بسم الله
 
EN

بازدیدها: 780

سلب استقلال وکلاي دادگستري و نقض قوانين اساسي

  1390/11/8
خلاصه: ايسکانيوز بررسي مي کند ، سلب استقلال وکلاي دادگستري و نقض قوانين اساسي!
ايسکانيوز: يکي از چالش برانگيزترين مسايلي که چند وقتي است باعث دغدغه خاطر کانون هاي وکلا دادگستري شده آيين نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال کانون هاي وکلاست که به عقيده بسياري از صاحب نظران اين لايحه بر خلاف قوانين اساسي است!

درست 90 سال پيش بود که با تاسيس اتحاديه اي در بلژيک حدود 200 کانون وکلا از کشورها و با تنوع نظام هاي حقوقي، فرهنگي، سياسي و عقيدتي و صرفا با تاکيد بر ماهيت جهاني عضو اين اتحاديه شدند تا بر اساس ارتقاي مباني اساسي حرفه وکالت در سراسر جهان بر پايه اصل استقلال و آزادي وکلا به دفاع از حقوق افراد بپردازند.

در اين ميان کشور ايران در پي تصويب لايحه استقلال وکلا در سال 1333 به جرگه جهاني وکالت پيوست و مستقل از دخالت هيات حاکمه به حيات خود ادامه داد اگر چه در مراحل مختلف نيز با مشکلات متعددي رو به رو شد.

در سال 1376 بخشي از استقلال کانون وکلا نيز تحت نفوذ هيات حاکمه قرار گرفت که از آن جمله مي توان به تعيين صلاحيت اعضاي هيات مديره توسط دادسراي انتظامي قضات و تعيين دادگاه انتظامي قضاوت به عنوان مرجع تجديدنظر از آراي محاکم انتظامي کانون و مواردي از اين قبيل اشاره کرد.

البته آيين نامه حق الوکاله وکلا و هزينه سفر وکلا که مورد اعتراض کانون بود طي دادخواستي مراتب به ديوان عدالت مورد پيگيري قرار گرفت، هر چند در تاريخ دهم خرداد 1388 هيات عمومي ديوان عدالت اداري شکايت را رد کرد و اقدام رييس قوه را قانوني اعلام کرد.

خبرنگار ايسکانيوز در اين بررسي به ماهيت آيين نامه جديدالتصويب قوه قضاييه درخصوص سلب استقلال کانون وکلا پرداخته است که خميرمايه آن کنکاشي در قانون اساسي و قوانين عادي است.

آنچه مسلم است در فصل سوم قانون اساسي دسترسي به وکيل جزء حقوق ملت به شمار مي رود و در اصل 35 قانون اساسي اين حرفه به عنوان يک شغل مستقل معرفي شده است و نمي تواند زير مجموعه هيچ نهاد حکومتي تحت نظر حاکميت باشد.



** دستگاه قضايي در امر وکالت صرفا نظارت مي کند!!

بر اساس اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه مسوول تحقق بخشيدن به عدالت داشته و در مقام احصاء و تدوين وظايف قوه بندهاي پنج گانه را آورده است که شامل رسيدگي و صدور حکم، احياي حقوق عامه گسترش عدل، نظارت بر حسن اجراي قانون، کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و پيشگيري صراحت دارد اين در حالي است که در هيچ يک از بندهاي مذکور به موضوع تصدي گري و دخالت درامر وکالت اشاره اي نشده است.



** تصويب آينن نامه خارجه از وظايف رييس قوه قضاييه است

وظايف رييس قوه قضاييه در بندهاي سه گانه اصل 158 اين طور ذکر شده است که اولا ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري، ثانيا تهيه لوايح قضايي متناسب با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ثالثا استخدام قضات و عزل و نصب آنها.

همچنين در اصل 170 تکليف قضات را درخصوص آيين نامه هاي دولتي مخالف با قوانين دستورات يا خارج از حدود اختيارات مشخص کرده و امروز اينکه کلمه دولت آمده در اصل مذکور را به قوه مجريه تعبير کردن پذيرفته نيست و نمي توان به اين دليل که قوه قضاييه قوه اي است که مستقل از اصل 170 را نسبت به اين قوه ساري ندانست، منظور از دولت هيات حاکم است. راي مورخ دهم خردادماه 88 هيات عمومي ديوان عدالت اداري که تصويب آيين نامه را خارج از وظايف رييس قوه ندانسته مويد همين امر است که در اين شرايط دو راه به وجود مي آيد:

اول: بقاي هيات عمومي براي راي مذکور که در اين صورت دولت تعبير هيات حاکمه است و قوه قضاييه را هم شامل مي شود.

دوم: عدول از نظر وراي مورخ دهم خردادماه 88 و وارد دانستن شکايت کانون درخصوص آيين نامه حق الوکاله و هزينه سفر وکيل.

آنچه واضح است در صورت تداوم بر نظريه اول شکايت کانون با وکالت آقايان کشاورز و جندقي قابل رسيدگي است و در صورت عدول از راي مذکور هم آيين نامه سابق باطل است و هم آيين نامه جديدي که مورد تصويب قرار گرفته است.



** آيين نامه ها نبايد با روح قوانين تناقض داشته باشند!!

در فصل نهم اصل 138 صراحتا حدود اختيارات وزير يا وزيران در وضع آيين نامه ها و بخش نامه ها را مشخص کرده، مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، کلمه اي نبايد در اصل 138 يک کلمه امري باشد، تکليف بوده اختياري نيست! بنابراين بايد گفت که در صورت بقاء هيات عمومي بر راي دهم خردادماه 88 در مسايل پيش گفته راي اختيارات انتقالي است که در سايه مقررات تابع اصل مذکور و آيين نامه نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

آيين نامه مورد نظر بنا به نظر ظاهر، کلمات در اجراي ماده 22 لايحه استقلال کانون است، ماده 22 تنظيم نامه هاي مربوطه به امور کانون از جمله تخلفات، نوع تخلفات، مجازات آنها، ترفيعات کارآموزي و پروانه وکالت و رسيدگي به تخلفات را به عهده کانون وکلا و با تصويب وزير دادگستري دانسته حال که حسب راي ديوان که ذکر شد اختيارات وزير به رييس قوه منتقل شده، وزير حق تنظيم آيين نامه را نداشته صرفا حق تصويب را داشته است و اين حق منتقل مي شود و حق تنظيم آيين نامه بر طبق ماده 22 همچنان متعلق به کانون است و هيچ يک از کانون ها نيز مسووليت تنظيم آيين نامه را تاکنون از تنها مستقل شده است بلکه دخالت خود را منتفي اعلام کرده اند.

در ماده شش لايحه استقلال وکلا وظايف کانون را در پنج بند احصا کرده است که به شرح زير است:

1-دادن پروانه وکالت به داوطلباني که واجد شرايط قانون باشند

2- توقيف پروانه وکالت به عهده معاون اول قوه قضاييه است

3- ماده لايحه استقلال

4- کانون وکلاي دادگستري موسسه اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي

5- ماده 11 آيين نامه را مورد تاکيد قرار داده است

خبرگزاري ايسکانيوز مي افزايد، آيين نامه سلب استقلال وکلا با متن و روح قانون اساسي و قوانين عادي و همچنين کنوانسيون هاي بين المللي تناقض دارد بنابر اين لازم است با توجه به قراردادن اين موضوع تحول و پرش در اين عرصه را از دست ندهيم و به سمت وارونه حرکت کنيم که اين بر خلاف سياست هاي کلان کشور است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان