بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,644

تعدد معنوي در جرايم تعزيري

  1390/11/12
خلاصه: تعدد معنوي در جرايم تعزيري
اخيراً سوالات و درخواست هايي از سوي برخي دوستان در خصوص مبحث تعدد جرايم مطرح گرديد که تصميم گرفتم چند پست مختلف را به طرح مباحثي در اين خصوص اختصاص دهم، به همين منظور در پست قبل، مختصري به بحث پيرامون تشخيص جرايم مشابه از مختلف در تعدد مادي پرداختيم و مطلب حاضر را نيز به بررسي برخي ابعاد تعدد معنوي اختصاص مي دهيم.

طرح بحث و ارائه ديدگاه:

ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده است: « در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود که مجازات آن اشد است.» اين ماده که بيانگرشرايط تعدد معنوي بوده و مستند قانوني آن مي باشد، در مواردي که فعل واحد مرتکب، مشمول عناوين متعدد جزايي است صرفاً مجازات جرمي را قابل اعمال دانسته که مجازات آن شديدتر از ديگر عناوين است.

حقوقدانان و نويسندگان حقوقي در آثار خود صرفاً به بيان شرايط کلي لازم براي تحقق تعدد معنوي، از جمله؛ تعزيري بودن جرايم و واحد بودن فعل ارتکابي اشاره نموده اند و چندان به بحث پيرامون فعل واحد و شرايط آن نپرداخته اند و در مثالهاي ارائه شده اين گونه بر مي آيد که گاه در فهم آن طريق ناصواب نيز پيموده اند.

فعل واحد زماني محل تلاقي عناوين متعدده جرم بوده و تعدد معنوي تحقق مي يابد که تمامي اجزاء ارکان مادي و رواني لازم براي تحقق جرايم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابي و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء يا اجزائي از ارکان مادي يا رواني جرايم، تحقق تعدد معنوي را منتفي مي سازد. براي درک بهتر اين سخن به بررسي برخي مصاديق مطرح تعدد معنوي پرداخته، آنگاه مثالهاي متعددي از تعدد معنوي جرايم تعزيري ارائه مي گردد؛

نمونه هاي مطرحِ رايج و اشتباه از تعددِ معنوي:

1) کلاهبرداري و استفاده از سند مجعول: برخي نويسندگان حقوقي در تأليفات خود با اين تصور که ارتکاب جرايم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداري در قالب يک فعل واحد قابل تحقق است، وقوع آنها را مقارن با هم و در يک فعل واحد مصداق بارز تعدد معنوي دانسته اند.(?)

ما بر اين اعتقاديم که با در نظر گرفتن شرايط لازم براي تحقق تعدد معنوي و ارکان تشکيل دهنده جرم کلاهبرداري، پذيرش وقوع همزمان جرايم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداري در قالب فعل واحد و در نتيجه تحقق تعدد معنوي در اين مورد، کاملاً ناموجه و غير قابل قبول است. زيرا؛ يکي از شروط تحقق تعدد معنوي وقوع فعل واحد بوده در حاليکه کلاهبرداري از مصاديق بارز جرم مرکب مي باشد و تحقق دو فعل و عمل متفاوت؛ توسل به وسايل متقلبانه(فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال ديگري(فعل دوم) براي وقوع تام آن ضروري است.(?) هرچند توالي وقوع اين دو عمل با فاصله زماني اندک قابل تصور بوده ولي تصور جمع اين دو فعل و عمل در فعل واحد – با توجه به نوع افعال - غيرممکن است.

بنابراين فعل توسل به وسايل متقلبانه در کلاهبرداري، هرچند از طريق استفاده از سند مجعول امکان پذير و بديهي بوده و مي توانند در فعل واحد محقق گردند،(?) اما با فعل بردن مال ديگري - به عنوان فعل و عمل ديگر لازم براي تحقق جرم کلاهبرداري - که بعد از توسل به وسايل متقلبانه(استفاده از سند مجعول) واقع مي گردد، هرگز در فعل واحد قابل جمع و تصور نيستند.

2) کلاهبرداري و جعل: برخي نويسندگان حقوقي وقوع تعدد معنوي مابين جرايم کلاهبرداري و جعل را قابل فرض و تحقق مي دانند. دکتر محمدجعفر حبيب زاده در کتاب کلاهبرداري در حقوق ايران آورده اند: « علاوه بر امکان وقوع تعدد معنوي بين جعل مادي و کلاهبرداري، ممکن است بين کلاهبرداري و جعل معنوي نيز تعدد معنوي واقع شود. پس اگر کسي از طريق استبدال و جا زدن خود به جاي ديگري در دفتر اسناد رسمي حاضر شود و سندي را امضاء کند و از اين طريق مال ديگري را ببرد ... تعدد تحقق پيدا کرده است و مجازات اشد اعمال مي شود.»(?) صرفنظر از اينکه مثال مطروحه از سوي استاد محترم، جعل مادي مي باشد نه جعل معنوي، نمي توان جرم جعل را حتي در صورتي که مقدمه جرم کلاهبرداري بوده و در راستاي کلاهبرداري واقع مي گردد، با جرم کلاهبرداري - که همانگونه اشاره شد از جرايم مرکب بوده و دو فعل و عمل براي تحقق آن لازم است - در فعل واحد قابل تصور دانست.

نمونه هايِ قابلِ طرح از تعددِ معنوي در جرايم تعزيري:

مصاديق متعددي از جرايم تعزيري را مي توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان يا عناوين مجرمانه تعزيري ديگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوي مي گردند، که در اينجا به ذکر پاره اي از اين جرايم و مصاديق مي پردازيم:

1) رشاء و خيانت در امانت: صدق عناوين مجرمانه رشاء و خيانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور مي باشد. شخصي که مال سپرده شده اماني به وي را براي انجام امري به کارمند دولت مي دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرايم رشاء و خيانت در امانت گرديده است.

2) خيانت در امانت و فروش مال غير: اقدام فردي که مال غيرمنقول سپرده شده به وي(اماني) را با انعقاد قرارداد بيع به عنوان مالک به فرد ديگري منتقل مي کند، مي توان فعل واحد مشمول عناوين خيانت در امانت و فروش مال غير دانست.

3) استفاده از سند مجعول و فريب در ازدواج: فردي که با ارائه گواهينامه جعلي فارغ التحصيلي در مقطع دکتري، دختري را براي ازدواج با وي فريب دهد، فعل واحد وي مي تواند هم زمان مشمول عناوين استفاده از سند مجعول و فريب در ازدواج گرديده و تعدد معنوي محسوب گردد.

4) ايجاد مزاحمت تلفني و توهين: فردي که با توجه به خصومت قبلي با فرد ديگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وي تماس تلفني برقرار نموده و در حين تماس الفاظ توهين آميز نسبت به وي به کار مي برد، فعل واحد وي مشمول عناوين ايجاد مزاحمت تلفني و توهين بوده و تعدد معنوي محقق است.

5) شرکت در نزاع دسته جمعي و اخلال در نظم عمومي: فردي که در مکاني عمومي و پرتردد با افراد ديگري به نزاع مي پردازد و از اين طريق نظم و آرامش عمومي مختل شود، عمل وي هم زمان مشمول عناوين مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعي و اخلال در نظم عمومي بوده و قاعده تعدد معنوي اعمال مي شود.

6) شهادت کذب و مساعدت در خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت: شخصي که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب مي نمايد فعل واحد وي مشمول عناوين متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مي گردد.

7) آدم ربايي و قاچاق انسان: اگر آدم ربايي منحصراً با مقاصد سوء؛ فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگي يا ازدواج ارتکاب يابد، هم زمان مي تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نيز گردد.

8) بهره کشي و بکارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسيله تکدي قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشي و بکارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکيل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان مي تواند مشمول عنوان کيفري؛ وسيله تکدي قراردادن طفل(موضوع ماده 713 ق.م.ا) نيز قرار گيرد.

9) تخريب و خيانت در امانت: فردي که مال سپرده شده به وي(اماني) را تخريب نمايد، فعل واحد وي همزمان مي تواند - با توجه به نوع مال و روش تخريب - مشمول يکي از عناوين مجرمانه تخريب نيز گردد.

10) جعل و انتقال مال غير: شخصي که با حضور در دفترخانه اسناد رسمي و معرفي خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک ديگري مي کند، عمل و فعل واحد وي مشمول عناوين متعدد جزايي؛ انتقال مال غير و جعل مي گردد.

11) توهين و ايراد صدمه بدني عمدي با چاقو: شخصي که در يک سمينار علمي به طرف يکي از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانيت و به دليل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پايين کشيدن شلوار وي، با استفاده از چاقو اقدام به بريدن آلت تناسلي وي مي کند، همزمان فعل واحد وي مشمول عناوين مجرمانه؛ ايراد صدمه بدني عمدي با چاقو و توهين مي گردد.

12) غصب عنوان و شروع به کلاهبرداري: فردي که به قصد کلاهبرداري و بردن مال ديگري اقدام به غصب عنوان(اختيار نمودن عنوان مجعول) مي کند اما در نهايت به دلايلي خارج از اختيار، علي رغم توسل به وسيله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمي شود، عمل و فعل واحد وي همزمان مي تواند مشمول عناوين متعدد جزايي؛ شروع به کلاهبرداري و غصب عنوان گردد.

تفاوت هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 (جديد) در موضوع تعددِ معنوي:

در ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 آمده است: « در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم مي شود.» تفاوت عمده اين ماده به عنوان مستند قانوني تعدد معنوي جرايم با ماده 46 ق.م.ا مصوب 1370 در اين است که کلمه "رفتار" جايگزين کلمه "فعل" شده است و چون "رفتار" اعم از فعل و ترک فعل است، لذا مي توان چنين نتيجه گرفت که قانونگذار جديد مصاديق تعدد معنوي را به جرايمي که به طريق ترک فعل تحقق مي يابند نيز تسري داده است. اينکه آيا ترک فعل واحد مي تواند همزمان مشمول عناوين متعدد مجرمانه قرار گيرد يا خير، خود بحث مستقلي مي طلبد که از حوصله اين نوشتار خارج است.

يکي از موضوعات بحث برانگيز در مبحث تعدد جرايم، فعل واحدي است که نتايج مجرمانه متعددي از آن حاصل مي گردد، با توجه به سکوت قانونگذار، در خصوص تعدد مادي يا معنوي بودن چنين افعالي در بين حقوقدانان و نويسندگان حقوقي اختلافات عديده اي حادث گرديده که برخي آن را تعدد مادي و برخي ديگر نيز تعدد معنوي دانسته اند.

قانونگذار در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1390 با تسري قواعد تعدد مادي به موضوع رفتار مجرمانه واحد منجر به نتايج مجرمانه متعدد، به اين اختلافات خاتمه داده است. در تبصره 1 ماده 133 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 (موضوع تعدد مادي) آمده است: « در صورتي که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي شود.»

-------------------
پي نوشت ها:
1- حسين ميرمحمد صادقي، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان، چاپ اول، بهار 80، ص 330 – حسين ميرمحمد صادقي، جرايم عليه اموال و مالکيت، نشر ميزان، چاپ هفتم، تابستان 79، ص 62 – محمدجعفر حبيب زاده، کلاهبرداري در حقوق ايران، ناشر دانشگاه شاهد، چاپ اول، ص 180 – رضا شکري و قادر سيروس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق کنوني، نشر مهاجر، چاپ اول، بهمن 81، ص 106 – سيديزدالله طاهري نسب، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، انتشارات دانشور، چاپ اول، 81، ص 126.
2- رضا نوربها، زمين? حقوق جزاي عمومي، نشر دادآفرين، چاپ ششم، 1381، ص 260 – محمدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، نشر ميزان، چاپ اول، تابستان 79، ص 214 – جلال الدين قياسي، عادل ساريخاني و قدرت الله خسروشاهي، مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار 88، ص 189.
3- دکتر سيدعلي آزمايش، در اين باره يعني؛ توسل به وسايل متقلبانه از طريق استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداري را فعل واحد مشمول عناوين متعدد مجرمانه؛ شروع به کلاهبرداري و استفاده از سند مجعول و از مصاديق تعدد معنوي مي دانند.(ر.ک: سيدعلي آزمايش، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي، مقطع کارشناسي ارشد حقوق جزا، مبحث مجازات، نيمسال دوم 73-74، ص 22).
4- محمدجعفر حبيب زاده، همان، ص 180.






نويسنده:نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان