بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,173

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت دهم

  1390/11/7
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت دهم
مبحث ششم - ايرادات و موانع رسيدگي
در قانون ( اعم قانون سابق يا قانون فعلي ) ايرادات و موانع رسيدگي از هم تفکيک نشده اند . بلکه هر دو موضوع تحت يک مبحث بيان شده اند . از جهتي عدم تفکيک بين ايرادات و موانع رسيدگي کار درستي است ، زيرا بسياري از ايرادات مانع رسيدگي هم مىشوند . اما آنچه که حقيقتاً مانع رسيدگي توسط دادرس يا قاضي دادگاه مىشود موارد رد دادرس است که در ماده 91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني برشمرده شده اند . زيرا با وجود موارد رد ، ديگر قاضي يا دادرس آن دادگاه حق رسيدگي ندارد و بايد با صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذکر جهت ، پرونده را براي رسيدگي بايد به دادرس يا دادگاه يا شعبه ديگري ارسال نمايد [1]. از اين رو ، در اين مبحث ايرادات و موانع رسيدگي را جداگانه بررسي مىکنيم :
الف - ايرادات : ايرادات از ابزارهاي مهمي هستند که عمدتاً در اختيار خوانده است و به کمک آنها ممکن است راي به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت کسي که پاسخ دعوا را داده است مىتواند ايراد کند . در معناي خاص ايرادات غير از دفاع محسوب مىشوند . زيرا دفاع در معناي خاص ، عبارت از پاسخگويي به ماهيت دعوا است . در حالي که ايرادات به ماهيت دعوا توجه ندارد . به همين جهت در قانون آئين دادرسي مدني سابق ايرادات را مىشد به دو صورت بيان کرد[2] : يکي بدون دفاع در ماهيت و ديگري ضمن دفاع در ماهيت . در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، متاسفانه به اين مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط کردن مسائل مربوط به ماهيت با مسائل مربوط به ايرادات ، خوانده را مکلف کرده است که در همه موارد ( به جز در صورتي که خوانده اهليت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهيت ايراد کند[3] . در حالي که در بعضي موارد امکان دفاع در ماهيت براي خوانده اي که ايراد مىکند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتي خوانده ايراد مىکند که دعوا متوجه من نيست ، چگونه در ماهيت دفاع کند ؟ اشکال ديگر قانون جديد ، مواردي است که دفاع در ماهيت محسوب مىشود ، ولي در زمره ايرادات ذکر شده است . مثل بند 7 ماده 84 در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه يا وقف .
در هر حال ايرادات به چهار دسته تقسيم مىشوند : 1- ايرادات مربوط به خواهان ، مثل ايراد ذينفع نبودن خواهان يا عدم اهليت او در اقامه دعوا يا محرز نبودن سمت وي 2 – ايرادات مربوط به خوانده ، مثل ايراد عدم توجه دعوا به او 3 – ايرادات مربوط به دعوا يا کيفت طرح آن ، مثل ايراد مطرح بودن همان دعوا در دادگاه ديگر يا ايراد اعتبار امر مختومه در دعوا يا ايراد مرور زمان يا مشروع نبودن يا جزمي نبودن دعوا 4 – ايرادات مربوط به دادگاه ، مثل ايراد نسبت به صلاحيت محلي يا ذاتي دادگاه . نکته اي که در عمل حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود ، اين است که تا پايان جلسه اول دادرسي ايرادات بايد به دادگاه اعلام شود مگر اينکه سبب ايراد بعداً حادث شود و الا دادگاه مکلف نيست بطور جداگانه به آن رسيدگي کند .
ب - موانع رسيدگي : فلسفه جهات رد دادرس اين است که قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط نسبي و سببي و احياناً اغراض و منافع شخصي اقدام به صدور راي ننمايد . قاضي بايد در کمال بي طرفي به اختلاف رسيدگي کند . در آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد کند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جايي که از او عملي سر مىزند ، نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد[4] . دادرس هرچند عادل باشد ، لکن وجود شرايط خاص مي تواند وي را از تفکر آزاد در پرونده محروم نمايد و موجب شود که احساس و توجه او به يک طرف پرونده جلب شود . قاضي هر چند مجتهد و عادل باشد ، ولي معصوم نيست . حتي اگر قرابت با يکي از اصحاب دعوا هيچ تاثيري در رأي قاضي نداشته باشد ، امتناع قاضي از رسيدگي به آن پرونده ، هم در عادلانه دانستن حکم از سوي محکوم عليه تاثير دارد و هم موجب حفاظت قاضي از مظان اتهام جانبداري و خروج از اصل بي طرفي او مىشود . اگر قاضي معصوم بود ، جهات رد در مورد وي کاربرد نداشت . همانند قضيه عقيل برادر مولاي متقيان حضرت علي ( ع ) ، هنگامي که سهم بيشتري از بيت المال به علت تنگدستي طلب نمود ، حضرت با نزديک کردن يک آهن تفته شده ، وي را از آتش دوزخ نهيب داد و رابطه برادري هيچ تاثيري در رأي و نظر آن حضرت باقي نگذاشت .
بنابراين قانون گزار به منظور حفاظت از شخص قاضي و به منظور اينکه قاضي در معرض اشتباه قرار نگيرد ، جهات رد را الزامي کرده است . موارد رد دادرس در ماده 91 ق . آ . د . م . آمده است . اين موارد مشابه موارد رد دادرس قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است . قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين کرده است : ? - محور قرابت و عواطف خانوادگي ؛ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه که بين دادرس با يکي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد . ، از موارد رد دادرس است . ? - روابط شخصي يا استفاده از خدمات طرف پرونده ؛ مطابق بند ب ماده 91 فوق الذکر ، اگر دادرس قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور دادرس يا همسر او باشد ، اين رابطه از موجبات رد دادرس مىباشد . ? - کينه يا دشمني و اختلاف قبلي ؛ يعني اگر بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد ، قانون گزار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول کند و وي را به تصميمي بکشاند که عادلانه نيست .? - منافع شخصي ؛ چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد . بنابراين اگر دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح يا وارث يکي از اصحاب دعوا باشند ، اين قاضي حق رسيدگي به دعوا مزبور را ندارد . 5 - پيش داوري ؛ يعني اگر دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهار نظر کرده باشد ، در اين صورت ممکن است ذهنيات و تصورات قبلي در حکمي که مىخواهد صادر کند تاثير داشته باشد . لذا در چنين صورتي قاضي بايد از رسيدگي امتناع نمايد .
تضمين اجراي رعايت جهات رد ، علاوه بر مجازات هاي انتظامي ، بي اعتباري رأي دادگاه است . به اين صورت که اگر قاضي با وجود جهات رد ، رسيدگي کرده باشد مي توان از اين حکم حسب مورد تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي نمود .

---------------------
[1] - مواد 91 و 92 ق. آ. د. م.
[2] - ماده 197 ( قانون آئين دادرسي مدني سابق) – در موارد زير مدعي عليه مي تواند ضمن پاسخ از ماهيت دعوا ايرادکند :
1 - وقتي که دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته باشد . صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاههاي دادگستري نسبت به مرجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است .
2 - در صورتي که دعوا از جهت صلاحيت نسبي راجع به دادگاه ديگري است .
3 - در موردي که دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه ديگري که از حيث درجه با آن دادگاه مساوي است قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي است و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي است که با ادعاي مدعي ارتباط کامل دارد.
4 - در صورتي که دعوا مشمول مرور زمان باشد.
ماده 198( قانون آئين دادرسي مدني سابق) – در موارد زير مدعي عليه مي تواند بدون آنکه پاسخ مدعي را بدهد ايرادکند :
1 - در صورتي که مدعي اهليت قانوني ، براي اقامه دعوا نداشته باشد ، از قبيل صغير و غير رشيد و مجنون يا کسي که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتيجه حکم ورشکستگي باشد.
2 - وقتي که ادعا متوجه شخص مدعي عليه نباشد.
3 - هرگاه کسي بعنوان نمايندگي اقامه دعوا کرده از قبيل وکالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
4 - وقتي که دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حکم قطعي صادرشده باشد.
[3] - ماده 84 ق . آ . د . م . - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند :
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد که با ادعا خواهان ارتباط کامل دارد .
3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حکم ورشکستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - کسي که به عنوان نمايندگي اقامه دعوا کرده از قبيل وکالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمي نبوده بلکه ظني يا احتمالي باشد .
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .
[4] - شرح لمعه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان