بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1390/11/7
خلاصه: آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت هفتم(قسمت پاياني)
074 چنانچه محکوم عليه از اجراء راي استنکاف نمايد، با راي شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم مي شود. راي صادره ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در شعب تشخيص است (ماده 37).

075 بموجب ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري، پس از آنکه راي هيات عمومي در روزنامه رسمي کشور منتشر گرديد، چنانچه مسوولان ذي ربط از اجراي آن خودداري کردند، به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از 3 ماه يا يکسال و يا جزاي نقدي از يک تا پنجاه ميليون ريال، بعلاوه جبران خسارت وارده محکوم مي شود.

076 سازمانها، ادارات، هياتها و ماموران طرف شکايتف پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايد و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا يکسال و جبران خسارت وارده محکوم مي نمايد.

077 مستفاد از ماده 32 قانون ديوان، چنانچه واحدها و مامورين مزبور از انجام دستور ديوان، مبني بر ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ استنکاف نمايند و دلايل عدم ارسال را نيز به ديوان اعلام ننمايند، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات از يک ماه تا يکسال و يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي شوند.

078 مستنبط از تبصره 2 ماده 31 قانون ديوان چنانچه طرف شکايت پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب يا به انفصال موقت از يک ماه تا يکسال محکوم مي کند.

079 بموجب تبصره 3 ماده 31 قانون ديوان عدالت اداري عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از دو ماه تا يکسال مي باشد.

080 راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 37، 38 و 39 مورخه 10/7/1368 جايگاه خواهان را با توجه به معناي لغوي و عرفي کلمه مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسي، به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي محدود نموده است. اين راي در روزنامه رسمي بشماره 13016-17/8/1368 به چاپ رسيده است.
در قسمت اخير راي فوق الذکر آمده است؛ شکايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي باشند. بر اين اساس و مستفاد از مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري،مي توان جايگاه خوانده در ديوان عدالت اداري را ،محدود به واحدهاي دولتي اعم از وزاتخانه ها ، سازمانها ،موسسات و شرکتهاي دولتي ، شهرداريها ، موسسات عمومي غير دولتي، ماموران واحدهاي پيش گفته و تصميمات قطعي محاکم اداري نظير:کميسيونهاي مالياتي ، کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري و... دانست. در خصوص جايگاه خوانده در ديوان، در مبحث مربوط به صلاحيت و اختيارات ديوان مطالبي به تفصيل بيان گرديده است.
اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را که مي توانند در مقام خواهان به ديوان مراجعه نمايند مي توان به موارد ذيل تقسيم نمود؛
شرکتهاي تجاري؛ تمام شرکتهاي مندرج در قانون تجارت (سهامي عام، سهامي خاص، تضامني، با مسووليت محدود، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غير سهامي و تعاوني توليد و مصرف) مشروط بر آنکه بر طبق تشريفات قانوني به ثبت رسيده باشند، داراي شخصيت حقوقي هستند و مي توانند در مقام خواهان در ديوان حاضر شوند (ماده 20 قانون تجارت)
موسسات غير تجاري؛ اين موسسات براي مقاصد غير تجارتي تاسيس گرديده و از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي که وزارت دادگستري تعيين مي کند، شخصيت حقوقي مي يابند. موسساتي که مخالف انتظامات عمومي باشندف قابل ثبت نيستند (مواد 584 الي 586 قانون تجارت).
مهمترين اين موسسات عبارتند از؛ انجمنهاي صنفي ،مدارس غير دولتي و غير انتفاعي، سنديکاها و..

081 مستفاد از ماده 31 قانون ديوان عدالت اداري که بيان مي دارد: شعبه ديوان مي تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايدو همچنين مستنبط از ماده22 قانون پيش گفته که ضرورت ارسال يک نسخه از دادخواست و ضمايم آن را به طرف شکايت مطرح مي سازد تا مشاراليه ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، مي توان به وضوح اصل غير حضوري بودن جلسات رسيدگي در ديوان عدالت اداري را ملاحظه نمود. به اين معنا که اساساً طرفين دعوي در ديوان عدالت اداري، تنها در صورت تشخيص شعبه، حق حضور در جلسه رسيدگي را دارا مي باشند.

082 چنانچه احد طرفين پس از صدور راي، مدرک جديدي را که موثر در راي باشد تحصيل نمايد، مي تواند با ارائه مدرک جديد از شعبه صادر کننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي کند و چنانچه شعبه درخواست وي را موجه دانست، دستور توقف اجراي راي را صادر خواهد کرد (ماده 17).

083 بموجب قسمت اخير ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري؛ آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي مي باشد، اما بر اساس ماده 10 قانون مذکور به منظور تجديد نظر خواهي در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد 16،18،37 و43 آمده است، شعب تشخيص ديوان تشکيل مي گردد. لهذا مي توان بيان داشت که آراء ديوان در مقام رسيدگي به دعاوي قطعي و غير قابل تجديد نظر خواهي بوده و مقنن موارد محدودي را جهت تجديد نظر خواهي پيش بيني کرده است .که توضيحات لازم پيرامون موارد 4 گانه مذکور، به تفصيل در مبحث پيرامون صلاحيت و اختيارات ديوان، قسمت صلاحيت شعب تشخيص به تفصيل بيان گرديده است.

084 ديوان عالي کشور پس از مشورت با مشاوران ديوان عدالت اداري، مرجع صالح به حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي مي باشد (ماده 46)

085 قواعد حاکم بر وکالت در ديوان (ماده 23)، مقررات مربوط به ورود ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان (ماده 29)، موارد رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان (ماده 33)، شرايط شکلي دادخواست (تبصره 3 ماده 21) و توقيف اموال و ضبط اموال (بند 3 ماده 36)، مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان