بسم الله
 
EN

بازدیدها: 714

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت نهم(قسمت پاياني)

  1390/11/5
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت نهم(قسمت پاياني)
مسئله سوم

آيا هزينه هاي دادرسي برعهده بزهکار است؟

پيش تر گفته ايم که اين مسئله تنها در جنايتها نبوده و در هر گونه دادخواهي مي توان چنين پرسشي را بررسي کرد که آيا در دادخواستهاي کيفري يا مدني، هزينه هاي دادرسي همواره بر عهده محکوم عليه است يا خير؟

شايسته آن است که بحث را در دو بخش دنبال کنيم:

1- آيا محکوم عليه هزينه هاي دادرسي را بايد به دولت بپردازد و دادگاه مي تواند آن را از او و نه محکوم له بگيرد يا خير؟ اين خود مسئوليتي است مدني در برابر دولت .

2- آيا محکوم عليه ضامن هزينه هايي که محکوم له براي دستيابي ، به حق خويش مي پردازد ، خواهد بود يا خير ؟ اين خود مسئوليتي است در برابر صاحب حق .

بايد انصاف داد که اين نکته، از ديدگاه فقهي بسيار با هميت و درخورد درنگ است . اگر علت ضمان را تنها در عنوان اتلاف يا تلف در دست کسي بدانيم، چنانکه برخي از فقيهان پسين ، چنين مي انديشند ، بايد تنها در موارد صادق بودن اتلاف يا تلف ، ضمان را درست دانسته و بسياري از موارد زيان مالي به ديگران را از ضمان ، بيرون بدانيم ، مواردي چون : مسئله ما يا زنداني کردن انسان آزاد داراي درآمد و بازداشتن او از کارش ، يا به بند کشيدن کالاي ديگري به هنگام رونق داد وستد و افزايش بهاي آن و باز پس دادن آن به هنگام کاهش بها و پايان رونق . از آن جا که پرسش دوم به بحثهاي گذشته نزديک تر است، نخست سخن را از آن آغاز مي کنيم: ممکن است گفته شود: محکوم عليه همه آنچه را که صاحب حق در راه دستيابي به حق خويش هزينه مي کند ، ضامن است ، چيزهايي مانند هزينه هاي دادرسي و وکيل و مدافع، گرچه صاحب حق، با اراده و اختيار خودش اين هزينه ها را مي پردازد، ولي اين همه در پي پايمال شدن حق او از سوي محکوم عليه بوده واز نگاه عرف ، او سبب چنين خسارتي بر صاحب حق گرديده است و بايد او را ضامن بدانيم.

با اين همه، ظاهر آن است که نمي توان به اين اندازه براي ضامن بودن او بسنده کرد. پيش تر گفته ايم که مقصود از سبب آن است که بتوان اتلاف، اضرار يا تقويت را از مباشر برگردانده و به او نسبت داد. روشن است که تنها بازداشتن صاحب حق و نياز به هزينه براي دستيابي به آن حق، براي نسبت دادن خسارت و زيان اين هزينه ها به غصب کننده کافي نيست ، تا بتوانيم او را افزون بر اين که ضامن اصل حق است، نابود کننده و زيان رساننده و تباه سازنده هزينه هاي دادرسي نيز بدانيم. اين مخارج از سوي صاحب حق ، براي دستيابي به حق خويش انجام گرفته و اين دو گونه حق ندارد يکي مال خودش و ديگري چيزي که او بدان مال مي رساند. بنابراين، بريا تسبيب و نسبت دادن اتلاف يا تفويت نمي توان به اين اندازه بسنده کرد.

بلکه بايد گفت کار صاحب حق در دستيابي به مال خويش را نمي توان به کسي جز مباشر نسبت داد، مگراين که اجبار يا فريبي در ميان باشد ، که بيرون از فرض سخن ماست.

اين گفته که بر چنين کاري اضرار صادق است، زيرا او در راه دستيابي به حق خويش هزينه هايي را پرداخته، به ويژه در جايي که کار محکوم عليه با آگاهي و عمد بوده باشد ، گفته اي نادرست است مگر با برخي توجيهات. اين سخن نيز که در اختيار داشتن مال و حق، خود داراي ارزش بوده ، غاصب اين ارزش را پايمال کرده ،سخن نادرستي است ،زيرا بنابراين بايد از آغاز دو ضمان در ميان باشد ، چه صاحب حق براي دستيابي به مالش چيزي را هزينه کند ، يا نه. بلکه شايد بتوان گفت اين که در دليلهاي حرام بودن ربا آمده است که مالک تنها سرمايه خويش را بر مي دارد و نه بيشتر ، به روشني برخلاف نکته اي که گفته شد دلالت دارد.آري، گذشت زمان مي تواند حيثيت تعليليه (علت و سبب) براي افزايش بها گردد که اين خود نکته ديگري است. همچنين زمان و مکان،گاهي در ارزش مالي يک چيز تأثير داشته و در جايي که غرض عقلا متوجه آن باشد، مورد ضمان نيز خواهد بود،ولي اين همه نکته هايي است بيرون از بحث و سخن ما. اين گفته که درباره غاصب بايد با سخت ترين روش برخورد کرد نيز نادرست است، زيرا اين قاعده اي دريافت شده (تصيديه) از لابه لاي بحثهاي فقهي است و نه قاعده اي شرعي. از اين گذشته، مقصود از اين جمله آن است که هيچ کس ضامن هزينه هايي که غصب کننده در راه باز پس دادن چيز غصب شده مي پردازد، نخواهد بود و اين به يکباره با موضوع سخن ما بيگانه است.

درباره پرسش دوم بايد گفت: اگر بخواهيم آن را عنوان حکمي ثانوي اثبات کنيم و بگوييم که هر گاه حاکم در آيين داردسي چنين مقرر کند که محکوم عليه، ناگزير از پرداخت هزينه هاي آن است و اگر حق ثابت نگرديد، برخواهان يا هم بر خواهان و هم خوانده پرداخت آن لازم است، اين حکمي ثانوي بوده و هيچ اشکالي در آن نيست، چنانکه در همه احکام حکومتي که حاکم اسلامي براي پاسداري از مصالح و مفاسد در چارچوب شرع مقرر مي کند ، همين گونه است.

اما اگر بخواهيم ضامن بودن محکوم عليه را به عنوان حکم اولي و با يکي از قاعده هاي ضمان اثبات کنيم ، بايد گفت: کار دادرسي و آنچه دراين باره است ، مانند: ثبت دادخواست ، بازپرسي ، صدور حکم و مانند آن همگي کارهاي داراي ارزش و ماليت بوده و با استفاده يا دستور انجام يا اتلاف ، آن را ضامن مي شوند، چنانکه کارهاي ديگر داراي ارزش مالي نيز ، همين گونه اند .

در مسئله دوم ما اگر دادرسي به خواسته محکوم عليه باشد ، هزينه هاي آن نيز برعهده اوست، چرا که او دستور چنين کاري را داده است و اگربه خواست محکوم له يا هر دوي آنان و يا به دستور خود حاکم باشد ، با زهم بر عهده محکوم عليه است ، زيرا او همچون سبب قوي تر از مباشر و بوده و اگر او حق ديگري را از او نمي گرفت ، حاکم نيز ناگزير از برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمي گرديد.البته اين سخن بر اين اساس است که گرفتن دستمزد در برابر کارهاي واجب ، حرام نباشد ، به ويژه در امور حکومت که دليلهاي وجوب آن به گونه اي نيست که بايد آنها را بي مزد انجام داد.

درست است که اگر محکوم له از حق خويش چشم مي پوشيد و دادخواهي نيزد حاکم نمي کرد ، او نيز دادرسي و کارهاي ديگري را در اين زمينه انجام نمي داد، ولي دادخواهي حق اوست و محکوم عليه حق پايمال کردن حقوق ديگري را نداشته و بلکه بايد آن را باز پس مي داد. نکته اصلي عرفي که سبب صادق بودن عنوان تسبيب مي شود ، همين است. براي نمونه اگر صاحب پيراهني آن را از دست غصب کننده کشيده تا از چنگ او بيرون آورد، ولي او پيراهن را رها نکند و در اين ميان پيراهن پاره شود ، گرچه تباه شدن آن با کار هر دو انجام گرفته ولي گفته مي شود که چون غصب کننده ، حق نگاهداري پيراهن ديگري را نداشته ، پس خود او سبب نابودي پيراهن است و بايد همه بهاي آن را بپردازد. يا گواه دروغين که ضامن مال از دست رفته است ، چرا که حقيقت را پنهان کرده و گواهي دروغ داده بود و از مباشر ، که همان قاضي است ، قوي تر است . در اين مسئله ، اگر اين نکته را بپذيريم و بدان يقين کنيم ، محکوم عليه ضامن هزينه هاي دادرسي خواهد بود و گرنه مانند مسئله پيشين ، اصل آن است که او ضامن چنين هزينه اي نيست.







نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان