بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,523

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(79)

  1390/11/5
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
معيار در تعيين ميزان بدهي درمطالبه وجه سفته
سوال:چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر ميزان تمبر مالياتي آن باشد و خوانده به عنون متعهد سفته مدعي شود سفته به طور سفيدامضاء داده شده تا مبلغ معيني در آن نوشته شود ليکن دارنده بيش از ميزان مقرر در آن نوشته است تکليف چيست ؟

پاسخ:با توجه به مواد 47 و 48 و 51 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 رقم مندرج در سند تجاري معتبر و قابل ترتيب اثر است و لو زائد بر ميزان تمبر مالياتي آن باشد. مانند تلقي نسبت به اسناد عادي ديگر؛ تمبر مالياتي ملاک براي احراز ميزان دين نيست . النهايه اين امر مثل موارد ديگر مانع رسيدگي به ادعاي خوانده و احراز صحت و سقم آن نمي باشد. يعني اصل بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر ميزاني است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد. نظر اتفاقي مورخ 29/10/67قضات
===========

اعتباراسناد رسمي مالکيت در مقابل ارائه اسناد عادي
سوال:شخصي ملکي را با سند رسمي مي خرد ، شخص ديگر مثلاً با سند عادي خريده است . کدام شخص مي تواند مالک ملک باشد؟

پاسخ: با توجه به ماده 1305 قانون مدني ، اسناد عادي چه از نظر تاريخ و چه از نظر مفاد آن نسبت به اشخاص ثالث اعتبار و اثري ندارد؛ ولي در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است ، حتي عليه اشخاص ثالث.بنابر اين در فرض سئوال در صورت احراز تقدم تاريخ انجام معامله و نيز در صورت صحت معامله با همه شرائط قانوني آن ؛ دارنده سند دوم مي تواند جهت احقاق حقوق قانوني خود اقامه دعوي نمايد. ( يعني معامله دوم چه سند عادي باشد چه رسمي ؛ معامله معارض محسوب مي شود و مي توان رأي به ابطال سند دوم داد.) مطابق ماده 117 قانون ثبت کسي هم که ابتداء معامله اي با سند عادي يا رسمي نسبت به ملکي انجام داده و سپس نسبت به همان ملک به موجب سند رسمي ، معامله يا تعهد معارض با حق اولي بنمايد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.موفق باشيد.(نشست قضائي )
==============

مصاديق مستثنيات دين و امکان بازداشت آن ؟
سوال:مستثنيات دين چيست ؟ و آيا مستثنيات دين بوسيله قرار تأمين خواسته قابل توقيف است ؟ آيا سرقفلي و محل کسب از مستثنيات دين است ؟

پاسخ: ب1 - طبق ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني مستثنيات دين به اختصار عبارتند از : مسکن ، وسيله نقليه و اثاثيه مورد نياز زندگي ؛ آذوقه موجود به قدر احتياج ؛ کتب و ابزار علمي ...و وسائل و ابزار کار کسبه ، کشاورزان و ....2 - قرار تأمين خواسته در مورد اموال ذکر شده ( مستثنيان دين ) قابل اجرا نيست. زيرا اولاً : طبق ماده 129 قانون آئين دادرسي مدني « در کليه مواردي که تأمين مال منتهي به فروش آن شود ، رعايت مقررات مستثنيات دين الزامي است . »همچنين ماده 523 همان قانون مي گويد: در کليه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذاشته مي شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محکوم عليه ممنوع است . و چون صدور قرار تأمين خواسته به اين منظور است که در صورت صدور حکم محکوميت خوانده اموال تأمين شده به فروش برسد تا محکوم له بتواند استيفاي حق کند، با عنايت به اينکه بر طبق ماده 65 قانون اجراي احکام توقيف مستثنيات دين براي اجراي حکم منع قانوني دارد در اجراي قرار تأمين خواسته نيز مستثنيات دين قابل توقيف نيست .ثانياً : با توجه به اينکه تأمين خواسته از مستثنيات دين مستلزم توقيف چنين اموالي است که نتيجه آن اختلال در زندگي متعارف و روزمره خوانده است لذا طبق قاعده لا عسر و لاحرج في الاسلام و نظر به اينکه ماده 65 قانون اجراي احکام مدني در بندهاي 1 الي 4 خود اموال را حتي پس از صدور حکم قطعي و در مقام اجرا از توقيف منع و مجزا کرده است و اين امر در حالي است که حق محکوم له به ثبوت رسيده و مسلم شناخته شده است . پس به طريق اولي مادام که خواهان در مقام ادعا قرار دارد نمي توان اموال مذکور( يعني مستثنيان دين ) را مورد تعرض قرار داده و آن را تأمين و توقيف کرد.3 - سرقفلي و محل کسب را مي توان توقيف کرد اصل اين است که طلبکار بتواند هر مالي را از مديون توقيف کند اما قانونگذار در ماده 524 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 65 قانون اجراي احکام مواردي را استثنا کرده که سرقفلي از آن موارد نيست . استثنا از باب ضرورت است و بايد به همان موارد مقيد اکتفا کرد. سرقفلي و محل کسب نيز ابزار کار محسوب نمي شوند . (با استفاده از نظرات نشست هاي قضائي)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان