بسم الله
 
EN

بازدیدها: 780

فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت دوم

  1390/11/9
خلاصه: فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت دوم
1-2 طرز تفسير قانون‌
تفاوت‌ دوم‌ بين‌ حقوق‌ مدون‌ با غيرمدون، در طرز تفسير قانون‌ است‌ که‌ در حقيقت‌ نتيجه‌ تفاوت‌ اول‌ يعني‌ طرز تلقي‌ قانون‌ است. تفسير قانون‌ در سيستم‌ نخست، به‌ يکي‌ از طرق‌ ادبي، منطقي‌ يا تاريخي‌ صورت‌ مي‌گيرد. در اين‌ نظام‌ اهميت‌ قانون‌ باعث‌ شده‌ که‌ نوعاً‌ ماده‌ قانوني‌ وجود داشته‌ باشد مبني‌ بر اين‌ که‌ در صورت‌ سکوت‌ قانون‌ يا اجمال‌ و ابهام‌ آن‌ بايد با توسل‌ به‌ روح‌ قانون‌ حکم‌ قضيه‌ را روشن‌ ساخت. اما در سيستم‌ حقوق‌ غيرمدون‌ تفسير قانون‌ به‌ صورت‌ بسيار محدودي‌ صورت‌ مي‌گيرد و تنها معناي‌ تحت‌اللفظي‌ قانون‌ است‌ که‌ بايد ملحوظ‌ گردد و قضات‌ از توسل‌ به‌ روح‌ قانون‌ ممنوع‌ گشته‌اند و به‌ قول‌ رنه‌ رُدير: «اصول‌ تفسير قانون‌ نوشته‌ در انگلستان‌ با اصول‌ مورد قبول‌ در اروپا بکلي‌ متفاوت‌ است. اصول‌ مزبور به‌ نحوي‌ آشکار مبين‌ اين‌ تفکر است‌ که‌ قانون‌ نوشته‌ براي‌ حقوقدانان‌ انگلوساکسون‌ نخستين‌ منبع‌ حقوق‌ نبوده‌ و در واقع‌ منبعي‌ تکميلي‌ بيش‌ نيست.»(20)
براي‌ اينکه‌ روشن‌ شود چگونه‌ تفسير قانون‌ در حقوق‌ غيرمدون‌ محدود و به‌ صورت‌ تحت‌اللفظي‌ است، نمونه‌اي‌ از چند نمونه‌اي‌ که‌ پروفسور رنه‌ داويد در کتابش‌ آورده‌ است‌ را در اينجا نقل‌ مي‌کنيم:
«قانون‌ به‌ مقامات‌ صالحه‌ در انگلستان‌ اجازه‌ داده‌ در منطقه‌اي‌ که‌ تيمارستان‌ نباشد، مجانين‌ را به‌ جاي‌ تيمارستان‌ به‌ بيمارستان‌ بفرستند. موردي‌ پيش‌ آمد که‌ در محلي‌ دارالمجانين‌ وجود داشت‌ ولي‌ به‌ علت‌ کثرت‌ بيماران‌ از قبول‌ بيمار جديد خودداري‌ مي‌کرد. دادگاه‌ اظهار نظر کرد که‌ قانون، مربوط‌ به‌ موردي‌ است‌ که‌ دارالمجانين‌ نباشد لذا وقتي‌ دارالمجانين‌ هست، اگرچه‌ جا نداشته‌ باشد، مشمول‌ قانون‌ مذکور نخواهد شد.»(21)
برخي‌ از آنجا که‌ حقوق‌ غيرمدون‌ را به‌ معناي‌ لغوي‌ آن‌ معنا کرده‌اند - که‌ گفتيم‌ اين‌ حرف‌ صحيح‌ نيست‌ - در اين‌ قسمت‌ دچار اشتباه‌ شده‌ و نوشته‌اند:
«در پايان‌ اين‌ بحث‌ تذکر اين‌ نکته‌ ضروري‌ است‌ که‌ گرچه‌ در کامن‌لا قانون‌ به‌ عنوان‌ يک‌ منبع‌ اصلي‌ شناخته‌ نمي‌شود اما از حدود صد سال‌ پيش‌ با توجه‌ به‌ رشد و توسعه‌ کشورهاي‌ پيرو اين‌ نظام، قانون‌ اهميتي‌ ويژه‌ يافته‌ و چيزي‌ بيش‌ از تصحيح‌ کامن‌لا است. در بخشهايي‌ از حقوق‌ اين‌ جوامع، قانون‌ تنها منبع‌ حقوقي‌ محسوب‌ مي‌شود. مثلاً‌ در انگلستان‌ در موضوع‌ شرکتها يا در نظامهاي‌ اداره‌ اموال‌ زوجين، قانون، حرف‌ اول‌ و آخر را مي‌زند. امروزه‌ سهم‌ قانون‌ در برابر ساير منابع‌ حقوق‌ افزايش‌ يافته‌ است‌ و در نتيجه‌ حقوق‌ انگليس‌ را بايد نظام‌ مخلوط‌ «قانوني‌ - رويه‌اي» شمرد. اين‌ تحول‌ باعث‌ نزديکي‌ دو نظام‌ حقوق‌ نوشته‌ و کامن‌لا به‌ هم‌ شده‌ است.»(22)
بجاست‌ در اينجا تعريفي‌ از قانون‌ داشته‌ باشيم. مي‌توان‌ گفت‌ هر دستورالعملي‌ که‌ سه‌ ويژگي‌ کليت، دوام‌ و الزام‌آور بودن‌ را دارا باشد، قانون‌ ناميده‌ مي‌شود. قانون‌ از يک‌ طرف‌ کلي‌ است‌ يعني‌ موضوع‌ و مخاطب‌ آن، شخص‌ يا اشخاص‌ خاصي‌ نيستند، از سوي‌ ديگر دائمي‌ است‌ يعني‌ طبع‌ قانون‌ استمرار و دوام‌ آن‌ است‌ و از سوي‌ ديگر الزام‌آور است‌ يعني‌ ضمانت‌ اجرا دارد و بر نقض‌ يا تخلف‌ از آن، مجازات‌ و ديگر ضمانت‌ اجراها مترتب‌ مي‌شود.
‌ ‌گفتار دوم: جايگاه‌ حقوق‌ اسلام‌

‌ ‌در نظامهاي‌ حقوقي‌
-1 ديدگاههاي‌ موجود
درباره‌ اين‌ که‌ آيا نظام‌ حقوق‌ اسلام‌ جزو گروه‌ حقوق‌ مدون‌ است‌ يا جزو گروه‌ حقوق‌ غيرمدون‌ و اينکه‌ حقوق‌ اسلام‌ به‌ کداميک‌ نزديکتر است، دو نظر وجود دارد.
1-1. نزديکي‌ حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ غيرمدون:
عده‌اي‌ معتقدند حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ غيرمدون‌ نزديکتر است‌ تا به‌ حقوق‌ مدون. اينان‌ بدون‌ اين‌ که‌ استدلالي‌ در کلامشان‌ باشد، مي‌گويند: حقوق‌ اسلام‌ حقوق‌ کليات‌ نيست، حقوق‌ موارد است، نزديک‌ به‌ حقوق‌ انگليس‌ البته‌ با يک‌ تفاوت‌ بنيادي. سيستم‌ موردي، بر مبناي‌ سابقه‌ است. در حقوق‌ نوشته‌ کليات‌ وجود دارد. در حقوق‌ موردي‌ کليات‌ وجود ندارد. پس‌ حقوق‌ اسلام‌ دورگه‌ است.»(23)
1-2. نزديکي‌ حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ مدون‌ و يا زيرگروه‌ بودن‌ آن‌ بنابر نظر دوم،
حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ مدون‌ نزديکتر و يا اصولاً‌ جزو گروه‌ حقوق‌ مدون‌ قرار مي‌گيرد.(24) در مقام‌ داوري‌ بين‌ اين‌ دو نظر، نظر دوم‌ بنا بر ادله‌ زير پذيرفته‌ است.
-2 دلايل‌ پذيرش‌ ديدگاه‌ دوم‌
2-1. به‌ صورت‌ قانون‌ بودن‌ منابع‌ اصلي:
منابع‌ حقوق‌ اسلام‌ را از جهتي‌ مي‌توان‌ به‌ دو بخش‌ کلي‌ تقسيم‌ کرد. منبع‌ اصلي‌ و ريشه‌اي‌ و منابع‌ فرعي‌ و تبعي. فرق‌ منابع‌ اصلي‌ و منابع‌ فرعي‌ در اين‌ است‌ که‌ منابع‌ فرعي‌ مستقل‌ نبوده، بازگشت‌ آنها به‌ منابع‌ اصلي‌ است. بدين‌ معنا که‌ منابع‌ فرعي‌ نظير اجماع‌ وقتي‌ اعتبار دارند که‌ کاشف‌ از منبع‌ اصلي‌ باشند. منابع‌ اصلي‌ در فقه‌ اماميه‌ عبارت‌ است‌ از کتاب‌ و سنت‌ و عقل‌ و منابع‌ فرعي‌ عبارت‌ است‌ از شهرت، سيره‌ متشر‌عه‌ و بنأ عقلا. از بين‌ منابع‌ اصلي، قرآن‌ و قسمت‌ اعظم‌ سنت‌ که‌ همان‌ روايات‌ باشند، نقش‌ اساسي‌تري‌ را در استنباط‌ حقوق‌ اسلامي‌ ايفا مي‌کنند. قرآن‌ و روايات‌ از زمره‌ قوانين‌ نوشته‌ محسوب‌ مي‌گردند زيرا اکثر قواعد حقوق‌ اسلام‌ به‌ صورت‌ کلي‌ در قرآن‌ و روايات‌ آمده‌ است‌ و بحث‌ سابقه‌ قضايي‌ اصلاً‌ در اين‌ دو منبع‌ مطرح‌ نيست.
2-2. اهميت‌ تفسير و وجود مکاتب‌ مختلف‌ تفسيري:
وجود مکاتب‌ تفسيري‌ متعدد در حقوق‌ اسلام‌ و انواع‌ و اقسام‌ روشهاي‌ تفسيري‌ در اين‌ نظام، خود بهترين‌ دليل‌ بر ارزش‌ تفسير در اين‌ نظام‌ و بهترين‌ دليل‌ بر اين‌ است‌ که‌ نظام‌ حقوق‌ اسلام‌ جزو گروه‌ حقوق‌ مدون‌ است.(25)
2-3. نقش‌ بسيار ضعيف‌ رويه‌ قضايي:
گرچه‌ پاره‌اي‌ از تصميمات‌ قضايي‌ پيامبر(ص) و ائمه‌ اطهار(ع) مبناي‌ صدور فتوا در موارد مشابه‌ براي‌ قضات‌ بوده‌ است‌ ولي‌ اين‌ دليل‌ آن‌ نيست‌ که‌ حقوق‌ اسلام‌ شبيه‌ کامن‌لا است‌ زيرا تصميمات‌ قضايي‌ به‌ صورت‌ روش‌ مستمر در نيامده‌ است. به‌ تعبير ديگر استناد فقها به‌ تصميمات‌ قضايي‌ پيامبر(ص) و ائمه‌ اطهار(ع)، نه‌ به‌ معناي‌ قاعده‌ سابقه‌ است‌ که‌ در حقوق‌ غيرمدون‌ وجود دارد، بلکه‌ براي‌ استنتاج‌ قاعده‌ و قانون‌ است‌ و لذا بحث‌ رويه‌ قضايي‌ بدان‌ معنا که‌ در حقوق‌ غيرمدون‌ مطرح‌ است، در اسلام‌ جايگاهي‌ ندارد.
نتيجه‌ آنکه‌ حقوق‌ اسلام‌ از زمره‌ حقوق‌ مدون‌ محسوب‌ مي‌شود و همان‌طور که‌ ملاحظه‌ شد در حقوق‌ مدون، قانون‌ و تفسير نقش‌ بسيار مهم‌ و اساسي‌ دارند. قانون‌ منبع‌ مستقيم‌ و اصلي‌ ايجاد حقوق‌ است. همچنين‌ تفسير قانون‌ داراي‌ ارزش‌ بسيار زيادي‌ است. بدين‌ ترتيب‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلام، قانون‌ و تفسير آن‌ ارزش‌ زيادي‌ پيدا مي‌کند و لذا اهميت‌ قانونگذاري‌ و قانون‌نگاري‌ روشن‌ مي‌شود.






نويسنده:احمد حاجي‌ ده‌آبادي‌





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان