بسم الله
 
EN

بازدیدها: 525

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1390/11/8
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت دهم(قسمت پاياني)
بخش هشتم- صندوق حمايت وکلاي دادگستري
‌ماده 175- وکلاي دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازکارافتادگي و فوت حمايت مي‌شوند. بدين منظور صندوقي به نام «صندوق حمايت وکلاي دادگستري» که در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود تشکيل‌مي‌گردد. با تاسيس اين صندوق، «صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري» منحل شده و کليه دارايي‌ها و تعهدات آن به صندوق جديد منتقل مي‌شود.
‌تبصره 1- اعضاي رسمي، پيماني يا قراردادي هيات علمي دانشگاه‌ها که پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به حرفه وکالت وارد مي‌شوند، در عضويت صندوق مخيرند.
تبصره 2- وکلايي که بر اساس ماده (119) اين قانون پروانه وکالت خود را توديع مي‌کنند، در صورتي که حق عضويت خود را براي مدت توديع بپردازند، اين مدت جزء سنوات عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره 3- اشخاصي که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضويت آنها در صندوق ادامه مي‌يابد.
‌ماده 176- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
‌ماده 177- اساسنامه صندوق به وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تامين اجتماعي با همکاري کانون ملي وکلاي دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
‌ماده 178- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
1- حق بيمه‌اي که مشمولان اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.
2 - وجوهي که کانون ملي و کانون‌هاي محلي به صندوق مي‌پردازند.
3 - کمک‌ها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‌شود.
4 - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
‌ماده 179- کسور بازنشستگي کليه اشخاصي که قبل از بازنشستگي مستعفي شده و پروانه وکالت گرفته‌اند، بايد به صندوق واريز شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي که به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
کسور بازنشستگي کليه اشخاصي که مبالغي را تحت اين عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه پرداخته‌اند بايد به صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري منتقل شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي که به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آن‌ها در صندوق مذکور محسوب خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي که براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم کارفرما وجوهي در صندوق‌هاي بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب تقاضاي متقاضي به صندوق منتقل مي‌شود.
‌ماده 180- نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و وجوه پرداختي کانون‌هاي محلي و کانون ملي و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره‌برداري از وجوه صندوق طبق آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد کانون ملي و به‌وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تامين اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
‌ماده 181- تمديد پروانه وکلاي مشمول اين قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه است.
‌ماده 182- وکلايي که طبق مقررات اين قانون تقاضاي بازنشستگي مي‌کنند درصورتي با تقاضاي آنها موافقت مي‌شود که حق بيمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتيبي که در‌آيين‌نامه موضوع ماده (180) اين قانون تعيين مي‌شود، پرداخته باشند.
‌ماده 183- وکلايي که از مستمري بازنشستگي يا ازکارافتادگي موضوع اين قانون استفاده مي‌کنند، حق وکالت ندارند.
‌تبصره- وکالت‌هايي که قبل از صدور حکم بازنشستگي به وکلاي بازنشسته داده شده و در جريان دادرسي است به قوت خود باقي و تعقيب دعاوي مذکور تا مرحله نهايي از طرف وکلاي بازنشسته بلامانع است.
‌ماده 184- وکلاي دادگستري مي‌توانند با رعايت ماده قبل و در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آيين‌نامه موضوع ماده (180) اين قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.
‌تبصره- مدت کارآموزي وکلاي دادگستري جزء مدت سي سال مذکور در اين ماده محسوب مي‌شود.
‌ماده 185- هرگونه برداشت يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال صندوق موجب صد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال جزاي نقدي يا دو تا پنج سال حبس يا هر دو آنها خواهد بود.
بخش نهم- ساير مقررات
ماده 186- در صورت فوت يا جنون وکيل، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسنادي نزد وکيل داشته‌اند، رئيس کانون محلي مربوط دستور تحويل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها مي‌دهد. تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا مجنون و در صورت استنکاف ايشان، در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوط، صورت مي‌گيرد و نسخه‌اي از آن به متصدي مزبور داده مي‌شود.
ماده 187- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌هاي دادگستري در اجراي مفاد اين قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌اي مشاهده کنند يا وکيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند مراتب را به دادسراي انتظامي کانون محلي مربوطه گزارش دهند.
ماده 188- وکلاي معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلي کساني که داراي پروانه وکالت نيستند به استثناي اشخاص موضوع ماده (35) اين قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و تصدي به مشاوره حقوقي ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزيري از شش ماه تا يکسال و جزاي نقدي از ده ميليون رالا تا يکصد ميليون رالم محکوم مي شود. در اين مورد کانون محلي وکلا نيز مي‌تواند به عنوان شاکي خصوصي اقامه دعوي کند.
ماده 189- هرکس به وکيل دادگستري در حين انجام وظيفه وکالتي يا به سبب آن توهين کند به حبس تعزيري از 6 ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.
ماده 190- مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه مکلف است ظرف سه ماه از تشکيل کانون‌هاي محلي با همکاري اين کانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامي و اداري کساني که از اين مرکز به دريافت پروانه وکالت نائل شده‌اند و همچنين افرادي که در آزمون‌هاي اين مرکز و يا مصاحبه علمي آن نمره قبولي کسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعيين صلاحيت يا کارآموزي مي‌باشند، به کانون‌هاي محلي استان مربوطه اقدام نمايد. با اتمام عمليات انتقال، مرکز فوق‌الذکر به «مرکز امور کارشناسان قوه قضائيه» تغيير نام يافته و اموالي که از وجوه واريزي وکلا به حساب مرکز خريداري شده و وجوهي که در حساب مذکور باقيمانده است، به تناسب وکلاي هر استان بين کانون‌هاي محلي تقسيم مي‌شود.
ماده 191- اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران بايد ظرف يکسال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‌هاي محلي در استان‌هايي که اين کانون‌ها تاسيس نشده‌اند و نيز نسبت به تشکيل کانون ملي بر اساس اين قانون اقدام کند. با تشکيل کانون ملي، اتحاديه مذکور منحل مي‌شود.
ماده 192- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن به وسيله وزير دادگستري با همکاري اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 193- با تصويب اين قانون، قانون وکالت مصوب 1315، لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب 1333، قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 1355 و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 منسوخ و ملغي الاثر مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان