بسم الله
 
EN

بازدیدها: 830

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت ششم

  1390/11/1
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت ششم
چهارم - نتيجه بحث دلالى

دانسته شد «غرر» گاه به معناى خدعه است و گاه به معناى خطر استمال شده است. در صورت نخست نهى در روايت، نهى تکليفى محض است‏يعنى پيامبرصلى الله عليه وآله از فريبکارى در بيع منع نموده است و در اين فرض، روايت هيچ ارتباطى با حکم وضعى و صحت و بطلان بيع ندارد. و اگر به معناى خطر باشد، ناظر به حکم وضعى است و از آنجا که تعيين يکى از اين دو معنا معلوم نيست، استدلال به آن نتيجه بخش نيست. زيرا هر احتمال مانع اخذ به احتمال ديگر است و اين اجمال روايت ميان دو معنا، اعث‏سقوط آن از دليليت است. (76)
پنجم - عدم تحقق هيچ يک از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى

همانطور که بيان گرديد به دليل اجمالى که در واژه «غرر» وجود دارد نمى‏توان به استناد روايت «نهى النبى عن بيع الغرر» به حکمى دست‏يافت. اينک با چشم پوشى از اين اجمال، درستى استناد به روايت مذکور در مساله مورد گفت و گو را بررسى مى‏کنيم. مساله آن است که در قرارداد بيع طرفين صرفا حدود ثمن را مى‏دانند ولى نسبت‏به تعيين قطعى آن نيز سکوت نکرده، بى تفاوت نمانده‏اند; بلکه بر روش تعيين قطعى ثمن در آينده - مثلا روز تحويل کالا- توافق کرده‏اند. آيا چنين معامله‏اى غررى و مورد نهى شارع است؟

در تحليل غرر دانستيم اين اصطلاح به سه معنا به کار رفته است: خدعه، خطر و جهل. اين معانى گرچه مصداقا عموم و خصوص من وجه يا به قولى عموم و خصوص مطلق هستند، مفهوما متباين مى‏باشند. بنابراين بايد اين سه معنا را جداگانه بررسى کرد:

1 - غرر به معناى خدعه و فريب: فرض مساله آن است که در چنين معامله‏اى جز عدم علم قطعى و فعلى به ثمن هيچ مشکلى وجود ندارد. آرى، اگر يکى از طرفين ديگرى را فريفته است‏با استناد به دلايل متعدد مانند آية کريمه «لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم‏» (77) و روايت «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الابطيبة نفس منه‏» (78) و قاعده «المغرور يرجع الى من غره‏» (79) و با توجه به اين که به دليل فريبکارى رضايت واقعى محقق نيست‏حکم مساله تعيين مى‏گردد و عموما گفته مى‏شود فريب خورده خيار غبن دارد; اما اين فرض خروج از موضوع نزاع است; زيرا مثلا در قراردادى که ميان مشترى سکه بهار آزادى و بانک فروشنده سکه بسته مى‏شود، عنصر خدعه، فريب و سوء نيت وجود ندارد.

2- غرر به معناى خطر: در اين معاملات غرر به معناى احتمال عقلايى ضرر و بيم ازخسارت محقق نيست. فراموش نشود در اين گونه مسايل داورى عرف بسيار تعيين کننده است و عرف چنين احتمالى را ناديده مى‏انگارد. مثلا با اين که مشترى نمى‏داند ثمنى که به شرکت توليد کننده خودرو مى‏پردازد، چه مقدار است اما مردم- که رفتارشان تجلى عرف جامعه است- کسى را که وارد چنين معامله شده است‏سرزنش نمى‏کنند و بستن چنين قراردادى را خطرناک، بى سرانجام و غير عقلايى نمى‏شمرند. چه بسيار اتفاق مى‏افتد که عقلا بر خريد متاعى که به حقيقت آن علم ندارند، اقدام مى‏کنند و چنين رفتارى خطر و ضرر محسوب نمى‏شود; بلکه گاه روى گردانى از چنين معاملاتى را از دست دادن فرصتها و عملى سفهى يا شبيه به سفه مى‏دانند. (80) شيخ انصارى مى‏گويد: «خردمندان به اميد سود فراوان به عملى که زيان اندک دارد دست مى‏يازند. مثلا متاعى را که ماهيتش بر آنها پوشيده است، با بهايى که به ضرر نمى‏انجامد، خريدارى مى‏کنند. خريد کالايى که نمى‏دانند مس است‏يا طلا، به قيمت مس، عملى عقلايى تلقى مى‏شود و کسى را که از آن صرف نظر کند ملامت مى‏کنند و اين عذر را که چنين معامله‏اى خطرناک بوده است، از وى نمى‏پذيرند.» حضور مشتاقانه مردم در اين گونه قراردادها بهترين گواه آن است که در معاملات مورد گفت و گوى اين رساله، احتمال ضرر و خطر ناديده انگاشته مى‏شود.

3 - غرر به معناى جهل: در فرض مساله جهل مطلق محقق نيست. زيرا اولا: حدود ثمن معلوم است. ثانيا: روش تعيين قطعى ونحوه رفع ابهام موجود، مورد توافق قرار گرفته است. اين معامله با قراردادى که ثمن آن کاملا مجهول مى‏باشد، مثلا بنا شده مالى، مبلغى، متاعى به عنوان ثمن پرداخت‏شود و نيز با قراردادى که اساسا از ثمن در آن سخن نرفته است، تفاوت دارد. اگر پذيرفته شود غرر به معناى جهل است، روايت مى‏تواند دليل بى اعتبارى دو نوع معامله‏اى که مثال زديم باشد، اما در معامله‏اى که در ثمن صرفا نوعى جهل قابل تبديل به علم وجود دارد، عنوان غرر محقق نيست; دست کم در صدق غرر ترديد مى‏شود و در اين صورت مرجع، اصل صحت عقود است.

بنابراين با صرف نظر از اجمال روايت، غرر به هيچ از يک سه معنا، موضوع مورد بررسى ما را در بر نمى‏گيرد.
ششم - اثر پيش بينى حق فسخ در بيع با ثمن قابل تعيين

معامله با ثمن قابل تعيين را مى‏توان به گونه‏اى محقق ساخت که به بطلان نينجامد و آن، پيش بينى حق فسخ در قرارداد است. به عبارت روشن‏تر با جعل خيار در معامله ديگر عرفا غرر (به معناى خطر) محقق نيست تا به بطلان قرارداد حکم شود. در اين مورد کلام فاضل نراقى در مستند الشيعه را مى‏خوانيم: «اعلم ان کل ما حکم فيه ببطلان البيع لاجل الغرر، فانما هو فى البيع اللازم، اما لو باع بشرط الخيار لو لا على النحو المقصود الرافع الضرر فلا يبطل من هذه الجهة; لعدم الغرر عرفا.» (81) از اسکافى نيز سخنى نقل شده است که بر درستى اين بيع و خيارى بودن آن دلالت دارد. «اگر ثمن را معين نکنند و بايع بگويد اين متاع را به همان قيمتى که به ديگران فروخته‏ام، به تو مى‏فروشم بيع درست است و مشترى خيار فسخ خواهد داشت و به اين خيار، غرر بر طرف مى‏شود.» (82) در معامله‏هاى رايج ميان مردم و شرکتهاى بزرگ صنعتى و موسسه‏هاى رسمى مثلا بانک مرکزى، دست کم مشتريان حق فسخ دارند و فروشندگان متعهد مى‏شوند در صورت انصرف خريداران مثلا ظرف مدت 15 روز، آن بخش از ثمن را که دريافت کرده‏اند، باز پرداخت نمايند. (83)





نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان