بسم الله
 
EN

بازدیدها: 920

يک پرونده(92)وزارت دارايي،در رديف ساير بستانکاران عادي در وصول ماليات و جرايم از تاجر ورشکسته مي باشد

  1390/11/8
خلاصه: يک پرونده وزارت دارايي،در رديف ساير بستانکاران عادي در وصول ماليات و جرايم از تاجر ورشکسته مي باشد
خلاصه جريان -
در موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم و دهم ديوان‌عالي کشور راجع به حق تقدم وزارت دارايي در امر وصول ماليات و جرايم از مؤدي ورشکسته و نحوه استفاده از ماده (30) قانون مصوب 1335 به اين مضمون در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آن‌ها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبکاران حق تقدم خواهد داشت که شعبه چهارم ديوان‌عالي کشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأي مورخ 9/10/1347 مؤدي را شامل حال ورشکسته و غير ورشکسته تلقي نموده و بالنتيجه نظر داده که حق تقدم وزارت دارايي نسبت به ساير طلبکاران در مورد ورشکسته بايد رعايت شود ولي شعب پنجم و دهم ديوان عالي کشور طبق آراي مورخ 12/10/1347 و 30/7/1347 و 22/7/1347 نسبت به موارد احکام مذکور حق تقدم مقرر در ماده (30) را ناظر به وضع مؤديان غير ورشکسته دانسته و در مورد ورشکسته استدلال نموده‌اند که چون قانون تجارت قانون خاصي مي‌باشد و مقررات آن قانون درباره ورشکستگان لازم‌الاجرا است لذا عمل اداره تصفيه از اين حيث که وزارت دارايي را در مورد احکام فوق در عداد ساير طلبکاران ورشکسته مذکور در ماده (58) قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي قرار داده است تأييد نموده‌اند.

نظريه دادستان کل -
عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور متضمن چهار قسمت مي‌باشد:

قسمت اول- تشريح تقاضاي وزارت دارايي.

قسمت دوم- تجزيه و تحليل رأي هيأت عمومي به عنوان وحدت رويه که مستند دو دادگاه ماهوي قرار گرفته است.

قسمت سوم- تشريح تعارضي که بين آراي دو شعبه چهارم و پنجم ديوان کشور وجود دارد.

قسمت چهارم- بحث در اطراف حکم عام و حکم خاص و اثبات اينکه ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 نسبت به مطالبات مالياتي ناسخ ماده (58) قانون تصفيه بوده و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد سال 1345 ناسخ آن قسمت از ماده 1358 قانون تصفيه که معارض آن است مي‌باشد.

قسمت اول- تشريح تقاضاي وزارت دارايي وزارت دارايي به استناد ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 مدعي ممتاز بودن مطالبات مالياتي تا سال 1345 نسبت به کليه طلبکارها اعم از مؤديان عادي و يا ورشکسته مي‌باشد. ماده (30) قانون ماليات بر درآمد 1335 به شرح ذيل است:

«در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبکاراها حق تقدم خواهد داشت». وزارت دارايي نسبت به مطالبات مالياتي از سال 1345 به بعد به استناد ماده (153) قانون ماليات بر درآمد سال 1345 معتقد است که ماليات دولت در طبقه سوم طلبهاي ممتازه قرار دارد.

ماده 153 قانون ماليات بر درآمد به شرح زير است:

«وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديرکرد متعلق به مؤديان و مسؤولين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت».

بنابراين وزارت دارايي ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 نسبت به مطالبات مالياتي را ناسخ ماده (58) قانون تصفيه دانسته و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد سال 1345 را ناسخ ماده (58) قانون تصفيه در آن قسمت که تعارض دارد مي‌داند.

قسمت دوم- تجزيه و تحليل رأي هيأت عمومي به‌عنوان وحدت رويه که مستند دو دادگاه ماهوي قرار گرفته است.

شعبه دادگاه استان در دعوي که به طرفيت اداره تصفيه امور ورشکستگي اقامه شده در مورد قرار تأمين مربوط به يک طغري سفته شخص ورشکسته چنين رأي داده:

«ماده (269) آيين‌دادرسي مدني ناظر به بدهکاران عادي و در مورد تاجر ورشکسته ماده (58) قانون تصفيه نافذ و مؤثر است».

شعبه دوم ديوان عالي کشور حکم دادگاه استان را ابرام نموده است.

در مورد دعوي مشابه ديگر نيز که به طرفيت اداره تصفيه اقامه شده شعبه ديگر دادگاه استان چنين اظهارنظر کرده:

«در قانون تصفيه امور ورشکستگي صريحاً تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثيقه بوده بلکه از ماده (33) قانون مسطور خلاف اين معني مستفاد است و ماده (269) قانون آيين‌دادرسي مدني که تاريخاً مؤخر از قانون فوق‌الاشعار مي‌باشد مطلق بوده و مقيد به مورد مخصوص نيست».

ماده 269 چنين مقرر داشته:

«درخواست کننده تأمين در استيفاي طلبش از مال مورد تأمين بر ساير طلبکاران حق تقدم دارد».

شعبه پنجم ديوان‌عالي کشور حکم فرجام خواسته را ابرام کرده است.

هيأت عمومي از لحاظ وحدت رويه چنين رأي داده است:

«نظر به اينکه شعبه دوم ديوان‌عالي کشور ماده (269) قانون آيين‌دادرسي مدني را ناظر به بدهکاران عادي و در مورد تاجر ورشکسته ماده (58) قانون تصفيه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده (269) مذکور حق تقدم درخواست‌کننده تأمين را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 و قابل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور تشخيص مي‌شود و به اکثريت چنين اظهارنظر مي‌گردد:

چون موافق ماده (58) قانون تصفيه امور ورشکستگي استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيبي خاص مقرر داشته که به همان نحو بايد خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر تصريح و تعيين شده و از بستانکاراني که از اموال متوقف طلب خود را به وسيله دادگاه تأمين کرده‌اند قيدي ديده نمي‌شود بنابراين کليه ديان به جز کساني که قانون صريحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده (269) قانون آيين‌دادرسي مدني ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در اين مورد که حکم خاصي موجود است قابل اعمال نمي‌باشد بنابراين رأي شعبه دوم ديوان‌عالي کشور صحيحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاهها لازم‌الاتباع است».

با امعان نظر بر رأي وحدت رويه فوق چنين استحصال مي‌شود که به نظر هيأت مزبور حق تقدم محکوم‌له قرار تأمين وجهاًمن‌الوجوه حق امتياز نسبت به اموال تاجر ورشکسته نبوده و بدون داشتن حق اولويت با ساير طلبکاران غيرممتاز حق استفاده از اموال متوقف را دارد.

قسمت سوم- تشريح تعارضي که بين دو شعبه چهارم و پنجم ديوان عالي کشور در مورد ماليات وجود دارد وزارت دارايي به طرفيت اداره تصفيه و امور ورشکستگي دادخواست مبني بر الزام‌ اداره مزبور به رعايت حق تقدم دولت برابر ماده (30) قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 داده شعبه 26 دادگاه شهرستان چنين رأي داده:

«ملخص اعتراض وزارت دارايي اين است که به موجب ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 وزارت دارايي دراستيفاي طلبش از ساير بستانکاران حق تقدم دارد و اداره تصفيه در منظور داشتن مطالبات وزارت دارايي در طبقه پنجم برخلاف مقررات قانون مرقوم مي‌باشد ادعاي وزارت دارايي به نظر وارد نيست زيرا ماده (58) قانون تصفيه امور ورشکستگي در استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيب خاصي مقرر داشته که به همان نحو عمل و خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر به‌طور وضوح معين گرديده است ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 نيز در موقع وصول ماليات و جرايم از درآمد و اموال مؤديان يا ضامنان آنها وزارت دارايي را نسبت به ساير طلبکاران مقدم دانسته است و با توجه به رأي شماره 271 مورخ 19/10/1339 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور که ماده (269) قانون آيين‌دادرسي مدني را ناظر به ورشکسته ندانسته است و از تلفيق دو ماده مزبور عدم ترجيح بين دو ماده مذکور مي‌توان نتيجه گرفت که چون در ماده (58) قانون تصفيه امور ورشکستگي قيدي از طلب دارايي ديده نمي‌شود بنابراين منطوق ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 ناظر به طبقات چهارگانه اول نبوده و نظر مقنن در تدوين ماده (30) قانون ماليات بر درآمد اين نبوده است که مقررات قانون تصفيه را که امري خاص و داراي ترتيب مخصوص است به هم زند. لذا به نظر دادگاه اقدام اداره تصفيه در منظور داشتن مطالبات خواهان در طبقه پنجم فاقد اشکال قانوني است حکم به رد و بطلان دعوي خواهان مي‌دهد محکوم‌عليه پژوهش مي‌خواهد در مرحله پژوهشي حکم دادگاه شهرستان تأييد مي‌شود از حکم مزبور فرجام خواسته مي‌شود شعبه پنجم ديوان‌عالي کشور حکم فرجام خواسته را ابرام کرده و بالنتيجه دعوي وزارت دارايي را رد مي‌کند.

در دعوي مشابه ديگر وزارت دارايي دادخواستي به طرفيت اداره تصفيه و امور ورشکستگي مبني بر الزام خوانده به رعايت حق تقدم دولت برابر ماده (30) قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 تقديم مي‌کند شعبه 24 دادگاه شهرستان که حکم قبلي را صادر کرده با همان استدلال و حتي اداي همان عبارت حکم به رد دعوي وزارت دارايي مي‌دهد. حکم مزبور در مرحله پژوهشي تأييد مي‌شود وزارت دارايي تقاضاي فرجام مي‌خواهد شعبه چهارم ديوان‌عالي کشور حکم مزبور را به شرح ذيل نقض مي‌کند:

(حکم فرجام خواسته که بر استواري حکم دادگاه شهرستان تهران صادر شده به نحوي که استدلال گرديده مخدوش است زيرا وجوهي که فرجام‌خواه خود را از شرکت مرکزي با مسؤوليت محدود طلبکار دانسته و از اداره تصفيه امور ورشکستگي تهران مطالبه نموده و تقاضاي تصديق طلب دولت را کرده و به‌عنوان ماليات مورد ادعا قرار گرفته به لحاظ آنکه طلب دولت بابت مطالبات سالهايي بوده که مطابق ماده (30) قانون ماليات بردرآمد و املاک مزروعي مصوب سال 1335 که در سالهاي مزبور لازم‌العمل بوده وزارت دارايي در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان نسبت به ساير طلبکارها حق تقدم داشته و تغيير وضع امور تجاري مؤدي و ورشکسته شدن او (هر چند در ماده (58) قانون تصفيه امور ورشکستگي ذکري از حق تقدم دولت در استيفاي طلب از دارايي نشده است) سلب حق تقدم در استيفاي طلب را از دولت نسبت به اموال ورشکسته ننموده است بنابراين حکم مزبور که بدون توجه به مفاد ماده مذکور و ساير مقررات مربوطه در استواري حکم ابتدايي صادر شده قانوني نبوده و به موجب ماده (559) قانون آيين‌دادرسي مدني به اتفاق آرا شکسته مي‌شود و رسيدگي مجدد پژوهشي به شعبه ديگر دادگاه استان مرکز رجوع مي‌گ ردد». با توجه به رأي دادگاههاي شهرستان و استان که متکي به رأي هيأت عمومي است مسلم مي‌گردد که به عقيده آنان چون قانون تصفيه يک قانون خاص است قانون ماليات بر درآمد نمي‌تواند قانون تصفيه را که امري خاص و داراي ترتيب مخصوص است به هم زند بنابراين مطالبات مالياتي نسبت به دين تاجر ورشکسته عنوان طلب ممتاز را ندارد و بايد همانطوري که ماده (522) قانون تصفيه پيش‌بيني کرده جزء ديون غيرممتازه محسوب و به نسبت طلب کليه ديان غيرممتازه پرداخت شود.

شعبه پنجم ديوان‌عالي کشور رأي دادگاه استان را که وجهاً من‌الوجوه براي مطالبات مالياتي نسبت به تاجر ورشکسته حتي بين طلبکاران طبقه پنجم قائل به امتياز نشده ابرام کرده است ولي شعبه چهارم ديوان‌عالي کشور که براي مطالبات مالياتي وزارت دارايي حق اولويت مطلق قائل شده و آن را در درجه اول مطالبات ممتازه قرار داده رأي دادگاه استان را نقض کرده است.

همين‌طور شعبه دادگاه استان مرکز دعوي وزارت دارايي را داير بر اولويت مطالبات مالياتي بر مطالبات ممتازه ديان ورشکسته رد کرده و شعبه دهم ديوان‌عالي کشور حکم مزبور را ابرام کرده است.

قسمت چهارم- بحث در اطراف حکم عام و خاص و اثبات اينکه ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 ناسخ ماده (58) قانون تصفيه و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد سال 1345 ناسخ آن قسمت از ماده (58) قانون تصفيه که با آن معارض است مي‌باشد.

رأي هيأت عمومي راجع به عدم قبول قرار تأمين در مورد مطالبات خصوصي اشخاص به عنوان يک طلب ممتاز نمي‌تواند نسبت به قانون ماليات بر درآمد که جنبه نظم عمومي دارد قابل استناد باشد و براي حل موضوع مختلف فيه بين شعبه پنجم و چهارم ديوان کشور بايد ديد مواد 30 و 153 قانون ماليات بر درآمد و ماده (58) قانون تصفيه کدام عام و کدام خاص است و طبق قواعد فقهي چگونه مي‌توان رفع تعارض کرد.

قبلاً لازم مي‌دانم راجع به معني حکم عام و حکم خاص مختصري بيان نمايم.

حکم عام عبارت از حکمي است که تمام افراد قابل انطباق با مفهوم خود را به طريق استقراق فرا گيرد تخصيص عبارت از کاسته شدن عموميت حکم عام و محدود شدن آن به بعضي از افراد است و اين دو. صورت دارد يا ورود حکم خاص بعد از ورود و اجراي حکم عام است و يا بالعکس حکم عام بعد از ورود و اجراي حکم خاص است.

در فرض اول يعني ورود حکم خاص بعد از ورود و اجراي حکم عام قبلاً حکم عام متوجه تمام افراد شده و بعدها به موجب حکم خاص افرادي چند از آن خارج و حکم اولي نسبت به آن افراد فسخ مي‌شود.

در فرض دوم يعني ورود حکم عام بعد از ورود و اجراي حکم خاص سه عقيده وجود دارد.

عقيده اول بر اين است که حکم خاص در بدو امر دايره عموم حکم عام را در افرادي کمتر محدود مي‌نمايد.

عقيده دوم که از سيدين و شيخ نقل شده بر اين است که در چنين صورتي حکم عام ناسخ حکم خاص مي‌باشد اين عقيده نيز از طرف شادروان استاد Capitant که صيت شهرت او در حقوق مدني جهاني است به شرح زير برگزيده شده است.

«نسخ ضمني از تغاير و تضاد بين قانون سابق ولاحق حاصل مي‌شود در صورت تدوين قانون جديد مفروض اين است که مقنن اراده کرده مقررات عاقلانه وضع نمايد نه اينکه دو قانون متضاد توأماً قابل اجرا باشد بنابراين همين که اجراي قانوني موجب شود که قانون ديگر بلااعمال بماند واضح است که قانون جديد اولويت دارد و تنها بايد آن را اعمال کرد».

"L'abrogation tacite est celle qui ne résulte pas d'un texte exprés, mais de la contrariété de l' incompatibilité qu'il y a entre une loi ancienne et une loi nouvelle. En effet le législateur doit être presume avoir voulu, or donner des choses raisonables. Et il ne serait pas qu' ayant édicté successivement deux lois contraires, il eut entendu prescrire de les appliquer toutes les deux. De ce moment que l'observation de l'une exclut celle de l'autre, il st clair que, dans le conflit, c'est la récente qui l'emporter".

عقيده سوم مبتني بر توقف است بدين معني که اگر مرجحات خارجي وجود داشته باشد بايد هر يک که مرجح است قبول کرد لذا اگر مرجحات ناسخيت وجود داشته باشد بايد حکم عام را ناسخ حکم خاص والاحکم خاص را مختص حکم عام دانست. با توجه به مقياس و معيار تشخيص حکم عام و خاص بايد معتقد شد که قانون ماليات بر درآمد نسبت به حقوق ممتازه پيش‌بيني شده در آن حکم عام و قانون تصفيه نسبت به حقوق ممتازه مشمول آن حکم خاص است.

ماده 30 قانون ماليات بر درآمد سال 1335 و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 که به جاي ماده (30) وضع شده و ماده (58) قانون تصفيه به شرح زير است:

«ماده 30 در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبکارها حق تقدم خواهد داشت».

«ماده 153- وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديرکرد متعلق از مؤديان و مسؤولين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت».

«ماده 58 قانون تصفيه مقرر مي‌دارد: ساير بستانکاراني که داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانکاران قرار داده مي‌شوند. طلبهايي که داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلبهايي که داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يکديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقديم رعايت و قيد مي‌شود».

طبقه اول- الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.

ج- دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم- طلب اشخاصي که مال آنها به‌عنوان ولايت يا قيموميت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به ميزاني که ورشکسته از جهت ولايت و يا قيموميت مديون شده است اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قيوميت يا ولايت و يا در ظرف يک سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم- طلب پزشک و داروفروش و مطالباتي که به مصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.

طبقه چهارم- الف- نفقه زن مطابق ماده (1206) قانون مدني.

ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب مي‌شود.

طبقه پنجم- ساير بستانکاران.

چون عقيده سوم در مورد ارجحيت حکمي که متضمن مرجحات است اعم از اينکه عام باشد يا خاص در نظر علما يک عقيده رابحه به شمار مي‌آيد و دادسراي ديوان‌عالي کشور معتقد است که جنبه ناسخيت حکم قانون ماليات بر درآمد نسبت به قانون تصفيه مرجح است اينک به ذکر مرجحات آن مي‌پردازيم.

براي اثبات رجحان و اقدميت قانون ماليات بر درآمد بايد به هدف مقنن از وضع ماليات و مصرف آن نظر افکند. مقصود از وضع ماليات نيل به هدفهاي ذيل مي‌باشد:

اول- حمايت مملکت از دستبرد و گزند ممالک خارجي بديهي است که اگر وضعيت رزمي و اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي کشوري منظم و منسق نباشد در معرض چشمداشت ممالک توسعه طلب مي‌باشد و تجهيز مملکت به سلاحهاي جنگي و اقتصادي و نيروي اخلاقي منوط به اين است که دولت وسايل تهيه آن را داشته باشد و رکن مهم اين وسايل امکانات اقتصادي بوده که يکي از عناصر اوليه آن ماليات يعني کمکهايي است که افراد به دولت مي‌نمايند.

هدف دوم از وضع ماليات تأمين وسايل براي دولت است تا بتواند وظايف اجتماعي خود را انجام دهد اين وظايف در زندگاني پرغوغاي امروز رو به فزوني است از اين قبيل است تعليمات عمومي تعليمات عاليه، بهداشت عمومي، مؤسسات تعاوني، مؤسسات اجتماعي، وسايل حمل و نقل، نيروي برق و انرژي، وسايل ارتباطات، بيمارستانها، دارالايتامها، مؤسسات فرهنگي، ادارات دولتي و بلدي و غيره و غيره.

هدف سوم- عبارت است از توزيع عادلانه ثروت در بين افراد لازمه فعاليت اقتصادي و اتفاقات غيرمترقب و عوامل ديگر موجب مي‌شود که از لحاظ درآمد ملي بين مردم اختلافات بين حادث شود اين اختلاف در ثروت اختلافات طبقاتي ايجاد مي‌کند و ايجاد شدن اختلافات طبقاتي موجب مي‌شود که نفاق و شقاق بين افراد ملت پيدا شود و رشته اتحاد ملي که بزرگترين رکن حفاظت حيات ملي محسوب مي‌شود از هم گسيخته گردد چيزي که موجب تحليل وحدت در کشوري مي‌شود وجود احساسات متضاده از قبيل سرور و اندوه و غيره و اختصاص هر يک از آنها به دسته از مردم به شمار مي‌آيد در صورتي که اگر سرچشمه احساسات متضاده يکي باشد با بروز موجبات سرور تمام افراد خوشحال و با ظهور عوامل اندوه تمام افراد اندوهناک مي‌گردند در کشوري که اختلافات طبقاتي وجود نداشته باشد وحدت کامل در آنجا حکمفرما خواهد شد بدين معني که تمام افراد در برخورداري از مسرت و تحمل بلايا شريک و يکسان مي‌باشند.

براي رسيدن به هدف‌هاي سه‌گانه فوق يکي از عوامل مهم پرداخت ماليات مي‌باشد.

فلسفه اخذ ماليات مبتني بر اصول پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران (Solidarisme) مي‌باشد امروز اگر از اين فرض علمي (Solidarisme) جز در کتب مذهبي و اخلاقي صحبتي نمي‌شود ولي سياستي را که تشريح نموده است پايدار و مورد توجه است اصول و مبادي فرض پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران از فرض علمي به هم پيوستگي علم‌الحيات سرچشمه گرفته است در علم‌الحيات مي‌گويند به هم پيوستگي اثر طبيعي وابستگي اعضاي يک موجود با هم و وابستگي تمام موجودات بالنسبه به يکديگر مي‌باشد و از اين وابستگي عمل و عکس‌العمل هر يک از اجزا نسبت به تمامي و عمل و عکس‌العمل تمامي نسبت به هر يک از اعضا دست مي‌دهد به واسطه به هم پيوستگي اعضاي مختلفه هر موجودي با تمامي آن و بالعکس يک همکاري و دستياري دوجانبه و دائم بين اعضاي مختلفه و تمامي آن‌ها يافت مي‌شود و هر قدر کالبد و اعضاي موجود ظريف‌تر باشد اين همکاري بيشتر مي‌باشد.

در مسائل اجتماعي معتقدين به اصل پيوستگي سعادت افراد به سعادت ديگران اصلاح (Solidarisme) هم به آزادي فردي و هم به لزوم همکاري کليه اعضاي جامعه توجه دارند پيروان مسلک اخير مي‌گويند که اين دو قانون با هم متضاد نبوده بلکه با هم جمع و ترکيب مي‌گردد و مکمل يکديگر مي‌باشند ولي نبايد نيران و شعشه آزادي فردي را که منتهي به فردطلبي Individualisme مي‌شود دامن زد بلکه بايد سعي کرد قانون دوم را در ذهن افراد رسوخ داد و حتي در مقام طرح تشکيلات عملي قانون برآمد تا بشر مطيع مقررات آن باشد فرض عدالت در فرض علمي به هم پيوستگي يک مفروض کاملاً انساني است که در مسائل اجتماعي مطمح نظر قرار مي‌گيرد زيرا انسان داراي وجدان است و وجدان هم خواستار عدالت است در هر صورت تصوير ذهني عدالت در جامعه آن را به يک تشکيلات عملي مي‌کشاند که مهم‌ترين خصيصه آن ايجاد دين اجتماعي براي عموم نسبت به جامعه مي‌باشد. زيرا وضعيت هر فردي مرهون جامعه است ارث و بقايايي که از اسلاف به ما رسيده با افزون نمودن آن بايد به نسلهاي بعدي انتقال داده شود اساس دين اجتماعي هر فرد زنده مبتني بر برخورداريهايي است که از خدمات افراد معاصر و اسلاف گذشته نصيب او مي‌شود ولي ت مام افراد به يک اندازه بدهکار نمي‌باشند زيرا پس از تفاضل قرض و اعتبار آنان به عهده بعضي از آنها فاضلي باقي مي‌ماند که بايد به جامعه پردازند و در حقيقت آن دسته مديونين واقعي به شمار مي‌آيند آن گروهي که دولت به وسيله ماليات طلب خود را از آنان بيشتر دريافت مي‌دارد فاقد حق اعتراض مي‌باشند و نمي‌توانند شکايت نمايند که چرا برخلاف عدالت مقدار زيادتري از اموال آنان به اسم ماليات اخذ مي‌گردد.

ميزان دين افراد به جامعه به وسيله ماليات تعيين مي‌گردد و وضع ماليات تابع قواعد خاصه‌اي است تا اخذ آن را با عدالت آميخته نمايد و از جهت اهميت آن قانونگذاران ممالک مترقي مرجحاتي براي ماليات قائل شده‌اند مثلاً رسيدگي قضايي در موضوعات مالياتي سريع‌تر از مسائل غيرمالي به عمل مي‌آيد مطالبات مالياتي يک طلب ممتاز درجه اول به شمار مي‌آيد قاعده عدم تعدد و تعليق در مورد ماليات رعايت نمي‌گردد. در صورت تخلف مؤدي با وجود فقدان سوء نيت او جريمه مالياتي اخذ مي‌شود جرايم مالياتي با جرايم جزايي جمع مي‌شود و غيره و غيره.

در شريعت اسلامي به مسأله زکوة يعني ماليات توجه مخصوصي شده و پرداخت آن در رديف فرائض اصلي قرار گرفته است در قرآن مجيد در موارد عديده پرداخت آن الزام شده است کما اينکه آيه شريفه مي‌فرمايد: (واقيموالصلوات و اتوالزکوة و ارکعوا مع‌الراکعين) زکوة يکي از عبادات است که اهميت آن بعد از صلواة در اسلام محرز و محل ترديد نيست و چون از ضروريات دين اسلام به شمار مي‌آيد کسي که ترک آن را حلال بداند واجب‌القتل است.

حضرت علي عليه‌السلام در خطاب به مالک اشتر دارايي و ثروت را روح و حيات جامعه دانسته‌اند.

از جهت اهميت اجتماعي زکوة است که شرع مقدس پرداخت آن را مقدم بر هر ديني امر کرده و بايد از عين هر درآمدي بلافاصله تأديه شود.

در ممالک مترقي براي تفسير قوانين مالياتي اصولي در نظر گرفته‌اند که از لحاظ اهميت آن ما ذيلاً نقل مي‌نماييم.

اصل اول- در قوانين مالياتي تفسير بايد لفظي و مضيق باشد.

"Le principe Fondamental en matiére d' interpretation est le principe de l'interprétation littérale".

اصل دوم – قانون مالياتي جديد هيچگاه عطف بماسبق نمي‌شود اعم از اينکه نسبت به قانون سابق اشد باشد يا اخف.

"Une dexiéme régle sur l'application des lois fiscales est celle de la nonrétroactivité. Si un tarif est modifié, le nouveau tarif (plus élevé ou moins élevé peut importe) ne s'applique qu'aux faits imposables qui se sont produits après la publication du tarif". اصل سوم- قوانين مالياتي جنبه نظم عمومي دارد و قراردادهاي خصوصي نمي‌تواند اجراي آن را خنثي نمايد.

Les lois d'impôt sont d'ordre public. Toute convention ayant pour but de frauder I'impôt est nulle".

اصل چهارم – اصلاحات قوانين مالياتي به همان نحو که منظور مقنن بوده بايد تفسير شود حتي اگر هم با اصطلاحات قوانين مدني و تجاري مغاير باشد.

"Les termes employés par les lois fiscales doivent être interprétés dans le sens qui y a attaché le législateur, meme si ce sens n'est pas celui qu'ils ont en droit civil, ou en droit commercial".

به‌علاوه بايد دانست که قوانين مالياتي مانند حقوق عمومي و قوانين اساسي و کيفري در عداد قوانيني است که با نظم عمومي ارتباط کامل دارد و تخلف از آن از جهت اينکه گسلاننده شالوده اجتماعي است هرگز متغير نمي‌باشد.

آيا با اهميتي که ماليات در تمام شؤون مالي و اجتماعي و سياسي کشور دارد سزاوار است مثلاً مطالبات پزشکان و داروسازان که جزء طبقه مستغني اين کشور هستند مقدم شمرده شود و مطالبات مالياتي دولت غير ممتاز قلمداد گردد. قبول اولويت براي طلبهاي پيش‌بيني شده در طبقات دوم و سوم و چهارم و پنجم ماده (58) قانون تصفيه اشکال ديگري ايجاد مي‌کند و آن اين است که ماده (30) و ماده (153) قانون ماليات بر درآمد در امور حسبي نيز قابل اعمال نباشد زيرا قانون امور حسبي هم در ماده (226) در تعيين طلبهاي ممتازه تأسي به ماده (58) قانون تصفيه کرده و عين آن را در ماده مزبور منعکس کرده است بنابراين قبول اولويت براي ديان طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم تاجر ورشکسته نسبت به وصول ماليات موجب مي‌شود که ديان ممتازه طبقات دوم و سوم و چهارم و پنجم ماده (226) قانون امور حسبي نيز نسبت به مطالبات مالياتي اولويت داشته باشند.

علاوه بر اين‌که ارتباط قوانين مالياتي با نظم عمومي اولويت آن را محرز مي دارد دلايل و شواهد زير مؤيد آن است:

اول- طرز تنقيح ماده (36) قانون کار 1327 مبني بر «مزد کارگران در عداد ديون ممتازه کارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود» مي‌باشد. زيرا در اين ماده قانونگذار لفظ «حتي استعمال کرده «حتي» در لغت عرب به معني انتهاب و غايت در مکان و زمان مي‌باشد و اگر در جمله‌اي استعمال شود قصد متکلم اين است اعلام کند که حکم بعد از لفظ «حتي» با اينکه قاعدتاً نبايد داخل در حکم ماقبل از آن باشد مع‌ذلک مشمول حکم قبل از «حتي» مي‌باشد مثلاً وقتي گفته مي‌شود «اکلت السمکة حتي رأسها» مقصود متکلم اين است که بگويد سرماهي را با اينکه مأکول نيست خورده است. در مورد بحث نيز مقنن با استعمال لفظ «حتي» خواسته مقرر دارد که ديون مالياتي با اينکه از لحاظ اهميت بر همه ديون اولويت دارد و قاعدتاً نبايد ديني مقدم بر آن باشد مع‌ذلک مزد کارگر بر آن سبقت دارد.

با اينکه ماده (34) قانون کارگران ترتيب طبقات ماده (58) قانون تصفيه را به هم زده و مزد کارگر به جاي اينکه در طبقه دوم باشد در درجه اول قرار گرفته آيا مي‌توان به ادعاي اينکه قانون تصفيه يک قانون خاص است نسبت به ورشکسته بلاتأثير دانست البته روي موازين عقلي پاسخ منفي است اينک که ماده (34) قانون کار مغير قانون تصفيه مي‌باشد آيا مي‌توان ماده (30) قانون ماليات 1335 را که جزء قوانين داراي خصيصه نظم عمومي است و با جمله ذيل استعمال شده «در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبکارها حق تقدم خواهد داشت» در مورد مطالبات مالياتي مغير طبقات چهارگانه ماده (58) قانون تصفيه ندانست؟ دوم- دليل دوم – ماده نوزدهم قانون متمم بودجه مملکتي سال 1314 مي‌باشد ماده مزبور به شرح زير است:

«وزارت ماليه براي وصول ماليات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتياز و منافع جرايم مربوط به آنها نسبت به ساير طلبکاران مديونين خود ضامنين آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگي – مقصود از ورشکستگي مذکور در اين ماده ورشکسته‌اي است که قبل از 15/12/1313 ورشکسته و قرار تصفيه بدهي خود را با وزارت ماليه نداده باشد».

از اين ماده کاملاً استفاده مي‌شود که قانون مزبور که يک قانون عام است اصولاً نسبت به مطالبات ممتازه ديان تاجر ورشکسته پيش‌بيني شده در قانون تصفيه ناسخ مي‌باشد ولي چون مقنن نمي‌خواست قانون مزبور بر مطالبات ديان تاجر ورشکسته حق تقدم داشته باشد عدم نسخ اولويت اين قبيل مطالبات از تاجر ورشکسته را به وسيله استعمال جمله «مگر در مواقع ورشکستگي» استثنا کرد ولي نسبت به ديان تاجر ورشکسته بعد از 15/12/1313 اولويت مطالبات مالياتي را ايفا نمود در اين صورت آيا مطالبات ديان تاجر ورشکسته بعد از 1311 را مي‌توان به عذر اينکه مقررات قانون تصفيه حکم خاص تلقي مي‌شود و مخصص است بر مطالبات مالياتي مقدم دانست آيا استعمال جمله «مگر در مواقع ورشکستگي» منحصراً نسبت به ديان تاجر ورشکسته قبل از 15/12/1311 و عدم استثناي اولويت ديان بعد از 15/12/1311 مسلم نمي‌دارد که نظر مقنن اين است که اولويت مطالبات مالياتي نسبت به ديان بعد از 15/12/1311 محفوظ ماند؟ همين‌طور در سال 1335 از لحاظ اهميت فوق‌العاده ماليات قانونگذار با تدوين ماده (30) قانون ماليات بر درآمد که به‌طور مطلق استعمال شده طلبهاي ممتازه پيش‌بيني شده در قانون تصفيه را استثنا نکرد تا مطالبات مالياتي بر کليه طلبکارها اعم از تجاري و غيرتجاري همان‌طوري که شعبه 4 ديوان کشور رأي داده اولويت داشته باشد.

آيا بين دو قانون ماليات بر درآمد که در يکي مقنن حق اولويت يک دسته از طلبکارهاي تاجر ورشکسته را با اداي جمله «مگر در مواقع ورشکستگي» تصريح کرده و در ديگري جمله مزبور را حذف نموده تفاوت نمي‌باشد؟ ضمناً متذکر مي‌شود که قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در باب پانزدهم ورشکستگي در ماده (522) و همچنين مکمل قانون ورشکستگي مصوب 24/4/1318 هر دو مطالبات ممتازه ديان تاجر ورشکسته را پيش‌بيني کرده است.

بنا به مراتب مشروحه فوق‌الذکر به نظر دادسراي ديوان عالي کشور حق تقدم وزارت دارايي در وصول ماليات بر درآمد تا سال 1337 طبق ماده (30) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 مبني بر «در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبکارها حق تقدم خواهد داشت» در درجه اول و از سال 1337 تا سال 1345 با توجه به ماده (34) قانون کار مصوب 1337 داير بر «مزدکارگران در عداد ديون ممتازه کارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود» در درجه دوم و از سال 1345 به بعد با توجه به ماده (153) قانون ماليات بر درآمد 1345 مشعر بر «وزارت دارايي براي وصول ماليات و جرايم و زيان ديرکرد متعلق از مؤديان و مسؤولين پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت» در درجه سوم مي‌باشد.

دادستان کل کشور – دکتر علي آبادي

رأي وحدت رويه شماره 212 مورخ 12/2/1350 هيات عمومي ديوان عالي کشور
قانون تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 ترتيب خاصي براي پرداخت ديون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه ديگر تصريح نموده و ماده (30) قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالي آنها تابع قانون خاصي مي‌باشد نبوده و آراي شعب پنجم و دهم ديوان‌عالي کشور که وزارت دارايي را در مورد وصول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانکاران عادي شناخته صحيحاً صادر گرديده و به اکثريت آرا تأييد مي‌شود اين رأي برطبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان