بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت هفتم

  1390/11/13
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت هفتم
ج - بررسى روايات خاصه

مرحوم شيخ انصارى بر آن است که علم به مقدار ثمن شرط صحت‏بيع است و پس از ذکر معروف و اجماعى بودن اين حکم ميان مسلمين و بيان اين که ريشه اين حکم حديث نفى غرر است مى‏گويد: «و تعليل مذکور در روايت‏حماد بن ميسره از امام صادق از امام محمد باقر - عليهما السلام، مؤيد اين حکم است.» از اين شيوه بيان دانسته مى‏شود شيخ اين روايت را دليلى متقن و استوار بر حکم مورد بحث نمى‏داند و اعتبار آن را در حد يک مؤيد تعيين مى‏نمايد. شايداين برخورد شيخ، به آن دليل باشد که «کراهت‏» ظهورى در بطلان بيع ندارد. (84)

به عبارت دقيقتر اولا: نهايت‏سخنى که اين روايت دارد آن است که چنين معامله‏اى (يعنى معامله‏اى که مقدار مجهولى از ثمن تعيين شده در آن کسر شود و در نتيجه ثمن مجهول شود) مکروه است. واين، نمى‏تواند دليل بر حرمت‏باشد.

ثانيا: بر فرض که روايت دلالت‏بر حرمت معامله نمايد، دلالت‏بر بطلان ندارد; زيرا ميان حکم تکليفى مثلا حرمت معامله و حکم وضعى مثلا بطلان يا صحت معامله ملازمه‏اى نيست. (85)

در ميان روايات خاصه، روايت‏سکونى از امام جعفر صادق، از امام محمد باقر، از امير المؤمنين عليهم السلام بيانگر فساد چنين معامله‏اى است; «فى رجل يشترى السلعة بدينار غير درهم الى اجل، قال عليه السلام فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.» (86)

در توضيح اين روايت گفته شده است‏سؤال در موردى است که اصل وجود ثمن مورد ترديد است واحراز نشده، نه آن که اصل ثمن محرز باشد و قدر آن مجهول. افزون بر آن، اين روايت توان معارضه با صحيحه رفاعة النخاس را ندارد. (87)
چکيده گفتار يکم

1- هيچ يک از امور سه گانه‏اى که به عنوان دليل لزوم تعيين قطعى ثمن در زمان تشکيل قرار داد مطرح شده است، قابل اعتماد نيست:

الف- اجماع مورد استناد: به دليل مدرکى بودن يا دست کم محتمل المدرکيه بودن، اعتبار لازم را براى اين که به عنوان دليلى مستقل و قاطع مورد استناد قرارگيرد ندارد. گذشته از آن، وجود آراى مخالف ميان قدما و معاصران تحقق اجماع بر برخى از مبانى را، مورد ترديد قرار مى‏دهد; زيرا بر مبناى اجماع لطفى، وجود يک مخالف نيز مانع تحقق اجماع است. (88)

ب- روايت نهى از غرر نيز گذشته از آن که بنا بر بعضى از آرا، فاقد اعتبار سندى است، در ناحيه دلالت اجمال دارد; زيرا دانسته نمى‏شود غرر به معناى خدعه به کار رفته و مورد نهى واقع شده، يا به معناى جهل يا به معناى خطر. افزون بر آن، غرر به هيچ کدام از اين معانى در معامله با ثمن قابل تعيين محقق نيست.

ج- روايات خاصه نيز چنانکه بررسى شد بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه انعقاد قرارداد، دلالتى ندارد.

2- با فقدان دليل خاص بر اشتراط علم قطعى به ثمن در لحظه تشکيل قرارداد، صحت‏يا بطلان قرارداد بيع با ثمن قابل تعيين را بايد بر قواعد فقه معاملى سنجيد.








نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان