بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,074

محدوديت‌هاي قانوني دوتابعيتي‌ها

  1390/11/12
خلاصه: بررسي کليات لايحه ممنوعيت تصدي مشاغل کليدي توسط ايرانيان با تابعيت دوگانه در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس؛ محدوديت‌هاي قانوني دوتابعيتي‌ها
نمايندگان مجلس با کليات طرحي که قبلا به 2 فوريت آن راي داده بودند، مخالفت کردند. طرحي که تصدي سمت‌هاي مهم اقتصادي را براي ايرانياني که تابعيت دوگانه دارند، ممنوع مي‌کرد. اما به گفته برخي نمايندگان، مخالفت مجلس به دليل جامع نبودن اين طرح بود، چرا که هدف طراحان کاهش برخي حقوق اجتماعي براي ايرانيان با تابعيت دوگانه در قالب اصلاح ماده 982 قانون مدني بود که به نظر آنها با اين طرح به دست نمي‌آيد.
ماجرا از آنجا شروع شد که ردپاي يک ايراني 2 تابعيتي در جرم اقتصادي کلاني که در يکي از بانک‌هاي کشور رخ داد پيدا شد. وقتي مشخص شد که يک مدير 2 تابعيتي از جايگاه‌ خود سوءاستفاده کرده و توانسته مبلغي را براي خود برداشت کند، نمايندگان به فکر پر کردن خلاء قانوني موجود افتاده و طرحي با اين موضوعيت را مطرح کردند که 2 فوريت آن راي آورد اما کليات آن در صحن علني مجلس تصويب نشد و اينگونه عنوان شد که در کليات طرح آن‌طور که بايد، درباره اين موضوع سخت‌گيري‌هاي لازم صورت نگرفته و حفره‌هاي قانوني پر نشده است. به همين بهانه با چند نماينده مجلس درباره کمي و کاستي‌هاي اين طرح صحبت کرديم.

اصلاح قوانين با اضافه کردن يک کلمه
ماده 982 قانون مدني مربوط به خارجي‌هايي است که تابعيت ايراني اتخاذ مي‌کنند و نمي‌توانند در پست‌هاي مهم و کليدي وارد شوند. در کنار اين موضوع، جمهوري اسلامي تابعيت دوگانه را به رسميت نمي‌شناسد و حتي ماده 989 قانون مدني تصريح دارد که ايرانياني که تابعيت 2 گانه کسب مي‌کنند، نه تنها نمي‌توانند شغلي حتي در نقش يک کارمند داشته؛ بلکه اموال منقول آنان نيز بايد به فروش برسد.اما ظاهرا براي از بين بردن خلاء قانوني موجود، مناسب ديده شده که ماده 989 قانون مدني اصلاح شود تا خلا قانوني در اين زمينه رفع شود. ماده 982 قانون مدني تصريح دارد که اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني کرده يا بکنند از تمامي حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند وليکن نمي‌توانند به مقاماتي چون رياست جمهوري و معاونان وي، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه، وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي، قضاوت، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش وسپاه و نيروي انتظامي، تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي نايل شوند.طراحان اين طرح 2 فوريتي براي ممنوعيت فعاليت مديران داراي تابعيت مضاعف، مي‌خواهند عبارت «و اقتصادي»، را بعد از کلمه «امنيتي» در عبارت «تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي» در اين ماده اضافه کنند و همچنين تبصره‌اي به آن بيفزايند مبني براينکه «تصدي سمت‌هاي فوق براي ايرانياني که تابعيت کشورهاي خارجي را اخذ کرده باشند نيز ممنوع است.»

مخالفت با قانون تابعيت مضاعف
اولين ايرادي که نمايندگان مخالف کليت طرح مطرح مي‌کردند اين بود که با موافقت با طرح ارايه شده به افرادي که داراي تابعيت مضاعف بودند رسميت مي‌بخشيدند و اين با توجه به قانون ممنوعيت تابعيت مضاعف، تعارض قانوني در کشور ايجاد مي‌کرد.موافقان، اما معتقد بودند براي جلوگيري از اتفاق رخ داده در موضوع تخلف 3 هزار ميلياردي بايد اين قانون اصلاح شود و با چنين طرحي از تصدي پست‌هاي اقتصادي و مهم توسط کساني که تابعيت مضاعف دارند جلوگيري مي‌شود. محمدرضا خباز نماينده مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين طرح مي‌گويد: نيازي به چنين طرحي نبود چرا که ماده 989 قانون مدني علاوه بر آنکه تابعيت ايراني افراد را کان‌لم‌يکن تلقي کرده، اموال آنان را مصادره و از تصدي مشاغل دولتي محروم کرده است. طرح مذکور مصاديق پست‌هايي که افراد داراي تابعيت دوگانه از آن محروم مي‌شوند را مشخص نکرده است، بنابراين ابهام دارد.حسين نقوي‌حسيني، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان مخالف ديگر اين طرح معتقد است که مبناي کار طراحان، اختلاس 3 هزار ميليارد توماني اخير و به دور ماندن تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانک ملي بوده است.وي ادامه مي‌دهد: ماده 982 قانون مدني مربوط به خارجي‌هايي است که تابعيت ايراني را پذيرفته‌اند و اصلا ربطي به ايرانياني که تابعيت خارجي را پذيرفته‌اند ندارد، بنابراين جايگاه اصلاح اين طرح، ماده 982 قانون مدني نيست، مشکل حتي با ذکر مصاديق پست‌هاي سازماني نيز قابل حل نخواهد بود. نماينده مردم ورامين ماده 989 قانون مدني را جايگاه ارايه اين طرح دانسته وخاطرنشان مي‌کند که اگر اصلاح در ماده 982 انجام شود، تابعيت خارجي ايرانيان را به رسميت مي‌شناسيم که خلاف نفس قانون مدني است، زيرا ماده 989 قانون مدني تصدي تابعيت دوگانه‌ها را در تمامي مشاغل و پست‌ها کان‌لم‌يکن تلقي کرده است.

پر کردن خلاءقانوني، نيت طراحان
مهرداد لاهوتي، يکي از طراحان اين طرح 2 فوريتي درباره آن مي‌گويد که خارجي‌هايي که در ايران تابعيت گرفته‌اند از 9 پست مندرج در ماده 982 قانون مدني محروم شده‌اند. وي ادامه مي‌دهد: نيت طراحان اين بوده تا ايرانياني که داراي تابعيت 2 گانه هستند و نقش مهمي در فساد بزرگ مالي اخير داشته‌اند نيز مشمول اين ماده شوند، به همين منظور طراحان طرح، شمول ماده 982 قانون مدني را براي ايرانياني که تابعيت دوگانه دارند، گسترش داده‌اند.نيره اخوان در موافقت با طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني مي‌گويد: ماده 98 و 117 قانون خدمات کشوري، کليات و جزييات مشاغلي که افراد داراي تابعيت دوگانه مي‌توانند داشته باشند را مشخص کرده است. طرح 2 فوريتي جايگزين طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني را به اتفاق آقاي کامران آماده کرده‌ايم که در صورت تصويب اين طرح، آن را جايگزين مي‌کنيم.علي کريمي‌فيروزجاني، يکي ديگر از اصلي‌ترين دليل طراحان براي ارايه طرح مذکور را پرونده فساد اقتصادي و تابعيت گانه مديرعامل سابق بانک ملي مي‌داند. او در عين حال 2 مي‌گويد: اصل 41 قانون اساسي تکليفي بر دولت نکرده است که اگر تابعيت دوگانه دارد، تابعيت ايراني آن کان‌لم‌يکن تلقي شود.

طرح به نفع کشور نبود
با بحث اينکه يک ايراني تابعيت دوگانه داشته باشد، موافق نيستم. چراکه معلوم نيست فرد تا چه حد به کشور خود وابستگي خواهد داشت و اين امر باعث مي‌شود بسياري از مشکلات و مسايل سياسي که در طول دوران زندگي اتفاق مي‌افتد براي شخص 2 تابعيتي مهم نباشد و به کشور ديگري نقل مکان کند. اينها سخناني است که محمدقيوم دهقاني، يکي از نمايندگان مجلس در ابتداي صحبت‌هاي خود براي نکوهش داشتن تابعيت دوگانه و بر عهده گرفتن پستي کليدي بر زبان مي‌آورد.عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فساد مالي اخير ادامه مي‌دهد: براي اثبات سخنانم مي‌توانيم به همين چند وقت پيش و اتفاقي که رخ داد توجه کنيم. مانند مساله‌اي که در دوران وزير جديد اقتصاد پيش آمد، افرادي بودند که تابعيت دوگانه داشتند و براي آن‌ها اصلا مهم نبود که با اين کار خود چه معضلاتي براي کشور ايران به وجود مي‌آيد.وي معتقد است که مسايل اتفاق افتاده چيزهايي است که از سوي افرادي که داراي تابعيت 2 گانه در کشور بوده و پست‌هاي کليدي را برعهده مي‌گيرند مي‌تواند رخ دهد.وي با بيان اينکه زماني که افراد با تابعيت دوگانه داراي مسئوليتي باشند، از نظر ضربه زدن به کشور نسبت به افراد عادي خطرناکتر خواهند بود، درباره راي نياوردن طرح ممنوعيت فعاليت کليدي افراد داراي 2 تابعيتي در مجلس، خاطر نشان مي‌کند که احتمالا اين طرح به نفع کشور نبوده که از سوي نمايندگان مجلس راي نياورده است.

مشکلات فراوان در جزييات طرح
اساسا اصل 41 و 42 قانون اساسي کشور ما به صراحت اجازه تابعيت دوگانه نمي‌دهد. اصل ?? عنوان مي‌کند که تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت است و نمي‌توان از هيچ ايراني سلب تابعيت کرد، مگر به درخواست خود او يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد. در ادامه اصل ?? قانون اساسي بيان مي‌کند که اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممکن است که دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست کنند. فاطمه آليا، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اين سخنان ادامه مي‌دهد: هدف از اين طرح اين بوده که اگر کسي عملي خلاف بر قوانين ياد شده انجام داد، مجازات‌هايي براي متخلفان، در نظر گرفته شود.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد که همه نمايندگان، عنوان طرح را قبول دارند، مخصوصا با وضعيتي که براي مدير عامل قبلي بانک ملي پيش آمد. اما وقتي وارد جزييات طرح مي‌شويم، مشکلات بسياري مشاهده مي‌شود که وقت و رسيدگي بسيار زيادي را لازم دارد.اين نماينده با اشاره به نمونه‌اي از اين مشکلات مي‌گويد: مثلا گفته شده که اگر کسي تابعيت دوگانه داشته باشد در فلان مسئوليت نمي‌تواند فعاليت کند، آيا اين جمله مفهوم مخالفت دارد و اين افراد در موارد ديگر مي‌توانند حضور داشته باشند! که اگر اينطور باشد اين ماده پيشنهادي خلاف قانون اساسي است.آليا ادامه مي‌دهد: اگر قرار است که در مجلس، جعل يا تصويب مجازات‌هايي براي عاملان آن صورت گيرد، بايد شفاف‌ بيان و ارايه شود. به نظر من ضرورتي براي اين طرح وجود نداشت چراکه اصل 41 قانون اساسي موضوع را مشخص کرده است.وي با اشاره به اين نکته که در کشور ما تجويز اخذ تابعيت دوگانه کار درستي نيست خاطرنشان مي‌کند: ظاهرا بررسي اين موضوع بر عهده کميسيون اجتماعي و بخشي از آن بر عهده کميسيون حقوقي و قضايي است چرا که بحث مجازات‌ها را در خود دارد و بخشي هم به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارتباط پيدا خواهد کرد اما هنوز هيئت رييسه اين موضوع را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارايه نداده است.

واگذاري پست به دوتابعيتي‌ها در رده‌هاي پايين
من با اين موضوع که، افرادي با تابعيت دوگانه نبايد در رده‌هاي بالاي مديريتي باشند، موافقم. اين نخستين جمله‌اي است که سيدعلي حسيني، عضو کميسيون فرهنگي آن را بيان مي‌کند، او در ادامه مي‌گويد که معتقد است براي افرادي که تابعيت غير ايراني دارند، به نوعي دلبستگي‌هايشان بين کشور خود و کشور مقصد تقسيم خواهد شد و به اين دليل وي نمي‌تواند تمام هم و غم خود را براي کشور مقصد داشته باشد اما در رده‌هاي پستي پايين‌تر ايرادي ندارد که به افراد با تابعيت مضاعف سمتي داده شود.وي ادامه مي‌دهد: بايد توجه کرد که براي اينکه تابعيت فرد مضاعف است، هميشه در رفت و آمد خواهد بود تا تابعيتش از بين نرود به همين دليل نبايد کارهاي مهم را به افراد داراي تابعيت دوگانه سپرد.اما نماينده مردم نيشابور درباره علت راي نياوردن کليت طرح در صحن علني مي‌گويد: طرح کارشناسي شده‌اي نبود، يعني تمام جوانب بررسي نشده بود. عموما عدم راي دليل بر اين است که طرح جامعي به صحن علني ارايه نشده است. اکثر نمايندگان هم نظر من را دارند. بررسي طرح به کميسيون امنيت ملي و هم کميسيون حقوقي و قضايي سپرده خواهد شد اما گمان مي‌کنم که از جهاتي کميسيون اجتماعي هم برخي از موارد را بررسي کند تا طرح جامع و شفاف‌تري را شاهد باشيم.بدين ترتيب به نظر مي‌رسد که عموم نمايندگان مجلس با ممنوعيت تصدي افراد داراي تابعيت مضاعف در کشور موافق هستند. به همين دليل دو فوريت بررسي طرحي که بدين منظور آماده شده بود در صحن علني راي آورد. اما تصويب نشدن کليات اين طرح در صحن علني مجلس نشاندهنده وجود برخي ابهامات در آن است تا جايي که برخي نمايندگان حتي بر مخالفت طرح مذکور با اصول قانون اساسي سخن گفتند. بايد ديد نتيجه بررسي‌هاي آينده بر روي اين طرح در کميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي به کجا خواهد رسيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان