بسم الله
 
EN

بازدیدها: 846

بيان در زندان-قسمت دوم

  1390/11/6
خلاصه: بيان در زندان-قسمت دوم
مثال2- «توهين» و «اهانت»
«توهين» و «اهانت» اگر به طور شفاف در قوانين جزايي منعکس نگردند و مصاديق آنها روشن نشود آزادي بيان را محدود مي کنند، زيرا مي توان هر کلمه و هر جمله اي را بسته به ذائقه هاي مختلف توهين تلقي کرد و با آن برخورد جزايي نمود. اين دو جرم را مي توان در مواد 513، 514، 517، 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات ديد.

اما استفاده نابجاي برخي از دادگاهها از اين دو عنوان و تضييق آزادي بيان به دليل وسعت کلمات «توهين» و «اهانت» موجب شد تا علاوه بر آن که اداره حقوقي قوه قضاييه در موارد گوناگون ناچار به اظهارنظر شود، بلکه قانون استفساريه اي از مجلس شوراي اسلامي نسبت به کلمه اهانت، توهين و يا هتک حرمت مندرج در مقررات جزايي نيز تصويب شود.

موضوع استفساريه: ماده واحده، آيا منظور از عبارت (اهانت، توهين و يا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزايي از جمله مواد 513، 514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظي که دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آيا موضوع از مصاديق موارد مذکور مي باشد يا خير؟

نظر مجلس: «از نظر مقررات کيفري اهانت و توهين و... عبارت است از بکار بردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد و يا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد.».
هر چند اين استفساريه تا حدي مي تواند روشنگر محدوده توهين و اهانت باشد اما همچنان از جهات گوناگون نارسا و مبهم است و نميتواند حدود توهين را به طور دقيق مشخص نمايد.

بي ترديد نميتوان در قوانين جزايي و يا ديگر قوانين کليه موارد و مصاديق را منعکس کرد و اما مي توان با دقت در استفاده از کلمات و جمله ها مشکلات زيادي را از بين برد که موجب تعابير گوناگون و احتمالاً سوء استفاده هاي زيرکانه قرار نگيرد.

ب) جرم سياسي
يکي از نمودهاي روشن محدوديت بيان را بايد در عدم تعريف جرم سياسي دانست. بيست و پنج سال از عمر قانون اساسي ايران گذشته و متاسفانه اصل يکصد و شصت و هشتم اگر چه به ظاهر فراموش نشده اما در پيچ و خم ديدگاه هاي مجلسيان دوره ششم و شوراي نگهبان گرفتار شد و هنوز نيز همچنان زنداني است. گروه اول که عمرشان با طوفان رد صلاحيت ها به سرآمد بر تعريف اين جرم پا فشردند اما در مقابل گروه دوم که اعتقادي به تعريف اين جرم نداشتند راه به جايي نبردند و خسته از تلاشهاي خود چشم به آينده اي مجهول دوخته اند.

عدم تعريف جرم سياسي، توهين، افترا، هتک حرمت و به خصوص تشويش اذهان عمومي را تبديل به حربه هاي برنده اي عليه آزادي بيان کرد و زندان، شلاق و حتي اعدام را به رخ کساني کشاند که معتقد به نقد حکومت بودند و طعم ناخوشايند برخي از اظهارنظر ها را نيز در ازاي اين اعتقاد چشيدند.

البته نميتوان منکر اين مساله شد که تعريف جرم سياسي چندان ساده نيست به خصوص در کشور ما که با توجه به مقررات شرعي اين مساله حتي مشکل مي نمايد در نتيجه نه مجلس شوراي اسلامي حق زمين گير کردن اين اصل مهم قانون اساسي را دارد و نه شوراي نگهبان و چنانچه به راستي معتقد به اجراي قانون هستند بايد هر چه سريع تر راهکارهاي مناسب را پيدا کنند و از جرم سياسي تعريف مشخصي ارائه دهند.

بي ترديد اگر تعريف جرم سياسي معلوم گردد ديگر نميتوان به سادگي به اصطلاحات گنگ و مبهمي چون، تشويش اذهان عمومي آزادي افراد را در نگارش و بيان محدود کرد و در صورت وقوع جرم نيز هيات منصفه (مشروط بر وجود يک هيات منصفه مردمي) مي تواند حدود اين مسائل را مشخص و لطمه به آزادي بيان را محدود نمايد.

عدم تعريف جرم سياسي بي ترديد محدوديت آزادي بيان و انديشه است و اگر حکومت بخواهد به اين محدوديت ادامه دهد که افراد غير مطيع را تحت سيطرهء خود قرار دهد بايد گفت: «حکومتي که پرورش روحي و اعتلاي نفس افراد خود را محدود مي کند و يا در حداقل نگاه مي دارد، دولتي که افراد را کوچک روزي مي کند تا بهتر بر آنها مسلط باشد هر چند که از تسلط بر آنان نفع آنان را در نظر داشته باشد، متوجه مي شود که با افراد کوچک و ناتوان کارهاي بزرگ نميتوان کرد. چنين دولتي روزي پي خواهد برد که کفايت دستگاه حکومت که به خاطر آن همه چيز را فدا کرده است براي او حاصلي ندارد زيرا نيروي حياتي و محرکي را که براي چرخاندن اين دستگاه لازم است، خود نابود کرده است».

اين ديدگاه هاي پر دغدغه حکايت از دلبستگي به آزادي بيان است که هر کلمه اي و يا جمله اي به دليل بار کيفري در نطفه خفه نشود و بيان از آزادي دور نگردد. درست است که قانون مجازات در فصل پانزدهم خود عنوان هتک حرمت اشخاص را انتخاب کرده و به توهين و اهانت پرداخته است و به ظاهر قانونگذار کرامت انساني را مورد توجه قرار داده اما غفلت از اين نکته اساسي که ممکن است بي دقتي در انتخاب کلمات و عناوين مجرمانه کرامت والا تري را که آزادي بيان است دستخوش آسيب کند بسيار سنگين است.

البته غفلت از اين نکته ظريف که قانون بايد حامي حيثيت افراد باشد خطرناک است، اما قانون خود بايد تابع اصول و قواعدي باشد که سوء استفاده از آن يا ممکن نگردد يا لااقل امکان آن بسيار اندک باشد. همچنان که در سالهاي اخير سوء استفاده هاي زيادي از کلمات توهين، اهانت، افترا، تشويش اذهان عمومي شده است و افرادي در بند شده اند که بيان آزاد داشته اند و محکوميت آنها حکايت از آن داشته که بايد بيان خود را در بند نهند و دهان به گفتن نگشايند! که زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد!!




نويسنده:رضا نوربها


مشاوره حقوقی رایگان