بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,005

حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري

  1390/11/13
خلاصه: حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري در گفتگو با بهمن کشاورز
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور درخصوص دامنه و تبيين اختيارات وزير دادگستري در قانون گفت: با در نظر گرفتن مفهوم حصري اصل ‌160 قانون اساسي نسبت به وزير دادگستري به نظر مي‌رسد به موجب قوانين عادي هيچ مسئوليت و اختياري که به نوعي در محدوده اصول ‌156، ‌157 و ‌158 قانون اساسي بگنجد، براي وزير دادگستري نمي‌توان پيش‌بيني و مقرر کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره دلايل اجرايي نشدن وظايف وزير دادگستري در اصل ‌160 قانون اساسي اظهار کرد: آنچه در اصل ‌160 آمده اين است که "وزير دادگستري مسئوليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد...". شايد از اين عبارات ممکن بود اختيارات وسيعي براي وزير دادگستري تصور شود.

وي افزود: اما وقتي در پاراگراف دوم همين اصل مي‌خوانيم "رييس قوه قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض کند در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزراء به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود" به اين نتيجه خواهيم رسيد که اولا اختيارات برشمرده شده در پاراگراف دوم مربوط به رييس قوه قضائيه است و او تکليف ندارد که آن را به وزير دادگستري تفويض کند. ثانيا وزير دادگستري در صورتي داراي اختيارات و وظايف وزراء خواهد بود که اين اختيارات به او تفويض شده باشد در غير اين صورت وظيفه و مسئوليت او منحصر خواهد بود به تمشيت امور مربوط به ارتباطات قوه قضائيه با دو قوه ديگر و لاغير.

کشاورز با بيان اينکه "بنده گمان نمي‌کنم که اصل ‌160 حاوي بيان اختيارات وسيعي براي وزير دادگستري باشد" گفت: نظريات شوراي محترم نگهبان نيز حاوي همين معناست.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران در پاسخ به اين سوال که با توجه به محتواي اصل ‌160 آيا مي‌توان با وضع قوانين عادي در جهت تبيين وظايف رييس دادگستري يا اضافه کردن به اين وظايف باشيم، گفت: با توجه به سوابق موجود که فهرست‌وار عرض مي‌کنم پاسخ اين سوال منفي است.

وي گفت: شوراي محترم نگهبان در نظريه ‌3039 مورخ ‌3 / ‌2 / ‌1371 در خصوص طرح قانوني قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زير نظر وزير دادگستري اينگونه اظهار نظر کرده است: "با توجه به اينکه اصل ‌160 قانون اساسي وظايف و حدود اختيار وزير دادگستري را تعيين نموده است و اين امر ظهور در انحصار دارد نمي‌توان به موجب قانون عادي، اختيار ديگري به او اعطا نمود بنابراين طرح فوق، مغاير با اصل ‌160 قانون اساسي شناخته شده".

کشاورز به نظريه ديگر شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: همين شورا در پاسخ سوالي مبني بر اين‌که آيا وابستگي پليس قضايي – که وظايفي در حد ضابطين دادگستري بر عهده داشت و بنابراين جزء قوه مجريه مي‌بايست محسوب مي‌شد – به قوه قضائيه، چنين اظهارنظر کرده است: "... به نظر مشورتي اکثريت اعضاي شوراي نگهبان مرتبط و وابسته نبودن پليس قضايي از لحاظ سازماني و تشکيلاتي به قوه قضائيه مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارد".

وي توضيح داد: ملاحظه مي‌شود در موردي که تشکيلاتي که طبعا بايد وابسته به قوه مجريه باشد به نوعي عهده‌دار وظايفي با امور قضايي به معني اخص مي‌شود، شوراي نگهبان وابستگي آن را به قوه قضائيه مجاز مي‌داند. اين را به عنوان دليلي نقضي در تقويت استدلال ما مي‌توان منظور کرد زيرا اگر تفويض اختياري در محدوده صلاحيت‌ها و اختيارات قوه قضائيه به وزير دادگستري ممکن و مجاز بود سازمان پليس قضايي مي‌بايست تحت نظر وزير دادگستري قرار گيرد.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در ادامه به نظريه ديگري از شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: شوراي نگهبان در نظريه شماره ‌5515 / ‌21 / ‌78 مورخ ‌2 / ‌8 / ‌78 خود در پاسخ به اين سوال که "طبق بند يک اصل ‌158 قانون اساسي ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري از وظايف رييس قوه قضائيه محسوب شده است و با عنايت به اصل ‌160 قانون اساسي که در آن از عنوان وزارت دادگستري ذکري به ميان نيامده و تنها وزير دادگستري را به عنوان مسئول کليه مسايل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه معرفي نموده است. در صورتي که وزير محترم دادگستري بخواهد تشکيلاتي را براي وزارت ايجاد نمايد آيا اين تشکيلات و معاونت‌هاي مربوط به آن بايستي به صرف اينکه در اصل ‌158 آمده ايجاد شود و از اعتبارات اداري مالي قوه قضائيه استفاده نمايد يا تشکيلات ايجاد شده جزء تشکيلات قوه مجريه محسوب گرديده و خارج از شمول اصل مذکور است و نيازي به تصويب و تاييد رييس قوه قضائيه ندارد؟" چنين پاسخ داده است: "آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذکور در اصل ‌160 قانون اساسي است مشمول اصل ‌158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشکيلات بايد به تصويب رييس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تامين شود. آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري است و نيز وظايفي است که هيات دولت به عهده وي گذارده است مشمول اصل ‌158 قانون اساسي نيست و تشکيلات آن بايد به تصويب دولت برسد".

کشاورز گفت: ملاحظه مي‌شود در اين تفسير مواردي که ممکن است از طرف هيات دولت به عهده وزير دادگستري گذارده شود و يا مقولاتي به عنوان "وظايف وزارتي وزير دادگستري" عنوان شده است که وجود اين عبارات در نظريه شوراي محترم نگهبان باعث شده رييس محترم قوه قضائيه وقت در تاريخ ‌19 / ‌8 / ‌78 طي نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان مطالب ذيل را اعلام کند: "اولا از مفاد اين پاسخ چنين استنباط مي‌گردد که حتي اگر هيات دولت وظايفي را بر عهده وزارت دادگستري نگذارد وزارت دادگستري وظايف ديگري دارد که ارتباط با قوه قضائيه ندارد و اين مطلب يقينا برخلاف قانون اساسي است چون معنايش اين است که اين وزارت ابتلائا هم مي‌تواند وظايف خارج از محدوده رابط بودن قوه قضائيه با دو قوه ديگر داشته باشد که بعيد است منظور عزيزان در آن شوراي محترم با آن تيزبيني و دقت نظر که در آنان سراغ داشتم اين مطلب باشد".

وي ادامه متن نظر رييس قوه را چنين قرائت کرد: "ثانيا چنانچه برخي از اعضاي محترم شورا با اين پيشنهاد نيز موافق نباشند که ظاهرا در آن روز جلسه چنين احساس کردم. از جنابعالي به عنوان دبير شوراي نگهبان تقاضا دارم اين مکاتبات را در سابقه مربوط به اين اصل از اصول قانون اساسي منظور و محفوظ بداريد تا مظلوميت قوه قضائيه براي تاريخ و آيندگان ثبت شود. اينجانب خوف آن را دارم که به اثر اين تفسير شوراي محترم نگهبان در آينده دو تشکيلات مستقل از هم و غير هماهنگ يکي با عنوان قوه قضائيه و ديگري با عنوان تشکيلات دادگستري ايجاد شود و باز در درون وزارت دادگستري دو سنخ تشکيلات عريض و طويل راه يابد. يکي مربوط به قوه قضائيه و ديگري مستقل و آزاد عمل کند که قطعا مضر بوده و برخلاف روح تمرکز قوه قضائيه و استقلال آن که از اصول مربوط به قوه قضائيه در بازنگري قانون اساسي استفاده مي‌شود، خواهد بود. سيدمحمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضائيه".

اين حقوقدان درباره تبيين اختيارات وزير دادگستري که در قالب طرحي نيز در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، اظهار کرد: بحث و مناقشه بر سر حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري موضوعي قديمي است. در عين حال با توجه به اصل ‌156 قانون اساسي که اهداف و وظايف قوه قضائيه را برمي‌شمرد و اصل ‌157 که رييس قوه را مسئول انجام کليه مسئوليت‌هاي قوه قضائيه در کليه امور قضايي، اداري و اجرايي اعلام مي‌کند و اصل ‌158 که در آن وظايف رييس قوه قضائيه در راستاي اجراي اصل ‌156 و ‌157 احصاء شده است و با در نظر گرفتن اينکه در اصل ‌159 لفظ دادگستري ناظر است به آنچه در اصل ‌156 و ‌157 و ‌158 آمده است.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر دادگستري تشکيلاتي است که آنچه را در اصل ‌156 و ‌158 بر عهده قوه قضائيه و رييس آن گذاشته شده بايد انجام دهد و انجام همه اين امور به موجب اصل ‌157 بر عهده رييس قوه قضائيه است و با در نظر گرفتن مفهوم حصري اصل ‌160 قانون اساسي نسبت به وزير دادگستري - که به شرحي که گفتيم مورد نظر شوراي محترم نگهبان نيز هست – به نظر مي‌رسد به موجب قوانين عادي هيچ مسئوليت و اختياري که به نوعي در محدوده اصول ‌156، ‌157 و ‌158 قانون اساسي بگنجد، براي وزير دادگستري نمي‌توان پيش‌بيني و مقرر کرد و هر قانوني که با اين محتوا و مضمون تصويب شود قاعدتا با مخالفت شوراي محترم نگهبان مواجه خواهد شد – نتيجه اينکه طرح مجلس محترم نيز واجد همين اشکالي است که اخيرا گفتيم و الله العلم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان