بسم الله
 
EN

بازدیدها: 898

داور و تاسيس عدليه-قسمت دوم

  1390/11/5
خلاصه: داور و تاسيس عدليه-قسمت دوم
قانون مدني راچه کساني تهيه کردند؟
تهيه وتنظيم جلد اول قانون مدني که از اهم قوانين است تحت نظر کميسيون به رياست علي اکبر داور وزير عدليه وبا عضويت آقايان محسن صدر (صدرالاشراف ). حاج سيد نصرالله تقوي ، حاج سيد محمد فاطمي قمي ، مصطفي عدل (منصور السلطنه ) شيخ علي بابا عالم ، سيد کاظم عصار وشيخ محمد کاشي در955 ماده وکميسيون دادگستري آن را در 18ارديبهشت 1307به تصويب رسانيد کميسيون مزبور در تهيه قانون مزبور به چند کتاب معتبر فقهي از قبيل شرايع الاسلام ،شرح لمعه وجواهر توجه داشته است.

ديوان جزا و قانون مختلسين دولتي
قانون مجازات مختلسين دولتي در16آذر ماه 1306از طريق کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي از تصويب گذشت .متعاقب اين قانون ، قانون ديگري تحت عنوان ديوان جزاي عمال دولت به تصويب رسيد. دراين دادگاه کارمندان دولت به جرم اختلاس ، حيف وميل اموال دولتي واخذ رشوه وتدليس محاکمه مي شدند .ديوان جزاي عمال دولت که بعداً ديوان کيفر کارکنان دولت نام گرفت در روز 22دي ماه 1307 قانون تشکيل وطرز رسيدگي آن به تصويب رسيد ودر اول بهمن ماه 1307موجوديت آن اعلام شد . رياست کل ديوان جزا برعهده حاج شرف الملک فلسفي گذاشته شد .اين ديوان دوشعبه داشت رياست شعبه داشت رياست شعبه دوم با شيخ عبدالعلي لطفي بود که سابقاً در راس شعبه استيناف قرار داشت .
مدعي العموم کل ديوان جزا سيد علي حائري شاه باغ بود . مستشاران عبارت بودند از : محمود دفتري ، محمد علي بامداد، نصرالله جهانگير، ابراهيم زند ، غلامحسين نقدي (22) واسمعيل بکايي ،(23) آقاي اللهيار صالح عضو علي البدل شعبه اول وآقاي محمد علي بوذري عضو علي البدل شعبه دوم گرديد.
شرف الملک فلسفي مدت کوتاهي در راس ديوان جزا قرار داشت وبه ديوان کشور رفت وعلي اصغر زرين کفش رييس دادگاه جنايي به رياست آن منصوب گرديد.

قانون توحيد لباس
روز ششم دي ماه 1307 قانون توحيد لباس درطي چهار ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد متن قانون توحيد لباس به شرح زير است :
ماده اول ـ کليه اتباع ايران که برحسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند در داخله مملکت مکلفند ملبس به لباس متحدالشکل شوند وکليه مستخدمين دولت اعم از قضايي واداري مکلفند در موقع اشتغال به کار دولتي به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند ، درغير آن موقع بايد به لباس متحدالشکل شوند .
ماده دوم ـ طبقات هشتگانه ذيل از مقررات اين قانون مستثني هستند: اولاً مجتهدين از مراجع تقليد مسلم که اشتغال به امور روحاني داشته باشند .ثانياً مراجع امور شرعيه روستاها، قصبات پس از بر آمدن از عهده امتحان معينه .ثالثاً مفتيان اهل سنت وجماعت که از طرف دونفر از مفتيان مهم اهل سنت اجازه فتوي داشته باشند .رابعاٌ پيشنمازان داراي محراب ، خامساً محدثين که از طرف دونفر از مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند .سادساً طلاب مشتغلين به فقه واصول که درحد خود از عهده امتحان برآيند سابعاً مدرسين فقه واصول وحکمت الهي ثامناً روحانيون ايرانيان غير مسلم .
ماده سوم وچهارم مربوط به اجراي قانون از اول فروردين 1308در شهرها وقصبات وتا فروردين 1309 خارج از شهرها بود شرح وجريمه تخلف از آن نيز دراين مواد آمده بود .
مرحوم سيد محسن صدرالاشراف درباره تغيير لباس وتبديل به کت وشلوار وکلاه پهلوي درخاطرات خود چنين نوشته است .
پهلوي با تشويق وراهنمايي چند نفر که از ابتداي طلوع او به وي نزديک شده بودند در درجه اول تيمورتاش وداور ودر درجه دوم نصرت الدوله پسر فرمانفرما واشخاص ديگر معتقد شده بود که بايد وضع ظاهر را از لباس وساير امور تطبيق با اوضاع غربي يعني اروپايي نموده واساساٌ عشق به تغيير همه چيز حتي اسامي شهرها وروستا ها ولغات متداوله داشت و مي خواست درهمه چيز اوضاع نويني به وجود بياورد.در سال 1307 زمزمه تغيير لباس از هر رقم وتبديل به لباس متحدالشکل آغاز شد وابتدا از اعضاي ادارت دولت و وکلاي مجلس شورا وکليه اشخاص رسمي بايد شروع شود .
در ادارات ديگر دولت اين کار چندان اشکال نداشت زيرا تبديل سرداري وکت وکلاه قديم به کلاه پهلوي بود ولي براي معلمين که ملبس به لباس روحانيت وداراي عمامه بودند بسي مشکل بود وطبع مردم نه فقط از تغيير صورت بلکه از عمليات شرعي که مي گفتند مشتبه اروپايي ونصاري است متنفر بود چنانچه بعد از تبديل لباس ورفع حجاب آنها روزنامه هاي عربي اهالي ايران راخارج از دين خواندند ويک روزنامه مصري تيتر مقاله خود رابا اين عبارت رافضي (شيعه) ،نصراني شدند . در اواخر سال 1307 داور وزير عدليه حکمي نوشته وبه محاکم فرستاد که بايد کليه قضات وکارمندان عدليه لباس کت وشلوار وکلاه بپوشند وچون مرا بيش از سايرين ممتنع مي دانست اين حکم را اول نزد من فرستاد وپيغام داد که بايد همه امضاء کنند . من آن حکم را پرت کرده وبه آورنده تعرض کردم .اين حرکت من موجب شد که هيچکس از قضات معمم آن حکم را امضاء نکرده و داور با شکست مهمي مصادف شد وچون مرا سردسته ممتنعين مي دانست
روزي مرا احضار کرد ولب به سخن گشود وگفت :شاه اين امر را اجرا خواهد کرد و براي اشخاص متمرد از حکم او نه فقط خطر برکناري از خدمت وجود دارد بلکه سختگيري هاي ديگر خواهد کرد من گفتم حاضرم استعفا از خدمت بدهم وتمکين از راده شخصي نمي توانم بکنم اگر چه مرا حبس کنند گفت راه چاره بينديشيد چون اين کارحتمي است من گفتم عاشق عبا وعمامه نيستم ولي ميل شاه يا ديگري در زندگاني مردم نبايد حکومت کند واگر شاه مي خواهد اين امر اجرا شود چه مانع است که قانون در مجلس شورا تصويب شود تا راه عذري براي من وسايرين باشد وتابع قانون باشيم نه ميل اشخاص . داور اين نظر را پسنديد و قانون به مجلس پيشنهاد کرد که تصويب شد که طبق آن عموم اهالي ايران جزء علماء و محدثين بايد لباس متحدالشکل بپوشند و موعد اجراي قانون را از اول سال 1308معين کردند و در همان تاريخ عموم اهالي لباس کت و شلوار و کلاه ملبس شدند و براي فراراز پوشيدن اين لباس بعضي از آخوندهاي بي سواد اجازه اجتهاد يا مدرسي از علماء درجه اول گرفتند و اين امر وسيله گرفتن رشوه توسط مامورين نظميه از معممين متمول شده بود چنانکه شنيدم از حاج قائم مقام التوليه خراساني شصت هزار تومان پول گرفته اند که متعرض او نشوند و بالعکس به بعضي از اهل علم که حقاً از علماء بوده اند و جزء استثناي قانوني بودند مامورين اهانت ها کردند.
محکمه انتظامي قضات در بهمن ماه 1307علي اکبر داور وزير عدليه بر اساس اختيارات مکتسبه از شوراي ملي يک محکمه عالي قضايي براي رسيدگي به تخلفات قضات تشکيل داد و نام آنرا محکمه انتظامي قضات نهاد و احکام صادره براي مسئولان دادگاه فوق به اين شرح صادر شد ؛آقاي سيدمحسن صدر (صدر الاشراف) با رتبه 10قضايي به رياست محکمه و آقايان شيخ محمد عبده بروجردي با رتبه 10 قضايي و سيد عبدالمهدي طباطبايي با رتبه 9 قضايي و ميرزا مهدي آشتياني با رتبه 9 قضايي به عضويت محکمه انتخاب شدند. پس از مدت کوتاهي محسن صدر به رياست شعبه تميز منصوب شد و شيخ محمد عبده به رياست دادگاه انتظامي رسيد و اين سمت را قريب سي سال عهده دار گرديد بعدها دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات هم تشکيل يافت و دادسرايي هم براي آن تشکيل دادند. علي اکبر داور هم زمان با تشکيل دادگاه انتظامي قضات تغييرات دامنه داري در کادر قضايي به وجود آورد که قسمتي از آن به شرح زير است:
ميرزا محمد رضا وجداني رئيس شعبه ديوان عالي تميز. محمدرضا ايرواني حاکم شرع مستشار ديوانعالي تميز، ميرزا علي آقا هيئت به رياست استيناف غرب ، ميرزا محمد گلپايگاني به مدعي العمومي استيناف تهران ، ميرزا عبدالله مستوفي به رياست استيناف فارس، ميرزا جواد خان عامري به رياست محکمه تجارت ، محمد خان سروري مدعي العموم تهران ، سيد علي اکبر اخوي مستنطق ديوان جزا (24) ، فخرالدين شادمان (25) عضضويت پارکه ديوان جزا ، حسن خان مشکان طبسي مستشار استيناف (26) ، ميرزا حسين خان زرين عضو استيناف ، صادق وثيقي عضو علي البدل استيناف ، احمد بختياري مستنطق پارکه بدايت تهران، سيد عمادالدين ميرمطهري امانت صلح محدود، (27)محمد مجلسي و عباسقلي گلشائپان به سمت مستنطق بدايت تهران و مجموعا 47 ابلاغ جديد صادر گرديد.

قوانين جديد
قانون مجازات مرتکبين قاچاق، تهيه و تقديم مجلس شد قانون دفاتر اسناد رسمي در 20ماده در مجلس به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ گرديد لايحه منع فروش برده به مجلس داده شد و دو فوريت آن به تصويب رسيد. قانون مرور زمان مورد تصويب مجلس قرار گرفت .قانون تابعيت ايران در پانزده ماده به تصويب مجلس رسيد در اين قانون دو اصل خاک و خون رعايت شده بود. داور هم زمان با انحلال عدليه و پياده کردن تشکيلات جديد براي گردش کار به تهيه وتدوين قانون پرداخت وکميسيون هاي متعددي دراين موارد تشکيل داد. ملاک داور درتهيه قوانين مختلف بردو مبنا قرار داشت .مبناي اول، فقه شيعه بود بطوريکه قانون مدني ايران درسه مجلد اقتباس از شروع است مبناي دوم درمورد قوانيني بود که درايران سابقه نداشت دراين موارد از منابع خارجي استفاده مي شد داور در دوران وزارت خود مجموعاً يک صد وبيست قانون به تصويب رسانيد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان