بسم الله
 
EN

بازدیدها: 844

جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/11/3
خلاصه: جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت ششم(قسمت پاياني)
مبحث چهارم: رشوه
در سياست جنايي اسلام هم راشي هم مرتشي محکوم به تحمل مجازات هستند. «الراشي و المرتشي کلاهما في‌النار.» يعني در اينجا به اعتبار تعيين مجازات براي هم رشوه‌دهنده و هم رشوه‌گيرنده بزه‌ديده وجود ندارد. مگر اينکه بگوييم بزه‌ديده کسي است که رشوه مي‌پردازد و از باب اضطرار.
بنابراين در خصوص رشوه چنانچه رشوه‌دهنده مضطر باشد (مجني‌عليه) و در جهت حفظ حقوق حقه رشوه پرداخت کند يا از روي اضطرار و ناچاري مجبور به پرداخت رشوه باشد. در اين صورت، در صورت اثبات، مجازات نخواهد شد.
در مورد رشوه دادن بسياري از فقها اعتقاد دارند اگر براي تغيير حکم و صدور حکم برخلاف حقيقت باشد حرام است. اما اگر براي رسيدن به حق باشد حرام نيست چون راشي بدينوسيله مالش را نجات مي‌دهد.23 ماده 592 ق.م.ا بيان مي‌دارد «چنانچه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش نمايد يا شکايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.»

پي‌نوشت:
1- قرآن کريم، سوده مائده، آيات 39 – 38.
2- اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 23/9/67 چنين ابراز عقيده کرد که «هرگاه سرقت واجد شرايط اعمال حد نباشد، مشمول ماده 159 قانون تعزيرات (727 ق.م.ا) خواهد بود و گذشت شاکي خصوصي، موردي براي دادرسي يا اجراي حکم باقي نمي‌ماند.
3- راي شماره 539 مورخه 1/12/1368 (آراء وحدت رويه ديوان‌عالي کشور (جزايي) ص 468: «در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شکايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاکم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي‌شود ولي از لحاظ اخلاق در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتوي حضرت امام رضوان‌الله تعالي به شرح مساله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌هاي کيفري که به اين عبارت مي‌باشد: اگر براي حفظ لازم مي‌داند (حاکم شرع) يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد که اگر تعزير نشود جنايت را تکرار مي‌کند بايد تعزير شود. طرح پرونده در دادگاه ضروري است...».
4- نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 550.
5- امام خميني(ره) تحريرالوسيله، ترجمه، ج 4 – ص 373.
6- الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ص 230
7- حرالعاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ص 330.
8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود ج 2، ص 254.
9- امام خميني(ره) ترجمه تحريرالوسيله – ج 4، ص 373.
10- نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 553
11- امام خميني(ره)، ترجمه تحريرالوسيله، ج 4، ص 362
12- نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، 123 ج 41، ص 487.
13- نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 488.
14- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، ج 2، ص 222.
15- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي السلامي، ج 2، ص 577، 576.
16- زراعت، دکتر عباس، شرح ق.م.ا، بخش حدود، ج 2، ص 236.
17- حرالعاملي، وسايل‌الشيعه، ج 18، ص 518.
18- امام خميني(ره) ترجمه تحريرالوسيله،‌ج 4، ص 368.
19- شيخ طوسي، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ج 2، ص 734
20- الف – محقق حلي، شرايع‌الاسلام، ج 4، ص 182.
ب – امام خميني(ره) تحريرالوسيله، ج 2، ص 494.
ج – نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، ص 596
21- ان الله يامرکم ان تودّوا الامانات الي اهلها...
22- يا ايهاالذين امنو الاتخونو الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون.
23- مبسوط شيخ طوسي، شرح قانون مجازات اسلامي، از بخش تعزيرات جلد 1، دکتر عباس زراعت.





نويسنده:اصغر حسيني – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و رئيس شعبه 1141 دادگاه عمومي جزايي تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان