بسم الله
 
EN

بازدیدها: 939

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت چهارم

  1390/11/8
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت چهارم
ب- آنچه در حکم غصب است
همان گونه که اشاره شد قانون مدني مواردي را هم که آغاز استيلا و تصرف، قانوني و مشروع بوده ولي استمرار آن خلاف حق، در حکم غصب دانسته است: «… اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است» مانند اميني که مال مورد امانت را عليرغم مطالبه صاحب آن مسترد نمي دارد و يا مستأجري که در پايان اجاره، خانه را تخليه نمي کند.

ماده 310 قانون مدني در اين مورد مقرر مي کند: « اگر کسي مالي به عاريه يا وديعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاريخ انکار در حکم غاصب است». در ماده 631 ضمان تلف و نقص را در مورد تعدي و تفريط و امتناع امين از رد مال نيز اعلام کرده است. در خصوص مقبوض به عقد معاوضي فاسد هم قانون مدني مي گويد: « هر گاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند ، بايد آن را به صاحبش رد نمايد. و اگر تلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود»(م 366).

بعضي از حقوقدانان به عنوان يک قاعده عقيده دارند: در هر مورد که شخص به طور نامشروع بر مال ديگري دست يابد يا به هنگام از رد مالي که به امانت نزد خود دارد امتناع ورزد و يا منکر وجود آن شود يا در تصرف و نگاهداري آن مرتکب تقصير گردد و کار او منطبق با غصب نباشد، در حکم غصب است.( کاتوزيان،1370، ص 379).[13] اين قاعده از مجموع مواد قانون مدني و هدف و ماهيت آن احکام قابل استفاده است.

اينک که کلياتي در خصوص غصب مورد توجه قرار گرفت با جستجو در عناوين مجرمانة مشابه آن، آنها را با يکديگر مقايسه مي کنيم.

غصب و عناوين مشابه کيفري
الف- غصب و سرقت
سرقت « ربودن مال غير (به طور متقلبانه)» است. در سرقت مال از حيطة تصرفات مالکانه خارج مي شود؛ يعني در کنار محروميت مالک از تصرف در مال، سارق آن را در استيلاء خود قرار مي دهد و امکان هر نوع تصرفي براي او فراهم مي شود.

1- عنصر مادي
فعل مرتکب (ربودن) عمل مثبت است همچنان که در غصب نيز عمل مثبت است. در ربودن متقلبانه بودن نيز مستتر است يعني بردن مال به نحو متقلبانه. يکي از شيوه هاي استيلا بر مال غير، بردن آن است. بنابراين « ربودن مال غير» از مصاديق غصب است و رابطة اين دو عموم و خصوص من وجه است. و اگر در تعريف سرقت «پنهاني» را به آنگونه که در قانون مجازات آمده، وارد کنيم سرقت، ربودنهاي محدودتري را در بر مي گيرد و مصاديق کمتري از استيلا را به خود اختصاص مي دهد.

موضوع جرم سرقت، مال منقول است و نه غير منقول ذاتي چه اين نوع مال قابل ربايش نيست. مال مفروز با مالک معين و مال مشاع هر دو مي‎توانند موضوع سرقت باشند. بردن مال مفروز بدون مالک مشخص نيز چنانچه اعراض مالک احراز شود سرقت نيست و اگر فرض بر عدم اعراض باشد و فرض بر وجود مالک باشد، عنصر مادي سرقت (موضوع جرم) تحقق مي يابد و در تحقق سرقت احراز عنصر رواني به شرحي که خواهد آمد ضروري است. زيرا مهم در عنصر معنوي احراز عدم رضايت مالک است که در اين موارد مشکل است.

به دلايلي که پيشتر گفته شد شئ هم در موضوع جرم داخل است: يعني، هم آنچه ماليت دارد و هم آنچه ماليت ندارد و شئ متعلق به غير است . همين اختلاف نظر که آيا ماليت داشتن شرط است يا نه، در غصب نيز وجود دارد[14] و اساساً منشاء اين اختلاف در امور کيفري همين اختلاف در امر مدني است. خصوصاً که قول مشهور در حقوق مدني ماليت داشتن است و ديگر اينکه در ساير ابواب قانون مدني ماليت داشتن محور مباحث است.

بنابر آنچه گذشت دامنة موضوع غصب وسيع تر از سرقت است به ويژه که حق نيز داخل در موضوع غصب است ولي در سرقت حق موضوع جرم نيست. بنابراين از اين حيث رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.

از حيث نتيجه نيز در سرقت «ضرر صاحب مال» شرط تحقق آن است. همان طور که در غصب ضرر صاحب حق مبناي ضمان غصب است. ضرر احتمالي در هر دو کافي است.

2- عنصر معنوي
علم مرتکب به تعلق مال به غير براي تحقق مسئوليت کيفري لازم است. جزء دوم عمد در عمل است. يعني سوءنيت عام و آن خواست عمل خلاف قانون است. در سرقت سوءنيت خاص ضروري نيست.

عدم رضايت مالک شرط تحقق سرقت است و ربطي به عنصر معنوي ندارد. علم يا جهل مرتکب به رضايت بي تأثير در تحقق سرقت است. بلکه وجود يا عدم رضايت مؤثر است.

در غصب، هيچ کدام از ارکان عنصر معنوي سرقت لازم نيست. امّا شرط تحقق غصب هم فقدان رضايت صاحب حق است.

3- نتيجه گيري
سرقت از مصاديق غصب است. از حيث عنصر مادي بعضي از مصاديق استيلاء که ويژگي «ربايش» را دارد سرقت است و ساير طرق استيلاء داخل در عنصر مادي سرقت نيست. ديگر آنکه حق موضوع غصب است و در سرقت مال منقول. سوم اينکه تحقق سرقت منوط به وجود عنصر معنوي است که در غصب لازم نيست. بنابراين فرق اساسي اين دو سوءنيت است.





نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان