بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,003

متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت سوم

  1390/11/11
خلاصه: متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت سوم
فصل ششم ـ مسئوليت کيفري اشخاص
‎‎‎ماده (19) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتکاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتکب جرم رايانه اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتکاب جرم رايانه اي را صادر کند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يکي از کارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتکب جرم رايانه اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتکاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد.
تبصره 1ـ منظور از مدير کسي است که اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره 2ـ مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.
ماده (20) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتکابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزاي نقدي جرم ارتکابي، به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره 1ـ مدير شخص حقوقي که طبق بند «ب» اين ماده منحل مي شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خسارات شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي که اموال شخص حقوقي به تنهايي تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.
ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي کميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌ اي و محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌ اي بکار مي‌رود را پالايش کنند. در صورتي که عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي احتياطي و بي مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يکصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به جزاي نقدي از يکصد ميليون تا يک ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌ سايت‌ هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي فقيه و قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران که امکان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌ سايت مزبور تا صدور حکم نهايي پالايش نخواهد شد.
تبصره «2» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شکايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده (22) قوه قضائيه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني کل کشور تشکيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي کميته را تشکيل خواهند داد. رياست کميته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کميته حداقل هر پانزده روز يک بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات کميته با اکثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کميته موظف است به شکايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري کند. رأي کميته قطعي است.
تبصره 3- کميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم کند. ‎
ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور کميته تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي ‌کننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌ هاي‎ رايانه‌ اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کميته يا مقام قضايي خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يکصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به يکصد ميليون تا يک ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به کميته تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده (24) هرکس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتکل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعکس استفاده کند، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از يکصد ميليون تا يک ميليارد ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان