بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,565

سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت اول

  1390/11/4
خلاصه: سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت اول
پيشگفتار

سفر دو هفته اي هيأت قضايي جمهوري اسلامي ايران به بلژيک -که اينجانب نيز افتخار عضويت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنايي با نظام قضايي ساير کشورها که از بيش از دو سال پيش در دفتر امور بين الملل برنامه‎ريزي شده بود، انجام گرفت. البته اين اولين سفر از اين دست نبود. قبلاً نيز موفق شده بوديم برخي از همکاران را به کشورهاي انگلستان و يونان اعزام نمائيم تا به کند وکاو در درون نظام قضايي آن کشورها بپردازند. سفر بلژيک نيز فرصتي فراهم نمودکه از بخش هاي مختلف نظام قضايي آن کشور بازديد به عمل آيد و قضات کشورمان با همکاران خود در بلژيک به تبادل نظر وگفتگو بپردازند. اين فرصت ها از دو نظر سودمندند: اول اينکه همکاران ما ازتجارب ساير کشورها در زمينه حل مشکلات قضايي مطلع مي‎شوند و دوم آنکه در خلال اين مبادلات و مفاهمات، قضات و مسئولين قضايي ساير کشورها نيز از نظام حقوقي کشورما مطلع مي شوند. پرسش و پاسخ ها گويا وگواه مدعاي ماست.
سفر هيأت قضايي به بلژيک به دعوت طرف بلژيکي انجام شد. ابتدا قرار بود که 6 نفر اعزام شوند ولي دستمزد بالايي که مترجم براي همراهي هيأت در مدت دو هفته درخواست کرده بود موجب شد که اعضاي هيأت به 5 نفرتقليل يابد. اينجانب درخدمت آقايان ذيل الذکر بودم:

جناب آقاي جمال کريمي راد، دادستان محترم انتظامي قضات و سخنگوي قوه‎قضائيه
جناب آقاي حسين اکبري قرين، مشاور محترم معاونت حقوقي و توسعه قضايي
جناب آقاي علي صدقي، مديرکل محترم تشکيلات قوه قضائيه
جناب آقاي جواد طهماسبي، معاون محترم مديرکل تدوين لوايح و برنامه ها
سفر از تاريخ 27 آبان تا 11 آذرماه 1383 به طول انجاميد. در اين مدت، هيأت ما توانست از بخشهاي مختلف دستگاه قضايي و غير دستگاه قضايي، بازديد به عمل آورد. ديوان عالي کشور، دادگاههاي تجديد‎نظر، دادگاههاي بدوي، دادگاه يا ديوان داوري (که نقش شوراي نگهبان قانون اساسي دارد با اين تفاوت که در صورت شکايت وارد رسيدگي مي شود.)، شوراي دولتي ( که نقشي شبيه به ديوان عدالت اداري دارد)، شوراي عالي دادگستري، پارلمان بلژيک … از جمله نهادهايي بودند که به گرمي از ما استقبال کردند.
با رئيس دوم ديوان عالي کشور نيز ديدار کرديم. وي گفت رئيس اول ديوانعالي‎کشور اصولاً نقش تشريفاتي دارد و مسئوليت ديوان با رئيس دوم است. رئيس اول و رئيس دوم در جاهاي ديگر هم وجود داشت، دليل اين «دو رياستي» آن است که دربلژيک دو زبان رسمي وجود دارد: زبان فرانسه و زبان فلامان (فلاماند) که شبيه به زبان هلندي است. بنابراين يک رئيس براي فرانسوي زبانها ويک رئيس براي فلامان زبان ها.
ديدار از نهادها وملاقات با مسئولين را دوست و همکار گرامي جناب آقاي طهماسبي به صورت گزارش تحقيقي- مطالعاتي حاضر تدوين کرده اند که در همين جا درودهاي همة اعضاي هيأت را به سوي ايشان روانه مي کنيم.
اما چه ويژگي هايي در دادگستري بلژيک و يا در ساختار حقوقي درآن کشور مي‎توانست توجه يک هيأت با تجربه قضايي را به خود جلب کند؟ دادسراها دادگاهها وديوان عالي کشور، تأسيساتي هستند که درکشور ما نيز يافت مي‎شوند. ريزه‎کاريها و دقائقي البته در هريک از اين تأسيسات يافتني، آموختني وگفتني است که همکارمان در اين گزارش به آنها پرداخته اند. من مي خواهم در اين مختصر به چند محور اشاره کنم:
تشکيل شوراي عالي دادگستري به عنوان يک نهاد قانون اساسي ومستقل ازسه قوه به منظور بررسي عملکرد دستگاه قضايي و مشکلات مربوط به ناکارآمدي آن از يک سو و تأمين قضات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي ديگر.
تصدي مسئوليت ها به صورت پروژه اي در حد قائم مقام و معاون وزير دادگستري و متحدالشکل شدن ساختار تمام دستگاههاي وزارتي دولتي از حيث تشکيلات.
رياست وزارت دادگستري بر دستگاه اطلا عاتي وامنيتي.
رياست دادگستري بر اماکن مذهبي.
تشکيل کميته اي ويژه به نام R در زير مجموعه مجلس براي نظارت بر عملکرد دستگاه اطلاعاتي
5 ساله بودن دورة ليسانس حقوق ومطالعه دروس پايه شامل روانشناسي، جامعه شناسي، جامعه شناسي سياسي، مقدمه فلسفه ومنطق وحقوق رم،… در دوسال اول.
وجود مشکل اطاله دادرسي در محاکم بلژيک تا آنجا که دادگاه اروپايي حقوق‎بشر بارها بلژيک را محکوم نموده است.
ولع دوستان همراه براي احاطه به جزئيات مسائل قضايي آن کشور از يک سو بيش از ظرفيت مدت سفر و از سوي ديگر موجب اعجاب وتحسين ميزبانان بود. سؤالات و اظهار نظرهاي هيأت ايراني در تمامي ديدارها گستره علم و اطلاع و تلاش براي آسيب شناسي نهادهاي مشابه در ايران را مدلل مي ساخت.
بلژيک کشوري کوچک وکم جمعيت است. کشوري پادشاهي است وکوچکتر از آن بوده است که با ما رابطة استعماري داشته باشد. بهمين دليل در بعد از روزگار مشروطه، الگوي مناسبي براي تدوين قانون اساسي و ساختار حکومتي تلقي شده است. پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از قانون اساسي بلژيک تأثير پذيرفته است.
قانون اساسي بلژيک اصول 144 تا 159 را به قوه قضائيه اختصاص داده است. اصل 150 چنين مقرر نموده است: «در همة امورکيفري وجرائم سياسي ومطبوعاتي به استثناي آن دسته از جرائم مطبوعاتي که ناشي از نژاد پرستي يا بيگانه ستيزي است [رسيدگي به جرم] با حضور هيأت منصفه انجام مي شود.» اصل 159 مقرر مي نمايد: «دادگاهها فقط بخشنامه ها وآئين نامه هايي را که مطابق قانون است، اجرا خواهند کرد.»
مراجع قضايي ودادگاه هاي مختلف بلژيک در سال 2003 جمعاً 756771 پرونده ورودي و 945513 پرونده مختومه داشته اند اين در حالي است که در ابتداي همان سال جمعاً 1017047 پرونده در محاکم مختلف آن کشور جريان داشته است.
ديوان عالي کشور با 1910 موجودي در ابتداي سال 2003 ،2806 ورودي جديد داشته و 3074 پرونده را مختومه نموده است.*

* مابقي ارقام مربوط است به دادگاه هاي تجديد نظر(شامل حقوقي وکيفري) دادگاه کار ودادگاههاي بدوي، دادگاههاي تجاري، دادگاه صلح و دادگاههاي پليس
کشوربلژيک جمعاً داراي 2329 قاضي است. که تعداد 1539 قاضي در دادگاهها و
790 قاضي در دادسراها به کار اشتغال دارند.
کارمندان اداري دادگاهها و دادسراها جمعاً 7848 نفر هستند که از اين ميان تعداد5539 رسمي وتمام وقت و 343 نفر پاره وقت رسمي هستند. همچنين 1754 تمام وقت قراردادي و 112 نفر پاره وقت قراردادي در دادگستري آن کشور مشغول به کار هستند.
مجموعه دادگاهها 4686 دستگاه کامپيوتر در اختيار دارند که از اين تعداد 2406 دستگاه لپ تاپ و 6830 دستگاه ميزي و 5450 دستگاه به صورت ترمينال است.
مطابق آمارها در سال 2003 جمعاً 10014 دستور دستگيري صادر گرديده که نسبت به سال 2002 (10243) تغيير محسوسي را نشان نمي دهد. اين رقم در ده سال قبل از آن 9107 مورد بوده است.
آمار نشان مي دهد که از مجموع جرائم ارتکابي درسال 2002، 21269 مورد مربوط به جرائم عليه اشخاص وخانواده، 91 مورد قتل، 3511 مورد ايراد ضرب وجرح عمدي و 15761 مورد خسارات وجراحات غير عمدي، 11364 مورد جرايم عليه اموال، 6382 فقره سرقت، 1893 فقره سرقت با خشونت و تهديد، 5276 مورد جرائم عليه نظم وامنيت عمومي3510 مورد مواد مخدر است.
بارديگر از همکار محترم جناب آقاي طهماسبي، عضو گرانمايه هيأت اعزامي که گزارش سفر را به شمايل کار تحقيقي و دانشگاهي آراسته اند تشکر و قدرداني مي کنم.

محمدجواد شريعت باقري
مديرکل دفتـر امـور بين الملل





مقدمه

کشوربلژيک، از مرزهاي آلمان ولوکزامبورگ به جانب غرب تا به درياي شمال واز فرانسه تا‌آخرين حد شمال آن تنها حدود 30513 کيلومتر مربع وسعت دارد اما در همين مساحت محدود، جمعيتي کمتر از ده ميليون نفر زندگي مي‎کنند، از اين تعداد حدود يک ميليون نفر ساکن بروکسل هستند به انضمام ناحية کوچکي که اهالي آن آلماني زبان هستند؛ فرانسوي زبانهاي جنوب بلژيک وفلاماند زبانهاي شمال اين کشور مجموعاً جمعيت اين سرزمين را تشکيل مي دهند. برابري تقريبي فرانسوي زبانها با فلاماند زبانها از نظر جمعيتي ومساحت، سبب شده است که اين کشور علاوه بر زبان فرانسوي، زبان فلاماند را به عنوان دومين زبان رسمي بپذيرد. اين دوگانگي در زبان باعث پيچيدگي دستگاههاي دولتي وبخصوص دستگاه کشور پادشاهي فدرال بلژيک، شده است.
در صحنه تاريخ اروپا، بلژيک نقش مهم وغم انگيزي بعهده داشته است. گرچه اين سرزمين همواره از داشتن مرز طبيعي محروم بوده اما همواره به علت اينکه بر سرچهارراه شمال غربي اروپا قرار داشته، قواي مهاجم، اين سرزمين را تبديل به صحنة کارزار وگورستان نظامي کرده اند. سرانجام پس از سالها سيطرة کشورهاي مختلف از جمله اسپانيا، اطريش، فرانسه بر اين سرزمين پس از انقلاب سال 1830کشور فعلي بلژيک با مرزهاي مشخص پا به عرصه وجود گذاشت. در همين تاريخ، لئوپولد به عنوان اولين پادشاه اين سرزمين اتيان سوگندکرد. تجربيات تلخ وخونبار کشمکشهاي نظامي در اروپاي آن روزها، مردمان امروز اروپا را برآن داشته که براي حرکت در مسير وحدت اروپا در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و … وحتي با مطرح کردن حقوق واحد منطقه اي ترديدي به خود راه ندهند.


ديوان عالي بلژيک

ديوانعالي کشور

عالي ترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيک، ديوانعالي کشور است. بطور کلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احکام دادگاهها است وبه عنوان عاليترين مرجع قضائي کشور حافظ قانون است. به شرح ذيل ترکيب ديوان و صلاحيتهاي آن وشيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي مي‎کنيم.
الف) ساختار ديوانعالي کشور

مديريت

ديوانعالي کشور داراي دو رئيس است، رئيس اول که رئيس تشريفاتي محسوب مي شود و ديگري رئيس عملي وکاري است. اين دو رئيس بايد يکي فرانسوي زبان وديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماً تعيين مي شود. و رئيس دوم توسط قضات کل کشور انتخاب مي گردد و نهايتاً شاه حکم وي را امضا مي‎نمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي کشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به امورکلي وتشريفاتي واداري در سطح کلان مي پردازد و رئيس دوم مشغول انجام کارهاي علمي وقضائي است. در مسائل غير قضائي اتخاذ تصميم نهائي با رئيس اول است. هرکدام از اين رؤسا بايد حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي کشور داشته باشند. رئيس اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممکن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثر گذار باشد.

دادستاني ديوانعالي کشور

درمعيت ديوانعالي کشور يک دادسرا انجام وظيفه مي کند در اين دادسرا يک دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند. کليه پرونده ها اعم از مدني وکيفري ابتداء به دادسرا ارجاع مي شوند و دادستان شخصاً يا با ارجاع به دادياران از پرونده گزارش تهيه مي کند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه‎ ديوانعالي کشور مي دهد. در حال حاضر جهت سهولت کار هريک از دادياران همراه يک شعبه ديوانعالي کشور، مشغول انجام وظيفه هستند.





نويسنده:محمدجواد شريعت باقري-مديرکل دفتـر امـور بين الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان