بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,007

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت چهارم

  1390/11/6
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت چهارم
ب) قوانين بودجه سالانه :
تا قبل از سال1368 سرمايه گذاري خارجي در زمينه نفت و گاز تنها در بخش پايين دستي وجود داشت. با پايان جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي صنايع تخريب شده کشور جذب سرمايه گذاري خارجي در دستور کار دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار گرفت.
همان گونه که ملاحظه نموديم برنامه هاي پنج ساله اول و دوم و سوم و چهارم، قالب قراردادي بيع متقابل را در اين زمينه پيش بيني نموده بودند. اکنون بايد به قوانين بودجه سالانه کشور نظري افکنده شود تا مجوزها و راهکارهاي لازم براي انعقاد اين شيوه قراردادي روشن گردد. در قوانين بودجه سالانه کشور معمولاً در تبصره 29 اين قانون، طرح هاي مشمول قراردادهاي بيع متقابل پيش بيني شده است. در اينجا در بين قوانين بودجه تنها به قسمت اول بند « ب» تبصره 29 قانون بودجه سال 1372 کل کشور بسنده مي کنيم :
ب)«... به شرکت ملي نفلت ايران اجازه داده مي شود تا مبلغ 6/2 ميليارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زير :
ـطرح تکميل پالايشگاه بندرعباس.
ـ....
ـاحداث پالايشگاه مايعات گازي بندر عسلويه.
ـتوسعه ميادين نفتي بلال و سيري.
ـبازسازي و نوسازي تأسيسات ميادين نفتي ابوذر، سروش و بهرگانسر از طريق انعقاد قرارداد با شرکت هاي ذي-صلاح خارجي ايجاد تعهد نمايد، به نحوي که بازپرداخت اقساط مربوط به هر يک از واحدهاي فوق تنها از محل صادرات توليد همان واحد انجام شود.
اشاره به قانون بودجه سال 1372کل کشور به اين دليل است که پس از پايان جنگ تحميلي، سرمايه گذاري خارجي در ايران به نسبت سال هاي اوايل انقلاب و دوران جنگ، به طور محسوس و ملموسي رشد چشمگيري داشت. بخش اخير اين بند نيز تأکيد بر روش بيع متقابل دارد؛ چرا که پرداخت هزينه ها و منافع شرکت هاي خارجي را فقط از طريق «محل صادرات توليد همان واحد» قابل اجراء دانسته است. در قانون بودجه سال 1373 تا 1385 کل کشور طرح هاي گوناگوني مورد شمول قراردادهاي بيع متقابل گرديده است که به دليل کفايت مباحث در اين زمينه از ذکر آنها خودداري مي شود. در قانون بودجه سال 1385 کل کشور نيز مجوز سرمايه گذاري از طريق بيع متقابل پيش بيني شده است. در قسمت اخير جزء (1) بند « د» تبصره 11 قانون مذکور آمده است :
«...سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امکان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امکان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.»
اين جمله که در قسمت هاي زيادي از اين تبصره در مورد سرمايه گذاري خارجي و طرح توسعه مبادين نفتي و گازي تکرار شده است؛ نمايانگر اين نکته است که اولويت دولت براي انعقاد قرارداد با شرکت هاي خارجي هنوز در قالب «بيع متقابل» متجلي است و براي انعقاد قرارداد به ديگر شيوه ها تا زمان کنوني اقبالي وجود ندارد. همه اين محدوديت ها و راهکارهايي که در اين قوانين پيش بيني شده است مسير را به سمت پذيرش و انعقاد و اجراي قراردادهاي بيع متقابل هدايت مي کند و البتهع معمولاً شرکت هاي خارجي مجبورند که تنها در قالب انعقاد اين قراردادها با شرکت ملي نفت ايران همکاري نمايند.

پ)قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي:
اين قانون با بيست و پنج ماه و يازده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 19/12/1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و جايگزين قانون «جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي» مصوب 7/9/1334 گرديد و اصطلاحاً «فيپا » (FIPPA) ناميده مي شود. در ماده 3 اين قانون آمده است :
«سرمايه گذاري هاي خارجي که بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شود از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف) سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي که فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.
ب) سرمايه گذاري هاي خارجي در کليه بخش ها در چارچوب روش هاي «مشارکت مدني»، «بيع متقابل» و «ساخت، بهره برداري و واگذاري» که برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادي طرح مورد سرمايه-گذاري ناشي مي شود و متکي به تضمين دولت يا بانک ها و يا شرکت هاي دولتي نباشد.»
بخش پاياني ماده اعلام مي کند که بازگشت سرمايه و منافع سرمايه گذار تنها از محل ظطرح مورد سرمايه گذاري، پرداخت مي شود و دولت هيچ تصميني در اين زمينه به عهده نمي گيرد. يعني اگر طرح سرمايه گذاري شده، تجاري و سودآور نباشد، همه هزينه هاي شرکت سرمايه گذار بر باد مي رود، بنابراين سرمايه گذاري در اين زمينه با ريسک و خطر بالايي همراه استف تا آنجا که برخي از نويسندگان خارجي که در اين زمينه سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران مطالعه نموده اعلام کرده اند که قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري از شفافيت چنداني در خصوص تضمين امنيت سرمايه گذاري برخوردار نمي باشد. و به عبارت ساده نمي توان به آن اعتماد کرد. در همين رابطه آيين نامه اجرايي شيوه انعقاد قراردادهاي بيع متقابل که در راستاي ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه بر نحوه انعقاد قراردادهاي بيع متقابل وضع شده، در تبصره 2 ذليل ماده 8 اعلام مي دارد :
«در اين گونه قراردادها، هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم اکتشافي در قالب قراردادهاي منعقد شده منظور و به همراه هزينه هاي توسعه ميدان تجاري کشف شده از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپداخت خواهد شد.» در ادامه، تبصره 3 همين آيين نامه مقرر مي دارد«... در صورتي که عمليات اکتشافف به کشف ميدان تجاري در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت.»
هيأت وزيران در آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381، مشوقات و تسهيلاتي را براي سرمايه گذار خارجي از جمله در مواد 2 و 3 و بندهاي (الف) و (ب) ماده 4 آيين نامه مانند برخروداري از رفتار يکسان با سرمايه گذاران داخلي و تضمين سرمايه خارجي در قبال ملي شدن، پيش بيني نموده است، اما با اين وجود، قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه گذاري و ايين نامه آن، نسبت به قانون قديم و نسبت به جهان اقتصادي جديد يک عقب گرد محسوب مي شود و نه تنها باعث تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي نمي شود، بلکه از بدبيني هاي سرمايه گذاران خارجي نيز نمي کاهد. همان بدبيني که دولتمردان نسبت به شرکت هاي خارجي دارند، به نحو بالعکس نيز وجود دارد. قانع نمودن سرمايه گذاران خارجي جهت سرمايه-گذاري در صنايع ايران، به ويژه صنعت نفت با اين گونه ساده انديش ها در قانونگذاري و اقدامات سطحي و جزئي صورت نمي پذيرد و سعه صدر بيشتري را مي طلبد. در قراردادهايي مثل بيع متقابل، هيچ گاه حفظ يک طرفه منافع کارساز نخواهد بود و با بدبيني نيز نمي توان به منافع اقتصادي مطلوب رسيد.شجاعتي بزرگ و فکري سترگ مي-خواهد که جلو ضرر به اقتصاد کشور را گرفته و منافع آن را به شيوه هاي مختلف حفظ کرده و اقتصاد را شکوفا نمايد.






نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان