بسم الله
 
EN

بازدیدها: 864

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت پنجم

  1390/11/13
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت پنجم
2-1-2- مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اخلاقي عبارتست از مسئوليتي که قانونگذار به بيان و ايجاد آن نپرداخته و به معني مسئوليت عرفي، اخلاقي و اجتماعي پزشک، از ديدگاه دين و هنجارهاي دورني وي است.در مسئوليت قانوني، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئوليت است برخلاف مسئوليت، مسئوليت حقوقي آن است که مواردي در قانون اپيش بيني شده و ضمانت اجراي قانوني (کيفري و مدني) دارد در کيفري و مدني وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و مي‌توان آن را از دادگاه درخواست نمود.
يکي از تفاوتهاي مسؤوليت اخلاقي و حقوقي، ضمانت اجراي آن دو است. زيرا، هر چند مسؤوليت اخلاقي، ضمانت اجراي قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غير ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصيات موضوعات قوانين، با حدود و ويژگي هاي موضوعات اخلاقي متفاوت باشد.
در معني مسؤوليت اخلاقي مي گويند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته.» در صورتي که مسؤوليت قانوني هر نوع مسؤوليتي است که در قانون پيش بيني شده و کيفر قانوني براي آن معين شده باشد. اين دو نوع
مسؤوليت با يکديگر متفاوت مي باشد. چرا که مقامات صلاحيت دار قضايي ممکن است فردي را محکوم سازند، در حالي که وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعکس شايد آن مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي که او نزد وجدان خويش خود را گناهکار بشناسد. علت اين امر اين است که:
اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه کسي مرتکب عمل مجرمانه اي شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است.
ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نيات.
ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود که بطور صريح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراين هر عمل زشتي که به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست.
در صورتي که در مسؤوليت اخلاقي:
اولاً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است؛
ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است چنانچه مي گويند «الاعمال بالنيات»؛
ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقي بر کليه اعمال از آشکار و پنهان تعلق مي گيرد؛
رابعاً ـ مسؤوليت اخلاقي به دنبال خود مکافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني يا ندامتي که بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تکليف يا تخطي از آن به انسان دست مي دهد.
2-2- فقه پزشکي
1-2-2- تاثير فقه بر علم حقوق
سابقه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهري فقه و حقوق را در بلاد اسلامي توجيه مي‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جديد بسياري از مباحث موجود در کتب فقهي را قبول نمي کند اما بسياري از مسايل طرح شده در فقه که از عرف و عادات الهام مي‌گيرند، مي‌تواند نهال حقوق جديد را بارور نمايند و در غني ساختن حقوق جديد سهم به سزا داشته باشند.
حقوق اسلامي از ديرباز يکي از منابع مهم نظم حقوقي در ايران بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي, قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور رسمي حقوقي اسلامي را به صحنه زندگي آورد و ساير نهادهاي حقوقي را در خدمت اين آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسي). به علاوه, اصل 167 قانون اساسي حقوق اسلامي را در زمره منابع رسمي و تکميل کننده قوانين آورد و قاضي را موظف به اجراي آن ساخت. بدين ترتيب, حقوق اسلامي نه تنها معايار وضع قانوني عادلانه است, نظام حقوقي کشور را نيز اداره مي کند, در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار مي گيرد و در زمره منابع حقوقي است. هدف قانون اساسي جمهوري اسلامي اين است که اتحاد حقوقي و مذهب را تحقق بخشد .




نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان