بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,199

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت سوم

  1390/11/3
خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت سوم
بخش اوّل مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده
مبحث اوّل: تعريف اضطرار و مصاديق آن
گفتار اوّل: تعريف اضطرار و مفهوم آن
الف) تعريف اضطرار

اضطرار در لغت به معناى «بى‏چارگى»، «در ماندگى»، «ناچار شدن»، «لاعلاجى»، «نياز به چيزى»، «بى اختيارى»، «اجبار»، و نهايتاً «مجبور کردن و حاجت‏مند کردن کسى» است. همچنين حالتى است که ضرورت و ناچارى، انسان را به امرى يا کارى کشانده و گريزى از آن نيست " 24 ".
در اصطلاح حقوق و بخصوص حقوق اسلامى، اضطرار از مفهوم لغوى خود فاصله نگرفته است اما با اين وجود، در هر بابى مفهوم خاص آن باب را پيدا مى‏کند و به تبع، احکام خاص خود را مى‏يابد، و اگر تعريف جامعى عنوان شود مى‏توان گفت «اضطرار آن است که ضرورت، شخص را به اقدامى همانند انشا، تصرف، ... و يا عمل نامشروع وادار نمايد». در قانون مدنى، اضطرار تعريف نشده است و فقط در ماده 206 ق.م. حکم معامله اضطرارى بيان شده است و در پاره‏اى قوانين حقوقى تنها مى‏توان مصاديقى از اضطرار را يافت، " 25 ". ولى با توجه به مفهوم لغوى و پيشينه حقوقى آن مى‏توان گفت: در حقوق مدنى، اضطرار وضعيتى است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و يا انشا ايقاع مى‏نمايد، يا وضعيتى که شخص را ناگزير به انجام امرى نمايد که ممکن است براى وى ايجاد ضمان و مسئوليت مدنى نمايد.
در ترمينولوژى حقوقى در بيان مفهوم اضطرار آمده است:
«اضطرار در فقه و حقوق مدنى حالتى است که در آن تهديد وجود ندارد، ولى اوضاع و احوال براى انجام يک عمل، طورى است که انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال، آن کار را على رغم ميل باطنى خود، ولى از روى قصد و رضاى خاصى - که آن را در حقوق مدنى رضاى معاملى مى‏نامند - آن معامله يا آن کار را انجام مى‏دهد و اين مقدار از رضا حداقل رضايى است که وجود آن شرط نفوذ عقد است» " 26 ".
ب) عناصر مفهوم اضطرار

با عنايت به تفاصيل فوق مى‏توان گفت سه چيز در مفهوم اضطرار داخل است:
يک - وضعيت خاص (ضرورت)

حالت و وضعيت خاصى که در زندگى شخص بر اثر اوضاع و احوال اقتصادى - اجتماعى يا حوادث طبيعى بوجود مى‏آيد و او را نسبت به يک اقدامى ناگزير مى‏نمايد؛ مانند اين که «مريضىِ فرزند» و «بى پولى»، او را بدون برنامه قبلى مجبور به فروش خانه يا اتومبيل خود نمايد يا حوادث دريايى و خطر قريب الوقوع غرق کشتى که ناخدا يا سرنشينان را ناگزير به انعقاد قراردادى نامتعادل نمايد يا حالت و موقعيتى که شخص گرسنه و درمانده شود و ناگزير، بدون اذن غير از مال او بردارد يا وضعيتى که بر اثر حوادث طبيعى يا غير مترقبه، شخص يا خانه وى در خطر و در معرض ضرر واقع شود و براى دفع ضرر از خود اقدام نمايد. پس مى‏گوييم، مضطر در ظرف ضرورت قرار دارد، ولى آن چه ايجاد سئوال مى‏نمايد اين است که آيا هر نوع ضرورتى ايجاد کننده اضطرار اصطلاحى است - زيرا در حالت عادى هم، با توجه به وضعيت زندگى اجتماعى ضرورت‏هاى فراوانى وجود دارد که عموم افراد با آن دست به گريبان هستند - يا بايد گفت ضرورت‏هاى عادى که در روند معمول زندگى، طبيعى شده‏اند، مورد نظر نيستند. اين بحث به زودى در مصاديق اضطرار خواهد آمد.
دو - اجبار و فشار (درونى)

منظور از اجبار و فشار (درونى) اين است که فرد در معرض اجبار و فشارى قرار مى‏گيرد که على‏رغم ميل خود اقدام به عملى مى‏کند و به اصطلاح، مى‏گوييم شخص با طيب نفس و انگيزه قبلى اقدام به عمل يا معامله اضطرارى ننموده است و اگر اجبار و فشارى که در نتيجه اوضاع و احوال خاص براى او پيش آمده، نمى‏بود، هرگز اقدام به آن معامله يا انجام آن فعل ضمان آور نمى‏کرد.
حقوق دانان از آن به «اجبار و فشار درونى» تعبير مى‏نمايند، همان طورى که فشار و تهديد از ناحيه مکره بر مکره را «فشار وتهديد خارجى» مى‏نامند " 1 ". و اين به آن معنى است که در اکراه، فشار از خارج و به وسيله ديگرى بر معامل وارد مى‏آيد و او را تهديد و وادار به معامله مى‏نمايد، در حالى که در اضطرار تهديد کننده‏اى براى انجام عمل اضطرارى وجود ندارد، آن چه که هست، اوضاع و احوال نامطلوبى است که در درون شخص، فشار روانى و روحى ايجاد نموده وناگزير به انجام معامله يا هر اقدام اضطرارى ديگر مى‏نمايد.
سه - عدم تمايل باطنى‏

گفته شد که مضطر بدون تصميم و انگيزه قبلى و على رغم ميل باطنى خود و تنها براى رهايى از ضرورت‏ها وفشارهاى اقتصادى - اجتماعى يا اجتناب از ضرر و خطر، اقدام به عمل مورد نظر مى‏نمايد؛ يعنى اگر چه مضطر معامله‏اى را انجام مى‏دهد يا ايقاعى را انشا مى‏نمايد، ولى به تعبير حقوقى، طيب نفس و رضاى کامل در او وجود ندارد، اما از آن جا که وى شخصى است عاقل، مختار و با سنجشِ اوضاع واحوال، ضرر کم‏تر را برگزيده است، معامله را انجام مى‏دهد. از اين رو، بعضى از حقوق دانان به آن «رضاى ثانوى» " 2 ". يا «رضاى معاملى» " 3 ". گفته‏اند و به تعبير آن ها، اين حداقل رضايى است که بايد در متعاقدين وجود داشته باشد.
در بحث‏هاى‏آينده اين نکته مهم را مورد بررسى قرار خواهيم داد که آيا در اضطرار اراده فرد، صحيح و کامل و رضاى وى نافذ است يا خير؟




نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان