بسم الله
 
EN

بازدیدها: 799

شأن وکيل دادگستري

  1390/11/4
خلاصه: شأن وکيل دادگستري
1- نگاهي به وکلا و وکالت در کشورهاي همجوار و نزديک، ما را به تامل وامي‌دارد؛ نقشي که وکلا در زندگي اجتماعي و سياسي هند و پاکستان بازي مي‌کنند، انکارناپذير است. بعضي گمان مي‌کنند اين موقعيت ناشي از سيستم حقوق آنگلوساکسون است که هند و پاکستان آن را به ارث برده‌اند. اين پندار درست نيست، زيرا سيستم قضايي پاکستان بعد از ضياء الخو تغيير کلي کرد اما نقش وکلا در حيات اجتماعي کمرنگ نشد. ايضا به‌رغم جدايي بنگلادش از پاکستان و اينکه سيستم قضايي آن مرده‌ريگ و ميراث مستقيم نظام حقوقي آنگلوساکسون نيست، در بنگلادش هم ناظر حضور پررنگ و موثر وکلا در همه شوون اجتماعي و سياسي هستيم. همچنين وقتي مي‌شنويم کويت کانون وکلاي مستقل با قدمتي 50ساله دارد و مي‌بينيم وکلاي اين کشور در چه موضع و موقع اجتماعي قرار دارند، به تامل بيشتر وادار مي‌شويم. چگونه است در کشوري که «دادگويان» يا «سخنگويان قانون» در آن قدمتي به اندازه تاريخش دارند و احترام به حق و قانون گويا از ويژگي‌هاي فرهنگي آن است و به ناچار بايد کساني که مجري و محافظ اين حقوق و قوانين هستند، معزز و محترم و مصون از هرگونه تعرض ناروا باشند، رييس بزرگ‌ترين و پرشمارترين کانون وکلا ناچار مي‌شود براي مطالبه رفتاري در خور «دادگويان» و «سخنگويان قانون» به مقامات قضايي نامه بنويسد؟
2- هستند کساني که در قبال اين پرسش و ايراد، به جاي آسيب‌شناسي و تحليل موضوع و نهايتا چاره‌جويي، به مغلطه و سفسطه مي‌پردازند که «وکلا پول‌هاي کلان مي‌گيرند و تخلف و از ناحق دفاع مي‌کنند و آب به آسياب دشمن مي‌ريزند و…»
وکلا را به دفاع از حق فراخواندن در تحليل نهايي نفي حق دفاع است، زيرا در آغاز کار معلوم نيست کدام طرف دعوا ذي‌حق و کدام بي‌حق است و تشخيص اين موضوع با قاضي است آن هم پس از رسيدگي و اعلام ختم دادرسي، بالاخره بايد پرسيد «آب به آسياب دشمن ريختن» دقيقا يعني چه؟ و دقيقا چه تعداد و چند درصد از وکلا چنين کرده‌اند؟ اگر منظور مصاحبه با رسانه‌هاي خارجي است شايد چاره اين باشد که رسانه‌هاي داخلي همين مصاحبه‌ها و سخنان را پخش کنند و اگر گوينده درخور مجازات – مثلا- اشاعه اکاذيب يا توهين و افترا بود، تعقيبش کنند تا نيازي به استفاده از رسانه‌هاي خارجي وجود نداشته باشد. بديهي است اگر اين گفته‌ها و نوشته‌ها متضمن جرمي نباشد صرف گفت‌وگو با يک رسانه خارجي جرم تلقي نمي‌شود و آب به آسياب دشمن هم نمي‌ريزد. بگذريم از اينکه حسب مسموع در ايالت نيويورک همه‌ساله چند هزار پروانه وکالت صادر و چند هزار پروانه – به لحاظ تخلف- باطل مي‌شود اما موقعيت اجتماعي و حرمت قضايي وکلا خدشه‌دار نمي‌شود که فرمود: «لاتزر وازره وزر اخري.»
3- مشکل عدم رعايت شأن وکيل را بايد در تفاوت «نظر» و «عمل» جست‌وجو کرد. اصل 35 قانون اساسي مي‌فرمايد: «در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب کنند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم شود.» در قوانين اساسي کشورهاي ديگر کمتر به چنين حکم صريحي در مورد «حق دفاع مردم» برمي‌خوريم. تبصره دو ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: «هرگاه به تشخيص ديوان‌عالي کشور محکمه‌اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد، حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه سه و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل‌ قضايي مي‌باشد.»تبصره سه همين مصوبه اشعار مي‌دارد: «وکيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد.»از اين احکام قانوني مي‌توان به اهميت حق دفاع و مباشران اعمال آن- يعني وکلا – در «عالم نظر» پي برد. همچنين از بخشنامه مورخ 29/6/1375 نيروي انتظامي که در آن به رعايت شأن وکلا در مراجعه به يگان‌هاي نيروي انتظامي سفارش شده و بخشنامه 7/9/1378 رييس قوه قضاييه که در آن «… توجه عموم قضات محترم به اين موضوع جلب…» شده که «…نسبت به رعايت شوون وکلاي دادگستري اهتمام ورزيده به طوري که در هنگام مراجعه به مراجع قضايي و انجام وظايف قانوني خود از احتراماتي که متناسب با شغل آنان است، برخوردار شوند… و نظير همين توصيه که در دستورالعمل داخلي 1375 سرپرست دايره نظارت بر زندان‌ها مشاهده مي‌شود که به تمامي مسوولان ندامتگاه‌ها تفويض اختيار کرده، در صورت مراجعه مستقيم وکلا و کارآموزان به زندان در اسرع وقت موجبات ملاقات آنها را با موکلان زنداني‌شان جهت تنظيم وکالت‌نامه فراهم کنند. مي‌توان دريافت در «عالم نظر» به شأن وکيل و لزوم رعايت آن به عنوان «مقدمه واجب» براي رعايت «حق دفاع مردم» اهميت داده مي‌شود، زيرا به هر حال بايد بتوانيم بگوييم ما در سيستم قضايي خود نهاد وکالت را داريم و استانداردهاي دادرسي منصفانه در نظام قضايي ما رعايت مي‌شود.اما از طرف ديگر در «عالم عمل» هر چند در ماده 128 آيين دادرسي کيفري حق همراه داشتن وکيل در مرحله تحقيق براي متهم تصريح شده اما بلافاصله در تبصره ماده مذکور اعمال اين حق در مواردي که به تشخيص قاضي، موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم موجب فساد شود يا موضوع اتهام جرايم عليه امنيت کشور باشد، منوط به اجازه دادگاه مي‌شود. متعاقبا چون در بند سه ماده واحده احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/12/1383 حکمي به شرح ذيل مي‌آيد که در واقع «ضرب» تبصره پيش‌گفته را مي‌گيرد، زيرا حکم ماده مطلب است: «محاکمه و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل … را براي آنان فراهم آورند» به فاصله کمتر از سه ماه در شق هفت بند «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه … مصوب 11/6/1383 مي‌خوانيم: «به منظور اجراي اصل 35 قانون اساسي… و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي، هر يک از اصحاب دعوا حق انتخاب، معرفي و حضور وکيل، در تمام مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احکام قضايي را به استثناي مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.» اگر استثناي قسمت اخير ماده را به کل اجزاي آن وارد بدانيم، نتيجه اين خواهد شد که اين قانون عادي حکم عام و مطلق اصل 35 قانون اساسي را … در مورد حق دفاع مردم در دادگاه‌ها (و نه فقط دادسراها) تخصيص داده و مقيد به تشخيص قاضي کرده است.
4- پايان سخن اينکه، همان‌گونه که اهل درد مي‌دانند، مشکل وکيل اين نيست که کيفش را تفتيش مي‌کنند و تلفن همراهش را هنگام ورود به مجتمع‌هاي قضايي مي‌گيرند؛ هر چند که اينها خود در سطح روبنايي باعث خدشه‌دار شدن شأن وکيل مي‌شود. اشکال و ايراد «زيربنايي» جدي گرفته نشدن «حق دفاع مردم» در سطوح مختلف است که برخوردهايي از قبيل تفتيش و سختگيري در موقع ورود به مجتمع‌ها جلوه بسيار کوچکي از اين «جدي گرفته نشدن»هاست.واقعيت اين است که در قبال خدماتي که وکلا به سازمان قضايي و مردم عرضه مي‌کنند، تفتيش نکردن آنها و نگرفتن تلفن همراه‌شان – اگر تحقق يابد– موجب منت‌گذاري بر آنها از طرف دستگاه قضا نمي‌تواند باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان