بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,159

اهميت و جايگاه دليل کيفري

  1390/11/12
خلاصه: اهميت و جايگاه دليل کيفري يکي از مباحثي که در زمينه آيين دادرسي کيفري مطرح ميشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخي مشترکات ميان ادله اثبات کيفري و مدني وجود دارد اما ادله اثبات کيفري داراي اوصاف منحصر به فردي است که آن را از ادله اثبات مدني متمايز ميسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوي کيفري مي بايست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي افراد جامعه از سوي مقنن صورت گيرد. اين عدم تقرير که در قوانين شکلي ايران بويژه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در بوته اي ازابهام باقي مانده است شايد به اين دليل باشد که مقنن کمتر به اهميت و جايگاه دليل در امور کيفري توجه کرده است . در حالي که از لحاظ مباني ابتدا اهميت يک موضوع باعث ميشود تا مقنن نسبت به آن قواعدي را به رشته تحرير در آورد. در اين نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث مي باشد کوشش شده است يکي از مباحث مقدماتي ادله اثبات يعني " اهميت و جايگاه دليل " که پس از تعريف و تاريخچه دليل مطرح ميشود بررسي شود. لذا ما در اين نوشتار در مقام تحليل اهميت و مجراي دليل هستيم و به ساير مباحث مانند: تعريف. تاريخچه و..... نمي پردازيم.
مقدمه
«ايجاد امنيت و آرامش در جامعه از طريق به کيفر رساندن بزهکاران يا اعمال تدابير تأميني و تربيتي در بار? آنان، بر عهد? قدرت عمري که از آن به دولت تدبير مي شود نهاده شده است. بديهي است که مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون در دادگاه صالح مي باشد. در جهت نيل به اين مقصود ناچار مي بايست از مجراي دادرسي نيز گذر کرد و اين دادرسي خود نيازمند به اصول و مقرراتي است که از آن به عنوان آئين دادرسي کيفري ياد مي شود. از مهمترين موضوعاتي که در آئين دادرسي مطرح مي شود مبحث ادل? اثبات است چرا که با توجه به اصل برائت افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر اينکه خلاف آن اثبات شود. اثبات خلاف آن نيز نيازمند دليل به معناي اخص کلمه است. لذا بنظر مي رسد آنچه که متهم را از اتهام رهايي مي بخشد يا موجب تغيير لفظ متهم به مجرم مي شود. ادل? اثبات کيفري است. ما در اين نوشتار در مقام تعريف و ذکر اقسام دلائل کيفري نيستيم و صرفاً به اهميت و مجري دليل را به صورت اختصار بيان مي کنيم. متأسفانه در خصوص اهميت و جايگاه دليل کيفري تاکنون هيچ مقاله، نوشته، کتاب و ... به رشت? تحرير در نيامده است. لذا اميد مي رود اين نوشتار مقدمه اي باشد جهت بررسي اهل قلم در خصوص اهميت و جايگاه دليل در امور کيفري.

فصل اول : اهميت دليل
دليل در امور کيفري به هر چيزي که منجر به کشف واقعيت شود اطلاق مي شود لذا اصولاً ما در حوزه کيفري با مجموعه قرائن و اوضاع و احوال سر و کار داريم. واژ? دعوي در زبان حقوقي به معني حق رجوع با عمل حقوقي که فرد براي اجراي حق مورد ادعا از دادگاه مي خواهد. با اين تعبير دعوي اصولاً پس از اختلاف نسبت به وجود يا اختلاف حق بوجود مي آيد. بنابر اين هيچ ملازمه اي بين حق و دعوي وجود ندارد در مورد اهميت اثبات حق و آوردن دليل دکتر کاتوزيان معتقد است: «براي استفاده از حق وجود آن کافي نيست و اگر حق همراه با دليل نباشد اجراي آن توسط نيروهاي دولتي ممکن نيست و چه بسا اين حق به دليل عدم اثبات آن از بين برود.» بنابر اين اگر چه حقي وجود داشته باشد اما بايد براي اجراي حقي که مورد تضييع يا انکار واقع شده است براي آنکه بتوان از نهادهاي دولتي براي اجراي آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً بايد حق را با تمسک به ادل?، اثبات کرد. به عبارت ديگر دليل ابزاري براي اجراي حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمي توان براي آن اهميتي قائل شد. در مورد جرائم نيز چون هدف حفظ امنيت اجتماع و جلوگيري از تجري مرتکبان است، لذا اين هدف متعالي مجازات تنها در صورتي آشکار مي گردد که جرم ارتکاب يافته، اثبات شود. اثبات جرم نيز همانطور که در مقدمه گذشت لزوماً در پرتو تمسک به دليل است. در غير اين صورت با سيل جرائم کشف نشده و اثبات نشده اي رو به رو هستيم که اولين تالي فاسد آن تجري مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومين تالي فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضايي در برخورد با مجرمين است. بنابر اين تمامي اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاري به نام (دليل) مي باشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است. مضافاً آنکه بايد اذعان داشت، که سياست دستگاه قضائي اقتضا دارد که فردي که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه- که براي آن کيفر معين شده است- مي شود، مصون از تعقيب و مجازات نباشد، اين مهم نيز در پرتو ادل? اثبات جرم و کشف جرائم رقم سياه با استفاده از اين ابزار مي باشد. البته دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق و آزادي هاي افراد جامعه شود بدين سبب قواعد شکلي و ماهوي، خصوصاً ادل? اثبات بايد بگونه اي تنظيم شود که مواردي که ذکر کرديم (عدم مصونيت از تعقيب، کاهش جرائم رقم سياه در بر گيرد و حقوق و آزادي هاي مردمي و جمعي نيز در نظر گرفته شود.
در واقع اهميت آئين دادرسي و بالاخص ادل? اثبات در اين جمله به صورت جامع و مانع ظهور پيدا کرده است: «اجراي عدالت جزايي و امنيت قضائي عادلانه در پرتو ادل? اثبات دعوي کيفري است»

فصل دوم : جايگاه دليل

گفتار اول : کليات
«دليل وسيل? اثبات واقعيت است » به همين علت ادل? اثبات در امور کيفري از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است. دليل ترسيم کنند? خطي است که مراحل مختلف دادرسي کيفري را از لحظ? کشف جرم تا صدور حکم به هم پيوند مي زند. اگر چه دليل هدف دادرسي نيست اما همواره مهمترين عاملي است که به کمک آن احقاق حق صورت مي گيرد به همين لحاظ عملکرد مجريان عدالت کيفري در تمام نظام هاي حقوقي پس از کشف جرم يا آگاهي يافتن از وقوع آن حول محور جمع آوري ادله به نفع يا ضرر متهم و سپس ارزيابي و سنجش آنها دور مي زند در خصوص جايگاه ادله ابتدا بايد مطالبي را عنوان کرد تا جايگاه ادل? کيفري با ادل? اثبات حقوقي خلط نشوند:
1- ادل? اثبات دعوي کيفري از نظام واحد تبعيت نمي کنند: از تقسيم بندي مجازات ها به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده چنين دانسته مي شود که ادل? اثبات آنها حداقل از لحاظ ارزش و نصاب ادله در يک سطح قرار ندارند و از نظام واحدي تبعيت نمي کنند حتي اگر مجازات ها ذيل يک عنوان کلي تر مثلاً حدود قرار گيرند. به عنوان مثال در حد زنا 4 بار اقرار، در سرقت 2 بار اقرار، در سرقت 2 بار و در محاربه 1 بار اقرار کفايت مي کند.
1- آثار ادل? اثبات کيفري قاطع نيست: به اين معني که لزوماً تمسک به ادل? اثبات در امور کيفري حتي اگر مثبت جرم باشد دليلي بر محکوميت و تحمل آثار آن بويژه مجازات نيست. مثلاً اگر چه با 2 بار اقرار قاذف ظاهراً جرم قذف به اثبات مي رسد اما با تصديق مقذوف لزوماً اين اقرار منشأ اثر تلقي نمي شود.
3- تبديل مجازات، موجب تبديل ادل? اثبات مي شود: دکتر احمدعلي واقف در کتاب ادل? اثبات دعوي معتقد است تبديل مجازات منجر به تبديل ادل? اثبات مي شود مثلاً در جرم قتل عمد با گذشت شاکي مجازات قتل عمد تبديل به مجازات قتل شبه عمد يا خطاي محض مي شود (ديه) فلزا در اين حالت جرم با بند ب ماد? 237 يعني با شهادت 2 مرد عادل يا يک مرد و 2 زن و يا 1 مرد و يک قسم ثابت مي شود. به عقيد? ما نظر مذکور محل تأمل است چرا که اولاً ادل? اثبات دائر مدار جرم (عنصر قانوني، مادي، رواني) است نه مجازات يا ميزان آن و علي الاصول تخفيف و تبديل مجازات تأثيري در آن ندارد مثال فوق الذکر هم خروج موضوعي دارد زيرا گذشت شاکي منجر به تغيير ماهيت قتل، از عمد به شبه عمد نمي شود و ماد? 612 که مقرر مي دارد هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا گذشت کند مؤيد نظر ما است. البته ممکن است ماد? 74 و 75 ق.م.ا به عنوان مثال نقص در رد ايراد نگارنده بيان شود به اين ترتيب که با تبديل حد از و رجم به جلد نصاب ادله و شهادت) تغيير مي کند يعني اگر حد مستوجب جلد باشد شهادت 2 مرد عادل با 4 زن هم مسموع است اما در حد و رجم تنها 4 مرد يا 3 مرد و 2 زن که اين ايراد هم قابل رفع است در واقع علت تغيير نصاب ادله تغيير نوع و ماهيت عمل ارتکابي است چرا که رجم مجازات جرم زناي محصنه و جلد مجازات جرم زناي فاقد شرائط احصان است.


گفتار دوم: مراحل مجراي دليل
مبحث اول : مرحل? ثبوت و اثبات
«اثبات تحقق امر در مرحل? استدلال و ثبوت تحقق امر در مرحل? واقعي است» و يا «ثبوت مرحل? وجود و تحقق و تکوين و مرحل? اثبات مرحل? رسيدن به واقع يا مرحل? علم به چيزي است » اگر فردي در مرحل? ثبوت صاحب حقي باشد اما در مرحل? اثبات دليل نداشته باشد صاحب آن شمرده نمي شود. يا به قولي حقوقداني ديگر «اثبات امري در مرحل? دادرسي است و دارند? آن حق مي بايست آن امر يا حق را ثابت کند» «از آنجا که در مرحل? ثبوت چنين فرض مي شود که ارکان تحقق نهادي فراهم است و در وقوع رويداد ترديدي نيست» لذا دليل مجري پيدا نمي کند چون نزاع با اختلافي نيست. بنابر اين جايگاه دليل در مرحل? اثبات يا کشف واقعيت است.
ماد? 114 حد لواط با 4 بار اقرار نزد حاکم ثابت مي شود.(مرحله اثبات)
ماد? 117- حد لواط با شهادت 4 مرد ثابت مي شود. (مرحله اثبات)
ماده 153- قذف با 2 بار اقرار يا شهادت 2 مرد اثبات مي شود.
مبحث دوم : مشکل تشخيص مرحل? ثبوت و اثبات
در خصوص تفکيک مرحل? ثبوت و اثبات شايد در برخي مصاديق محدود مشکلاتي پيش آيد که در پروند? کيفري مؤثر است: مثال اول: ماد? 22 ق. ثبت مقرر مي دارد: همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي که ملک به نام او ثبت شد مالک خواهد شناخت» در خصوص اين ماده که آيا لزوم ثبت سند «سند رسمي» ناظر به مرحل? ثبوت است يا اثبات اختلاف نظر است برخي آن را جزء مرحل? ثبوت و تکوين بيع مي دانند و آن را جزء تشريفات مي پندارند (ايجاب+ قبول+ سند رسمي)= مرحل? ثبوت. وبرخي آن را ناظر به مرحل? اثبات مي دانند (ايجاب+ قبول)= مرحل? ثبوت (سند رسمي) = مرحل? اثبات
اين بحث بويژه در جرم انتقال مال غير بسيار حائز اهميت است فرض کنيد شخصي به موجب سند عادي مال غيرمنقولي را به ديگري مي فروشد و سپس همان مال را به موجب سند عادي يا رسمي به ديگري مي فروشد آيا خريدار اول مي تواند عليه فروشنده شکايت انتقال مال غير را کند بر طبق نظري? اول چون بيع اموال غيرمنقول تشريفاتي يا به عبارت ديگر تنظيم سند رسمي در مرحل? ثبوت يا تکوين بيع است، چون انتقال با سند عادي انجام شده بيع کامل نيست در نتيج? تعلق مال به غير (خريدار اول) وجود ندارد و فروشنده مال خويش را به خريدار دوم انتقال داده و جرم بوقوع نپيوسته اما بر طبق نظر دوم سند رسمي مربوط به مرحل? اثبات است و مرحل? ثبوت صرف ايجاب و قبول است پس تعلق مال به خريدار اول محرز و جرم تام است. در اين مورد روي? قضايي عملاً نظري? اول را (حداقل در امور کيفري) پذيرفته است. متأسفانه اشکالات تشخيص مرحل? ثبوت از اثبات به قانون مجازات اسلامي هم تسري پيدا کرده مثلاً مقنن در بندهاي 4 و 5 ماد? 200 و تبصره هاي آن سهواً مراحل ثبوت و اثبات را به جاي يکديگر به کار برده است که البته تحليل بندهاي مذکور از حوصل? اين بحث خارج است. يا مثلاً ماد? 128 قانون مجازات اسلامي که راههاي ثبوت مساحقه را همان راههاي ثبوت لواط دانسته است. در اينجا نيز مقنن به جاي کلم? اثبات، ثبوت را بکار برده است. که با مسامحه مي توان پذيرفت مراد از ثبوت، همان مرحل? اثبات است.

گفتار سوم : دليل و توجيه عناصر سازند? جرم
هر جرم از 3 عنصر قانوني، مادي و رواني تشکيل شده است براي محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم بايد کلي? اجزاي اين عناصر توسط حسب مورد شاکي يا مرجع تعقيب به اثبات رسد در حقوق کيفري ماهوي برخي حقوقدانان معتقدند عنصر قانوني پرتويي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات و زيربناي عنصر مادي رواني است و عنصر قانوني هم عرض 2 عنصر ديگر نيست بلکه عنصر رواني و مادي نيز بر اساس قانون است يعني رابط? عنصر قانوني با 2 عنصر ديگر طولي است نه عرضي و بحث از عنصر قانوني به طور مجزا موضوعيت ندارد صرف نظر از صحت و سقم اين نظر در حقوق شکلي يعني آئين دادرسي کيفري حسب مورد مرجع تعقيب يا شاکي مي بايست کلي? عناصر 3 گانه جرم را با دلائل مورد پذيرش و تشريفات معين شده توسط قانون اثبات و دليل هر کدام را ارائه کنند بنابر اين در حقوق شکلي حتي اثبات عنصر قانوني نيز با تمسک به دليل موضوعيت پيدا مي کند و اين امر خود از آثار اصل برائت است.





نويسنده:صادق قادري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان