بسم الله
 
EN

بازدیدها: 888

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت دوم

  1390/11/13
خلاصه: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت دوم
ب _ تحول تاريخي
مقارن تدوين قانون مدني فرانسه در سالهاي 1804 ميلادي, محاکم تنها نقش مفسر قانون و اراده طرفين قرارداد را ايفا مي نمودند, در نتيجه براي ايجاد موازنه اي قراردادي, قضات تنها به طرق سنتي و موارد مذکور در مواد قانوني تمسک مي جستند؛ اما بتدريج براي ايجاد موازنه مزبور, طرق جديدي چون دارا شدن غير عادلانه و تعهد به دادن اطلاعات توسط قضات به کار گرفته شد. وسيله توجيه اين شيوه هاي نوين, اراده ضمني طرفين قرارداد _ مبني بر قبول تعهد به دادن اطلاعات _ در هنگام تشکيل عقد بود؛ اما امروزه اين توضيح فرضي کافي به نظر نمي رسد, زيرا ديگر اين اعتقاد حاکم است که: قضات براي برقراري تعادل قراردادي است که به اين نوع تعهد تمسک مي نمايند.
ظهور يک نابرابري غير قابل اغماض در اطلاعات, بين طرفين قرارداد, خصوصاً بين افراد عادي و يا به عبارت ديگر طرف ضعيف و افراد متخصص و همين طور در قراردادهاي الحاقي و از پيش نوشته شده, موجب تحولي جديد در حقوق قراردادها گرديد. اين تحول که مبتني بر رعايت اصل حسن نيت در روابط قراردادي است, مشخصه حقوق معاصر قراردادها است و اگر چه نظريه تعهد به دادن اطلاعات نيز با بهره گيري از چنين مبنايي اخلاقي و در راستاي چنين تحولي بوسيله مقاله معروف ميشل ژوگلار مطرح گرديد, اما قانونگذار فرانسوي از سالها قبل با ملاحظه ضرورت اجتماعي که در عنوان قبلي به آن اشاره شد و با هدف حمايت از مصرف کننده پا به ميدان نهاده بود. به عبارت ديگر, قبل از طرح فکر مزبور به صورت نظريه توسط ميشل ژوگلار در سال 1945 ميلادي و پس از اعمال مجازاتهاي مدني ناشي از نقض اين تعهد _ ضمني _ در قراردادها بوسيله قضات فرانسوي, بصورت تصميمات موردي _ و نه بصورت يک نظريه منسجم_ زمينه طرح نظريه مورد بحث به تدريج و با الهام از رويه قضايي توسط قانونگذار فراهم شده بود.
اولين قانون مهمي که با هدف حمايت از مصرف کننده به تصويب رسيد, قانون منع تقلب در بيع کالاها و مغشوش نمودن مواد خوراکي و محصولات کشاورزي در سال 1905 ميلادي بود و بدنبال آن مقررات مربوط به قيمت کالا که نقش مهمي در حمايت از اين گروه بازي مي نمود در سال 1945 ميلادي به تصويب رسيد.
امروزه با عنوان حمايت از مصرف کننده, سلسله مقرراتي در مقابل تهيه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به تصويب رسيده که قواعد شکلي آن با اصل استقلال اراده همخواني ندارند ولي زمينه ساز ايجاد رضاي سالم قراردادي بوده و در حين اجراي قرارداد نقش موثري ايفا مي نمايند.
به موازات تدوين قوانين حمايت از مصرف کننده, نهادهايي اداري چون: سرويس اداري جلوگيري از تقلب و پليس اقتصادي, موسسه ملي مصرف و ارگانهاي دولتي ديگري به وجود آمدند. همچنين به منظور افزايش سطح اطلاعات و دانش مصرف کننده و در نهايت حمايت از او, تدابير ديگري چون آموزش و ارائه اطلاعات به مصرف کننده در کنار وضع قوانين حمايت از او, توسط قانونگذار فرانسوي درنظر گرفته شد.
ج_ طرح بحث
تعهد به دادن اطلاعات غالباً تعهدي تبعي است. اين تعهد در بعض قسمتها ناشي از قراردادي است که بر روي موضوعي غير از دادن اطلاعات واقع شده است و در بعض ديگر ناشي از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد مزبور مي باشد؛ براي مثال در عقد بيع فروشنده مي بايست مبيع را به گونه اي در اختيار مشتري قرار دهد که او بتواند چنانکه در مذاکرات مقدم بر عقد و حين عقد مد نظر طرفين بوده از آن مبيع منتفع گردد؛ بنابراين فروشنده بايد اطلاعات لازم را براي بهره برداري هرچه بهتر مبيع, در مواردي که دستيابي به اطلاعات مزبور بطور معمول براي مشتري ممکن نيست در اختيار او قرار دهد تا او بتواند به گونه اي که مورد نظر مشترک طرفين بوده از مبيع بهره برداري نمايد؛ به عبارت ديگر تعهد به دادن اطلاعات در عقد مزبور, تعهدي است تبعي که از عقد بيع ناشي شده است.
از طرف ديگر تعهد به دادن اطلاعات مي تواند ناشي از يک قرارداد مستقل باشد؛ در اين فرض, اطلاعات و تعهد به ارائه آن موضوع عقد مزبور قرار خواهد گرفت. موضوع بحث حاضر, نوع اول يعني تعهد تبعي به دادن اطلاعات است که به شرح زير در دو قسمت مورد مطالعه اجمالي قرار خواهد گرفت:

مبحث اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
مبحث دوم: آثار ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان