بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,604

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1390/11/9
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت هشتم(قسمت پاياني)
ماده 35- عدم مسئوليت نسبت به مخابره و ترجمه پيام:
بانک هيچگونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به پيامدهاي ناشي از تاخير، مفقود شدن ، مغلوط بودن يا ساير اشتباهات پيش آمده در جريان ارسال هر گونه پيام يا تحويل نامه ها و اسناد در صورتي که پيام ها ، نامه ها و اسناد مذکور طبق دستورات مندرج در شرايط اعتبار ارسال شده باشند و يا در غياب وجود دستور مشخص در شرايط اعتبار و راسا” نسبت به ارسال و تحويل سند، نامه و پيام اقدام نموده باشد به عهده ندارد.
اگر بانک تعيين شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرايط اعتبار را احراز و اسناد را به بانک گشاينده يا تائيد کننده ارسال کند، اعم از اينکه بانک تعيين شده نسبت به پرداخت يا معامله اسناد اقدام نموده يا خير، بانک گشاينده يا بانک تائيد کننده بايد نسبت به پرداخت ، معامله يا پوشش وجه به بانک تعيين شده اقدام نمايد حتي اگر اسناد حمل در جريان ارسال بين بانک تعيين شده و بانک گشاينده يا بانک تائيد کننده يا بين بانک تائيد کننده و بانک گشاينده مفقود شده باشد.
بانک هيچگونه تعهد و مسئوليتي نسبت به اشتباهات در ترجمه يا تفسير اصطلاحات فني به عهده نمي گيرد و مي تواند شرايط اعتبار را بدون ترجمه مخابره نمايد.
ماده 36- فورس ماژور ( قوه قهريه ): ARTICLE 36 FORCE MAJEURE
بانک هيچگونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به پيامدهاي ناشي از قطع فعاليت بانک به علت مشيات الهي ، شورش ، ناآرامي هاي مدني ، اغتشاشات ، جنگ يا عمليات تروريستي و نيزاعتصابات يا دست کشيدن از کار يا هر گونه دلايل ديگري که خارج از کنترل بانک است به عهده ندارد.
بانک پس از شروع فعاليت مجدد اقدامي در مورد پرداخت يا معامله اسنادي که سررسيد اعتبار مذکور در دوره توقف بانک منقضي شده به عمل نخواهد آورد.
ماده 37- عدم مسئوليت نسبت به عملکرد بانکهاي کارگزار:
الف ) بانکي که به منظور اجراي دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانک ديگري استفاده مي کند اين عمل را به حساب و مسئوليت درخواست کننده اعتبار انجام مي دهد.
ب ) بانک گشاينده يا ابلا غ کننده هيچگونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به عدم اجراي دستوراتي که داده است به عهده نمي گيرد حتي اگر خود،بانک هاي مذکور را انتخاب کرده باشد
ج ) بانکي که دستور انجام خدماتي را به بانک ديگر مي دهد مسئول پرداخت هر گونه کارمزد ، حق الزحمه ،هزينه ها يا مخارج انجام شده توسط بانک مذکور در ارتباط با دستورات داده شده است .
اگـــــر دراعتبار تصريح شده باشد که هزينه ها به عهده ذي نفع اعتبار است و هزينه هاي مذکور قابل وصول يا کسر کردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانک گشاينده مسئول پرداخت هزينه هاي مذکور است .
ابلاغ اعتبار يا اصلاحيه به ذي نفع نبايد منوط به وصول هزينه ها و مخارج مربوط توسط بانک ابلاغ کننده يا ابلاغ کننده ثانوي شود.
د) متقاضي اعتبار مکلف و متعهد به جبران خسارت بانک در قبال کليه تعهدات و مسئوليت هاي ناشي از عرف و قوانين خارجي خواهد بود.
ماده 38- اعتبارات قابل انتقال: ARTICLE 38 TRANSFERABLE CREDITS
الف ) بانک هيچگونه تعهدي به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتيب و حدودي که صريحا” با آن موافقت کرده باشد.
ب ) از نظر اين ماده :
اعتبار قابل انتقال : يعني اعتباري که ” قابل انتقال ” بودن آن مشخصا” در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنابه درخواست ذي نفع ( ذي نفع اول ) کلا” يا جزأ” در اختيار ذي نفع ديگر (ذي نفع دوم ) قرار گيرد.
بانک انتقال دهنده : يعني بانک تعيين شده که اقدام به انتقال اعتبار نموده يا در صورت اعتبار قابل استفاده توسط هر بانکي (Freely Available Credit) بانکي است که از طرف بانک گشاينده اعتبار مشخصا” مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند. بانک گشاينده مي تواند بانک انتقال دهنده نيز باشد.
اعتبار منتقل شده : يعني اعتباري که توسط بانک انتقال دهنده در اختيار ذي نفع دوم قرار گرفته است .
ج ) کليه هزينه هاي انجام شده (از قبيل کارمزد،حق الزحمه ها، هزينه ها يا مخارج ) در ارتبــــــاط با انتقال اعتبار بايد توسط ذي نفع پرداخت شود مگر آنکه توافق ديگري در زمان انتقال اعتبار به عمـــل آمده باشد.
يا
به غير از مواردي که توافق ديگري در زمان اعتبار به عمل آمده ،کليه هزينه هاي انجــــــام شده (از قبيل کارمزد،حق الزحمه ها ، هزينه ها يا مخارج ) در ارتباط با انتقال اعتبار بايد توسط ذي نفع پرداخت شود.
د ) اعتبار مي تواند به بيش از يک ذي نفع دوم منتقل شود مشروط بر اينکه حمل يا برداشت تدريجي ازاعتبـــارمجاز باشد.
اعتبـــارمنتقـــل شده نمي تـــواند به تقـــاضاي ذي نفع دوم به ذي نفع هاي بعـــدي منتقل گردد.ذينفع اول بعنوان ذينفع هاي بعدي تلقي نمي شود.
ه ) هرگــــونه درخـــواست انتقال اعتبار بايد قيـــد کند که اصـلاحيه هاي اعتبار تحت چه شرايطي مي تواند به ذي نفع دوم ابلاغ شود
و ) اگـــر يک اعتبار به بيــش از يک ذي نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول يک اصلاحيه به وسيله يک يا چنــــد ذي نفــــــــع دوم تاثيري در معتبر بودن اصلاحيه هاي پذيرفته شده توسط ساير ذي نفع هاي اعتبارنخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدين ترتيب اصلاح شده تلقي خواهد شد. درارتبــاط با ذي نفع هاي دومي که اصلاحيه مربوطه را نپذيرفته اند،شرايط اعتبار بدون تغيير باقي خواهد ماند.
ز) اعتبار منتقل شده بايد به نحو درستي کليه شرايط اعتبار از جمله تائيد اعتبار را منعکس کند به استثنـــــاء موارد زير:
- مبلغ اعتبار ( THE AMOUNT OF THE CREDIT )
- هر گونه بهاي واحد ذکر شده در اعتبار (ANY UNIT PRICE STATED THEREIN )
- تاريخ انقضاء(THE EXPIRY DATE)
- مهلت ارائه اسناد- THE PERIOD FOR PRESENTATION,OR
- آخرين تاريخ حمل يا دوره حمل
که هر يک از آنها يا همه آنها مي تواند کاهش يافته يا محدود شود.
درصدي که پوشش بيمه اي بايد اخذ شود مي تواند به ترتيبي افزايش يابد که پوشش بيمه اي تصريح شده در اعتبار يا اين مواد را تامين نمايد.
نام ذي نفع مي تواند جايگزين درخواست کننده اعتبار گردد.
اما اگر در اعتبار تصريح شده باشد که نام درخواست کننده بايد در هر سندي به جزء سياهه ، درج شود اين الزام بايد رعايت گردد.
ح ) ذي نفع اول حق دارد سياهه و برات خود را جايگزين سياهه و برات ذي نفع دوم نمايد. به شرط آنکه مبلغ آن بيش از مبلغ تصريح شده در شرايط اعتبار نباشد،ودر صورت جايگزيني سياهه و برات بترتيب فوق ذي نفع اول مي تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سياهه خود و سياهه ذي نفع دوم ،در صورت وجود اقدام کند.
ت ) ذي نفع اول مي تواند در درخواست انتقال اعتبار قيد کند که پــــرداخت يا معامـله اسناد به ذي نفع دوم درمحل انتقال اعتبار و تا تاريخ انقضاء اعتبار صورت مي گيرد . اين موضوع تاثيــري در حق ذي نفع اول جهت جايگزيني سياهه و برات خود با سياهه و برات ذي نفع دوم و مطالبه مابه التفـــاوت مربوط در وجه ذي نفع اول نخواهد داشت .
اگر ذي نفـــع اول که بــــايد سياهـه و برات خود را جايگزين سياهه و برات ذي نفع دوم نمايد از انجام اين کار با اولين درخواست خودداري کنــد يا اگر سياهه هاي ارائه شده توسط ذينفع اول داراي مغايرتهايي باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذينفع دوم وجود نداشته باشند و ذينفع اول از اصلاح اين مغايرتها با اولين درخواست خودداري نمايد ، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسيده از ذي نفع دوم را بدون اينکه مسئوليت بيشتري در مقابل ذي نفع اول داشته باشد به بانک گشاينده اعتبار تسليم نمايد.
ي ) ارائه اسناد به بانک انتقال دهنده بايد توسط ذي نفع دوم يا از طرف وي صورت گيرد.
ماده 39- واگذاري عوايد
صرف اين که اعتباري فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذي نفع در واگذاري عوايد که به موجب قانون حاکم بدست آورده و يا خواهد آورد خللي وارد نمي کند . اين ماده فقط ناظر به واگذاري مطالبات (عوايد حاصل از اعتبار) بوده و ارتباطي به حقوق مربوط به انجام کار تحت خود اعتبار ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان