بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,021

جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت سوم

  1390/11/9
خلاصه: جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت سوم
فصل چهارم : جرم سياسي در سطح بين المللي

بايد ديد تعريف جرم سياسي در سطح بين المللي چيست و اين که دول مختلف چه تعريفي از اين جرم ارائه دادند و اين که جرمي با اين نام چه مجازاتي براي چه افرادي در بردارد و چگونه اعمال مي شود ؟ کنوانسيون هاي متعددي تشکيل شده و به بررسي و تعريف آن پرداخته شده که به برخي از آنان اشاره مي شود. ((کنفرانس بين المللي وحدت حقوق جزايي به سال 1935 ميلادي که در کپنهاگ جرايم سياسي را اين گونه تعريف کرده است : جرايمي هستند که عليه تشکيلات کشوري انجام مي گردد به عبارت ديگر جرايمي هستند که عليه تشکيلات و طرز اداره ي حکومت صورت ميگيرد. همچنين موسسه ي حقوق بين الملل به سال 1982 ميلادي در ژنو در مورد جرم سياسي چنين تصميم گرفت : جرايمي که ضد مباني هر گونه تشکيلات اجتماعي ارتکاب يابد و هدف آن يک کشور معين يا شکل خاصي از حکومت باشد و آن را بتوان زير سوال برد )) . از اين دو تعريف متوجه مي شويم که به انگيزه و هدف توجهي نشده در حالي که در تمام جرايمي که مجازاتي برايشان در قوانين مشخص شده بايد فرد مجرم داراي انگيزه و قصد بوده و براي شروع به جرم شرايط خاصي لحاظ شده و فردي که داراي انگيزه نبوده و در حال اضطرار و اکراه است هر کدام شرايط خاص خود را در دادرسي پيدا مي کنند . و قوانين حاکم بر شرايط و حالات متعدد ، مختلف است . پس تشخيص ضابطه ي عيني از ذهني در کشف جرم و مجرم شناختن فرد بسيار مهم است ولي در اين جا فقط به موضوع تحقق يافته ي جرم سياسي و يا همان ضابطه ي عيني جرم مزبور پرداخته است .

الف ) بررسي جرم سياسي در کشورهاي مختلف :

حال موضع برخي کشورها را در مقابل جرم مزبور به تفسير مي کشيم :

ماده 28 قانون مدني ايتاليا : از نظر اجراي قانون جرمي که عليه حقوق سياسي شهروندان انجام مي شود، جرم سياسي است . همچنين جرايم غير سياسي که همه يا بعضي انگيزه هاي ارتکاب آن سياسي باشد، جرم سياسي است .

متاسفانه در قانون فرانسه تعريف روشني از اين جرم به ميان نيامده است و فقط در مقدمه ي قانون 1927 ميلادي آن کشور راجع به استرداد مجرمين سياسي اين گونه تعريف کرده : مجرم سياسي کسي است که شور و حرارت ناشي از عقيده ي سياسي به اندازه اي او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است . قانون مدني عراق : جرمي که با انگيزه ي سياسي و يا عليه حقوق سياسي فردي يا عمومي از افراد جامعه ارتکاب يابد . قانون مدني سوريه : مجرمي سياسي است که در آن انگيزه ي سياسي داشته باشد يا اينکه جرم سياسي عليه حقوق سياسي فردي و عمومي انجام شود به شرطي که مجرم انگيزه ي شخصي در آن نداشته باشد . در قوانين دو کشور اخير يعني عراق و سوريه ضابطه ي ذهني و دروني در نظر گرفته شده و از آن تحت عنوان انگيزه يا قصد مي توان نام برد اما در قوانين کشورهاي اروپايي انگيزه يا همان ضابطه ي ذهني مطرح نيست و فقط خود جرم سياسي و ضابطه ي عيني جرم مطرح است ولي بايد اذعان کرد که در قوانين دو کشور سوريه و عراق به نسبت قوانين ديگر کشورهاي نام برده نقصي بوده و به ضابطه ي عيني که تحقق جرم را مطرح کرده توجهي نکرده است که اين خود بسيار بحث برانگيز است .



ب )بررسي مختصري از جرم سياسي در کشور ترکيه:

کشور ترکيه کشوري است که 99 درصد از جمعيت کشورش را مسلمانان تشکيل مي دهند . ترکيه با وجود اين شرايط ، داشتن اسلام را براي افراد کشور خود جرم سياسي تلقي مي کند و مسلمانان براي اداي فرايض شرعي خود پافشاري مي نمايند که متاسفانه از اغلب حقوق سياسي و اجتماعي محروم مي شوند . بحث آزادي در اقصي نقاط جهان مطرح است ولي متاسفانه در اين کشور حتي در برخي مسائل شخصي شرعي افراد از آزادي در کمترين حد نيز برخوردار نيستند . (( گناه مردم ترکيه اين است که در شاخه شرقي ناتو محبوس شده و وظايفي که سران لائيک آنکارا در قالب دکترين هاي سازمان آتلانتيک شمالي متقبل شده اند آنها را حتي از انتقاد محافل حقوق بشر غرب نيز مصون نگه داشته است10 )) [10]. در اين شرايط در مدارس ترکيه نيز برخي فشارهاي ناروا بر روي افراد مسلمان و محجبه اعمال مي شود و افراد بسياري در ترکيه به خاطر همين مسائل به اجبار از تردد در برخي ادارات و نهادهاي سياسي و دولتي خودداري مي نمايند. ((با همين پشتوانه لائيکها هنوز اميد دارند لايحه ي اخراج کارکنان مسلمان از ادارات دولتي به تصويب برسد و مشخص نيست رئيس جمهور حقوقدان ترکيه تا چه حد توان ايستادگي در مقابل سياستمداران و نظاميان لائيک را داشته باشد)).

ج )بررسي جرم سياسي در کشور ايران :

در قانون ايران ، جرم سياسي وضعيت مشخصي ندارد . اگر چه نامش در قانون اساسي آمده است ولي تا به حال تعريف ثابت و مشخصي براي جرم سياسي از سوي قانون گذار ارائه نشده و مصاديق آن نيز همچنان در ابهام باقي مانده است . جرم سياسي در اصل 79 متمم قانون اساسي و اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي به اختصار آورده شده است. قوانين مزبور ضابطه اي خاص در اين زمينه بدست نداده و تعريف آن را به قوانين عادي احاله کرده اند. قوانين عادي نيز همچون قانون اساسي به ذکر صرف محکوميتهاي سياسي اکتفا کرده اند. (( البته ماده 4 لايحه مجازات اسلامي جرم سياسي و مصاديق آن را اين چنين تعريف کرده :((هر يک از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سياسي محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو سال تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محکوم خواهد شد .

1 – فعاليتهاي تبليغاتي موثر عليه نظام .

2 – بر گزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غير قانوني .

3- نشر اکاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي ، انتشار در رسانه ها ، توزيع اوراق چاپي يا حامل هاي داده ( ديتا ) و امکان آن .

4 – تشکيل يا اداره ي جمعيت غير قانوني يا همکاري موثر در آن ها .

5 – تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه ها ديني ، مذهبي ، فرهنگي و نژادي .

که در تبصره ي يک چنين گفته : اگر جرم سياسي همراه با يکي از جرايم ديگر ارتکاب يابد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد . و در تبصره ي دوم گفته : صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور يا دستگاههاي اجرائي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي شود11 . [11]





نويسنده:فرشته شادمان پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان