بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,453

مناقصه؛رقابتي با نظام مشخص حقوقي

  1390/11/12
خلاصه: بررسي روند برگزاري مناقصه ها مناقصه؛رقابتي با نظام مشخص حقوقي
برگزاري مناقصه ورود به رقابتي مشخص در نظام خاص حقوقي، مالي و فني است. به طور کلي در برگزاري فرآيند مناقصه با در نظر داشتن و اجرا کردن مقررات موجود در آن مي‌توان به بهترين نوع خدمت در جهت تامين کالا رسيد. در اين خصوص براي بررسي بيشتر قانون برگزاري مناقصه ها با زينب فلاح کارشناس حقوق اقتصادي و وکيل پايه يک دادگستري گفت‌و‌گويي انجام داده‌ايم که در پي مي‌آيد.

در ابتدا مناقصه را تعريف کنيد؟
مناقصه در واقع فرآيندي است که براي ايجاد رقابت بين تأمين‌کنندگان خدمت يا کالاي خاص در سطح بازار صورت مي‌گيرد. نکته مهم در اين‌باره اين است که هر چند دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي جهت تأمين کالا يا خدمت مورد نياز خود به اين شيوه متوسل مي‌شوند و قوانين و مقررات مختلفي مبني بر الزام آنان به برگزاري مناقصه وضع شده است، اما اين دليلي بر انحصار استفاده از شيوه مناقصه براي ساير اشخاص حقوقي غير دولتي و بخش خصوصي نيست. نهادهاي مختلف بخش خصوصي نيز مي‌توانند جهت تأمين کالا و خدمت مورد نياز خود با کيفيتي مطلوب از اين شيوه (مناقصه) استفاده کنند.

علاوه بر قانون برگزاري مناقصه ها، آيا قوانين ديگري در زمينه مناقصه وجود دارد؟
ماهيت مناقصه ورود به يک رقابت با نظام مشخص حقوقي، مالي و فني است. علاوه بر قانون برگزاري مناقصه ها، مقرراتي با عناوين «آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصه ها»، «آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره»، «آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصه ها»،‌ «آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 26 قانون برگزاري مناقصه ها» نيز در زمينه مناقصه وضع شده است. مقررات مذکور پيرامون نحوه برگزاري مناقصه، اعلام نتايج و نحوه ي اعتراض به نتايج و همچنين مستندسازي و اطلاع‌رساني پيرامون مراحل مختلف اجراي مناقصه ضوابطي را تعيين کرده است.

چه سازمان‌هايي بايد براي انجام معاملات خود اقدام به برگزاري مناقصه کنند؟
به موجب قانون برگزاري مناقصه ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه ها و شرکت‌هاي دولتي موسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه دولتي، موسسه هاي اعتباري دولتي، موسسه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي در مواردي که در آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مي‌شود همچنين شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين دستگا‌ه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آن‌ها با ذکر نام يا تصريح نام صورت مي‌پذيرد، ‌بايستي از طريق قانون برگزاري مناقصه هاو آيين‌نامه‌هاي مرتبط با آن اقدام به برگزاري مناقصه جهت تأمين کالا يا خدمت مورد تقاضاي خود کنند. قانون در فرآيند مناقصه علاوه بر تأمين کيفيت مطلوب در فضاي رقابتي، به دنبال آن است تا دولت قرارداد را با شخصي که کمترين قيمت متناسب را پيشنهاد کرده، منعقد کند.

چه معاملاتي از طريق مناقصه برگزار مي‌شود؟
اينکه چه معاملاتي بايد از طريق مناقصه برگزار شوند، حسب آن که معامله مزبور در کدام يک از دسته‌بندي معاملات به جهت قيمت معامله، قرار گيرد، تعيين مي‌شود. معاملات به سه دسته؛ معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تقسيم مي‌شوند. حد نصاب هر يک از معاملات توسط هيئت وزيران تصويب و اعلام مي‌شود که ميزان آن در ابتداي هر سال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس شاخص بهاي کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزي، به هيئت وزيران جهت تصويب پيشنهاد مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند معاملات خود را از طريق مناقصه (جهت خريد) و مزايده (جهت فروش) انجام دهند.

آيا برگزاري مناقصه ها،روش‌هاي مختلفي دارد يا همگي آنها به يک شيوه اجرا ‌مي‌شوند؟
مناقصات از نظر روش دعوت اشخاص در فرآيند مناقصه به دو دسته مناقصه عمومي و مناقصه محدود تقسيم مي‌شوند. در مناقصه عمومي، اجراي مناقصه از طريق انتشار آگهي به اطلاع عموم مردم مي‌رسد و اشخاص مختلف در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي مي‌توانند در مناقصه شرکت کنند. اما در مناقصه محدود، انجام مناقصه با ارسال دعوت‌نامه به اشخاصي که مطابق مقررات قانوني صلاحيت شرکت در مناقصه را دارند، صورت مي‌گيرد.

برگزاري مناقصه به چه طريق به عموم اعلام خواهد شد؟
پس از اعلان مناقصه، گزارش آن چه از طريق انتشار آگهي و چه از طريق ارسال دعوتنامه منتشر شده و پيشنهادهاي اشخاص ظرف مدتي که در اعلان مناقصه تعيين شده است، به محلي که در آگهي مشخص شده ارسال ‌مي‌شود.

اگر نيازي به ارزيابي فني پيشنهادهاي شرکت کنندگان احساس شد، چه اقداماتي بايد انجام شود؟
مناقصه اعم از عمومي يا محدود، حسب آن که در آن نيازي به ارزيابي فني پيشنهادهاي شرکت‌کنندگان از نظر مناقصه‌گزار وجود داشته باشد يا خير، به دو نوع مناقصه يک مرحله‌اي و مناقصه دو مرحله‌اي تقسيم مي‌شود. در مناقصه هاي يک مرحله‌اي به تشخيص مناقصه‌گزار نيازي به ارزيابي فني پيشنهادها نيست، اما در مناقصه هاي دومرحله‌اي، پيشنهادها بايد به لحاظ فني بررسي شوند.در ارزيابي فني پيشنهادها بايد مشخصات، استانداردها، کارايي و ساير ويژگي‌هاي فني پيشنهادها بررسي و ارزيابي شود تا پيشنهادهاي قابل قبول انتخاب شوند. پيشنهادهاي مناقصه‌گران علاوه بر ارزيابي فني به لحاظ مالي و شکلي نيز بررسي مي‌شوند تا مناسب‌ترين پيشنهاد به لحاظ قيمت اعلام شود.

فرآيند انجام مناقصه ها چگونه است؟
به طور خلاصه، فرآيند انجام مناقصه صرف نظر از جزييات آن حداقل داراي هفت مرحله است.مرحله نخست، تامين منابع مالي است. اينکه مناقصه‌گزار ميزان بودجه لازم براي خريد کالا يا خدمات مدنظر را تعيين و تأمين کند. مرحله دوم، تعيين نوع مناقصه است. در معاملات بزرگ، عمومي يا محدود بودن مناقصه و همچنين يک مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي بودن آن توسط مناقصه‌گزار مشخص مي‌شود.مرحله سوم، تهيه اسناد مناقصه است. در اين مرحله مناقصه‌گزار، فرم‌هاي مربوط به پيشنهادهاي فني و مالي را طراحي مي‌کند که به منظور تکميل اسناد مذکور در اختيار مناقصه‌گران قرار داده شود. مرحله چهارم به ارزيابي کيفي مناقصه‌گران اختصاص دارد. اين مرحله در صورتي که مناقصه‌گزار ضرورت و مصلحت بداند که توان اجراي تعهدهاي مناقصه‌گران را بررسي کند، صورت مي‌پذيرد. مرحله پنجم، فراخوان مناقصه است. در اين مرحله مناقصه‌گران از طريق انتشار آگهي و يا ارسال دعوت‌نامه براي شرکت در مناقصه دعوت مي‌شوند.در مرحله ششم، پيشنهادهاارزيابي مي‌شود. ارزيابي فني، مالي و شکلي اسناد و پيشنهادها مناقصه‌گران مطابق مقررات قانوني توسط کميته‌ها و کميسيون مناقصه مرتبط صورت مي‌پذيرد. مرحله هفتم و نهايي، برگزاري مناقصه ها،تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد است.هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري که مناسب‌ترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد به عنوان برنده اول اعلام مي‌شود برنده دوم نيز در صورتي اعلام مي‌شود که تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول کمتر از مبلغ تضمين شرکت در مناقصه نباشد. علت اعلام برنده دوم آن است که چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و يا ضمانت مرتبط با انجام تعهدات قرارداد را ارايه نکرد با برنده دوم مناقصه قرارداد منعقد شود.

آيا ضوابطي از سوي قانون‌گذار براي مراحل مذکور تعيين شده است؟
براي تمام مراحل مذکور، ضوابط دقيقي از سوي قانون‌گذار در قانون برگزاري مناقصات و مقررات مربوطه تعيين شده است که چنانچه ضوابط و مقررات مربوطه رعايت نشود، ضمانت اجراي تجديد و يا لغو مناقصه مقرر شده است. مواردي مانند امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد يا بالا بودن قيمت‌ها به نحوي که توجيه اقتصادي طرح منتفي شود يا کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه سبب مي‌شود تا مناقصه تجديد شود و همچنين مواردي از قبيل مرتفع شدن نياز مناقصه‌گزار به موضوع مورد مناقصه (اعم از کالا يا خدمت) يا پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله و سيل موجب لغو مناقصه مي‌شود.

اگر نسبت به اجرا نشدن مقررات قانوني در مناقصه ها اعتراضي وجود داشته باشد، روند پيگيري به چه شکل است؟
هرگاه هر يک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن مقررات قانوني در مناقصه ها اعتراض داشته باشد مي‌تواند به رييس دستگاه مناقصه‌گزار شکايت کند که در اين صورت مناقصه‌گزار موظف است، ظرف
15 روز کاري از تاريخ دريافت شکايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورد و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوطه اقدام کند و در صورتي که شکايت را وارد تشخيص ندهد، جوابيه لازم را به شاکي اعلام کند.در صورت عدم پذيرش جوابيه دستگاه مناقصه‌گزار توسط شاکي، هيئت رسيدگي به شکايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را اعلام مي کند.

به نظر شما صرف داشتن تخصص فني در قانون برگزاري مناقصه ها کفايت مي‌کند؟
هرچند قوانين و مقررات مربوط به مناقصه ها به لحاظ فني و حقوقي دقيق تدوين شده است، اما حجم اين مواد و آيين‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با آن به قدري زياد است که نيازمند متخصصان حقوقي و مالي براي بخش‌ها و مراحل مختلف اجرايي آن است. امري که موجب شده تا دستگاه‌هاي اجرايي، بخش مناقصه هاي خود را به صورت مستقل از هر يک از بخش‌هاي حقوقي و مالي خود قرار دهند تا به صورت تمام‌وقت مسايل مرتبط با مناقصه هاي دستگاه مربوطه را رسيدگي کنند. اين پيچيدگي با اين راهکار دستگاه‌هاي اجرايي تا حدودي مرتفع شده است اما درخصوص شرکت‌هايي که به عنوان مناقصه‌گر قصد شرکت در مناقصه ها را دارند چون اغلب به لحاظ فني تخصص دارند، مسئله مشکلي است ،به گونه‌اي که نمي‌توانند از متخصصان حقوقي و مالي نيز براي تکميل اسناد و پيشنهادهاي خود براي شرکت در مناقصه استفاده کنند به همين جهت با وجود داشتن توان فني به لحاظ عدم آشنايي کافي با مقررات پيچيده حقوقي و مالي مرتبط با مناقصه ها در مناقصه ها پيروز نمي‌شوند. نتيجه آن شده که عملاً در مناقصه هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي، شرکت‌هاي معدودي در يک موضوع يک سان همواره به مرحله آخر رقابت در مناقصه راه مي‌يابند.

به نظر شما در حقوق عمومي ايران، خلاء قانوني خاصي در اين بخش مشاهده نمي‌شود؟
به نظر مي‌رسد اين پيچيدگي و حجم زياد مقررات مرتبط با مناقصه ها خود عاملي است که سبب حذف اشخاص فني توانمند مي‌شود. در حالي که مقصود مقنن از تصويب مقررات مناقصه ها، ورود همه ي اشخاص متخصص و بهره‌مند شدن دستگاه‌هاي اجرايي از کيفيت بالاي کالا و خدمات آنان با قيمت مناسب بوده است. بنابراين ضروري است که قوانين و مقررات مربوط به مناقصه ها بازنگري و به صورت يک مجموعه و در موادي کوتاه و صريح تدوين شود و در همان مجموعه مقررات مربوط به مزايده‌ها نيز پيش‌بيني شود تا تمام تجار و شرکت‌هاي تجاري بتوانند در فرآيند عادلانه و در شرايط مساوي رقابت کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان