بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,062

چالش‌هاي حق بهره مندي از وکيل در دادرسي عادلانه

  1390/11/12
خلاصه: چالش‌هاي حق بهره مندي از وکيل در دادرسي عادلانه
در قوانين ايران درماده 128قانون آئين دادرسي کيفري به حضور وکيل درتحقيقات مقدماتي اشاره مي‌نمايد. اين ماده مقرر مي‌دارد: <متهم مي‌تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت ودفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد.اظهارات وکيل در صورت جلسه منعکس مي‌شود.>

اما متاسفانه بااضافه شدن تبصره‌اي به اين ماده نفس داشتن وکيل در تحقيقات مقدماتي باقيودي مبهم مخدوش گشته است. تبصره اين ماده مي‌گويد:<درمواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد ياحضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فسادگردد وهمچنين درخصوص جرائم عليه امنيت کشور حضور وکيل درمرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.> بدين ترتيب با وجود چنين تبصره اي قاضي مي‌تواند باتفسيري سليقه اي ازعبارت <جنبه محرمانه داشتن تحقيق> و همچنين وجود فسادي که دامنه يا قلمرو آن تعريف نشده است، از حضور وکيل درجلسات تحقيقي ممانعت به عمل آورد!

با توجه به انتقادات بسياري که به اين مصوبه شد، مقنن در بند 3 ماده واحده <قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي> مصوب 138332215 مقرر کرد:<محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهم ومشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنها فراهم سازند.> به اعتقاد برخي حقوقدانان با توجه به اينکه قانونگذار در مقام بيان تعريف مجدد <حق انتخاب وکيل از سوي متهمان> بوده و در عين حال قيود مذکور در تبصره ماده 128 قانون آئين دادرسي کيفري را مطرح نکرده، مي‌توان گفت که قيود مبهم ماده 128نسخ شده و حق انتخاب وکيل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسي براي متهم پيش بيني شده است. اما دگرباره ملاحظه مي‌شود قانونگذار ايران به فاصله 5 ماه بعد از مصوبه قانوني اخيرالذکر در تاريخ 8337711موضوع حق انتخاب وکيل توسط متهم را مورد توجه قرار داده ودر بند هفتم از قسمت <ز> ماده130<قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران > مقرر مي‌دارد:<به منظور اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظورتامين وحفظ حقوق عام و گسترش خدمات حقوقي، هر يک از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وکيل،<در تمامي مراحل دادرسي> اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احکام قضايي را به استثناي مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.> متاسفانه ملاحظه مي‌شود اين بند دوباره به همان تبصره ماده 128بازگشته و همانند قيود آن ماده را براي حضور وکيل مطرح کرده است. با اين تفاوت که آنجا، اين قيد فقط در مرحله تحقيق بود و در مراحل ديگر (رسيدگي دردادگاه و اجراي حکم)، حضور وکيل تضمين شده بود،اما در قانون جديد ظاهرا استثناي مربوطه جهت عدم حضور وکيل در تحقيقات مقدماتي به <تمامي مراحل دادرسي>تسري داده و از سوي ديگر <جرائم عليه امنيت کشور> را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ک خارج نموده است!به عبارت بهتر شايد قاضي در حين رسيدگي در دادگاه (و پس از مراحل مقدماتي) به علت محرمانه دانستن موضوع و يا تشخيص وجود فساد به علت حضور اشخاصي به غير از متهم در جلسه دادگاه- مانند وکيل- مانع حضور وکيل دردادگاه و يا حتي در زمان اجراي حکم شود!





ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضايي به او هنگام دستگيري ازجمله حق داشتن وکيل

به نظرمي‌رسد با استناد به اسناد و اصول مذکور در قسمت قبل،چه درسطح بين‌المللي و چه در سطح منطقه اي <دستگيري متهم> نيز يکي از اعمالي است که- در صورت لزوم- درجريان دادرسي انجام مي‌شود و به عبارت ديگر دادرسي از زمان شکايت مدعي خصوصي و يا تعقيب دادستان آغاز گشته و مرحله پيگرد و دستگيري به طريق اولي يکي از مراحل داخل در جريان دادرسي مي‌باشد. بنابراين حقوق دفاعي متهم در اين زمان نيز بايد محفوظ دانسته شود. بر اين اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله <حق داشتن وکيل> درکنار اصولي ديگر همچون ابلاغ حق سکوت به او، حق تفهيم اتهام به او، حق تذکر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروري به نظر مي‌رسد.

در قوانين بين‌المللي مواردي در اين رابطه ديده مي‌شود:از جمله بند1 اصل هفدهم از <مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت ياحبس>،که البته با قيد <پس از دستگيري> اين حق متهم را به رسميت مي‌شناسد. ماده مقرر مي‌دارد <فرد بازداشتي مي‌بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وکيل بي‌درنگ پس از دستگيري مطلع و تسهيلات منطقي براي وي جهت اعمال اين حق فراهم شود.>

اما درقوانين ايران متاسفانه قانون ويا ماده صريحي در اين باب مشاهده نگشته و تنها مي‌توان به ماده 44 <آئين نامه اجرايي سازمان زندانها>اشاره نمودکه دربند 3 آن اشاره به تهيه کتابچه‌هايي توسط دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان، در زندان‌ها شده است که درآن حقوق و تکاليف قانوني محکومان و متهمان تذکر داده شده و تفهيم ماهانه اين حقوق و تکاليف مانند <حق داشتن وکيل> به افراد تازه وارد صورت مي‌پذيرد که البته قابل ذکر است اين ماده به هيچ عنوان لازم و کافي در راستاي ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگيري و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در<زندان> آنهم به صورت مکتوب اشاره مي‌نمايد که چنانچه محکوم عليه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از اين موقعيت نيز از او دريغ خواهد شد.





نويسنده:مينو خالقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان