بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت هشتم

  1390/11/6
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت هشتم
• ماده 10

اجراي صحيح مجازاتهاي اجتماعي وابستگي کامل به نهاد کار آمد و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص دارد. تجربه هاي ديگر کشورها در اين زمينه نشان مي دهد که نبود نيروي انساني لازم و کافي نبودن آموزشهاي ارائه شده براي مأموران و مددکاران مجري اين تدابير، از مهم ترين عوامل موفق نبودن مجازاتهاي اجتماعي بوده است.

نيروي انساني مورد نياز در اين ماده عبارتند از:

الف) کادر قضائي؛ ب) کادر اداري.

الف) کادر قضايي

مي دانيم که در نظام کيفري کنوني، مجازاتي که اجرا مي شود، همواره همان مجازات مقرر در دادنامه (مجازات قضايي) نيست و چه بسا محکوم از رهگذر عفو و آزادي مشروط حبسي کمتر از آنچه در دادنامه آمده، متحمل شود. در اين لايحه نيز ، در طول اجراي مجازات احتمال تخفيف و تشديد مجازات اجتماعي مورد حکم و تبديل آن به مجازاتهاي اجتماعي ديگر وجود دارد.

اعمال هر يک از موارد تخفيف، تشديد و تبديل، مستلزم دخالت در حقوق و آزادي هاي فردي است و از اين رو، واگذاري اين اختيارات به داديار اجراي احکام که از قضات دادسراست، با اصول حاکم بر محاکمه هاي کيفري مغاير است زيرا، دخالت در حقوق و آزادي هاي فردي از نظر ماهيتي يک امر قضايي است و قضات محاکم بايد آن را اعمال کنند تا امکان کنترل قضايي همواره موجود باشد.

نگاهي اجمالي به اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي مجازات اجتماعي در اين لايحه اين ضرورت را بيشتر آشکار مي سازد:

1- افزايش دوره مراقبت در صورت تخلف ناموجه و اعمال حبس در صورت تکرار آن (ماده 12)؛

2- کاهش دوره مراقبت يا صرفنظر کردن از برخي از دستور ها (به منزله تخفيف) در صورت احراز اصلاح در رفتار محکوم عليه ( تبصره ماده 12)؛

3- پيش بيني چگونگي نظارت بر محکوم عليه و مراقبت از وي ( ماده 14)؛

4- مشخص کردن محل و چگونگي انجام خدمات عمومي ( ماده 18)؛

5- تعليق انجام خدمات عمومي يا تبديل آن به مجازات اجتماعي ديگر( ماده 19)؛

6- اضافه کردن ساعتهاي انجام خدمات عمومي در صورت تخلف ناموجه و اعمال حبس در صورت تکرار آن ( ماده 20)؛

7- اعمال حبس به ازاي روزهاي باقي مانده در صورت امتناع از پرداخت جزاي نقدي روزانه (ماده23)؛

8- اعطاي مهلت بيشتر براي پرداخت جزاي نقدي روزانه و در صورت لزوم تبديل آن به مجازات اجتماعي ديگر ( ماده 24)؛

9- اضافه کردن مدت محروميت از حقوق اجتماعي در صورت تخلف ناموجه و اعمال حبس در صورت تکرار آن ( ماده 28).

از سوي ديگر، قاضي صادرکننده حکم نيز به چند دليل نمي تواند مرجع قضايي مناسبي براي اعمال جهات تشديد، تخفيف يا تبديل باشد. زيرا، قاضي صادر کننده حکم با صدور حکم محکوميت ، از محکوم عليه فاصله مي گيرد. چنانچه اختيارات قاضي اجراي مجازات اجتماعي به وي واگذار شود، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصميم مناسبي مبتني بر شناخت شخصيت محکوم عليه و تأثيرهاي بازپرورانه تدابير و دستور هاي تعيين شده،در اختيار نخواهد داشت. ولي، قاضي اجراي مجازات اجتماعي که به طور مستمر بر اجراي اين مجازاتها و محکومان به آن نظارت دارد، از تحقق تغيير مثبت در رفتار محکوم عليه يا تحقق نيافتن آن اطلاع دارد و تصميمهاي وي در اين زمينه بر آگاهي کامل از وضعيت محکوم عليه استوار است.

از آن گذشته ، ارجاع مکرر پرونده از نهاد اجراي مجازات به قاضي صادر کننده حکم، خود مستلزم طي تشريفات اداري است که عملا باعث طولاني شدن بيش از اندازه تصميم گيري در مورد تشديد، تخفيف يا تبديل مي شود و اين تأخير و طولاني شدن موجب زوال کارآمدي، بلاتکليفي و از اثر افتادن نظام تنبيه و تشويق محکوم عليه مي شود.

ب) کادر ادراي

دسته دوم از نيروهاي انساني اجراي مجازاتهاي اجتماعي، نيروهاي غير قضايي و اداري اند. با توجه به اين که ويژگي مجازاتهاي اجتماعي، اجراي آن در بستر اجتماع و مستلزم استمرار اجرا در طول زمان است، نظارت بر رفتار محکوم عليه در طول زمان و رفع موانع بازپذيري اجتماعي وي، نيازمند همکاري و مشارکت اعضاي خانواده، نهادهاي مدني و بويژه مددکاران اجتماعي و مأموران مراقبتي است. در اين راستا،هر چند قاضي اجراي مجازات اجتماعي مسئوليت رسيدگي و رتق و فتق امور و تحولات به وجود آمده پس از صدور حکم قطعي دادگاه را بر عهده دارد، تغيير و تبديل هاي به وجود آمده پس از صدور حکم، مشروط به اطلاع از وضعيت محکوم عليه ،احراز تغييرهاي مثبت در رفتار محکوم عليه و نيز احراز تخلف از شرايط پيش بيني شده است. ناگفته پيداست که رفع موانع بازپذيري اجتماعي محکومان و احراز صلاحيت رفتار يا سوء رفتار محکوم عليه از امور تخصصي است که نيازمند آگاهي و اشراف بر شاخه هاي مختلف علوم جرم شناسي، روان شناسي و مددکاري اجتماعي است. از اين رو و درصورتي که يکي از هدفهاي ضمانت اجراها را اصلاح مجرم و اميد به تغيير رفتار نامبرده و سازگاري او يا هنجارهاي پذيرفته شده اجتماعي بدانيم، بهره گيري از متخصصان علوم رفتاري روند بازپذيري و درمان ناهنجاريهاي رفتاري بزهکاران مشمول اين قانون را تسريع خواهد کرد. در اين مسير و با توجه به اينکه اعمال ضمانت اجراهاي کيفري از نمودهاي اعمال حاکميت دولتهاست، مددکاران اجتماعي و ساير افراد و گروههاي مرتبط با اجراي مجازات اجتماعي تحت مديريت قاضي اجراي مجازات فعاليت مي کنند و در هر حال، تصميم نهايي با قاضي اجراي مجازات اجتماعي است.

موضوع ديگر دراين ماده، بحث تغيير و تبديل مجازات مقرر در دادنامه است . امروزه بر اساس تحقيقات انجام شده ، شکاف ميان مجازات قضايي ( مجازات مقرر در دادنامه) و مجازات اجرايي بنا به دلايلي موجه دانسته شده است . اوضاع و احوال و شرايطي که در زمان صدور حکم محکوميت موجود بوده و ملاک تصميم قاضي در تعيين مجازات قضايي قرار مي گيرد، ممکن است طي اجراي مجازات از ميان برود. در اين صورت، براي تحقق هدفهاي اصلاحي و درماني مجازات و هدفمند بودن اجراي مجازات و افزايش کارآمدي آن، بايد ساز وکاري را پيش بيني کرد تا بتوان مجازات در حال اجرا را هر چه بيشتر با وضع فعلي و موجود محکوم عليه سازگار کرد. اين رويه به ظاهر با اعتبار امر مختومه که قاعده اي قديمي و کلاسيک در حقوق کيفري است، مغايرت دارد.ولي، حقوق کيفري نوين با الهام از آموزه ها و يافته هاي جرم شناسي، اعتبار مطلق اين قاعده را تا اندازه اي زائل کرده؛ به گونه اي که، در بيشتر نظامهاي حقوقي، امروزه نهادهاي مختلقي در زمينه اجراي احکام کيفري فعاليت دارند و تلاش مي کند تا مجازات را تحقق بخشند. در همين راستا ، پيدايش حقوق اجراي مجازاتها را شاهديم و اين حقوق افزون بر پيش بيني نهادها و مقامهاي قضايي متخصص در مرحله اجراي مجازات، طي قوانين و مقررات مختلف اختياراتي رابه اين نهادها و مقامها واگذار مي کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان