بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,288

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت چهارم

  1390/11/13
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت چهارم
ب) عدالت ترميمي ويژگيها و علل روي آوردن به آن
بخشي از انتفادهاي متعدد و متنوعي که نسبت به عدالت کيفري کلاسيک مطرح شده است . متوجه جرم شناسي شدن نظام کيفري پس از جنگ دوم جهاني است . برخي از حقوقدانان معتقدند از زماني که گرانيگاه قوانين و دادگستري کيفري از ميزان شدت و و خامت عمل مجرمانه به شخصيت و انگيزه هاي مرتکب آن گرديده است. اين قبيل حقوقدانان پيشنهاد مي کند که براي احياي کارکرد اصلي نظام کيفري يعني سزادهي و ايجاد بازدارندگي بايد به نوعي به انديشه هاي کلاسيک مربوط به حتميت- قطعيت شدت مجازاتها يعني عمدتاً ديدگاههاي کانت و بکاريا بازگشت و ميزان قبح اخلاقي جرم را که مستحق و شايسته پاسخ کيفري متناسب با آن است معيار قرار داد.اين رويکرد به عدالت کيفري يعني نظريه « عدالت کيفري استحقاقي» يا « کيفرهاي استحقاقي –بايسته و شايسته» جرم در واقع اصلاح بزهکاران را خارج از صلاحيت، کارکر دو هدف مجازات تلقي مي کند.
در همين چارچوب عده اي از انديشمندان کيفري- بويژه جامعه شناسان و حقوقدانان آمريکايي با تأکيد بر امنيت مدار کردن نظام کيفري ، مدل « عدالت سنجشي » يا « عدالت تخميني » يا « کيفر شناسي جديد » را مطرح کرده اند که بايد به مديريت و اداره بزهکاران و بزهکاري بپردازد. خطر بزهکار را برآورد کند و با توجه به ميزان به نگهداري و مهار او بينديشد اصلاح و مسؤول کردن بزهکار جاي خود را به ميزان خسارتي که وي وارد کرده است بدهد.
بدين سان، عدالت کيفري مديريت خطر بزهکاري را معيار کار خود قرار مي دهد .در اين مدل هدف درواقع نظارت و کنترل گروههايي است که در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند، چنانکه خطر جرم و ميزان بزهکاري براي جامعه قابل تحمل تر شود. گفتمان عدالت سنجشي تعريف و توصيف فرد از نظر اخلاقي ( سزادهندگي ) يا از نظر باليني ( باز پروري)، نيست بلکه از يک ديدگاه مديريتي عدالت کيفري، از تلفيق انديشه هاي اقتصادي –کيفرشناسي تبعيت مي کند و در واقع طرفدار نظارت الکترونيکي و ساير نظارتها و اقدامهاي وضعي پيشگيرنده و نيز انجام تست هاي مختلف براي برآورد خطر بزهکاري نزد افراد است. بنابراين طولاني شدن محکوميت به حبس تابعي است از ميزان خطر مجرمانه بزهکار در آينده.
ديدگاه ديگر به جاي تکيه بر مجازات و تقويت جنبه سزا دهندگي آن با تلفيق بعضي جنبه هاي مدلهاي سزا دهنده و باز پرورانه عدالت کيفري وقرائت جديدي از آنها و نيز لحاظ منافع و حقوق بزه ديدگان ونيازهاي جامعه محلي يا شبکه-هاي خانوادگي و اجتماعي ( محله ،محيط کار، همسايگان و دوستان و خانواده هاي بزهکار و بزه ديده و....) پس از وقوع جرم مدل يا راه سومي را براي عدالت کيفري پيشنهاد کرده اند که به آن عدالت ترميمي يا عدالت ترميم بخش و احيا گر مشهور شده است.
به طو رکلي رويکرد ترميمي ، تحت تأثير دستاوردهاي بزه ديده شناسي حمايتي که بزه ديده را در هر حال مستحق حمايت و کمک مي داند فعاليتهاي جنبش فمينيستي که زنان قرباني جرايم خشونت آميز را شايسته حمايت مادي رواني –عاطفي ويژه اي تلقي مي کندونيزابتکارهاي شبه قضايي محلي مردمي و بعضي قضات ابتدا بر فعال کردن نقش بزه ديده شاکي در طول فرايند دادرسي کيفري از تأثيرگذاري مطالبات و خواسته هاي شاکي ( بزه ديده) و نه نيازهاي بزهکار بر جهت گيري تصميم هاي قضايي تأکيد مي کرد.بر اساس مطالعات مورخان حقوق کيفري و قانون نامه هاي دوره باستان. قربانيان جرايم ( بزه ديدگان مستقيم و غير مستقيم ) از طريق حق وحتي در مواردي تکليف انتقام جويي از بزهکار به مقابله به مثل و مطالبه غرامت (ديه) در واقع نقش عمده اي را در دادرسي کيفري و حل و فصل اختلافهاي ناشي از جرم ايفا مي کردند و حتي در مواردي دولت حاکم شهر يا جامعه مي بايست خسارات وارد شده به بزه ديده را جبران مي نمودند.
با ظهور قدرت مرکزي سازمان يافته ودولت به معناي امروزي و به ويژه با تولد وگسترش حقوق کيفري مدرن که از اوايل سده نوزدهم ميلادي در پرتو ديدگاههاي بکاريا صورت گرفت. به تدريج نمايندگان دولت يعني کارگزاران پليسي –قضايي،سرنوشت تعقيب ومحاکمه کيفري را به دست گرفتند و بنا براين نقش شاکي ( بزهديده) در فرايند کيفري کمرنگ شد. بدينسان اگر در گذشته، جرم موجب ورود خسارات و ضرر به بزهديده وخانواده و قبيله يا طايفه آنها مي شد. دررويکرد مدرن به بزهکاري، جزم عبارت است از نقض هنجارها و قوانيني که جنبه عمومي دارد اگر در حقوق کيفري باستان طرفين بزه شامل بزه ديده ، بزهکار و شبکه هاي خانوادگي و اجتماعي محلي مي شده است. در حقوق کيفري مدرن، بزهکار و کل جامعه (دولت) دو طرف اصلي جرم محسوب مي شوند وقاضي به نام کل جامعه بزهکار را مجازات مي کند.
عدالت ترميمي در مفهوم اوليه آن در واقع احياء و توسعه حقوق بزه ديدگان را در نظام کيفري و در کليه مراحل رسيدگي مورد توجه قرار داد چنانکه در تحولات تقتيني در دهه اخير بعضي کشورها ( مانند فرانسه) دولت در مورد بعضي جرايم عليه اموال تا سقف معيني و در مورد جرايم عليه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادي بزه ديدگان را در صورت ناشناخته بودن، فراري بودن يا معتبر بودن بزهکاران به عهده مي گيرد. طرفداران رويکرد ترميمي، براي اينکه ( عدالت ترميمي ) به عنوان راه يا مدل سوم بتواند همه جنبه هاي عدالت کيفري کلاسيک را متحول کند و يا جانشين آن شود.
در تحولات بعدي خود را با الهام از تجربه هاي شبه قضايي محلي –مردمي دست به نظريه پردازي جامعي درباره مفهوم ترميم زدند. بدينسان علاوه بر توجه به حقوق و منافع بزهديده ،سرنوشت اجتماعي- خانوادگي بزهکار ، وضعيت جامعه محلي به عنوان بزه ديده ثانوي و حتي مصالح کل جامعه در جرايم شديد نيز در مراحل مختلف رسيدگي وحتي در هنگام تعيين و اجراي مجازات مورد توجه آنها قرار گرفت.چنان که کليه اشخاصي که داراي نفع، سهم يا حقي در جرم ارتکابي هستند. يعني بزه ديده ( شاکي )، بزهکار ( متهم ) جامعه محلي ( خانواده يا خويشان يا همسايگان يا دوستان يا همکاران يا محله يا شهرک) درگير در موضوع و آثار جرايم و به طور کلي از محيط جرم ارتکابي و محيط هاي نزديک به دو طرف جرم که در هر حال به طور مستقيم يا غير مستقيم از وقوع جرم متأثر و يا دچار اختلال شده اند و بالاخره در مورد جرايم شديد جامعه در سطح کل آن پاسخي ترميمي، تصالحي وسازشي و در عين حال مسؤوليت بخش براي بزهکار داشته باشد.
بدين ترتيب، عدالت ترميمي در مفهوم موسع يا امروزي آن جرم را قبل از اينکه نقض مقررات و هنجارهاي مجرد وانتزاعي عمومي ورسمي تلقي کند. لطمه اي به اشخاص و روابط ميان آنها تعريف مي کند که اثار مطلوب و خسارات مادي، معنوي، رواني وعاطفي آن، نه فقط بزه ديده، بلکه جامعه محلي و علقمه وروابط اجتماعي محلي و حتي خود بزهکار و تنها در صورتي که جرم ازنوع شديد باشد و کل جامعه را متأثر و متضرر مي نمايد.







نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان