بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,787

وضعيت حقوقي تصرفات شريک در مال مشاع

  1390/11/13
خلاصه: وضعيت حقوقي تصرفات شريک در مال مشاع
مقدمه

تحليل نظرية اشاعه و مالکيت مشاع

پيش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

ماده 571 قانون مدني شرکت را بدين شرح تعريف مي کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه . »

مطابق اين تعريف در شرکت ، حقوق مالکين متعدد در شيئي واحد جمع ميگردد . واضح است که مقصود از حقوق مالکين متعدد ، حقوق مالکيت ايشان است يعني چند نفر در آن واحد مالک يک شيئي هستند . اجتماع حقوق در يک شيئي بدو صورت قابل تصور است . صورت اول آنستکه هر يک از دو نفر ، مالک يک قسمت مشخص از يک شيئي باشند ، مانند آنکه دو نفر مالک يک باغ محصور باشند به نحويکه هر يک از ايشان مالکيت قسمت مشخصي از آنرا دارا باشد . اين صورت از اجتماع حقوق مالکيت شرکت نخواهد بود ، زيرا درست است که موضوع مالکيت همة شرکاء ، عرفا“ ، شيئي واحد محسوب ميشود ، ولي در حقيقت هر يک نسبت به قسمت معيني از اجزاء آن شيئي واحد مالکيت دارند و ملک هر يک از ديگري جدا است .

صورت دوم ، آنستکه موضوع مالکيت هيچيک از مالکان شيئي واحد ، مشخص نباشد بطوريکه هر جزئي از اجزاء شيئي واحد در عين حال متعلق حق مالکيت هر يک از ايشان باشد . اين صورت از مالکيت را دراصطلاح اشاعه مي گويند که سبب پيدايش شرکت خواهد بود.

ماده 571 قانون مدني با تعبير « بنحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالکين متعدد را در شيئي واحد از قلمرو تعريف ، خارج کرده است.

با دقت در عبارت اين ماده به نظر مي رسد که اصولا نيازي به ذکر قيد « اشاعه » نيست و عبارت « اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيئي واحد « به خوبي ميتواند ماهيت شرکت و اشاعه را بيان نمايد ، زيرا هنگامي اجتماع مالکيتهاي متعدد در شيئي واحد ، قابل تصو ر است که موضوع مالکيت آنها مشخص نباشد ، چون در غير اينصورت متعلق حق مالکيت همه شرکاء يک شيئي نيست ، بلکه در حقيقت موضوع مالکيت ايشان اشياء متعدد ميباشد که عرفا اجزاء يک شيئي را تشکيل ميدهند .

با توجه به تعريف و توضيح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع ، مالکيتهاي اشخاص متعدد ثابت مي گرد د ، و هيچ جزئي ، هر چند بسيار کوچک ، را نمي توان تصور کرد که به يکي از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء ديگر را در آن حقي نباشد . بايد توجه داشت که منظور از اشاعه آن نيست که هر يک از شرکاء مالک اجزائي اند که مشخص نيست و پس از افراز ، اجزاء ملک هر يک از آنها معين و مشخص ميگردد بلکه مقصود اين است که هر يک از شرکاء درهر يک از اجزاء مال مشاع مالکيت دارد ، منتهي مالکيت شرکاء ديگر هم در آن اجزاء ثابت است . با در نظر گرفتن آنچه گذشت در مي يابيم که شرکت و اشاعه در حقوق مدني ايران بر تئوري خاصي استوار است . همانطور که ميدانيم يکي از خصايص « حق مالکيت » انحصاري بودن آن و انحصاري بودن اختيارات مالک در موضوع مالکيت است .

ولي در شرکت با آنکه هر يک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصيت انحصاري بودن مالکيت وجود ندارد و اين صورت خاصي از مالکيت است که با مالکيت به معني اخص حقوقي از نظر احکام تفاوت دارد . ماده 30 قانون مدني مقرر ميدارد :

هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد .

چنانچه خواهيم ديد اختيارات مذکور دراين ماده ، به صورت مطلق نسبت به مالک ما ل مشاع قابل تحقق نيست .

پس از اين مقدمه به بررسي وضعيت حقوقي تصرفات شريک در مال مشاع ميپردازيم .

1

تصرفات حقوقي

منظور از تصرفات حقوقي انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . اين معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد :

1-1 . تصرفات حقوقي شريک نسبت به سهم خود ـ هر يک از شرکاء ميتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقي را به انجام رساند ، خواه اين تصرف ناقل عين باشد ، مانند بيع سهم مشاع و يا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شريک مؤجر ميگردد گر چه استيفاء منفعت از عين مستأجره و تصرف مادي درآن منوط به اذن شرکاء ديگر خواهد بود ـ نيز ممکن است که تصرف مورد بحث غير ناقل باشد . در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقي ، ذاتا“ با تصرفات مادي در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه اين قسم از تصرفات نسبت به سهم شريک ديگر به عمل نيايد ، صحيح و معتبر خواهد بود . از اين رو ماده 583 قانون مقرر ميدارد : « هر يک از شرکاء ميتواند بدون رضايت شرکاي ديگر ، سهم خود را جزئا“ يا کلا به شخص ثالثي منتقل کند . » براي صحت اين انتقال فرقي نيست ميان آنکه سهم شريک به يک شخص منتقل شود ، يا به اشخاص متعدد انتقال يابد و اين امر که انتقال سهم يک شريک به اشخاص معتدد ، سبب کثرت شرکاء ميگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود ، زيرا بر طبق قاعدة کلي هر مالکي ميتواند در ملک خود هر نوع تصرفي را به انجام رساند و ملک ياد شده را به شخص يا اشخاص مورد نظر منتقل کند ، مگر آنکه قانون طور ديگري مقرر کرده باشد . اما در مساله مورد بحث ما منع قانوني وجود ندارد .

2-1 . تصرفات حقوقي نسبت به سهم شرکاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدني ، از نظر حقوقي اين تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال ديگران است فضولي ميباشد و بنابراين تابع اجازة بعدي آنها خواهد بود .

ماده 581 : « تصرفات هر يک از شرکاء در صورتيکه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود . »

هر چند عبارت مادة 581 اطلاق دارد ولي به قرينة مواد ديگر به خوبي معلوم ميگردد که اولا : برخلاف مادة 582 منظور از تصرف در اين ماده ، تصرف حقوقي است نه تصرف مادي و ثانيا“ : عنوان فضولي بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام ساير شرکاء دارد والا تصرف حقوقي شريک در سهم خود همانطور که قبلا اشاره شد بر طبق ماده 583 قانون مدني و مقررات ديگر معتبر مي باشد .

2

تصرفات مادي

تصرفات مادي ممکن است به منظور اجراء يک عمل حقوقي تشکيل يافته ، انجام گردد يا آنکه هيچگونه ارتباطي با تصرفات حقوقي و اعمال حقوقي نداشته باشد ، و نيز ممکن است بدون اذن شرکاء ديگر بعمل آيد يا با اذن ايشان انجام شود . اين بحث در دو قسمت به شرح زير بررسي ميشود :

1-2. تصرف مادي بدون اذن شرکاء ديگر ـ هيچيک از شرکاء ، قانونا“ نمي تواند بدون اذن ساير شرکاء در مال مشاع تصرف کند ، اعم از آنکه اين تصرف مادي به منظور اجراء يک عمل حقوقي باشد ـ مانند آنکه شريک سهم خود را از مال مشاع به ديگري اجاره دهد و آنرا براي استفادة مستاجر به وي تسليم کند ـ يا آنکه تصرف مادي ارتباطي با عمل حقوقي نداشته باشد ـ مانند آنکه شريک بدون اذن ساير شرکاء در مال مشاع تغييراتي بدهد يا آنکه شخصا“ در خانه مشاع سکني گزيند .

عدم جواز تصرف شريک در مال مشاع ، بدون اذن شرکاء ديگر ، عقيدة فقهاي اماميه است . در حقوق مدني ايران نيز بايد بر عدم جواز تصرف مادي شريک بدون اذن شرکاء ديگر اظهار نظر کرد زيرا :

اولاـ از جهت مقررات قانون مدني ، هر چند در فصل مربوط به شرکت ماده اي نمي توان يافت که اين تصرف را صريحا“ منع کرده باشد ، ولي عدم جواز را ميتوان به طور ظهوري از مفهوم پاره اي مواد مذکور دراين فصل نظير مادة 579 قانون مدني ـ و بطور صريح از مواد ديگري که درساير فصول قانون مدني آمده است ـ نظير ماده 475 ـ بدست آورد . مفهوم ماده 579 اختيار هر يک از شرکاء غير ماذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادي و استقلالي آنها نسبت به ادارة مال مشاع نفي ميکند ، و ماده 475 قانون مدني تسليم عين مستاجر ه را به مستأجر ، موقوف به اذن شريک مي نمايد .

ثانيا“ : ازجهت قواعد و اصول کلي نيز مي توان به عدم جواز تصرف مادي شريک بون اذن شرکاء ديگر قائل شد زيرا با تحليلي که از تئوري اشاعه بعمل آمد ، معلوم ميشود که در شرکت ، حقوق متعددمالکيت در آن واحد بر يک شيئي استقرار پيدا ميکند و تصرف مادي هر شريک در مال مشاع ، هر چند تصرف در موضوع حق مالکيت خود اوست لکن اين تصرف عينا“ با تصرف در حق مالکيت شرکاء ديگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقو ق ديگران ، تصرف مادي مورد بحث را غير قانوني ميسازد.

با توجه به اين نکات ، در خصوص عدم جواز تصرف مادي شريک در مال مشاع ، ترديدي باقي نمي ماند . با استفاده از اين بحث ميتوان حکم اين مسأله را يافت : که هر گاه شريکي مثلا سهم خود را از يک باب خانه مشاع به ديگري اجاره دهد وخانه را بدون اذن شرکاء جهت استفاده مستأجر به وي تسليم کند ، آيا شريک يا شرکاء ديگر ميتوانند رفع تصرف و خلع يد مستأجر را از خانه مشاع در خواست کنند ؟ پاره اي از محاکم از قبول اين نظر امتناع دارند و چنين استدلال مي کنند که نمي توان به در خواست شريکي که اذن در اجاره مال مشاع يا تصرف مستاجر را نداده است ، مستأجر را محکوم به خلع يد نمود زيرا مالکيت شريک خواهان خلع يد مشخص و مفروز نيست تا بتوان آنرا از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع يد مستأجر نسبت به سهم شريک خواهان ملازمه با خلع يد نسبت به سهم شريک موجر دارد در نتيجه رفع تصرف مستأجر از سهم شريک خواهان امکان ندارد . اين استدلال ضعيف به نظر ميرسد زيرا با توجه به آنچه

گفته شد تصرف شريک موجر يا مستأجر او در ملک مشاع ، بدون اذن شرکاء ديگر غير قانوني و بدون مجوز است و چنين تصرفي محترم نيست ،

و بنابراين در خواست رفع تصرف مذکور قانوني است . در واقع خلع يد مستأجر از سهم شريک خواهان غير ممکن نيست و اين امر با رفع تصرف غير قانوني مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد .

همين حکم را ميتوان در موردي ثابت دانست که عقد اجاره با رضايت همه شرکاء منعقد گرديده است ولي رابطه استيجاري به جهتي از جهات ، به حکم قانون نسبت به بعضي از شرکاء زايل ميشود ـ مانند آنکه مستأجر عين مستأجر ه را در غير مورد مذکور در اجاره و بر خلاف اوضاع واحوال مستنبط استعمال کند و با عدم امکان منع او ،بعضي از شرکاء با استفاده از ماده 492 قانون مدني ، عقد اجاره را فسخ کنند .

2-2. تصرف مادي با اذن شرکاء ديگر ـ تصرف مادي با اذن شرکاء ديگر در ما ل مشاع ، تصرفي مجاز است ولي بايد از شرکاء ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شريک ( سابقا“ ) مأذون غير قانوني خواهد بود . مگر آنکه اذن يا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمي درج شده باشد . اين مطلب نيازي به بحث ندارد ، ولي د ر اين زمينه بررسي مسئله زير قابل توجه است :

شريکي سهم خود را از خانة مشاع ديگري اجاره ميدهد و شرکاء ديگر طبق مادة 475 قانون مدني به مستأجر اذن در تصرف در خانه را ميدهند .

اولا ـ آيا شرکاء ديگر ميتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتي بگيرند ؟

ثانيا“ ـ اگر به استحقاق ايشان در مطالبة اجرت نظر بدهيم ، آيا مورد استحقاق ايشان بر مبناي اجرت المسمي تعيين خواهد گرديد ، يا آنکه اجرت المثل ، به نسبت مالکيت ايشان معين خواهد شد ؟

ثالثا“ ـ در صورت رجوع از اذن ، آيا شرکاء ميتوانند خلع يد مستأجر را در خواست کنند ؟

در پاسخ اين مسئله ميتوان گفت :

اولا ـ طبق ماده 337 قانون مدني شرکاء ديگر ميتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه ، اجرت بگيرند ، مگر آنکه ثابت شود قصد ايشان در اذن ، تبرع بوده است . زيرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادي دارد منتفع بايد عوض آنرا به مالک بپردازد .

ثانيا“ ـ انچه شرکاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبناي اجرت المسماي مقرر بين شريک موجر و مستأجر تعيين نمي شود ، بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبناي ارزش واقعي منافع مال مشاع معين ميگردد ، زيرا اجرت المسمي از آثار عقدي است که منحصرا“ بين شريک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکاء ديگر در آن دخالتي نداشته اند .

ثالثاـ با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن ، ادامة تصرفات مستأجر در مال مشاع ، از جهت تصرف در ملک شرکاء ، غير از موجر ، مجوزي ندارد ، در خواست تخليه و خلع يد مستأجر ، قانوني و موجه است . خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسماي مقرر در عقد اجاره اي که با يکي از شرکاء منعقد ساخته است .، اجرت المثل استفاده از خانة مشاع را به نسبت مالکيت هر يک از شرکاء به ايشان تسليم کند . بديهي است در صورتيکه مستأجر به وسيله شريک موجر به نحوي مغرور شده باشد ، ميتواند خسارات وارده بر خود را ، دراثر اين غرور ، از موجر مطالبه کند .







نويسنده:مهدي شهيدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان