بسم الله
 
EN

بازدیدها: 786

گاه شمار وکالت-قسمت پنجم

  1390/11/7
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت پنجم رد طرح دو فوريتي براي کاهش سن و سابقه وکلاي داوطلب عضويت در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري
پس از تصويب قوانين ناظر به بازسازي در کانون هاي وکلاي دادگستري و در جريان بررسي طرح ها يي در رابطه با حرفه وکالت ، يک طرح دو فوريتي با امضاء حداقل هفتاد نفر از نمايندگان مجلس در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي واصل شد و با توضيح طراحان آن به جهت نزديکي زمان برگزاري انتخابات هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز تقاضاي بررسي و تصويب دو فوريتي آن شد.
عنوان طرح در قالب اصلاح قانون وکالت مطرح شد در حالي که شرايط سني و سابقه عضويت براي اعضاي هيات مديره در لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مطرح شده بود. هدف طراحان، فراهم کردن زمينه مشارکت وکلاي متعهد و موءمن در مديريت کانون وکلاي دادگستري بود که پس از انقلاب پروانه وکالت دريافت کرده بودند و هنوز سوابق قانوني لازم را دارا نبودند.

دو فوريت طرح با راي بالاي نمايندگان به تصويب رسيد ولي در بررسي اصل طرح، مورد ترديد بسياري از نمايندگان قرار گرفت.تشکيک در هدف طراحان و ايراد به آن که اهداف شخصي براي شرکت برخي از طراحان در انتخابات کانون وجود دارد، موجب گرديد اکثريت نمايندگان نسبت به اين طرح نظر منفي دهند و در نهايت با راي اکثريت نمايندگان رد گردد.

آقايان قاسم شعله سعدي،محمد فرض پور ماچياني،سيد عباس موسوي و موسوي تبريزي ازجمله طراحان اين طرح بودند و در جريان بررسي طرح، مشارکت فعال داشتند.از ديگر نمايندگان فعال در جريان بررسي مي توان به آقايان دکتر شيباني(مخالف)مجيد انصاري(مخالف)،عميد زنجاني(مخالف)مرحوم عباس عباسي(مخالف فوريت) و مرحوم موحدي ساوجي(موافق) ،محمد اصغري(مخالف)و الياس حضرتي(موافق) اشاره کرد.آقاي قاسم شعله سعدي که در اين ميان برخي از نمايندگان اشاراتي به ايشان در طراحي اين طرح داشتند در مذاکرات حضوري نداشتند.

دوره‏? - بيست و هفتم شهريور ?? :

اعلام وصول طرح اصلاح قانون وکالت دادگسترى با دو فوريت‏ و تصويب دو فوريت آن‏

منشى- يک طرح دو فوريتى رسيده که عنوانش مطرح مي شود. طرح اصلاح قانون وکالت دادگسترى. يکى از طراحان صحبت کنند.

محمد فرض پور- بسم الله الرحمن الرحيم. برادران عزيز و خواهران محترم طبق قانون وکالت موجود که مصوب سال ???? هست کسانى که مى توانند در انتخابات هيأت مديره کانون وکلا شرکت بکنند بايستى شرايطى داشته اند باشند که از جمله آنها اين است که داراى سابقه ?? سال وکالت پايه يک دادگسترى باشند. اين يک شرط است. شرط ديگرش هم اين است که ?? سال سن داشته باشند، اين قانون موجود است، در طرحى که ارائه شده آمده که اين ?? سال سابقه داشتن پروانه وکالت پايه يک دادگسترى به ? سال و سن داوطلبان عضويت هر هيأت مديره کانون وکلا از ?? به ?? سال تقليل پيدا بکند و همين جور رئيس کانون که بايستى ?? سال سابقه داشته باشد سابقه کار و پروانه پايه يک دادگسترى به ?? سال کاهش پيدا بکند، اين اصل طرح هست. دليل اينکه دو فوريت اش را ما خواستيم اينست که انتخابات هيأت مديره کانون وکلا در تاريخ ?? مهرماه برگزار مي شود نظر به اينکه بسيارى از برادراني که الان وکيل دادگسترى هستند در بعد از انقلاب موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند و عمدتا سابقه ?? سال کار ندارند و از طرفى از نيروهاى انقلابى و مؤمنى هستند که علاقمند به راه يابى به هيأت مديره کانون وکلا هستند و با توجه به اينکه در بعد از انقلاب ما سن انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را تقليل داديم و دربعضى موارد ديگر هم همين کار را کرده ايم پيشنهاد ما اين است که لطف بفرمائيد با توجه به نزديکى انتخابات هيأت مديره کانون وکلا اين دو فوريت را تصويب بکنند که اين برادران خوب ما هم بتوانند در مديريت کانون وکلا انشاء الله نقشى داشته باشند والسلام.

منشى- مخالف، آقاى عباسى:

عباس عباسى- بسم الله الرحمن الرحيم. اگرنمايندگان محترم در ذهنشان باشد که طبيعتا متوجه هستند چندى قبل قانون عضويت در کانون وکلاى دادگسترى در همين مجلس اصلاح شد و به تأئيد شوراى نگهبان هم رسيد و ابلاغ شد و همه هم استقبال کردند بنابراين با توجه به آن اصلاحيه اصلا نيازى به اين ماده واحده ندارد.

دوم اينکه اصل قانون عضويت در کانون وکلاى دادگسترى از قوانينى است که بايد با دقت تمام مورد بررسى قراربگيرد و کارشناسى دقيق بشود و افراد هم بايد گزينش بشوند، اين نيست که اگر کسى ? سال، ? سال يا ?? سال وکالت دادگسترى را در حال حاضر داشته با يک تقاضا عضويتش پذيرفته شود و کسانى که بخواهند در حال حاضر عضو اين کانون بشوند اگر تاريخ همان تاريخى باشد که آقاى فرض پور اعلام کردند وقت هيچ گونه بررسى نيست و خود قانون کانون وکلا را هم باز با اين دوفوريت نمي شود اصلاح کرد و از کانون هاى بسيارحساس کشور هست و چنين کانونى که به عنوان دادگسترى و وابسته به دادگسترى است با يک ماده واحده آنهم با قيد دو فوريت در مجلس مطرح شود که مثلا ظرف ?? ساعت يا اولين جلسه مجلس مطرح شود و رأى گيرى بشود و اعلام نظر بشود ابلاغ بشود.بنابراين من نه تنها ضرورتى به دو فوريت احساس نمى کنم بلکه هيچ گونه فوريتى در اين قضيه نمى بينم بيايد به صورت عادى مطرح بشود رأى هم اگر آورد «اهلا و سهلا» من با دو فوريت مخالف هستم.

منشى- موافق، آقاى ميرغفارى:

سيدابراهيم ميرغفارى- بسم الله الرحمن الرحيم. اصل براين هست که در دو فوريتى ها دلايل فوريت مطرح شود آقاى عباسى اشاره اى به عدم فوريت نکردند و وارد جزئيات قضيه شدند و آن قوانين گذشته هم ارتباطى به اين موضوع ندارد که نماينده اى يا مجلس حق ندارد در اصلاح قوانين طرحى بدهد من از نمايندگان محترم استدعا مي کنم توجه بفرمايند دليل فوريت ما در اين طرح اين است. انتخابات کانون تا ?? مهر انشاء الله انجام مي شود. ما براى اينکه به کانون وکلا با عضويت اعضاى جديد و يا هيأت مديره جديد و يا رئيس جديد يک چهره حداقل انقلابى و مذهبى بدهيم غرض ما اينست، آن قانون گذشته اصلاح شود از حداقل انقلابى و مذهبى بدهيم غرض ما اينست ، آن قانون گذشته اصلاح شود از نظر سابقه وکالت که ?? سال به ? سال براى عضويت تبديل شود و ?? سال در مورد رياست به ?? سال و هيچ غرض ديگرى هم نداريم. انشاء الله موفق باشيد و انشاء الله هم رأى خواهيد داد.

نائب رئيس- حضار ??? نفر، عنوان طرح را براى رأى گيرى مشخص کنيد که اصل دو فوريت مطرح است.

منشى- طرح اصلاح قانون وکالت دادگسترى‏

نائب رئيس- موافقان ما دوفوريتى اين طرح قيام بفرمايند. (اکثرا برخاستند) تصويب شد

سى و يکم شهريور ??

رد طرح اصلاح قانون وکالت دادگسترى‏

رئيس- آقاى الويرى، دستور بعدى رامطرح کنيد.

منشى (الويرى)- اولين دستور طرح دو فوريتى اصلاح قانون وکالت دادگسترى است، يکى از طراحان و امضاء کنندگان طرح توضيح بدهند.

(آقايان: شعله سعدى، سيدعباس موسوى، ميرغفارى، فرض پور)

محمد فرض پور- بسم الله الرحمن الرحيم.همان طورى که درموقع طرح دو فوريت در مجلس صحبت شد ما مطلب خاصى دراين خصوص نداريم، آنچه که طراحان طرح گفتند اين است که سن را ما مى خواهيم يک مقدار تقليل داده بشود با توجه به اينکه بعد از انقلاب شرط سنى که براى انتخاب نمايندگان مجلس يا انتخاب شوندگان مطرح است ?? سال بيشتر نيست من دقيق يادم نيست، گويا ?? سال باشد و همچنين انتخاب کنندگان که ?? سال بيشتر نيست و به طور کلى تقليل و کاهش پيدا کرده چه ضرورتى دارد که در مورد انتخاب کانديداهاى عضويت در هيأت مديران کانون وکلا مثلا سن ?? سال باشد، اين را ما گفتيم تقليلش بدهيم، از ?? بياوريم به ?? و در مورد سابقه هم که در لايحه قانونى استقلال کانون وکلا که مصوب سال ???? است، اين را هم ما از ?? سال سابقه به ? سال کاهش بدهيم، تا کسانى که بعد از انقلاب موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند و افرادى هستند متعهد و مؤمن، اينها بتوانند در انتخابات هيأت مديره کانون وکلا شرکت بکنند و در مديريت کانون وکلا نقشى پيدابکنند و راه بيابند. اين مطلبى است که طراحان در اين طرح پيشنهادى معتقدند که روى آن صحبت شده البته به آن رأى بدهند تا اين سن تقليل پيدا بکند سابقه به همين صورت است که بنده عرض کردم، مطلب ديگرى ندارم .

منشى- آقاى دکترشيبانى، مخالف:

عباس شيبانى- من خواهش مى کنم نمايندگان محترم توجه بکنند. عرائضى که مى کنم نتيجه تجربياتى است که چه قبل از پيروزى انقلاب چه بعد از پيروزى انقلاب داشته و دارم و سيزده سال است از پيروزى انقلاب مي گذرد. اولا کانون وکلاى دادگسترى مثل نظام پزشکى يک هيأت کارشناسى خبره است. اگر بنا باشد به دليل اينکه بنده نمى توانم آنجا انتخاب بشوم سن را پائيين بياوريم که من بتوانم انتخاب بشوم نقض غرض مي شود. سن زيادى که در نظر گرفته شده براى اين است که آن کسى که در کانون وکلا مي نشيند تجربه اى داشته باشد، وکلاى مختلف، کارهاى مختلفشان را ديده باشد و بتواند اظهار نظر بکند که فلان وکيل تخلف کرده يا نکرده يا کارهائى که کرده درست بوده يا نبوده؟ اگر من با تجربه کم بيايم آنجا بنشينم مثل همان کارهائى مي شود که از اول انقلاب در مديريت ها شده، شما ببينيد که مدت خدمت مديريت هايتان چقدر بوده و اين مسلم براى جمهورى اسلامى ايران ضرر دارد. حداکثر اين است که شما معتقديد که افراد واجد صلاحيت نيست خوب يک تبصره مى آورديد «درصورت نبودن» نه اينکه از اول بگوئيد سى وپنج سال. پنج سال تجربه براى وکيل دادگسترى بسيار اندک است. ما خيلى از قضات دادگسترى را مى شناسيم که زمان طاغوت مقابل طاغوت رأيى که مي دادند رأى بسيار منطقى و درست بود. علاقه مند به اسلام بودند و الان هم ممکن است زنده باشند و علاقمند به جمهورى اسلامى باشند. البته شما نگوئيد که حتما بايد موافق ما باشند. نه ممکن است اظهار نظرهاى مخالف هم بکنند واقعا حقيقت خواه باشند و دنبال حق باشند. ما نگوئيم که فقط خودمان باشيم و بس. اين کار نتيجه اش اين مي شود که ديگران از دورمان کنار بروند. من توصيه ام اين است که به اين نکته توجه بشود حداقل سن هم که ده سال گفتند تجربه داشته باشند در وکالت ده سال تجربه چيزى زيادى نيست.

من وکيل دادگسترى را مي شناسم که اين وکيل با وجود اينکه نماز نمى خواند ولى پرونده اى را که طرف واقعا مجرم بود نمى پذيرفت. من ناظر بودم يک فرد مسلمانى واسطه شد پرونده را آورد که اين وکالت بکند و اين اول پذيرفت بعد که رفت پرونده را ديد، ديد طرف مثلا قاچاقچى است گفت من وکالت نمى کنم. اين را بپذيريد که افراد صالح در دادگسترى زيادند وکلاى صالح زيادند. سن و تجربه شان هم بالاست. سن را کم نکنيد.

منشى- آقاى موحدى ساوجى، موافق:

على موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحيم. جناب آقاى دکتر شيبانى در مخالفت، مطالبى که واقعا به صورت روشن فکر و قانع کننده دلالت کند براينکه اين طرح اشکال دارد، ايراد نکردند. صرفا حمايت کردند از وکلائى که داراى سابقه بيشتر وکالت و تجربه بيشتر هستند. ما نسبت به وکلاى متدين، متعهد، منصف از آن قبيلى که ايشان گفتند اگر وجود داشته باشند ما هم نظرمان همين است. ما نمى گوييم که تجربه اهميت ندارد، سابقه اهميت ندارد. آقاى دکتر شيبانى! حرف ما اين است در رابطه با انتخابات کانون وکلاى دادگسترى که مى خواهد انتخاباتى صورت بگيرد و هيأت مديره اى انتخاب کنند قانونى مربوط به گذشته است که اين قانون ظالمانه است. اين قانون عده اى را به ناحق از انتخاب شدن محروم مي کند. يعنى مثلا گفته است که فرد بايد سنش اين قدر باشد و ده سال هم سابقه وکالت داشته باشد تا به عنوان هيأت مديره انتخاب بشود. ما مى گوئيم چرا؟ البته در انتخاب نمودن و انتخاب شدن آزاد است. يعنى تمام اعضاى اين وکلاي کانون مى توانند به آن کسى که سنش بيشتر است تجربه اش بيشتر است، علمش بيشتر است، ايمان و ديانت و سلامتش بيشتر است به آن رأى بدهند دست کسى بسته نيست. اما آقاى شيبانى! اين قانون، قانون ظالمانه است قانون طاغوتى است که مى گويد حتما فرد بايد سنش سى و پنج سال يا بيشتر باشد، يا ده سال سابقه داشته باشد. حرف ما اين است، درباره رئيس جمهورى مملکت يک چنين شرايطى وجود دارد که حتما بايد وزير اين چنين شرايط را داشته باشد؟ نه مى تواند يک فردى ولو سى سالش باشد، بيست و پنج سالش باشد اگر از لحاظ علم، استعداد، سلامت، ديانت، تعهد، مديريت آدم لايقى است چه بسا از آدم هاى صد ساله هم بالاتر باشد. سن زياد صرفا دليل بر اهليت و صلاحيت که نمي شود. بنابراين از شما بعيد بود به عنوان مخالف اين طرح صحبت کنيد و در واقع بخواهيد از يک قانون نادرست و غيرمنطقى و ظالمانه گذشته دفاع کنيد.

من از نمايندگان محترم تقاضا دارم همان طورى که به دو فوريت طرح رأى داديد به کلياتش هم رأى بدهيد. در جزئيات اگر براى کامل تر شدن پيشنهادى داريد در جهت اجراى عدالت بيشتر و جلوگيرى از تبعيض ظالمانه مي توانيد پيشنهاداتتان را مطرح بفرمائيد. و در اينجا آقاى دکتر شيبانى معلوم نيست چه کسانى را متهم کرده که مى گويد «با اين طرح مى خواهيد خودتان باشيد و بس». خوب چه کسى مى خواهد خودش باشد و بس؟ يعنى نمايندگانى که الان اين طرح را امضاء کردند اينها وکلاى دادگسترى هستند؟ مى خواهند هيأت مديره کانون وکلا بشوند؟ اين چه فرمايشى است؟ يا مثلا اگر ما گفتيم که شرط سنى از حد اعلاء بيايد سى سال بشود، بيست و پنج سال بشود صرفا به معنى اين است که يک عده اى خاص الان انتخاب مي شوند انتخابات براساس آراء اعضاى کانون است.

من فکر مى کنم شما در اين رابطه اشتباه فرموديد و بايد مطلبتان را، فرمايشتان را حتما اصلاح کنيد چون واقعا توهين کرديد به وکلا و به نمايندگان يا افرادى که جوانند، متعهدند، متدين هستند و برعکس قضيه است. شما اگر آن قانون را بگذاريد افراد جوان متدين انقلابى متعهد که هم سواد دارند هم تجربه دارند هم لياقت دارند محروم مي شوند از اينکه بتوانند انتخاب بشوند. والسلام عليکم و رحمه الله.

منشى- آقاى عميد زنجانى، مخالف:

عباسعلى عميد زنجانى- بسم الله الرحمن الرحيم.برادران و خواهران نماينده عنايت بفرمائيد در اينجا يک اشتباهى رخ داده که براساس آن اشتباه موافق محترم مسأله را به درستى مطرح نکردند که برايش استدلال کنند. تصور موافق محترم اين است که مسأله اصل وکالت مطرح است. نه مسأله وکالت مطرح نيست. بله جوان هم مى تواند وکيل باشد مسن هم مى تواند وکيل باشد. اما چه کسى وکيل شناس ميتواند باشد؟ (على موحدى ساوجى- گوش نکرديد آقاى عميد) گوش کردم دقيق هم گوش کردم ولى تحت بشى‏ء چيزى که مربوط به مسأله باشد نگفتيد فقط أ (موحدى ساوجى-؟) آقاى کروبى! آقاى موحدى را جواب بدهيد.

رئيس- آقاى موحدى آخر چرا صحبت ميکنيد؟ آقاى عميد! شما هم بايد صحبتتان را ادامه بدهيد.

عميد زنجانى- وقتى آقاى موحدى مزاحمت مي کند چاره اى نيست بايد اسکات بشود (خنده حضار).خدمتتان بايد عرض کنم که مسأله اين است که چه کسانى مى توانند وکيل شناس باشند. وکلاى صلاحيتدار را انتخاب کنند. آقاى موحدى مانور دادند که آقا چه کسى از اين امضاء کنندگان قصد وکيل شدن يا عضويت هيأت مديره را دارند که آقاى شيبانى چنين گفتند. آقاى شيبانى دقيقا درست گفتند چون در ميان امضاء کنندگان کسانى هستند که اين سه شرط دقيقا به آنها منطبق است. يعنى سن را کم کردند تا خودشان باشند، ده سال را پنج سال کردند تا خودشان باشند، ده سال سوم را آوردند چون چند مدت ديگر ده سالشان تکميل مي شود. آقاى موحدى! شما که تأييد مى کنيد توجه نکرديد، مجبور شدم من اين مطلب را عرض کنم. در ميان امضاء کنندگان آقاى موحدى قصد چنين کارى را ندارد ولى کسانى هستند براى جهات شخصى شان يک طرحى را به مجلس مي آورند که مجلس هم مثل آقاى موحدى بى توجه به اينکه اين جنبه شخصى دارد براى دوفوريتش رأى مي دهد براى کلياتش هم رأى داده مي شود و توجه کنيد! اين طرح قابل اصلاح نيست يعنى با هيچ قيد و شرطى نمى توانند اين طرح را اصلاح کنند که بگوئيم کلياتش را ما تصويب بکنيم بعد جزئيات را اصلاحش مى کنيم.برادران، خواهران کساني که در هيأت مديره مى خواهند صلاحيت افراد را تأئيد کنند بايد باسابقه و با تجربه باشند. آقاى شيبانى درست گفتند که مسأله احتياج به تجربه دارد. همه قوانين گذشته که اين جورى نيست که بگوئيم آقا چون مال زمان طاغوت است پس زير پا بگذاريد. شما هم اکنون بسيارى از قوانين زمان طاغوت را داريد اجرا مى کنيد، چرا که جنبه و خصلت طاغوتى در آن قوانين نبوده. در اينجا اگر قانون گفته سى و پنج سال براى خاطر اين است که افراد از هوى وهوسها تخليه بشوند، تجربه بيشترى داشته باشند بدانند درطول مدتى که کار کردند کدام وکيل صلاحيت دارد، کدام وکيل صلاحيت ندارد. چه افرادى با چه خصوصياتى مى توانند وکالت را به عهده بگيرند، چه کسانى نمى توانند به عهده بگيرند.مسأله اين است آن کسى که عضو هيأت مديره مي شود نقش اساسى در سرنوشت مسأله وکالت دراين کشور را دارد. آقايان عنايت کنند دراين کشور يکي از فجايعى که در مسائل قضائى رخ ميدهد عدم صلاحيت بعضى از وکلاست که به پروپاى قاضى مى پيچند، مسائل را وارونه جلوه مى دهند، حق را ناحق مى کنند، ناحق را حق ميکنند، دادرسى را اطاله مى دهند. اين پرونده هائى که روى ميز قضات و ديوان عالى کشور انباشته شده سهم عظيم دير کرد اين اعمال، مال وکلاست.بنابراين وکلا بايد صالح باشند تا بتوانند کارى انجام بدهند. صلاحيت وکلا را چه کسى بايد تعيين بکند؟ بايد هيأت مديره نظر بدهد، هيأت مديره بايد صلاحيتش را داشته باشد و مدت کافى براى کسب تجربه داشته باشد. جوان سى ساله چطورى مى تواند اين مسأله را درک کند و در اين مورد اظهارنظر بکند؟ شما احتياط را نبايد از دست بدهيد. سى و پنجساله حداقل تجربه اى است که شخص در سطح بالا کسب مي کند و براساس اين اطلاع و تجربه اى که کسب مى کند مى تواند نظر بدهد. قاعدتا بايد بسيارى از نمايندگان محترم توجه داشته باشند که مسأله انتخاب وکلا و کانون وکلا در دستور کار مجلس است و براساس طرحى که هم اکنون در دستور کارمجلس هست رئيس قوه قضائيه سه نفر از وکلا را براى هيأت مديره انتخاب مي کند و کار به صحت و سلامتى انجام مي گيرد. آوردن اين طرح جز اخلال در کارآن طرح قبلى نيست و افرادى که سى ساله باشند بدون تجربه نمى توانند عضويت هيأت مديره کانون وکلا را داشته باشند و در اين طرح مسائل شخص مطرح است. اين را من به عنوان يک اخطارعرض مي کنم و مجلس بازيچه نيست که براى مسائل شخصى طرح بياورند و از عدم توجه افراد و اعضاء و نمايندگان محترم سوء استفاده بشود و سطح مجلس را پايين بياورند. افرادى که در بيرون انتظار بررسى اين طرح را دارند گوش به زنگند که واقعا مجلس در برابر چنين طرح هائى هوشيارى نشان بدهد و سرنوشت مسأله وکالت کشور به دست افراد بى تجربه و کسانى که خودشان صلاحيت شان درست مشخص نيست نيفتد بنابراين من تقاضا مى کنم خواهران و برادران نماينده با دقت بيشتر با وسواس بيشتر اين طرح را ملاحظه بفرمايند که مبادا براساس اين طرح انتخاب وکلا در آينده به صورت نامطلوب باشد ومشکلى بر مشکلات قضائى کشور افزوده بشود. والسلام.

موحدى ساوجى- تذکر آئين نامه اى دارم. رئيس- آقاى موحدى تذکر آئين نامه دارند. آقاى موحدى! ماده چند است؟ (موحدى ساوجى- ماده (??) است) بفرمائيد.على موحدى ساوجى- بسم الله الرحمن الرحيم. در ماده (??) دارد که «اگر در ضمن مذاکره صريحا يا تلويحا نسبت سوئى به يکي از نمايندگان داده شود يا عقيده و اظهار او را برخلاف جلوه دهند و نماينده مذکور براى رد آن نسبت يا رفع اشتباه در همان جلسه يا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعايت نوبت تا ده دقيقه اجازه نطق داده مي شود». من اجازه نطق نمي خواهم. من فقط در ظرف يک دقيقه مى خواهم عرض کنم آقاى عميد زنجانى اصلا مطالب مرا درست گوش نداد، متوجه نشد. بنده راجع به هيأت مديره و انتخابات هيأت مديره کانون وکلا طرح را امضاء کرده ام، خوب هم متوجه بودم، خوب هم متوجه بودم خوب مطلب را بيان کردم اين آقا گوش نداد و فکر کرد که من دارم در رابطه باکسى که مي خواهد وکيل دادگسترى بشود صحبت مى کنم من خواهش مي کنم آقاى سيدعميد بروند نوار صحبت هاى مرا گوش بدهند اگر متوجه شدند که واقعا درباره بنده و همينطور بقيه امضاء کنندگان (هفتاد نفر طرح را امضا کرده اند) چرا مى گويد اينها مي خواهند هيأت مديره کانون وکلابشوند و به نمايندگان اهانت مي کنند؟ والسلام عليکم و رحمه الله.

منشى- آقاى حضرتى، موافق:

الياس حضرتى- بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم حضور برادران بزرگوارمان همان طورى که آقاى موحدى ساوجى هم اعلام کردند اين اشکال يک اشکال بي جائى است افرادى که آمده اند اين طرح را امضاء کرده اند دنبال اين هستند که مى خواهند خودشان در آن هيأت مديره قرار بگيرند. تعداد زيادى اينجا اسامى شان هست که اصلا رشته شان رشته حقوق نيست. منتهاى دو نفر از افرادى که اينجا امضا کرده اند آنها هم خودشان تازه اگر افرادى هم باشند چه اشکالى دارد؟ تازه اگر يک نفر هم باشد چه اشکال دارد؟من على رغم احترامى که به عزيزان و برادران مختلف دارم اين اشکالشان را رد مى کنم و مى گويم اشکال درستى نيست و نبايد با طرح ها و لوايح اين گونه برخورد بشود.و اما مطلب اساسى که در ارتباط با اين طرح هست اين است که ما راه را براى ورود عده اى که سن پائين ترى دارند وشايد و حتما هم توانائى و قدرت وکالت بالاترى را هم دارند براى آنها باز بکنيم. عده اشکال مي کنند که «برادرانى باشند که تجربه داشته باشند» اين راه را نمى بندد. افرادى که سن بالاترى دارند، تجربه بالاترى دارند، تخصص بالاترى دارند زمان بيشترى در دادگسترى بوده اند وکالت کرده اند هيچ اشکالى براى آنها نيست بيايند وارد بشوند، داوطلب بشوند به هيأت مديره وارد بشوند. منتها افرادى هم که اين سن و اين مدت سابقه مانع ايجاد کرده مخصوصا براى افرادي که بعد از انقلاب تحصيلاتشان را تمام کرده اند در زمان انقلاب تحصيلاتشان را تمام کرده اند، ما مي خواهيم بگوئيم که راه براى اينها هم باز باشد، اينها هم بتوانند خودشان را واردميدان کنند، کانديدا بکنند، رأى جمع بکنند، مسئوليت بپذيرند، اظهار نظر بکنند. نه اينکه صرفا به خاطر اينکه سنش کم است. چه بسا افرادى که که سنشان کمتراست لياقتشان، توانائى شان، قدرت بيانشان، قدرت تجزيه و تحليلشان، قدرت تنظيم امورشان و مديريتشان بسياربالاتر از افرادى است که تجربه بيشترى هم دارند و سالهاى سال دريکجا مسئوليتى يا تحصيلاتى داشته اند. اين است که نمى توانيم ملاک را فقط سن بگذاريم.اين اندازه هم پائين نياورده اند که بگويند نه ديگر خيلى پائين آمده. به شکلى تنظيم شده براى افرادى که تحصيلاتشان را بعد از انقلاب در دانشگاه تمام کرده اند و وارد اين مسئوليت شده اند آنها هم بتوانند ابراز وجود بکنند و در اين ميدان به رقابت بپردازند با افرادى که سالهاى سال بوده اند و السلام.

منشى- آقاى مجيد انصارى، مخالف:

مجيد انصارى- بسم الله الرحمن الرحيم.نمايندگان محترم درجريان هستند که قانون اصلاح انتخابات کانون وکلا و قانون مربوط به اين امر قبلا به مجلس آمده، ايراداتى داشته و در کش و قوس هاى مراحل قانونى هست. و از طرفى قبلا براساس مصوبه شوراى انقلاب، برگزارى انتخابات کانون وکلا به بازسازى نيروى انسانى در کانون منوط شده است. که بازسازى به علت اصلاح قانون وکلاى دادگسترى متوقف مانده و انجام نشده و ما با يک طرح دوفوريتى صرفا بيائيم شرايط سنى و سابقه کار وکلا را کاهش بدهيم و بقيه موارد را اصلاح نکنيم. به معناى تلقى و قبول مجلس شوراى اسلامى نسبت به ساير شرايط مندرج در رابطه با اعضاء و کانديداهاى کانون وکلا خواهدبود. در حالي که از دير باز وکلا ى متعهد، قضات مؤمن و قوه قضائيه ما دنبال اين بودند که شرايط را اصلاح بکنند و بهبود ببخشند تا عناصر انقلابى و عناصر متعهد و کارآزموده بتواند در رأس اين کانون قرار بگيرند و کانون را متحول بکنند.نمايندگان محترم دقت دارند که در حال حاضر با توجه به اينکه آن قانون و شرايط اصلاح نشده برگزارى انتخابات با قانون قبلى و صرفا با اين اصلاحاتى که دوستان اشاره کردند و به نظر من دون شأن مجلس شوراى اسلامى است وارد اصلاحيه اى بشود که حداقل شائبه ذينفع بودن طراح يا طراحان اصلى درآن وجود دارد. برادرمان آقاى حضرتى گفتند که اين توهين به طراحان هست. آقاى موحدى هم اشاره اى داشتند. نه توهين به طراحان نيست ولى از شأن مجلس شوراى اسلامى به دور هست با قيد دو فوريت قانونى را اصلاح بکند که در آن اصلاحيه هيچ مشکلى حل نمي شود. لااقل دراين دو فوريتى اگر طراحان عزيز چهار تا از شرايط انقلابى را ميگذاشتند، مى گفتند داوطلبان عضويت در کانون وکلا خوب است اين شرايط را داشته باشند. سابقه انقلابى، سابقه خدمت بيشتر به مردم و مسائلى از اين قبيل يا مسئوليت هائى بعد از پيروزى انقلاب، بحثى بود. مجلس شوراى اسلامى آمده باقيد دو فوريت وقت خودش را و وقت ملت را مى گيرد اعلام مى کند که شرايط سنى داوطلبان مثلا از بيست سال به ده سال کاهش پيدا بکند. و همان طورى که آقاى عميد زنجانى توضيح دادند، بنده هم تحقيق کردم سه شرطى که فعلا در طرح آمده که اصلاح بشود دقيقا منطبق با يکى از طراحان محترم هست و يکى از طراحان محترم آن سه شرط را فاقد بودند به گونه اى تنظيم شده که با آن طراح عزيز تطبيق مي کند. خوب اين آيا با شأن مجلس شوراى اسلامى سازگارى دارد؟ اگربعدا کسى مدعى بشود در مطبوعات و غيرمطبوعات که مجلس نشست وقانون را بگونه اى اصلاح کرد که يک نفر بتواند راه پيدابکند.عرض من اين است که مجلس شوراى اسلامى وارد اصلاح قانون کانون وکلا به طور جدى بشود. اگر شرط سنى را هم بخواهد اصلاح بکند در روند اصلاحيات اساسى ساير شرايط انجام بدهد و نه فقط به اصلاح همين دو سه مورد بسنده و اکتفاء بکند. همان طورى که عرض کردم طبق مصوبه شوراى انقلاب الان آقايان نمى توانند انتخابات برقرار کنند و برگزارى انتخابات کانون وکلا شبهه خلاف قانون دارد. چون قانون شوراى انقلاب لغو نشده و طبق آن قانون‏ بايد اول نيروى انسانى کانون وکلا بازسازى بشود بعد انتخابات انجام بشود.لذا بنده فکر مى کنم که تصويب اين طرح به معناى پذيرش ساير شرايط وکلا و کانون وکلا هست در حالي که مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائى دنبال اصلاح اين مسأله هستند. نکته ديگرى که بايد اضافه بکنم در همين دستور هفتگى که چاپ شده جلو نمايندگان محترم هست دقت بفرمائيد. قانون مربوط به کانون وکلا در دستور کارمجلس هست. شور دومش هم هست. خوب ما يک دفعه قبل از تصويب قانونى که کميسيون قضايى رويش کارکرده بياييم يک ميان بر بزنيم و با قيد دو فوريت چيزى را تصويب بکنيم که معلوم نيست چه از آب دربيايد. حداقل اين است که اين را تصويب نکنيم همان چيزى را که کميسيون قضائى رويش کار کرده اند در دستور کار مجلس هست با همين هفته يا هفته ديگر شور دومش تمام مي شود، شوراى محترم نگهبان هم طبعا بررسى مي کنند. بعيد مى دانم در آنجا اشکالى به چشم بخورد چون به گونه اى اصلاح شده که شبهه خلاف قانون اساسى و خلاف شرع ندارد و بعد هم اگر قوه قضائيه واقعا ترديد دارد بيايد از مجلس استفسار کند که آيا قانون شوراى انقلاب به قوت خودش باقى هست، باقى نيست؟ الان آقايان مي توانند انتخابات بکنند، نمى توانند انتخابات بکنند؟ برگزارى انتخابات کانون وکلا در هاله اى از شبهه خلاف قانون بودن به نفع خود کانون هم نيست.على هذا بنده با اين طرح مخالف هستم و معتقد هستم مجلس اگر هم مى خواهد به قيد دو فوريت مسأله را اصلاح بکند به طور جدى بيايند تمام شرايط وکلا را اصلاح بکنند نه شرط سنى را. البته اگر کلياتش تصويب بشود ما پيشنهاداتى داريم که جلو بعضى از ضايعات را بگيرد. فعلا بنده با کلياتش مخالف هستم و اميدوارم کليات تصويب نشود والسلام.

منشى- آقاى سيد حسين موسوى تبريزى، موافق:

سيدحسين موسوى غفارى (موسوى تبريزى)- بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با اين طرح بايد عرض کنم که يک شبهه اى پيش آمده که طراحان به خاطر خودشان اين کار را مي کنند. من ابتدائا اين را عرض کنم که در طراحان شايد دو نفر باشند که بتوانند وکالت کنند. يکنفر آن هم که شرايطش را داراست. اصلا به اين طرح لزومى ندارد. اين را قبلا عرض کنم آقاى انصارى تکرار کرد شبهه را و درست هم نبود تکرار کند.

و اما مطلب حضرت آقاى عميد را عرض کنم که مطالب بسيار خوبى ولى در تأييد مطلب بود که کانون وکلا اهميت دارد بسيار مهم است، هيأت مديره اش هم مهمتر است و براى قوه قضائيه کشور مى تواند سازندگى داشته باشد و مى تواند مخرب باشد.من عرض مي کنم بعد از پيروزى انقلاب ما در مسئوليت هاى بسيار مهمى که در کشور داريم مانند رياست جمهورى، مانند نخست وزيرى، وزراء، خود وکلا، کدامش را داشتيم . (نخست وزير هم که ده سال داشتيم! حالا ديگر عقده اى هم نداريم که نخست وزير داشتيم، حالا که نداريم). اين همه ما مسئوليت ها داشتيم شرط سى وپنج سال، سى سال به بالاگفتن اصلا ما داريم؟ ما در کجاى اسلام داريم که اگر کسى با ارزش باشد، با سواد باشد، مديرباشد با تقوا باشد حتما بايد سى و پنج سا ل داشته باشد بخواهد وکالت بکند يا بيايد هيأت مديره کانون وکلا بابا! هيأت مديره کانون وکلا بودن يا رئيس کانون وکلا بودن از نخست وزير اين مملکت يا وزير اين مملکت بودن بالاتر است؟ از معاونت هاى رئيس جمهور بالاتر است؟ از نمايندگى يا رئيس مجلس بودن بالاتر است؟ از رئيس قوه قضائيه بودن هيأت مديره وکالت بالا تر است؟ آخر چرا ما بيخود شرطى قرار مي دهيم که اگر يک انسان متدين لايق باسوادى داشته باشيم بتواند برود آنجا کار کند و همان دليلى که جناب آقاى عميد فرمودند هيأت مديره کانون وکلا اگر مهم است ما اگر افراد جوانتر با لياقت با شخصيت داريم چرا نتوانند به حوزه راه پيدا کنند؟ چون سى و پنج سال ندارند؟ بالاخره من مى خواهم اين را عرض کنم. اولا وکيل بودن طبق قانون موجود بايد ده سال قضاوت کند يا ليسانس حقوق داشته باشد و بعد هم اينکه ما بگوئيم پنج سال پرونده را بررسى کند (پنجاه تا هم بررسى کند) در جرم ها و اتهامات مختلف الااقل دويست سيصد تا پرونده را بررسى کرده و در دادگاه ها شرکت کرده، آدمى بوده که اطلاعات کافى در رابطه با مسائل قضائى و حقوقى دارد. و بعد اداره کردن کانون وکلا مهم است. چطور شده که ما اين همه مسئوليت ها را شرط نمى کنيم که کسى که مي خواهد وزير باشد ده سال سابقه وزارت داشته باشد؟ کسى که مي خواهد نماينده بشود. بيست و چهار سال دارد نماينده بشود، خواندن و نوشتن هم بلد باشد نماينده مجلس مى تواند بشود. اما کسى که ليسانس حقوق دارد، پنج سال هم سابقه وکالت دارد يا ده سال قضاوت کرده او نمى تواند بيايد در هيأت مديره کانون وکلا شرکت کند. آخر اين چه حرفى است ما مي زنيم؟ گاهى يک پست هائى را اين همه مهم جلوه مي دهيم با اين همه شرايط که حق عده اى با فضيلت با شخصيت را ضايع مي کنيم و اين تبعيض خلاف شرع نسبت به بعضى ها است که از حقشان جلوگيرى مى کنيم. همان چيزى که آقاى عميد فرمودند که اينها در رابطه با انتخاب وکلا و صلاحيت وکلا نظر مي دهند اين خيلى مهم است. در هيأت مديره کانون وکلا و صلاحيت وکلا نظر مى دهند اين حزب اللهى جوان بياوريم اين ها هم در انتخاب وکيل هاى آينده و شايسته نظر مي دهند، در تهيه لوايح و يا طرح هاى شرايط وکالت نظر مي دهند آقاى انصارى مي گويند که اين فوريت ندارد، ما که در مورد فوريت بحث نمى کنيم فوريتش رأى آورده. الان درباره اصل مسأله بحث مى کنيم.مى گويند شرايط ديگرش راهم اصلاح کنيم. بله، همين فردا شما با دو فوريت شرايط ديگر وکالت را هم بيائيد اصلاح کنيد من امضاء مى کنم. حالا اين دو تا شرط را اصلاح بکنيد، شرايط ديگر را هم بيائيد اصلاح کنيد بالاخره اين طرح، طرح جالبى است. بيش از شصت. هفتاد نفر از نمايندگان امضاء کرده اند فقط يک نفرشان مي تواند وکيل باشد که شرايط اينکه اين تصويب بشود يا نشود را دارد و هيچ ربطى به اين طرح ندارد. متهم کردن نماينده ها و در هر طرحى اين جورى واقعا دون شأن مجلس است و ما در پست ها و مسئوليت ها بايد توجه داشته باشيم به ارزش ها و واقعيت ها علم و تقوا و فضيلت اگر درکسى باشد سابقه سنى و سابقه زياد کار کردن. (البته تجربه خودش يک نوع فضيلت است) ولى با شرايط ديگر بعضى ها هستند که تقوا و فضيلت و عملشان در کنار پنج سال تجربه مى چربد برکسانى که ده سال، پانزده سال تجربه دارند. والسلام عليکم و رحمه الله

منشى- آقاى اصغرى، مخالف:

سيدمحمد اصغرى- بسم الله الرحمن الرحيم.مجلس محترم توجه بکند اين طرحى که مطرح شده بسيار طرح حساسى است. اهميت کانون وکلا را مجلس محترم مى داند در دنيا کانون وکلا از اهميت خاصى برخوردار است، به همين علت کانون وکلا تأثيرى است که در نظام حقوقى هر کشور دارد.اگرنمايندگان محترم در اين قضيه توجه لازم را نداشته باشند ممکن است خسارت زيادى را ما در نظام حقوقى اسلامى خودمان متحمل بشويم.من معتقتدم که نظر جناب آقاى عميد از اين که افراد خاصى قصد نفوذ در کانون وکلا يا قصد حضور در آنجا را دارند، منظور ايشان هرگز امضا کنندگان طرح نبوده اين مطلب يک مقدار لوث شد. آقاى موحدى ساوجى هم توجه به اظهار ايشان نکردند. ايشان مي خواهد بگويد که چه شده (علت مخالفت من اين است) من مي گويم يک کانون وکلايى که ده سال، سيزده سال است تحت نظارت قوه قضائيه، شوراى عالى قضائى و جديدا تحت نظر رياست محترم قوه قضائيه اداره مي شود. کدام فوريت ايجاب مي کند که ما فقط براى تغيير شرط سن قيد طرح دوفوريتى بياوريم؟ طرح دو فوريتى که ما امضاء کرديم يا دوستان رأى دادند چه ميگويد؟ مى گويد شرط ده سال سابقه بشود پنج سال، پنج سال بشود دو سال يا سه سال. (مثال ميزنم) پس آيا همين سابقه را کمتر کردن اصلاح در قانون وکالت است؟ اگر نمايندگان محترمى که به ارزش هاى انقلاب حساسند به اين سئوال بنده توجه کنند، آيا کل قانون وکالتى که قبل از انقلاب تصوى بشده فقط اصلاحش بايد اين يک جمله باشد که شرط ده سال سابقه بشود پنج سال؟ و اين اصلاح شد.عرض ما اين است که عجله نکنيم. اينکه نمايندگتان محترم نظر خوبى داشتند که افراد انقلابى بتوانند بله، اين درست است. اما اين يک جمله شرط سنى کانون وکالت را اصلاح ميآمد. اما الان در دستور جلسه هفتگى راجع به کانون وکلا وکالت طرح داريم البته يک مقدار مي بايد زودتر به مجلس مى آمد.عرض بنده اين است حالا که سيزده سال از انقلاب گذشته و اصلاح نشده نيائيم اين کانون را با انتخاباتى که تغييرى در وضع وکلا ايجاد نشده تصويب بکنيم. نمايندگان محترمى که حسن نيت دارند و کانون وکلا اهميت دارد صبر کنند که قانون وکالت را کلا اصلاح کنند. براى واجدين شرايط، براى کانديداها اقلا يک حداقلى از تعهد درآن قانون باشد. سابقه حضور در انقلاب داشته باشند، سابقه حضور درارگانها و خدمات انقلابى داشته باشند، يک مقدار تعهد اسلامى، انقلابى داشته باشند. قانون وکالت اصلاح نشده ما مى خواهيم انتخابات کنيم. اصلاحي که آورده ايم يک جمله است که آقا شرط ?? سال سابقه وکالت مثلا بشود ? سال، اين کار درستى نيست. تقاضاى من از امضاء کنندگان طرح اين است که اين حسن نيتشان را تمام کنند بيايند بگويند که «دو فوريتى تا اصلاح قانون وکالت» که براى اصلاح قانون و وکالت هم يک طرح دوفوريتى بياورند، اصل قانون وکالت را اصلاح کنند، نه فقط از يک قانون ?? ماده اى! فقط و فقط شرط ده سال بشود پنج سال. بنده به اين علت عجله را در اين زمينه اصلا جايز نمى دانم و سخن جناب آقاى عميد را عرض ميکنم که غرض ايشان اين نيست که امضاء کنندگان طرح نه، هرگز چنين نيست. مى خواهد بگويد افرادى که ده سابقه ندارند، هشت سال سابقه دارند مى خواهند هشت سال. اين کار درستى نيست مجلس محترم اجازه بدهد طرح دو فوريتي را راجع به اصلاح قانون وکالت و وضع کانون وکلا بياوريم. چيزى که سيزده سال زير نظرقوه قضائيه عمل شده آيا براى يکى دو ماه اين حتما به فوريت نياز دارد؟ انتخابات کانون وکلا را که همين نزديکى ها مي خواهند انجام بدهند، با حاج آقا يزدى رئيس قوه قضائيه هم من صحبت کردم، ايشان موافق با اين وکالت با عجله نبودند قانون وکالت را تصويب بکنيم با دو فوريت، اصلاح کلى در قانون وکالت با عجله نبودند قانون وکالت و سرنوشت کانون وکلا باشد. به همين علت بنده بااين طرح دوفوريتى مخالف هستم و اين را يک نوع بى توجهى مجلس محترم نسبت به ارزش ها مي دانم، اگر اين انتخابات کانون وکلا در اين وضعيت وبدون بازسازى و تزکيه انجام بگيرد والسلام.

منشى- آقاى ميرغفارى، موافق:

سيدابراهيم ميرغفارى- بسم الله الرحمن الرحيم.عرض شود که در جلسه قبل درباره دو فوريت اين طرح مطالبى عرض شد که قصد طراحان اين طرح چيست.اصل قضيه براين بود، (آن طورکه طراحان محترم و ساير دست اندرکاران در نظرداشتند) که يک چهره انقلابى، مذهبى به کانون داده بشود ولى مسأله در اينجا به طور ديگر مطرح شد. من از رياست محترم مجلس هم که در آن روز در جلسه تشريف داشتند استدعا دارم که به اين نکته يک کمى عنايت بفرمايند که قضيه روشن بشود.مسأله مديريت کانون، اداره کانون با امروکالت، با صلاحيت وکلا فرق دارد. آقاى عميد اشاراتى داشتند به تخلفات وکلا. کانون وکلا خودش هم دادگاه انتظامى دارد و هم دادسراى انتظامى که به تخلفات وکلا رسيدگى مي کند و قوه قضائيه هم در کيفيت تصميم گيرى اين دو مرجع دخالت دارد و هيچ اشکالى از اين جهت نيست. نظرما اين است که در مديريت کانون، در اداره اين کانون يک تغيراتى حاصل بشود از جهت ورود افرادى که بعد از انقلاب وارد کانون شده اند، وکيل شده اند که بتوانند وارد اين هيأت مديره بشوند و يک چهره نوئى به ويژه از نظر انقلابى و مذهبى به اين کانون بدهند. اين قصد کلى ما است، هيچ ربطى به تخلفات و وکلا ندارد براى اينکه اگر وکيل متخلف باشد خودش محکمه اى دارد در همان قانون و محاکمه ميشود و تخلفاتش هم اعلام ميشود. آقاى اصغرى اينجا فرمودند که نظر آقاى عميد اين نبود که امضاء کنندگان منافعى دارند، نخير آقاى عميد دو سه بار اشاره کردند، حتى طرح را هم نشان دادند گفتند که در اين طرح امضاء کنندگان کذا! همان طور که ساير آقايان فرمودند در بين اين امضاء کنندگان شايد يک نفر باشد، آن هم آقاى شعله سعدى است (من اسم ميبرم) بنده که دراينجا به عنوان موافق صحبت مى کنم وکيل دادگسترى نيستم، آقاى فرض پور هم نيستند، ما قاضى هستيم. ساير آقايان هم که امضاء کرده اند (يکصد وسه نفر) خوب در بين آنها ليسانسه حقوق هستند ولى هيچکدام وکيل دادگسترى نيستند. پس منافع شخصى در اينجا مطلقا مطرح نيست، صرفا مى خواهيم که چهره کانون عوض بشود ولى استدعا را از نمايندگان محترم داريم که بيشتر به اين نکته توجه کنند و مسأله تغيير سن در اصلاح است. فقط همين شرط، هيچ ربطى به قانون وکالت ندارد. پرونده اين طرح فعلا در مجلس مفتوح است . آقايان مى توانند اگر چنانچه نظر اصلاحى در مورد قانون وکالت دارند در همين طرح پيشنهادتشان را بدهند و اصلاح هم بشود، هيچ مسأله اى هم در آن مورد نيست و اگر هم آقاى اصغرى مى فرمايند که به قانون وکالت از جهت اصلاح توجهى نشده، خوب ايشان در کميسيون قضائى هستند. حالا که اين موضوع مطرح شده عنايت پيدا کرده اند؟ من عرضم را خاتمه ميدهم و زياد طول نمى دهم، کلا مساله اين است. فقط مى خواهيم چهره کانون عوض بشود، مسأله مديريت با صلاحيت وکلا هيچ ارتباطى ندارد وکيل اگر تخلف بکند مرجعى دارد که به تخلفاتش رسيدگى بکند، مشکلى هم نيست، قوه قضائيه هم بر آن نظارت دارد بنده عرضى ندارم.

دراين هنگام آقاى اسدالله بيات (نائب رئيس) اداره جلسه را به عهده گرفتند.

نائب رئيس- آقاى فرض پور به عنوان طراح طرح مى توانند توضيحاتى بدهند.

محمد فرض پور ماچيانى- بسم الله الرحمن الرحيم.مطالب لازم را موافقين محترم در لابلاى صحبت هايشان فرمودند، من يکى دو نکته را اضافه مي کنم و البته مثل جناب آقاى اصغرى معتقدم که کانون وکلا يک ارگان بسيار مهمى است وبايستى به آن اهميت خاصى داده بشود. چه از حيث شرايط انتخاب وکلا و چه از حيث انتخابات هيأت مديره آن.آن يک، دو نکته يکى در مورد فرمايش آقاى انصارى بود که مى خواستم عرض بکنم که در دوره اول که درخدمتشان بوديم وقتى که مى خواستند هيأت رئيسه سنى را انتخاب بکنند جناب آقاى انصارى يکي از آن هيأت رئيسه سنى (البته از نظر سن کم، نه مسن ترينشان) بودند و به عنوان عضويت در هيأت رئيسه سنى انتخاب شدند. يادم مى آيد که خوشبختانه انتخاب شدند و خوب هم عمل کردند (شايد ايشان بيست و پنجسال هم بيشتر نداشتند). متأسفانه بحث يک مقدار از مسير اصلى خودش منحرف شد. اين طرح ما است که سى و پنج سال بشود يا سى سال! بيشتر از اين هم مطلبى نداريم. ما هم مثل همه آقايانى که مخالف اين طرح بودند معتقديم که بايستى کانون سالم سازى بشود ولى اين را هم فراموش نکنيم که از بدو پيروزى انقلاب تا کنون يکى دوبار کانون غربال شده و عده اى که احيانا صلاحيت وکالت را نداشتند پاکسازى شدند. چه اصرارى هست که هر از چندگاهى ما در مجلس اين را مطرح مى کنيم که کانون پاکسازى بشود؟ خوب، اين کار صورت گرفته و کسانى که واقعا صالح نبودند يک بار کنار زده شده اند و يا براى بار دوم هم همچنين! از طرف ديگر ما چه مى گوئيم؟ ما مى گوئيم کسانى که بعد از انقلاب موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند اين ها بتوانند به هيأت مديره کانون راه پيدابکنند مگر شما غير از اين مي خواهيد؟ مگر شما نمى خواهيد که آدمهاى سالم را بيابند؟ خوب اين هائى را که بعد از انقلاب موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند فرض براين است که گزينش کنند. فرض بر اين است که صلاحيتشان مورد تأئيد کسانى که مورد تأييد قوه قضائيه و يا ديگر مراجع ذيصلاح بوده قرار گرفته اند. کش دادن و بحث کردن زياد متأسفانه موجب شد که اين موضوع از مسير اصلى خودش خارج شود و کسانى که اين پيشنهاد را هم کرده اند غير از يک نفر (همانطور که گفته شد) که آنهم اين شرايط را دارد هيچ کدام ذينفع نيستند. من عرض بکنم همان طورى که فرمودند کانون وکلا براى خودش دادسراى انتظامى دارد، دادگاه انتظامى دارد، رسيدگى به تخلفات وکلا را اين مراجع انجام مي دهند، نه هيأت مديره کانون وکلا. من عرض ديگرى ندارم، اميدوار هستم با توجه به بحث هاى خوبى که در مجلس شد نمايندگان محترم عنايت بفرمايند و به اين طرح رأى بدهند. متشکر.

نائب رئيس- اسامى کسانى که بعد از اعلام رأى مى آيند يادداشت کنيد که گفته بشود و در روزنامه هم چاپ بشود. حضار ??? نفر، اصل کليات طرح مطرح است. عنوان طرح هم اين بود: «طرح اصلاح قانون وکالت دادگسترى» که قبلا دو فوريت آن تصويب شده بود. موافقان با اصل و کليات اين طرح براى ورود در شور ماده واحده قيام بفرمايند (عده کمى برخاستند) تصويب نشد. ما از اعضاى شوراى محترم نگهبان تشکر مي کنيم .





نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان