بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,117

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1390/11/6
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت هشتم(قسمت پاياني)
بررسي اعتبار علم قاضي در حقوق بعضي کشورها و ايران

ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه مقرر مي‌دارد: 1

«قاضي حق دارد که رأس به هر شيوه تحقيقي که قانوناً پذيرفته شده دستور دهد.»

اين قاعده، بيانگر اصلي است که در سالهاي اخير توسط بسياري کشورها پذيرفته شده هر چند اختلافاتي چند نيز ميان آنها موجود است. (G.TRZIA, Les Po voirs D’office de J ge (Civil”, No vea x J ges No vea x Po voirs, 96, Dalloz, p467

در امريکاي لاتين از زمان تصويب قانون فدرال مکزيک در سال 1932 کاربرد اين فرمول روزبروز توسعه بيشتري يافته است حسب اين فرمول قاضي در هر لحظه ( در هر مورد) مي‌تواند نسبت به پذيرش هر ابزار اثبات – هر دليل – رأسا تصميم بگيرد.

قانون دادرسي اروگوئه در بند 2 ماده 139 از اين فرمول الهام گرفته و وظيفه رعايت حق دفاع طرفين را به آن مي‌افزايد . در قانون دادرسي مدني ايتاليا نيز مقررات مشابهي ديده مي‌شود.2

در اين زمينه مواد 871 و 877 بلژيک و مواد 355 و 382 و 440 برزيل قابل ذکر‌است.(Ibid)

بطور کلي مي‌توان نتيجه گرفت که در اکثر سيستمهاي حقوقي،‌ قضات از اختيارات وسيع براي کشف حقيقت امور مطروحه برخوردار شده‌اند و اين ناشي از اين انديشه است که قضات، تماشاگري منفعل نيستند بلکه وظيفه کشف حقيقت را دارند.
البته اين به مفهوم پذيرش جهاني اين اختيارات نيست؛ ‌چنانکه هنوز در آلمان، اسپانيا، ترکيه و ژاپن پذيرفته نشده است. بعلاوه نبايد تصور نماييم که پذيرش اين قواعد، مرز ميان اختيارات قضات و اختيارات طرفين دعوا را بطور کلي زير و رو کرده است.

با قوانين جديد، قضات از حيث طرح موضوع، اقامه دلايل و دفاع جانشين طرفين دعوي نگشته‌اند. چنانکه ماده 7 قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مقرر مي‌کند که: «قضات نمي‌توانند بر مبناي اموري که در دعوي مطرح نگرديده حکم صادر نمايند.1 معهذا قضات مي‌توانند در ميان اموري که طرفين مطرح مي‌نمايند به مواردي متوسل شوند که طرفين دعوي آن را در دفاع از خود بکار نبرده‌اند. حتي در قوانين کشورهاي امريکاي لاتين که اختيارات وسيع براي قضات قائل شده است، آنان نمي‌توانند جانشين طرفين دعوي در تحمل بار دليل گردند، بلکه هر گاه با وجود تحقيقاتي که مورد درخواست طرفين قرار مي‌گيرد، ترديدهايي در خصوص عناصر تشکيل دهنده دعوي يا دفاع وجود داشته باشد، قضات وارد عمل مي‌شوند.»

نقش تکميلي و نه جانشيني قضات از آنروست که اينان از موضع ثالث بي‌طرف که بوسيله کنوانسيــونهاي بين‌المللــي و قوانين اساســي مــورد تأکيد قرار گرفته است، خارج نشوند. (R. Perrot, Institations j diciaires,6ed, paris, 1994, P.404.)

نتيجه:

بايد ميان رسيدگيهاي مدني و کيفري قايل به تفکيک شويم. هر چند سير تحول رسيدگيهاي مدني - چه در حقوق ايران و چه در ساير کشورها – بسوي اعطاي اختيارات وسيع به قضات است و در نظام حقوقي ما پيروي از ديدگاههاي فقهي با حاکميت اعتبار علم قاضي اين تمايل را تقويت مي‌کند، اما اين بدان معنا نيست که قانونگذار قضات را جانشين اصحاب دعوي دانسته و قاعده منع تحصيل دليل را به کناري نهاده باشد. مطلوب قانونگذار از يک سو خارج نمودن قضات از وضعيت يک تماشاگر صرف، پذيرش نقشي تکميلي براي آنان و تکيه بر نظام اقناع وجداني است و از سوي ديگر قضات با انديشه حفظ «اصل بي‌طرفي» در استفاده از اختيارات خود محتاطند.

در رسيدگيهاي کيفري وضع به گونه‌اي ديگر است و آنچه موضوعيت دارد، کشف حقيقت و علم قاضي نسبت به وقايع دعواست. قانونگذار علم ناشي از مشاهدات شخصي قاضي را به رسميت مي‌شناسد و رسيدگي به جرايم و صدور حکم را بر اساس دلايل فوق، وظيفه قضات مي‌داند؛ علاوه بر آنکه در نظام ما حجيت نامحدود علم قاضي بنا بر نص ماده 105 قانون مجازات اسلامي طرفداران بسيار دارد.

-----------
کتابنامه
1- پيماني ، ضياء الدين، دلايل قضايي در حقوق انقلابي فرانسه، تهران، چاپ خرمي، چاپ اول، 1336
2- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف علوم اسلامي، تهران، چاپ اول، 1367
3- الحر العاملي، محمد حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت
4- زيبدي، سيد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، مطبعه الجزبه، 1359
5- طباطبايي، سيد علي بن محمد، رياض المسائل، قم، مؤسسه آل البيت، 1404
6- الطوسي، محمد بن حسن، النهايه في مجرد فقه و الفتاوي، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1415
7- عاملي ، محمد بن جلال الدين، المعه الدمشقيه، المنشورات دارالفکر
8- مجتبوي، سيدجلال، فلسفه در ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1366
9- محقق حلي ، ابوالقاسم نجم الدين، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، بيروت، 1403
10- محقق حلي ، ابوالقاسم نجم الدين، المختصرالنافع، المطبعه الفلاح، 1377
11- محمدي گيلاني، محمد، قضاء و قضاوت در اسلام، تهران، نشر عرفان ، 1360
12- مهرپور، حسين، مقاله سرگذشت تعزيزات، تهران مجله کانون وکلاء، ش 149
13- موسوي الخميني ، روح الله، تحرير الوسيله، قم، نشر اسلامي، 1418
14- النجفي، محمد بن حسن، جواهر الکلام، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1366
15- PERROT, R, Instit tions j diciaires, 6ed Paris , 1994
16-TARZIA,G, les Po voirs d’office de j ge civil en matiere de preave, 1ed, Dalloz, Paris, 1996






نويسنده:بتول آهني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان