بسم الله
 
EN

بازدیدها: 924

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت سوم

  1390/11/1
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت سوم
مدلهاي تنبيهي و باز پرورنده عدالت کيفري که به تعبير بعضي منتقدان از جمله طرفداران رويکرد ترميمي- عدالت کيفري سنتي –کلاسيک يا متعارف ناميده شده است. از حدود سه دهه پيش به اين سو باايرادهاي کارکردي،اقتصادي،سياسي علمي روبرو شدند.
درست است که عدالت کيفري کلاسيک در جهت ايجاد بازدارندگي عمومي وتحقق اصلاح بزهکاران به تدريج متحول شده است. ليکن انجام اين دو رسالت خود در عمل / نبوده است ترکم کار در کارگاهها، تورم جمعيت کيفري و بنابراين تضعيف شديد کارکرد /زندانها ، نارضايتي عمومي از طولاني بودن فرايند رسيدگي و رفتار قضايي، ديوان سالاري قضايي عدم رضايت عمومي ارباب رجوع و مراجعان با عملکرد دادگاهها، افزايش ناامني و مالي ناشي عملکرد نامطلوب پليس و مراجع قضايي و بنابراين بازنمايي ( تصوير ) اجتماعي ضعيف نظام کيفري و... از جمله انتقادهايي است که نسبت به طرز کار عدالت کيفري مطرح شده است. عدالت کيفري از نظر اقتصادي نيز پرهزينه است. بخش قابل توجهي از بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهد بدون اينکه برونداد و بيلان / در حد انتظار جامعه و در حد سرمايه گذرايهاي مادي و انساني در اين بخش باشد.
اگرجامعه اختصاص بودجه کلان را براي رهبري و بهداشت عمومي و آموزش و پرورش / بيکاري..... به خوبي درک و استقبال مي کند در مقابل به سختي مي پذيرد / امکانات آن صرف نگهداري و بويژه باز پروري اشخاصي شود که از روي عمد يا به لحاظ / و بي مبالاتي سبب ورود خسارات جاني، مالي و معنوي و رواني به جامعه و اعضاي آن شدند و ازهمه مهمتر ، احساس زيستن در محيطي نا امن براي شهروندان به ارمغان آورده اند. سياست خصوصي سازي اداره زندانها، در بعضي کشورهاي غربي همچون ايالات متحده آمريکا دقيقاً به منظور صرفه جوي در بودجه اي است که براي نهادهاي مختلف عدالت کيفري احتصاص داده مي شود. افزون بر اين طولاني بودن فرايند دادرسي کيفري و به طور کلي مواعد رسيدگي و گران بودن خدمات پيرامون قضايي –کارشناسي وکالت و... براي اصحاب دعوا و به طور کلي« مشتريان » دستگاه قضايي نيز هزينه و پيامدهاي مالي قابل توجهي دارد که به نوبه خود به سرگرداني و نارضايتي مردم از عملکرد مراجع وابسته به عدالت کيفري و به طور کلي بدبيني نسبت به دولت مي انجامد.
دولت ، متولي و ضامن امنيت جان ومال شهروندان در برابر بزهکاري است . چنان که تأمين امنيت از مقوله هاي اعمال حاکميت محسوب مي شود . و بنابراين عدالت کيفري با نظم عمومي و حاکميت ملي رابطه نزديکي دارد. از اين روست که نظام کيفري –برخلاف عدالت مدني هميشه به صورتي که نهاد بسته وخودکفا عملکردهاشو ذاتاً خصيصه رسمي و دولتي دارد. اما نگرش جديد به مقوله حاکميت ملي طرفدار مشارکت بيش از بيش مردم در اداره جامعه و حتي در بخش اعمال حاکميت دولت است. زيرا مشارکت مردمي موجب تقويت مشروعيت داخلي و بين المللي نظام سياسي مي شود ونيز طرز تلقي امروزي از مقوله مردم و نهادهاي متشکل مردمي و از همه مهمتر عدم توفيق مطلوب دولتها در انجام وظايف تنوع يافته خود بويژه عدم توانايي در پرداختن به همه جرايم ارتکابي .از نظر مبارزه و پيشگيري از اشکال نوين بزهکاري نقش جامعه مدني را پيش از پيش با اهميت کرده است. چنان که از حدود دو دهه پيش به اين سو، عدالت کيفري و سياست جنايي بويژه در بحث پيشگيري از مشارکت مردم استقبال مي کندد و آن را نهادينه کرده است.ناگفته پيداست که نظامهاي کيفري که بستر سياسي آنها مردم سالارانه است وبنابراين مشارکت مردم را عامل اعتبار و مشروعيت خود مي دانند و براي جامعه مدني علاوه بر تکاليف حقوقي نيز قائل هستند و به اعمال آنها هم پاي بند مي باشند.درهاي خود را تحت شرايطي بر روي مشارکت مردم باز و از سياست شفافيت و پاسخگو بودن تبعيت مي کنند. اين تحول سياسي و اساسي در طرز کار عدالت کيفري تا اندازه اي ناشي از ديد گاههاي جرم شناسي انتقادي در سه دهه خير مي باشند.
نظريه هاي انتقادي که در قالب ن جرم شناسيهاي واکنش اجتماعي » و حتي الغا گرايي نظام کيفري مطرح شده اند بزهکار را حاصل ساختار وعملکرد و رفتار کارگزاران عدالت کيفري کلاسيک مي دانند.
معتقدند که خود جامعه يا جرم انگاريهاي جديد که بيشتر شامل تنوع و تکثير نحوه زندگي افراد و متفاوت زيستن و فکر کردن آنها نسبت به يکديگر و حکومتگران مي شود.قلمرو مداخله نظام کيفري را توسعه مي دهد. و بدين سان ضمن محدود کردن فضاي آزاد انديشيدن و آزاد زيستن شهروندان آنها را در معرض مجرم شدن قرار مي دهند. نظريه-هاي انتقادي کيفري زندان را به باد انتقاد مي گيرند و آن را زمينه ساز تکرار جرم از طريق فرهنگ پذيري از محيط زندان تلقي مي کنند و رفتار پليس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان را موجب تعامل « برچسب زننده » و « انگ زننده » ميدانند و معتقدند که برخوردهاي سليقه اي پليسي –قضايي،بزهکاران بيسابقه را به دنياي بزهکاري و کسب «هويت» مجرم سوق مي دهد.
افزون بر اين عدالت کيفري حقوق و منافع بزه ديدگان را در فرآيند دادرسي به اندازه کافي مورد توجه قرارنمي دهد و در واقع نظام کيفري اختلافات ميان بزه ديدگان و بزهکاران را تصاحب کرده و به اشخاص درگير به نوعي ذي حق و ذي سهم در جرم بويژه بزه ديدگان اعتنايي نمي کند . بدين سان بزه ديده در عدالت کيفري سنتي به « بازيگر» يا به تعبير بهتر کنشگري فراموش شده و منفعل تبديل شده است . چنانچه که حس انتقام جوبي و خصومت نسبت به بزهکار در پايان فرايند دادرسي کيفري کما کان در وي باقي مي ماند و حتي در صورتي که حکم به نفع او صادر شده باشد غالباً خود را متضرر از عملکردعدالت کيفري احساس مي کند. به اعتقاد جرم شناسان فمينيست اين احساس براي زنان درگير عدالت کيفري به ويژه زنان بزه ديده شديدتر است . زيرا نيازها و مصالح بزه ديدگان مؤنث بويژه در بزهکاري خشونت آميز ويژگيهاي متفاوت از نيازهاي بزه ديدگان مذکر دارد که عدالت کيفري موجود نميتواند آنها را درک کند و به آنها بپردازد.
ترديدي نيست که اين نارضايتها به از دست رفتن اعتقاد همگاني يا لااقل عدم رضايت نسبت به نهادهاي مختلف در چرخه پليس قضايي مي انجامد و در نهايت به عدم همکاري مردم با عدالت کيفري منجرمي گردد.عدم رجوع بزه ديدگان به دادگستري و توسل به شيوه هاي غير رسمي حل وفصل اختلافهاي کيفري نتيجه اين نوع رويکرد قضايي –پليسي در رسيدگي به اختلاف ناشي ازار تکاب جرم خواهد بود.
تحت تأثير اين قبيل ايرادهاي اساسي است که عدالت کيفري سنتي در سالهاي اخير با اصلاحات و حتي تحولات اساسي همراه بوده است. چنان که عده اي از حقوقدانان و جرم شناسان تا بدانجا پيش رفته اند که با پيشنهاد مدلهاي جديدي از عدالت از جمله عدالت ترميمي به عنوان بديل و جايگزين از مدل کلاسيک عدالت کيفري روي گردانده اند.







نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان