بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

ماهيت رشوه در فقه-قسمت پنجم

  1390/11/5
خلاصه: ماهيت رشوه در فقه-قسمت پنجم
نکته حايزاهميت در اينجا اين است که با توجه به نظريه مشورتي اگر مرتشي بنا به علل غير شخصي از مجازات معاف شود وبرايت حاصل نمايد راشي نيز قابل مجازات نيست، ونکته ديگر اينکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم رشاء قابل تعليق مي باشد .

نکته ديگري که اشاره بدان ضروري مي نمايد اين است که اداره حقوقي در خصوص اخذ تأمين از راشي با توجه به ميزان مجازات او معتقد است که تأمين بايد بگونه اي باشد که موجب سلب آزادي و بازداشت راشي نگردد به نظر ما اين نظريه با اين کليت به هيچ وجه صحيح نيست زيرا ضوابط و ملاکهايي که در خصوص متناسب بودن قرار تأمين در ماده 130 قانون آيين دادرسي کيفري ذکر شده است منحصر به ميزان مجازات نيست و لازم است به ساير فاکتورها نيز توجه شود به عنوان نمونه اگر بيم تباني راشي با مرتشي يا مطلعين وجود داشته باشد هيچ مانعي براي صدور قرار بازداشت موقت که شديدترين نوع قرار تأمين است وجود ندارد يا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشي وجه مورد ارتشاء را به راشي مسترد کرده باشد اخذ وثيقهاي برابر با ميزان مال ناشي از ارتشاء يا اخذ کفيل معتبر از راشي هيچ منع قانوني ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقي را بايد بر موردي حمل کرد که بيم هيچگونه تباني و فرار و وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نيز يا در يد مرتشي است يا اينکه کشف گرديده است.

? جمع بندي:

با توجه به مطالبي که تاکنون بيان کرديم نتيجه اين ميشود که عليرغم دلايل قوي و معتبري که در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزيرات ارايه شده است و مجازات مقرر در ماده 592 مي بايست بر راشي بار شود و از سوي ديگر دادگاهها علاوه بر محکوم کردن راشي به مجازات فوق الذکر ونيز مجازات ضبط مال و لغو امتيازمندرج در قانون تشديد مي توانند از مجازات تتميمي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي استفاده و راشي را به آن نيز محکوم نمايند.

ب ) رايش

اين واژه اصطلاح فقهي جرمي است در ارتباط با رشوه خواري که قانونگذار درماده 593 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هرکس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاکره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محکوم مي شود .

? عنصر مادي

اين جرم عملي است که ازسوي غير راشي و مرتشي صورت مي گيرد و قيد هر کس در بردارنده اين مفهوم است که اين جرن از سوي کارمند و غير کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعي معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراين ماده به طور خاص آن را جرم انگاري نموده است و براي آن مجازات تعيين کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالي از قبيل : مذاکره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه مي باشد که با توجه به قيد ( از قبيل) اين موارد حصري نيست وشامل موارد ديگر هم مي شود.

? عنصر معنوي

اين جرم با توجه به قيد (عالماً وعامداً ) در زمره جرايم عمدي است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروري است . يعني مي بايست عمد در فعل ( سوء نيت عام ) و قصد نتيجه ( سوء نيت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب اين جرم مجازات نمود، از سوي ديگر مبحث تقارن ميان فعل وعمل مجرمانه نيز بايد وجود داشته باشد.

? عنصر قانوني

دراين ماده مقنن براي شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتي برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلي حقوقي اين امر چندان پسنديده نيست، از سوي ديگرمجازات را هم بنا به ذيل مجازات مندرج در ماده 592 ذکر کرده است که البته خود محل ايراد است زيرا مجازات ضبط مال ناشي از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رايش قابل اعمال نيست و بهتر بود مقنن يا مستقلاً مجازات تعيين مي کرد و يا اگرهم نمي خواست اينگونه عمل کند بهتر بود اينگونه ذکرمي کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ويا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم مي شود ) ؛ دراين ماده يک نکته ديگرهم وجود دارد و آن اينکه عنصر قانوني اين ماده مرکب است يعني جرم انگاري در اين ماده و نوع وميزان مجازات در ماده ديگري ذکر شده است.





نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان