بسم الله
 
EN

بازدیدها: 843

قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

  1390/11/6
خلاصه: قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون، کليه محاکم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلفند در انجام وظايف قانونى خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا کنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد:
1 _ کشف و تعقيب جرايم و اجراى تحقيقات و صدور قرارهاى تامين و بازداشت موقت مى بايد مبتنى بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايى مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.

2 _ محکوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانونى و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و يا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3 _ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براى آنان فراهم آورند.
-4با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطيعان از وقايع و کلاً در اجراى وظايف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامى کاملاً مراعات شود.

5 _ اصل منع دستگيرى و بازداشت افراد ايجاب مى نمايد که در مواردى ضرورى نيز به حکم و ترتيبى باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايى ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6 _ در جريان دستگيرى و بازجويى يا استطلاع و تحقيق، از ايذاى افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7 _ بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند
.
8 _ بازرسى ها و معاينات محلى، جهت دستگيرى متهمان فرارى يا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در کمال احتياط
انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايى که ارتباطى به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاى فاميلى و فيلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد.

9 _ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدين وسيله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت.

10 _ تحقيقات و بازجويى ها، بايد مبتنى بر اصول و شيوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گيرد و با کسانى که ترتيبات و

مقررات را ناديده گرفته و در اجراى وظايف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گيرد.
11 _ پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابى باشد و از کنجکاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و
پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.

12 _ پاسخ ها به همان کيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براى اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد.
13 _ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نيروهاى ضابط يا دستگاه هايى که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدى کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.
14 _ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياى ضبطى و توقيفى متهمان، اجتناب کرده و در اولين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تکليف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايى نگرديده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردى نبايد از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آيد.

15 _ رئيس قوه قضائيه موظف است هياتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق تعيين کند. کليه دستگاه هايى که به نحوى در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همکارى لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى _ مهدى کروبى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان