بسم الله
 
EN

بازدیدها: 947

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت اول

  1390/11/3
خلاصه: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت اول
پيشگفتار
نقش تعيين کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و ضرورت آشنايي با آثار حقوقي و قضايي آن در روابط پيچيده قراردادي, کشورهاي توسعه يافته را از سالها قبل به بررسي و طرح نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است.

تکرار مشکلات مشابه کشورهاي مزبور در کشورهاي در حال توسعه و وجود روابط بين المللي و گسترش ببش از پيش حقوق مصرف, بررسي نظريه مزبور را براي کشورهاي درحال توسعه و از جمله جمهوري اسلامي ايران امري اجتناب ناپذير مي نمايد.
تقديم لايحه حمايت از حقوق مصرف کنندگان به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/3/1372 جهت طي تشريفات قانوني که بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ 8/2/1372 به تصويب رسيده است, گوياي وجود مشکلات مذکور است.
از طرف ديگر چون نظريه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد به شکل کلي آن در مباحث و منابع فقهي و حقوقي ما مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است, ضرورت فقهي ما اقتضا مي نمايد تا همچون فقهاي بزرگ گذشته به پاسخگويي ضرورتهاي زمان خود روي بياوريم و براي اجتناب از گرفتاري به مشابهت هاي مفاهيم حقوقي نظام هاي ديگر حقوقي, اين نظريه را در نظام حقوقي اسلام و به دنبال آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار دهيم.
در همين راستا مقاله حاضر با عنوان: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه تقديم حضور فقها, حقوقدانات, طلاب, دانشجويان حقوق و بالاخره تمامي علاقمندان مباحث حقوقي مي گردد, با اين اميد که به همت اين عزيزان به تحليلي صحيح از نظريه حاضر در نظام حقوقي خود دست يابيم, تا شايد به برکت اين دست مايه و با بهره گيري از تجارب عملي نظامهاي حقوقي ديگر و تا جايي که مخالف مباني ما نباشد, زمينه اي براي وضع قوانيني سنجيده و موثر در مبحث مزبور و در جهت رفع مشکلات امروز و فرداي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده باشد.
منبع اصلي مقاله حاضر, پايان نامه دوره D.E.A. نگارنده با عنوان تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي در رشته حقوق خصوصي است که در سپتامبر 1994 ميلادي و با توجه به آخرين نظريات حقوقدانان فرانسوي در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه رن پذيرفته شده است اگر چه در پايان نامه مذکور آخرين نظريه اي که در سال 1992 ميلادي در اين زمينه مطرح شده بعضاً مورد نقد و بررسي قرار گرفته است اما در مقاله حاضر سعي بر اين بوده تا از اظهار نظر شخصي پرهيز شده و مطالب آورده شده, نظريات حقوقدانان فرانسوي باشد؛ چرا که هدف اول اين نوشته صرفاً آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد است, اما به هر حال حقوقدانان فرانسوي نيز در تمامي موارد اتفاق نظر ندارند و نوشته حاضر نيز خالي از ترجيح بعض نظريات ايشان نمي باشد.
در خاتمه يادآوري اين نکته ضروري است که براي دو نشدن از هدف اوليه اين مقاله (آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد) و حفظ مبناي طرح اصول کلي (که روش صحيح طرح هر مطلب تازه است) از بيان مباحث تفصيلي و ارجاعات مکرر پرهيز شده است, اما براي استفاده بيشتر محققين, منابع مورد استفاده در اين پايان نامه در خاتمه مقاله حاضر تقديم حضور علاقمندان مي گردد.
با اين نگاه که تعيين موقعيت نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در فقه اماميه و به دنبال آن در حقوق ايران ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و دومين هدف اصلي مقاله حاضر است (ولي بررسي آن از مجال اين مقاله خارج بوده و بر عهده مقالات بعدي خواهد بود), اميد است نظرات اساتيد محترم حوزه و دانشگاه و ديگر صاحبنظران, گامهاي بعدي طرح و بررسي اين نظريه را در نظام حقوقي ما فراهم نموده و تکميل کننده مطاعات تطبيقي نگارنده باشند.
مقدمه
سالها حقوقدانان فرانسوي بر اين عقيده بودند که در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدي بر دادن اطلاعات به طرف ديگر قرارداد وجود ندارد؛ چرا که در جامعه اي آزاد هر کس مي بايست در پي کسب اطلاعات مورد نياز خود باشد. در همين راستا در مبحث بيع, ضرب المثلي مبني بر ضرورت کنجکاوي مشتري مبناي عمل قرار گرفته است.
به تدريج با بروز تفاوت قابل توجه در ميزان اطلاعات طرفين, نسبت به موضوع و شرايط قرارداد و چگونگي به کارگيري و اجراي آن فرض بر عدم تساوي درجه آگاهي طرفين قرارداد شد و زمينه طرح تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد مطرح گرديد. مبناي اين فرض, تفاوت درجه آگاهي و صلاحيتهاي طرفين در موارد مذکور بوده, خصوصاً در مواردي که عقد, مابين متخصص و مصرف کننده منعقد مي شد.
به عبارت ديگر متعهدي که به علت دسترسي به اطلاعاتي در مورد موضوع قرارداد و چگونگي به کارگيري آن و همچنين در مورد شرايط انعقاد قرارداد و اجراي آن از آگاهي بيشتري _ نسبت به طرف مقابل _ برخوردار بوده و به همين جهت داراي موضعي برتر در زمينه هاي مزبور مي گردد, ملزم خواهد بود طرف ديگر را نسبت به اطلاعات مورد نياز او در زمينه مطالب ياد شده آگاه سازد. فرض مورد بحث نسبت به متخصصي که نوعاً از دانش خاص در زمينه هاي مطروحه برخوردار است و برحسب ضرورت شغلي مي بايست از اطلاعات ضروري حرفه خودآگاه باشد به واقعيت نزديکتر است.
الف _ ضرورت اجتماعي
بر طبق اصل استقلال اراده که برگردان نظريه فردگرايي قرن نوزده ميلادي است, تعهد قراردادي بطور روزافزون بر اراده طرفين قرارداد استوار مي گشت , اما آزادي قراردادي قرن نوزده ميلادي که بر خاسته از کد ناپلئون و محصول اصل استقلال اراده بود به پايمال شدن حقوق طرف ضعيفتر بوسيله طرف قوي منتهي مي گرديد؛ چرا که آزادي قراردادي در مواردي که طرف قرارداد از آن آزادي بهره اي نمي برد چيزي جز يک فريب نبود؛ چنانکه براي کارگران, مشتريان شرکتهاي بيمه _ که مي بايست بر طبق شرايط تحميلي اين شرکتها خود را تحت پوشش قراردادي از پيش نوشته شده بيمه قرار دهند_ و بطور اعم براي تمام کساني که قراردادهاي الحاقي و از پيش نوشته شده را امضا مي نمودند يک الزام به انعقاد قرارداد, خصوصاً به همان شکل از پيش تهيه شده وجود داشت. ظهور چنين قراردادهاي تحميلي که توسط قانونگذار در قانوني مدني فرانسه پيش بيني نشده بود منجر به مداخله قانونگذار در جهت برقراري تعادل قراردادي گرديد و اين تمايل به ايجاد تعادل نسبت به قراردادهاي في مابين متخصصين و غير متخصصان بيشتر از ساير قراردادها محسوس بود.
امروزه مي توان ادعا نمود که مفهوم فردگرايي و آزادي قراردادي در اثر وجود ضرورتهاي اجتماعي دستخوش تحولاتي شده است؛ به عبارت ديگر, براي برقراري تعادل قراردادي, ضرورت حمايت طرف ضعيفتر_ در مقابل متخصص بوسيله اعطاي امکاناتي که ابراز اراده اي کامل را براي او ميسر سازد بتدريج مطرح شد؛ بدين معني که صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام براي انعقاد عقد کافي نيست, بلکه اين اراده مي بايست مبتني بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد؛ براي دستيابي به چنين اراده اي, برخورداري از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگي به کارگيري آن و همچنين راجع به شرايط انعقاد قرارداد و اجراي آن, نقشي اساسي و بنيادين ايفا مي نمايد. در همين راستا و به جهت پيچيدگي فني روز افزون محصولات و خدمات که وجود اطلاعات گوناگوني را طلب مي نمايد, قانونگذار فرانسوي به سمت تدوين قواعد شکلي در قراردادها متمايل گرديد, اما الزام به رعايت اين قواعد شکلي با هدف برقراري تعادل قراردادي بين متخصص بهره مند از اطلاعات لازم و مصرف کننده غير متخصص, با آزادي قراردادي قرن نوزده ميلادي که محصول اصل استقلال اراده بوده, همخواني نداشت.
قضات نيز سهم خود نسبت به اين تحول اجتماعي بيگانه باقي نماندند و با هدف همگامي با اين حرکت , بطور موسع نظريه عيوب رضا را براي تامين رضايي سنجيده و سالم به کار بردند؛ به عبارت ديگر ايشان با تمسک به مواد 1108 به بعد قانون مدني فرانسه و خصوصاً عناوين اشتباه , تدليس و عيوب مخفي سعي نمودند تا براي وضع ضمانت اجراي نقض تعهد بر دادن اطلاعات مبنايي قانوني بيابند.
بدنبال ظهور اين تحول و وجود ضرورت اجتماعي, قانونگذار فرانسوي با هدف ايجاد تعادل قراردادي, گروهي از طرفين قرارداد را تحت عنوان مصرف کننده شناسايي نمود و اين شناسايي بدنبال تحول مزبورضرورتي اجتناب ناپذير بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان