بسم الله
 
EN

بازدیدها: 965

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت چهارم

  1390/11/13
خلاصه: نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت چهارم
2) بعد از انقلاب با توجه به اينکه در مقررات شرعي موضوع تجديد نظر خواهي و قابل تجديد نظر بودن آراي دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوي که اصل بر غير قابل تجديد نظر بودن رأي قاضي انگاشته مي شد در سال 1361 در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي مواد 284 و 284 مکرر تصويب شد که بر اساس آن رأي قاضي تنها در سه صورت قابل تجديد نظر شناخته شد :

الف) زماني که قاضي صادر کننده رأي متوجه اشتباه خود شود .

ب) قاضي ديگري پي به اشتباه در رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد متنبه شود .

ج) قاضي صادر کننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد .

اين دو ماده پايه و بناي تجديد نظر خواهي شرعي است اما با توجه به اينکه وجود رسيدگي دو درجه اي همانگونه که در کشورهاي ديگر دنيا وجود دارد ضروري بود قانونگذار بالاخره در قانون تعيين موارد تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب 1367 و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 و قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب 1372 مقررات خاصي براي رسيدگي دو درجه اي و تجديد نظر تصويب کرد که در بعضي موارد آرا دادگاهها نه تنها يک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجديد نظر بود در کنار اين مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي شرعي مندرج در مواد 284 و 284 مکرر قانون سال 1361را در تمامي اين قوانين آورد به نحوي که در واقع دو نوع تجديد نظر خواهي در قانون ايجاد شد و نظام آيين دادرسي مواجه با دو نهاد قضايي موازي گرديد همين امر درماده18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 وماده235 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر کيفري مصوب ت1378 تکرار شد . لازم به توضيح است که راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 639مورخ 11/8/78 اعمال ماده18قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را تنها درمورد آراي قطعي دانست اين امر تغيير مهمي بود زيرا تجديدنظرخواهي شرعي را موکول به صدورراي قطعي نمود در واقع قطعيت آرا و حاکميت امر مختومه را از بين برد.

3) بحث اعلام اشتباه قاضي (تجديدنظرخواهي شرعي) پس از تصويب قانون تجديد نظر آرا دادگاهها و قبول نظام دو درجه اي تا زمان قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که منجر به حذف دادسراها از نظام قضايي شد چندان مطرح نبود پس از اين قانون اعلام اشتباه نسبت به آرا قطعي به استناد مواد مندرج در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي در امر حقوقي و کيفري مصوب 1379 و 1378 به نحوي وسيع و فراگير مطرح شد به طوري که پس از صدور رأي قطعي تجديد نظر يا حتي قبل از آن طرفين دعوا که حکم به ضرر آنها صادر شده بود نسبت به آراي صادر شده اعلام اشتباه مي کردند تعداد اين اعلامات به نحوي بود که در شهرهاي بزرگ دوايري ايجاد شد که در آن قضات با تجربه به انتخاب رياست کل دادگستري هاي استان نسبت به موضوع اعلام اشتباه رسيدگي مي کردند و اگر اشتباه را وارد مي ديدند در اجراي ماده 235 قانون آيين دادرسي در امر کيفري و ماده 326 قانون آيين دادرسي در امر مدني ابتدا به قاضي صادر کننده رأي تذکر مي دادند و به هر حال قاضي اعم از اينکه به اشتباه خود واقف مي گرديد يا خير پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي شد در صورتي که ديوان ايراد را وارد مي ديد پرونده به شعبه هم عرض صادر کننده رأي قطعي ارسال مي شد در غير اين صورت تجديد نظر خواهي مردود اعلام مي شد .

4) تراکم پرونده ها مربوط به اعلام اشتباه در ديوان عالي کشور و دادگستري ها قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجددا مبادرت به تشکيل شعب تشخيص ديوان عالي کشور نمايد با اين توضيح که شعب مزبور نسبت به اعلام اشتباه قانوني و شرعي در مورد آراي قطعي رسيدگي مي کردند قضات شعبه تشخيص پنج نفر تعيين شد تشکيل اين شعب از سال 1381 موجب شد سيل پرونده ها به عنوان اعلام اشتباه قانوني و شرعي به ديوان عالي کشور سرازير گردد به نحوي که هم اکنون بعضي از اين شعب با موجودي بيش از هزار فقره پرونده درگيرند و اوقات رسيدگي به سه الي چهار سال مي رسد رسيدگي در اين شعب اغلب بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد که موجب نارضايي شديد مردم شده است البته بايد اشاره کرد پس از تصويب اين قانون تعداد زيادي از قضات ديوان عالي کشور طي شرحي ايرادات آن را بيان داشتند و خواستار شدند که اجراي قانون در قسمت شعب تشخيص با گذراندن ماده واحده از مجلس به تعويق بيفتد تا اينکه قانون را اصلاح کنند که به اين تقاضا توجهي مبذول نگرديد به هر حال قانونگذار پس از چهار سال از اجراي ناموفق قانون با اصلاحيه که در مباحث قبلي به آن اشاره شد انحلال شعب تشخيص را در آينده مد نظر قرار داد توضيح اينکه شعب مزبور تا رسيدگي به پرونده هاي باقي مانده به حيات خود ادامه خواهند داد.

حال ببينيم چه ايراداتي بر شعب تشخيص وارد بود که سبب شد اين شعب منحل شوند:

1) اطاله دادرسي : چون شعب تشخيص اقدام به نقض حکم و رسيدگي ماهوي مي نمودند اين امر سبب اطاله دادرسي مي گشت و از سوي ديگر رسيدگي ماهوي با طبع ديوان عالي کشور سازگار نبود و در واقع رسيدگي در شعب تشخيص عملا به يکي از مراحل رسيدگي عادي تبديل شد.

2) نقض مکرر در شعب تشخيص و ايجاد حس بدبيني در قضات: پرونده هاي متفاوتي در شعب تشخيص نقض شد که دليل قاطعي بر نقض آنها نبود و بنابر تحقيق و بررسي عملي نگارنده تعداد زيادي از قضات و وکلاي سوال شونده نوعي اعمال نفوذ در اين شعب را مطرح نمودند.

3) متزلزل شدن بي منطق احکام به طوري که بسياري از احکام دادگاهها نقض گشته و به نوعي اين شعب سبب از بين رفتن اعتبار امر مختومه شده بودند .

اکنون معايب حذف اين شعب را با هم بررسي مي کنيم:

الف) با حذف اين شعب مي توان گفت که مشکلات ديوان عالي کشور تاحدود زيادي برطرف شد لکن مشکلات مردم همچنان باقي است.

ب) هر چند قانونگذار با حذف شعب تشخيص گام بزرگي در راه تحکيم بخشيدن به احکام قضايي برداشت لکن تا حدودي راههاي اعتراض به احکام را براي مردم محدود نموده است، از اينرو شايسته است تا قانونگذار فکري در اين باره بنمايد و يا حداقل امکان فرجام خواهي را که در گذشته وجود داشت دوباره احياء کند.

ج) بايد گفت که با توجه به اين مصوبه مجلس حجم مراجعات به دفتر نظارت و پي گيري قوه قضائيه و نيز سه مرجع مذکور در اين ماده واحده به شدت افزايش يابد.






نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان