واضح است که همه مسؤولان و متخصصان مبارزه با اعتياد بر اين ادعا توافق دارند. دکتر کلمن، پزشک و نويسنده انگليسى، در اين‏باره مى‏نويسد: «نسل حاضر بيش از هر نسل ديگر در تاريخ بشريت، زندگى خود را زهرآگين و مسموم نموده است.» (1)

وسعت مصرف اين مواد سمّى در عصر اخير، به اندازه‏اى است که يکى از سم‏شناسان معروف دنيا به نام لودوينگ معتقد است: «اگر غذا را مستثنا کنيم، هيچ ماده‏اى در روى زمين نيست که به اندازه مواد مخدّر اين چنين آسان وارد زندگى ملت‏ها شده باشد.»(2)

مصرف مواد مخدّر با توجه به آمار و ارقام موجود، به ويژه از سوى نسل جوان، به حدّى است که شنيدن آن براى هر انسان منصف و با وجدانى دردناک و آزاردهنده است. بى‏اعتنا بودن نسبت به اين معضل اجتماعى به يقين آسيب‏هاى جبران‏ناپذير و پيامدهاى ويران‏گرى براى خانواده‏ها، کشورها و جامعه جهانى به دنبال خواهد داشت.بنابراين، هر يک از ما به عنوان عضوى از اين جامعه، وظيفه داريم در راه مقابله با اين مشکل اجتماعى و بيمارى قرن، به طور جدّى وارد ميدان شويم و در حدّ توان خود گامى برداريم.

دکتر ويليام بولين، مدير آموزشکده جلوگيرى از سوء مصرف مواد مخدّر در امريکا مى‏گويد: «بيش از يک چهارم مرگ‏وميرها در امريکا زودرس و ناشى از اعتياد به يکى از مواد مخدّر مى‏باشد؛ چنان‏که مصرف اين مواد سالانه جان يک ميليون امريکايى را مى‏گيرد.» (3)

آمارها نشان مى‏دهند که امروزه 218 ميليون نفر معتاد در سطح دنيا وجود دارند (4) و در ايران، بيش از دو ميليون نفر بدان مبتلا شده‏اند. با اندکى تأمّل، در آمار معتادان در ايران، به خوبى روشن مى‏شود که تعداد افراد درگير با اين مشکل به مراتب، از اين بيش‏ترند؛ زيرا اگر هر يک از اين معتادان داراى 5 نفر از بستگان درجه اول باشند که شامل پدر، مادر، برادر، همسر و فرزند است، در نتيجه قريب 12 ميليون نفر از اين آسيب اجتماعى رنج مى‏برند. اين افراد درگير با مسأله اعتياد کسانى هستند که يا در صدد معرفى معتاد به مراکز بازپرورى و يا جلب رضايت طلب‏کارى و شاکيانى هستند که اموالشان توسط اين افراد مورد سرقت قرار گرفته است يا در حال سرکشى به زندان‏ها يا مراجعه به مراکز قضايى براى طلاق و متارکه‏اند.

هزينه اقتصادى، که از سوى دولت براى مقابله با اين معضل اجتماعى پرداخت مى‏گردد، ميزان قابل توجهى است. دبير ستاد مبارزه با مواد مخدّر بودجه اختصاص داده شده به اين ستاد را در سال جارى 600 ميليارد ريال اعلام کرده که نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. (5)

طبق براوردهاى صورت گرفته، خسارت‏هاى اقتصادى ناشى از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدّر در ايران، براساس محاسبه‏اى که در سال 1373 صورت گرفته، بالغ بر 480 ميليارد تومان است که اين ميزان در هر سال رو به افزايش است. اين رقم در حال حاضر، بيش از 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده مى‏شود. اين مقدار تنها شامل هزينه‏هاى قابل محاسبه از قبيل دستگيرى‏ها، رزمايش‏ها، محاکمه‏ها، نگه‏دارى و هزينه‏هاى بازپرورى معتادان، هزينه‏هاى انسداد مرزها و مانند آن مى‏باشد.(6)

در حالى‏که اگر بخواهيم همه هزينه‏هاى جانبى آن را حساب کنيم و بر مقدار قبلى بيفزاييم، ميزان هزينه به مراتب بيش‏تر مى‏شود؛ چنان‏که رئيس سازمان بهزيستى کشور مى‏گويد: «معتادان سالانه 2700 تا 3300 ميليارد تومان به اقتصاد کشور لطمه مى‏زنند.»(7)

همچنين هزينه مصرف مواد مخدّر توسط معتادان در ايران، مقدار قابل توجهى است؛ زيرا اگر هزينه آن را براى هر معتاد تا 300 تومان تخمين بزنيم و آن را در تعداد معتادان ـ يعنى دو ميليون نفر ـ ضرب کنيم، رقم بسيار بالايى به دست مى‏آيد و اين به معناى دود کردن و به هدر دادن بخش عظيمى از سرمايه مادى و قدرت اقتصادى اين مملکت است، در صورتى‏که با اين مقدار سرمايه، سالانه مى‏توان کارهاى زيادى در زمينه احداث مدرسه، دانشگاه، بيمارستان و همچنين ايجاد اشتغال و آبادانى اين مرز و بوم انجام داد.

قابل توجه است که اين مقدار هزينه فقط مربوط به بخش هزينه مادى مسأله اعتياد است، در حالى‏که بخش مهم‏تر آن از دست دادن سرمايه‏هاى انسانى است؛ افرادى که مى‏توانند نيرو و توان خويش را در جهت عمران و پيشرفت کشور به کار گيرند و در سازندگى آن سهم بسزايى داشته باشند. از ميان نيروهاى مخلص و فداکار مبارزه با مواد مخدّر، تاکنون 3300 نفر به شهادت رسيده‏اند. (8) (در تاريخ 11/4/77 ـ قريب سه سال قبل ـ يادبود قريب 2500 شهيد امر مبارزه با قاچاق به همراه امحاء 5 تن انواع مواد مخدّر برگزار گرديد.) به علاوه، چند برابر اين ميزان، زخمى و معلول داشته‏ايم. امروزه بخش معظم زندانيان کشور ما را مجرمان مواد مخدّر تشکيل مى‏دهد. آمارها نشان مى‏دهند که قريب 60% از فضاى زندان‏هاى کشور ما را معتادان و مجرمان مرتبط با مواد مخدّر اشغال کرده‏اند. در نتيجه، فضاى کافى براى ساير مجرمان از قبيل قاتلان، سارقان، افرار شرور و ساير هنجارشکنان وجود ندارد. اين مسأله مى‏تواند سبب ناامنى و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شود. (9) براساس اظهارنظر دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدّر، تنها در سال 1379، 300 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدّر دست‏گير شده‏اند که اين رقم در سال گذشته به 390 هزار نفر رسيده است. (10) مطابق آمارى که توسط مسؤولين مربوطه نسبت به سطح کل ايران يا نسبت به بعضى از شهرهاى ايران بيان شده، از بين تمام جرايم اعلام شده، اعتياد در صدر قرار دارد. يکى از مسؤولان سازمان زندان‏ها در اين‏باره مى‏گويد: «از 162 هزار زندانى موجود در زندان‏هاى کشور، 92500 نفر مربوط به جرايم اعتياد و مواد مخدّر است.» (11)

همچنين فرمانده نيروى انتظامى همدان تعداد دست‏گيرشدگان مرتبط با مواد مخدّر را در سال 1380، 11871 نفر اعلام کرده است.(12)

يکى از شاخص‏هايى که مى‏توان براى شناخت فراوانى يک جرم در يک جامعه از آن استفاده کرد، آمار مربوط به زندانيان در ارتباط با آن جرم است. همان‏گونه که از آمار قبلى استفاده مى‏شود، بيش از نيمى از جرايم در سطح کشور ما مربوط به مواد مخدّر مى‏باشد. اگر طبق آمار موجود از بعضى شهرها، سرقت را از بين جرايم ديگر از جهت فراوانى در رتبه دوم قرار دهيم، اختلاف فاحشى بين فروانى جرم مواد مخدّر و سرقت مشاهده مى‏کنيم.

جدول‏هاى يک تا چهار به خوبى اين ادعا را ثابت مى‏کنند:

اطلاعات به دست آمده از جرايم 5 ساله (72، 73، 74، 75، 76) در زندان‏هاى استان بوشهر، نشان مى‏دهند على‏رغم وجود نوسان و تغييراتى در ميزان جرايم، همه آن‏ها به طور نسبى، طى سال‏هاى 72 تا 76 افزايش يافته‏اند، اما در مورد جرايم مواد مخدّر، اين افزايش چشم‏گير بوده و بدون تغيير، سال به سال زيادتر شده‏اند. محاسبات نشان مى‏دهند که 5/23 درصد از آمار جرايم 5 ساله استان، مربوط به جرم مواد مخدّر است؛ يعنى تقريبا از هر 4 نفر زندانى، جرم يکى از آن‏ها مواد مخدّر است و با بررسى اطلاعات به دست آمده درباره دامنه سنّى زندانيان، معلوم مى‏شود به طور نسبى، متوسط 85 درصد مجرمان، زير 45 سال سن دارند و فقط 15 درصد آن‏ها داراى بالاى 45 سال سن مى‏باشند. (13) اين نسبت در جدول شماره 4 قابل مشاهده است.

همچنين براساس آمار ارائه شده توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، مجموع انواع مواد مخدّر کشف شده توسط نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در استان‏هاى کشور در سال 1370 (39762 کيلوگرم) و در سال 1371 (65942 کيلوگرم) و در سال 1372 (90103 کيلوگرم) بوده است که در نمودار زير به تصوير کشيده شده است.

همان‏گونه که مشاهده مى‏شود، نسبت ميزان کشف برخى از اين مواد از سال 1370 تا سال 1372 تقريبا دو برابر شده است که اين امر نيز مى‏تواند افزايش چشم‏گير استعمال و خريد و فروش اين مواد را در جامعه ايران نشان دهد. (14)

نکته قابل تأمّل اين که جرم مواد مخدّر با جرايم ديگر مثل سرقت، قتل و شرارت تفاوت اساسى دارد و همين تفاوت موجب مى‏شود که به درستى نتوان ميزان واقعى فراوانى اعتياد را همانند فراوانى جرايم ديگر در آمار و ارقام منعکس نمود. از اين‏رو، هميشه آمار اعلام شده کم‏تر از آمار واقعى و موجود در جامعه است. تفاوت در اين است که قربانيان اعتياد مانند خود معتاد، همسر، فرزندان و حتى بستگان نزديک وى کم‏تر راضى مى‏شوند که معتاد به نيروى انتظامى معرفى شود، در حالى‏که قربانيان جرايم ديگر با تمام توان، تلاش مى‏کنند تا مجرم را شناسايى کرده، او را به نيروى انتظامى معرفى کنند تا بتوانند ضرر و زيان حاصل از آن جرم را از مجرم دريافت نمايند و همين امر دلالت مى‏کند که فراوانى جرم مواد مخدّر در سطح جامعه در واقع امر، به مراتب بيش‏تر از فراوانى ساير جرم‏هاست.

از سوى ديگر، مصرف نادرست مواد مخدّر توسط معتادان و عدم رعايت مسائل بهداشتى توسط آن‏ها و استفاده از سرنگ‏هاى مشترک و آلوده منشأ بروز انواع بيمارى‏هاى مسرى از قبيل ايدز، سل، هيپاتيت و مانند آن در بين آنان و اعضاى خانواده‏شان و بلکه در کل جامعه گرديده و موجب به خطر انداختن سلامت همه افراد شده است.

بنابراين، روشن مى‏شود که اعتياد به مواد مخدّر يک آسيب اجتماعى است که افراد زيادى از جامعه ما را آلوده کرده و با شتاب چشم‏گيرى در حال پيش‏روى است و در اين پيش‏روى، هر يک از مرزهاى سن، جنس و شغل و طبقه را در هم شکسته، افرادشان را قربانى خويش کرده است.





نويسنده:سيد حسن مژگاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان