بسم الله
 
EN

بازدیدها: 872

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت سوم

  1390/11/1
خلاصه: نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري-قسمت سوم
2 1 5) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 1385

? ماده18ـ (اصلاحي 1385) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است که در قانون آئين دادرسي ذکر گرديده، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي کشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي که رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد که در اين صورت اين تشخيص به عنوان يکي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود.

ـ تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاک عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

ـ تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي کل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

ـ تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يکي از شعب ديوان عالي کشور رسيدگي مي شود.

ـ تبصره4ـ پرونده هايي که قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي شود.

پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي شود.

ـ تبصره5 ـ آرائي که قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائي که پس از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي باشد.

ـ تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي شود.

در اين ماده که آخرين اصلاحيه مي باشد قانونگذار طرق مختلف اعلام اشتباه و تجديد نظر خواهي را حذف نموده و آن را تنها به دو مورد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث محدود نموده است و اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه را يکي از مصاديق اعاده دادرسي لحاظ نموده است و شعب تشخيص ديوان عالي کشور نيز از سيستم اداري حذف نموده است. هرچند که شرح اجرايي اين قانون در آئين نامه تصويبي بعد از آن آمده است لکن يک سهو قلم و اشتباه در همين قانون اصلاحي ديده مي شود.

در صدر اين ماده آراء محاکم عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي کشور را قابل تجديد نظر از اين منظر دانسته در حالي که دادگاه تجديد نظر استان را از قلم انداخته است، هر چند که اين اشتباه در آئين نامه اصلاح شده است.

2 1 6) آئين نامه اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل 25/11/1385

? در ماده 5 اين آئين نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بين شرع مشخص گرديده است، ماده اخير الذکر مي گويد: \" تقاضيان درخواست خلاف بين شرع احکام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:

الف) متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.

ب) متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته در ديوان عالي کشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به دادستاني کل کشور مراجعه نمايند.

ج) متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.

ـ تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني کل کشور و يا مراجعان بند « ب» به دادگستريهاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارک در موعد تعيين شده مکلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد.

نحوه رسيدگي به اين درخواست ها در ماده 6 دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي که درخواست در موعد تعيين شده در تبصره5 باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يک نفر از قضاتي که براي انجام اين کار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذکور مکلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسه اي متشکل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي کننده مطرح چنانچه حکم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال مي دارند تا با کسب نظر يکي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مي نمايند\" اين آئين نامه بيان شده است. رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حکم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و رأي وحدت رويه شماره 538 ـ 1/8/1369 هيئت عمومي ديوانعالي کشور اجراي حکم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح (ديوان عالي کشور) ارسال دارد.

2 1 7) من حيث المجموع در حال حاضر و با توجه به قانون اخير الذکر شعب تشخيص ديگر در چرخه قضايي ما نيست لذا لازم ديدم سير حيات شعب تشخيص در تاريخ قانونگذاري ايران را بيان نمايم.

1) به موجب ماده 441 قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي 1352 شمسي براي اولين بار در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص متشکل از هيئت هاي دو نفره ازقضات ديوان براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري تشکيل گرديد که علت تشکيل اين شعب جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بود اين شعب به پرونده هاي واصله بدوا رسيدگي مي کردند و هرگاه در موارد معين شده در مواد 442 و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي ديدند باصدور رأي مقتضي تقاضاي اعاده دادرسي و يا تقاضاي رسيدگي فرجامي را قابل طرح در ديوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد رياست ديوان مي فرستادند تا به شعبه ديوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي يا قرارهاي لازم مبني بر تعيين تکليف پرونده صادر مي نمودند وظايف اين هيئت ها به قرار زير بود :

الف) رسيدگي به شکايت فرجامي از آن جهت که در موعد قانوني به عمل آمده است يا نه .

ب) رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه حکم يا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذير مي باشد يا نه .

ج) رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه جهات در خواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجام خواه توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذکر و توضيح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آيين دادرسي کيفري مطابقت دارد يا نه .

د) رسيدگي به شکايات از قرار رد درخواست فرجامي که مطابق ماده 439 از دادگاه صادر کننده حکم يا قرار فرجام خواسته صادر شده است .

هـ) رسيدگي به فرجام خواهي از قرار هايي که قانونا فرجام پذير است .

و) رسيدگي به فرجام خواهي از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 اين قانون ( جز در موردي که حکم فرجام خواسته – مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد.(

ز) رفع اختلاف راجع به صلاحيت بين مراجع دادگستري در مواردي که رفع آن قانونا به عهده ديوان عالي کشور است .

ح) اخذ تصميم در مورد استرداد در خواست رسيدگي فرجامي .

ط) اخذ تصميم در موارديکه بعد از صدور حکم يا قرار فرجام خواسته يکي از جهات موقوف ماندن تعقيب کيفري حادث شده باشد .

ي) رسيدگي مقدماتي در خواست اعاده دادرسي از حيث اينکه عنوان تقاضا با يکي از عناوين مذکور در ماده 466 اين قانون مطابقت دارد يا نه .با ملاحظه مواد 441 تا 443 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي 1352 نظر قانونگذار جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بوده است رسيدگي شعب تشخيص ديوان عالي کشور ديري نپاييد زيرا به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب1356 به لحاظ عدم کارايي، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب ديوان عالي کشور اضافه گرديد .






نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان