بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,170

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت اول

  1390/11/7
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت اول
پيشگفتار

احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود که نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي‎داند.

در اين مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها مي‎پردازد. در قسمت دوم، دکترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار مي‎گيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بين‎الملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بين‎الملل خصوي اسلامي بيان مي‎شود. نمونه‎هايي از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي که نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشکيل مي‎دهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راه‎حلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فکري هر يک بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاکم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد.

مقدمه

از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاکم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر مي‎رسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً مي‎گويد که:

«اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».

اما واقعيت اين است که جواب اين سؤال آسان نيست. زيرا از يک طرف، به سبب امکان تفسيرهاي متفاوت، دکترين نيز چنانکه خواهيم ديد، دچار تشتت آراست و از طرف ديگر ملاحظاتي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، اصول حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي، نظرات متفاوتي که دادگاهها در اين مورد دارند و امکان تقسيم بيگانگان به خارجيان مسلمان و خارجيان غيرمسلمان ـ چنانکه در ذيل مي‎آيد ـ باعث پيچيدگي مبحث شده است. قبل از بررسي رويه دادگاهها، تجزيه و تحليل نظري موضوع، ضروري به نظر مي‎رسد.

1

بررسي قوانين

همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجيان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. اين ماده داراي معنايي دوگانه است. از يک طرف مي‎توان گفت که وجود قرارداد براي تبعيت خارجي از قانون ملي متبوعش لازم نيست. قراردادها، حدود، توصيف و به طور خلاصه جزئيات چگونگي کاربرد قانون خارجي را بيان مي‎دارند. بديهي است که آنها مي‎توانند اجراي قانون خارجي را توسعه داده يا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملي شخص خارجي قابل اجرا است. از طرف ديگر مي‎توان گفت که اِعمال قانون خارجي موکول به وجود معاهده بين دولت ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدني، نظريه اخير را تقويت مي‎کند. طبق ماده 5 اين قانون:

«کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد».

همچنين مطابق بند 2 مادة 961 قانون مدني، خارجيان نمي‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصية حقوق ايران که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در اين ماده بهره‎مند شدن و به عبارت ديگر اهليت استيفا است.

البته ماده 5 قانون مدني را به نفع نظرية اول نيز مي‎توان تفسير نمود و گفت که، علي‎الاصول خارجيان تابع قواعد ايران هستند مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد و يکي از اين استثنائات، ماده 7 قانون مدني يعني تبعيت خارجي از قانون ملي متبوع است بي آن که نياز به وجود معاهده باشد. اما توجيه بند 2 ماده 961 قانون مدني به نفع اين نظريه بسيار مشکل است زيرا وقتي که خارجي در احوال شخصيه تابع قانون ملي خود است بديهي است که «حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در اين صورت بند 2 ماده 961 فقط يک تکرار زايد و توضيح واضحات خواهد بود و داراي توجيه تئوري و اثر عملي نخواهد بود. اين بند از ماده 961 وقتي جايگاه واقعي خود را پيدا مي‎کند که بگوييم طبق ماده 5 قانون مدني کليه سکنة ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه در مبحث احوال شخصيه تابع قانون ايران هستند، مگر اين که طبق ماده 7 معاهده‎اي بين دولت ايران و دولت خارجي باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمي‎توانند از آن دسته از قواعد ايراني که در قانون دولت متبوعشان صريحاً رد شده و يا در تعارض آشکار است، بهره‎مند گردند. بنابراين خارجيان ساکن ايران در مبحث احوال شخصيه، تابع قانون ايران هستند تا جايي که قاعدة ايراني توسط حقوق خارجي رد نشده باشد. بنابراين خارجيان مقيم ايران مي‎توانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصيه کشورمان که در قوانين متبوعشان پيش‎بيني نشده و يا پيش‎بيني شده ولي آنچه که در حقوق ايران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نيست، بهره‎مند شوند. به اين ترتيب در مورد زوجين خارجي که حکم به جدايي آنها در دادگاه ايران صادر شده است، زوجه مي‎تواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، تقاضاي اجرت‎المثل کارهاي انجام گرفته در زمان زوجيّت را بنمايد، چنانچه اين امر مورد ردّ قانون متبوع وي نباشد. سير تاريخي کاپيتولاسيون و نحوة الغاي آن تفسير فوق را تقويت مي‎نمايد.

پس از قرارداد ترکمانچاي بين ايران و روسيه تزاري در 10 فوريه 1828، براي يک دورة حدوداً يکصدساله غالب اتباع کشورهاي خارجي، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صريح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمني با استفاده از شرط «رفتار دولت کامله‎الوداد» در امور حقوقي و نيز در امور جزايي، در ايران، تابع قواعد ملّي خودشان بوده و از مصونيت قضايي بهره‎مند بودند. براي ساير خارجيان، وزارت امور خارجه دادگاههاي خاصي بنام دادگاههاي کارگزاري ايجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستري بود.(1) بعد از انقلاب مشروطيت، به تأسي از روش کدنويسي، تنظيم و تدوين قوانين مختلف در ايران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچاي آغاز دورة کاپيتولاسيون در ايران به شمار مي‎رود، طبق قرارداد ايران با دولت شوروي (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه اين امتيازات لغو شد.

تصويب مواد 1 تا 955 قانون مدني در 18 ارديبهشت 1307 و ساير موضوعات فوق باعث شد که نخست‎وزير وقت در 20 ارديبهشت 1307 لغو رسمي کاپيتولاسيون را اعلام نمايد. يک روز بعد، وزارت امور خارجه به همة دولتهاي داراي حق کاپيتولاسيون اطلاع مي‎دهد که اين امتيازات از 10 مه 1928 لغو شده‎اند و ايران آماده است که معاهدات جديدي با يان دولتها امضا بنمايد. اکثر اين کشورها قراردادهاي موقتي براي يک سال با ايران در مورد وضع حقوقي اتباع خود منعقد نمودند. به اين ترتيب، در آن زمان معاهدات تعيين کنندة وضع حقوقي احوال شخصيه خارجيان در ايران بوده است. نتيجه اين که پس از لغو کاپيتولاسيون، قانونگذار، خارجيان را در شرايط مساوي با ايرانيان قرار داد، مگر اين که طبق معاهده اجراي قانون شخصي آنها مجاز باشد.(2)

به اين ترتيب با توجه به سوابق، مي‎توان گفت که قيد «در حدود معاهدات» صرفاً يک تأکيد يا توضيح بدون تأثير نيست، بلکه اساساً بهره‎مندي خارجي از قانون ويژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجيان از شرايط يکسان با ايرانيان برخوردار هستند.





نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان